فقر و فاصله طبقاتی در پنج سال اخیر افزایش یافت/ کمر مردم زیر بار فشار اقتصادی خم شده است/ تحقق عدالت شلاق بُرنده می‌خواهد

سرویس سیاسی فردا؛ روزنامه صبح نو نوشت: دکتر عماد افروغ نه صرفاً به‌عنوان کسی که تجربه مدیریتی و تصمیم‌گیری در کسوت نماینده سابق مجلس، بلکه به‌عنوان یک جامعه‌شناس و یک چهره اصول‌گرا سال‌هاست که در زمینه نقد درون‌گفتمانی فعال بوده و با زبان صریح نقاط ضعف و قوت کشور را در قالب پژوهش‌های متعدد و آثار مختلفی که منتشر کرده، بیان کرده است. از این رو به بررسی نظرات ایشان در رابطه با بحث عدالت و اعتراضات مردمی در دی‌ماه سال ۹۶ پرداختیم. این چکیده‌ای از مصاحبه وی است.

در ابتدا به اصل موضوع می‌پردازم. نظر شما در ارتباط با اعتراضات مردمی در کشور چیست؟ ابتدا عرض کنم که تحلیل من از این ماجرا هیچ ارتباطی با بهره‌برداری‌ها و موج‌سواری‌های آمریکا، صهیونیسم و رژیم وهابی-سلفی عربستان به مثابه ننگ بشریت و ادیان ندارد. این موضوع یک مساله کاملاً داخلی است و تحلیل من به عوامل، شرایط و برخی موانعی که در داخل وجود دارد معطوف است. البته اگر متوجه نقش‌آفرینی‌ها و تحریکات بیرونی در بروز این حادثه نباشیم، نمی‌توانیم این مساله را خوب تحلیل کنیم. به نظر من این قضیه یک جریان اقتصادی-اجتماعی و یک واقعه قابل پیش‌بینی بوده و پیش‌بینی هم شده بود. نه اینکه کسی پیش‌بینی کند در فلان تاریخ و فلان روز و فلان ساعت و فلان مکان چنین اتفاقی رخ خواهد داد. این نوع پیش بینی در علوم اجتماعی قابل قبول هم نیست، اما به لحاظ ساز کار‌های درونی قابل پیش‌بینی بود که چنین اتفاقی رخ خواهد داد. چرا این را می‌گویید؟ چند دلیل برای آن دارم. ببینید سال‌هاست که عدالت از این کشور رخت بر بسته است. شکاف اقتصادی - حداقل در وجه شکاف درآمدی رسمی- سال‌هاست که وجود دارد. این موضوع همیشه به‌عنوان نوعی تبعیض احساس می‌شد. حالا باید ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد، چه سیاستی اتخاذ می‌شود و چه می‌شود که این موضوع مهم را فراموش می‌کنیم. انقلاب اسلامی سه شعار کلیدی دارد و بنده هم از آن دفاع می‌کنم. نخست آزادی، دوم عدالت و سوم اخلاق و معنویت است. به لحاظ فلسفه سیاسی بحث می‌کنم، آزادی و عدالت قابل جمع نیست مگر اینکه پای اخلاق و معنویت وسط بیاید. چرا؟ چون آزادی جنبه فردی دارد، عدالت جنبه اجتماعی دارد. آزادی به دلیل وجه پر رنگ فردگرایانه اش، خودخواهانه است. عدالت جنبه نوع‌دوستانه دارد. اخلاق می‌آید با جوهره نوع‌دوستانه خود این دو را به هم پیوند می‌دهد. این جوهره انقلاب اسلامی بوده و وجه‌ممیزه آن هم اخلاق و معنویت بوده است. البته این به آن معنا نیست که به آزادی و عدالت بی‌توجه باشیم. بعد از انتخابات سال ۷۶ جهاد دانشگاهی پیمایشی از کسانی که به رییس جمهور منتخب رأی داده‌اند انجام داد که ۵۱ درصد رأی‌دهندگان به آقای خاتمی گفته بودند از رییس جمهور خواسته اقتصادی داشتیم. چرا این خواسته اقتصادی به یک خواسته سیاسی تبدیل می‌شود؟ به خاطر اینکه جامعه ما طیفی است، اما عده‌ای به‌دنبال قطبی کردن و به طور خاص قطبی کردن سیاسی آن هستند. جامعه ما قطبی نیست. نه به لحاظ اقتصادی قطبی است و نه به لحاظ اجتماعی و سیاسی. اما عده‌ای از گروه‌های سیاسی به دنبال قطبی کردن آن هستند. چون اگر فضا قطبی شود به مراتب برای آن‌ها سودآورتر است. اشکال اساسی ما همین غلتیدن در دوگانگی‌های چپ و راست است. دعوا‌های چپ و راست و اصلاح طلب و اصول گرا دعوای غیر معرفی در جامعه است و باعث انحراف از مسائل اصلی کشور و جامعه می‌شود. ما یک رویکرد توجیهی و یک رویکرد تغییری داریم. من اسمش را رویکرد کاه و سوزن گذاشته‌ام. رویکرد توجیهی در انباری از سوزن دنبال کاه می‌گردد، رویکرد تغییری در انباری از کاه به‌دنبال سوزن می‌گردد. دنبال عیب‌ها بگردیم. نترسیم! عیب‌هایمان را شناسایی کنیم. در انباری از کاه به دنبال سوزن باشیم نه برعکس. بنده شرایط را پیش‌بینی می‌کردم، مواضع مختلف این را نشان می‌دهد، چند وقت پیش گفتم که مردم چک سفید امضا به کسی نداده‌اند. مصاحبه اخیر و قبل از حادثه مزبور بنده را با روزنامه جام‌جم ببینید. اما شما ۲۰ سال پیش را مثال زدید، الان ۲۰ سال گذشته است. مستندات ما و آمار‌های حاصل‌شده از پیمایش‌های ملی قابل قبول که در زمستان ۹۵ انجام شده است، حکایت از این می‌کند که مردم زیربار فشار اقتصادی واقعاً کمرشان خم شده است. چه کسی این آمار را داده است؟ این پیمایش ملی با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور توسط دفتر طرح‌های ملی و مرکز ملی رصد اجتماعی تحت عنوان موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۹۵ انجام شده است. آمار اقتصادی هم دارد؟ بله. از این پیمایش چند آمار را ارائه می‌کنم. از مردم سؤال شده مهم‌ترین دغدغه و نگرانی شما در زندگی چیست؟ که پاسخ‌ها این گونه بوده است: بیکاری، اشتغال، مسائل شغلی ۳۷.۹ درصد؛ مسائل و مشکلات اقتصادی ۱۷.۵ درصد؛ آینده فرزندان ۱۴.۸ درصد؛ فقر و نبود امکانات رفاهی ۸ درصد؛ این سؤال در ۱۹ فقره مطرح شده است، که من همین ۴ مورد را گفتم، جمع این‌ها می‌شود ۷۸.۲ درصد. جای دیگری سؤال شده است که مهم‌ترین مشکل جامعه را شما چه می‌دانید؟ که پاسخ‌ها شامل این موارد بوده است: بیکاری و مسائل شغلی ۴۲.۶ درصد؛ گرانی و تورم ۱۴.۳ درصد؛ فقر و کمبود امکانات ۱۲.۴ درصد؛ مسائل و مشکلات اقتصادی ۹.۴ درصد؛ که جمع این موارد ۷۸.۷ درصد است.

طرح آماری این را خود دولت درآورده است؟ چه نهاد‌هایی در تدوین آن دخالت داشتند؟ بله. وزارت کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی این نظرسنجی را انجام داده‌اند. اعضای شورای سیاست‌گذاری آن هم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، معاون فرهنگی و سیاسی وزارت اطلاعات، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، معاون فرهنگی - اجتماعی دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیر شورای اجتماعی وزارت کشور، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رفاه وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی و معاون فرهنگی وزرات علوم بوده‌اند. اعضای شواری علمی هم در ابتدای پیمایش مشخص شده است. سازمان اجرایی آن هم به طور عمده سازمان افکارسنجی دانشجویان ایران بوده است. تا اینجا به این نتیجه می‌رسیم که از سال ۷۶ تا الان (۲۰ سال گذشته) مطالبات اقتصادی مردم از ۵۱ درصد به ۷۸ درصد (یعنی حدود ۲۰ درصد) افزایش یافته است. دقت کنید ۵۱ درصد مربوط به کسانی است که به رییس جمهور منتخب در سال ۷۶ رای داده اند. اگر به کسانی که به ایشان رای نداده اند هم توجه کنید این آمار بالاتر می‌رود. حالا آمار دیگری هم وجود دارد که مردم معتقد هستند در پنج سال گذشته مسائل اقتصادی و فاصله طبقاتی، روند افزایشی آن و تعداد فقرا بیشتر شده است و در پنج سال آینده هم امید به کاهش آن ندارند. باز هم ۷۰ و چند درصد معتقدند این شکاف بیشتر می‌شود! یعنی به زعم شما این حرکت مطالبه اقتصادی داشت؟ بله، طبیعی هم بوده است. در تحقیقی هم که پس از حادثه اخیر انجام شد در مجموع ۸۱ درصد علت آن را نارضایتی اقتصادی اعلام کردند. دفعتاً به هنگام تصویب بودجه می‌شنویم که قرار است حقوق نمایندگان و مدیران و یا قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و غیر ذلک، و یا در مورد حقوق‌های نجومی که ما هم نفهمیدیم به چه سرنوشتی انجامید، وقتی نهاد‌های قضایی و حقوقی ما گزارش می‌دهند بالای ۲۰ میلیون را مبنا قرار می‌دهند. دیوان محاسبات بالای ۲۰ میلیون گزارش می‌دهد، در حالی که علی القاعده باید ۶ الی ۷ میلیون باشد. ضمنا به مدیری که امروز ۲۰ میلیون می‌دهید در شرایط و موقعیتی است که نیاز هم ندارد. خانه و ماشین و سایر امکانات را دارد. به مزایایی که مدیران ما می‌گیرند نگاه کنید، فقط بخش اجرایی هم نیست؟ مشکل اصلی را در چه می‌دانید؟ ما با دولت‌هایی مواجه هستیم که خودشان می‌آیند و این چنین تحقیقی را انجام می‌دهند، اما توجهی به نتایج آن نمی‌کنند! چرا به این حرف‌ها توجه نمی‌کنند؟ چرا به نصیحت نخبگان توجه نمی‌کنند؟ یک سؤال مهم‌تر هم وجود دارد که چرا می‌توانند توجه نکنند؟ نباید بتوانند. باید آن قدر فشار افکار عمومی قوی باشد، آن‌قدر نهاد‌های بازرسی قوی باشند، آن‌قدر شلاق نظام بُرّنده و به موقع، تصریح می‌کنم به موقع باشد که این‌ها نتوانند از مسوولیت‌های خود فرار کنند. متاسفانه شلاق به موقع و برنده نیست. شلاق، شلاق اصلی نیست. آنجایی که باید فرود بیاید، فرود نمی‌آید. سراغ چند مستضعف می‌روند... گوش دولت‌ها بدهکار نیست، متاسفانه حرف گوش نمی‌دهند. مربوط به الان هم نیست. ما این صحبت‌ها را در قبل و در دوره‌های قبل هم داشتیم. گوش‌ها بدهکار نیست. من نمی‌دانم چرا؟ همین می‌شود دیگر. من احساس می‌کنم تلنگر خوبی زده شده است. من دفاع می‌کنم. من دفاع مطلق می‌کنم از این اعتراض عمومی و آن وجهی که مطالبه است و سازمان‌یافته توسط غرب و آمریکا نیست و درعین‌حال آن حرکت‌های ناشایست ضدملی و ضددینی را هم برنمی‌تابم. خواهم گفت: در ادامه که عِرق ملی مردم به چه میزان است؟ هویت دینی مردم چه اندازه است تا بدانید این حرف‌ها حرف‌های حاشیه‌ای است و ربطی به متن مردم ندارد. ما از این سرمایه‌ها استفاده نمی‌کنیم. من مصاحبه‌های متعدد شما را مرور کرده‌ام، من می‌دانم این مطالبات را قبلاً مطرح کردید. من می‌خواهم مستند صحبت کنید. بحثی که می‌گویید مطالبات اقتصادی، من این آمار را استفاده کردم که سال ۷۶ و ۹۶، ۲۰ درصد مطالبات اقتصادی مردم رشد کرده است؛ این برای ما یک پیام است. من می‌خواهم شما مستنداتتان را بیان کنید. من خواهش می‌کنم شما نگاه اساسیتان را از اینکه مردم نگاهشان به نظام چه هست، یعنی شما استاد دانشگاه و جامعه شناس هستید و کار اساسیتان هم همین است. این را برای من بفرمایید. ببینید قبلا هم توضیح دادم رشد ۲۰ درصدی بدون احتساب مطالبات اقتصادی کسانی است که به رییس جمهور منتخب ۷۶ رای نداده اند. بر این اساس باید شاهد رشد کمتری باشیم. اگر مردم این نظام را می‌خواهند باید مشارکت بالا داشته باشند. وقتی مردم مشارکت بالایی دارند، یعنی نظام را می‌خواهند. در همین رابطه در این پیمایش سؤال شده که مشارکت سیاسی‌تان را در ارتباط با ریاست جمهوری، انتخابات مجلس و شورا‌ها بگویید، به ترتیب؛ ۸۳.۹ درصد در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، ۷۶.۳ درصد مجلس و ۷۷.۷ درصد انتخابات شوراها. سؤال شده که آیا در انتخابات بعدی شرکت می‌کنید؟ مجلس ۷۵.۷ درصد، ریاست جمهوری ۷۹.۴ درصد و ... یعنی مردم مشارکت سیاسی خوبی دارند و این یعنی ما بحران مشارکت و طبعاً بحران مشروعیت نداریم. مردم ما نجیب و انقلابی هستند. این تظاهراتی که مردم کردند الزاما تغایری با اصل نظام و انقلاب نداشت. نکته دیگر تأثیر سیاسی است، اینکه حکومت برای رای و نظر مردم اهمیت قائل است یا خیر؟ موافق و کاملاً موافق ۴۲.۳ درصد، مخالف و کاملاً مخالف ۲۳.۵ درصد؛ نه موافق و نه مخالف ۳۴.۲ درصد که هم می‌تواند به سمت مخالف برود و هم موافق. مشاهده می‌کنید کسانی که می‌گویند حکومت برای رأی و نظر مردم اهمیت قائل است بیشتر است. اما با این حال در جایی سوال شده است که پنداشت شما از عدالت سیاسی چیست؟ یعنی حکومت به همه مردم به یک چشم نگاه می‌کند: موافق و کاملاً موافق ۲۸.۲ درصد؛ مخالف و کاملاً مخالف ۴۰.۶ درصد؛ پیامش این است که معتقدند تبعیض وجود دارد. معتقدند همه در برابر حکومت و قانون یکسان نیستند. سؤال دیگری که شده این است که قانون در مورد مردم و مسوولان یکسان اجرا می‌شود؟ (قانون‌هایی که مربوط به زندگی روزمره است) موافق و کاملاً موافق ۲۳.۸ درصد؛ مخالف و کاملاً مخالف ۴۰ درصد. این آمار حکایت از تبعیض دارد. من نکته‌ای را مجبورم بگویم. چرا زمانی که یک تخلفی را از یک مدیر و مسوول می‌بینیم، همان موقع برخورد نمی‌شود؟ در حوزه سیاسی ما یک نظام خاص با آرمان‌های خاص هستیم. بعضی‌ها آرمان‌های سیاسی را در ایران زیر سؤال می‌برند، اما آمار جالبی از این پیمایش به‌دست می‌آید: مردم درباره حمایت از مستضعفان جهان، ۶۴ درصد موافق و کاملاً موافق هستند. با آرمان آزادی قدس ۶۳ درصد موافق و کاملا موافق هستند و با برقراری حکومت اسلامی در جهان ۶۷ درصد موافق و کاملا موافق اند. یک جایی دیگر بحث هویت ملی مردم مطرح است. در پاسخ به این سؤال که آیا شما تمایل دارید در کشوری غیر از ایران زندگی کنید، نزدیک به ۸۳ درصد پاسخ منفی داده‌اند. از مفاخر ایرانی و افتخار به ایرانی بودن پرسش شده است که ۸۶.۴ درصد به ایرانی بودن خود افتخار کرده اند؛ درباره احساس غرور به خاطر شاعرانی مثل فردوسی، مولوی، حافظ و سعدی ۸۳ درصد؛ افتخار به فرهنگ محلی و قومی ۸۴ درصد. اگر فکر می‌کنید بحث اقتصادی ناقص مانده تکمیل بفرمایید. به‌عنوان مثال در این پیمایش اشاره شده است که رضایت از اوضاع اقتصادی کم و خیلی کم ۵۷.۳ درصد است. مهم‌ترین عامل فقر و تنگ‌دستی افراد فقیر در جامعه را ۵۴ درصد، بی‌عدالتی در جامعه و سیاست‌های اقتصادی دولت دانسته اند. در مورد پنداشت از عدالت اجتماعی سؤال شده است که در اوضاع فعلی هر کس پول و پارتی نداشته باشد حقش پایمال می‌شود؟ پاسخ موافق و کاملاً موافق ۶۸.۸ درصد بوده است. در مورد عوامل مؤثر در یافتن شغل در مقابل این سؤال که به نظر شما در کشور ما برای به دست آوردن شغل، هر کدام از این موارد تا چه اندازه اهمیت دارد؟ پاسخ داده‌اند: تخصص و شایستگی، زیاد و خیلی زیاد ۳۹.۸ درصد؛ پارتی و آشنا، زیاد و خیلی زیاد ۷۴.۶ درصد؛ شانس و اقبال ۳۵.۷ درصد؛ گرایشات و خط و ربط‌های سیاسی که می‌تواند با پارتی و آشنا تداخل داشته باشد ۴۰.۵ درصد. یک نکته جالبی هم در این میان وجود دارد که مربوط به نگرش به حال و آینده در حوزه اقتصاد است. به عنوان مثال درباره فاصله ثروتمندان و فقیران، سؤال شده است که نسبت به پنج‌سال قبل این فاصله بیشتر شده است یا کمتر؟ در مورد گزینه بیشتر شده است ۷۶.۳ درصد موافق بوده‌اند. یا در پاسخ به اینکه در پنج سال آینده چه می‌شود و چشم‌انداز و افق متصور چه خواهد بود؟ ۷۶ درصد گفته‌اند این فاصله بیشتر می‌شود. البته راجع به پنداشت قضایی نگرش مردم بهتر است. سؤال این بوده اگر حقی از کسی ضایع شود، تا چه اندازه می‌تواند از طرق قانونی به حق خود برسد، زیاد و خیلی زیاد ۲۳.۳ درصد و کم و خیلی کم ۲۵.۶ درصد بوده است که کمی امیدوار کننده تر، هرچند کماکان منفی، است. ممکن است این واقعیت نداشته باشد؟ من چه کار به واقعیت دارم. آن بحث دیگری است. احساس مردم این است. باید ریشه‌یابی شود که چرا احساس مردم این است. در مقابل این سؤال که بیشتر ثروتمندان ایران از طریق غیرقانونی و یا رانت و پارتی به این جایگاه رسیده‌اند ۴۶.۷ درصد موافق و کاملاً موافق هستند. البته در این موضوع ناامیدی‌هایی هم هست که اساس آن برمی‌گردد به عدالت اقتصادی و اجتماعی. شما به‌عنوان یک جامعه شناس برای از بین بردن این شکاف بحث ایجابی کنید، چه کار باید کنیم؟ پیشنهاد جامعه‌شناسانه شما چیست؟ اگر قرار است در واقع پیشنهاد بدهم، اجازه دهید که تحلیل‌هایم را هم ارائه کنم. اولاً گفتم این مشکل‌ها اقتصادی است. ما یک بحث کارشناسی علمی داریم. می‌گوییم یک نظام رسمی و یا به عبارتی یک نظام فرهنگی و یا انتزاعی و منطقی داریم و یک نظم مدنی و یا سطح اجتماعی - فرهنگی عِلی داریم. در سطح انتزاعی بیشتر بحث روابط منطقی و شناختاری و... مطرح است. در سطح اجتماعی - فرهنگی، تاثیرات علی و معلولی اقشار مختلف بر یکدیگر را داریم که مربوط به زندگی جاری مردم است. باید بین این دو قلمرو تعامل و دیالکتیک وجود داشته باشد تا عملا شاهد انبساطی در عرصه رسمی باشیم. یعنی نظم فرهنگی ضمن اینکه اثر می‌گذارد اثر بپذیرد و خود را بسط دهد. در صورت عدم بسط نمی‌توان اثر علی اش را ضمانت شده و پایدار دانست. مصداق بفرمایید. آیا انسان‌ها فقط و فقط محرکشان خواسته‌ها و ارزش‌ها و باید‌ها و نباید‌ها و درست‌ها و غلط هاست؟ آیا شما و من در رفتار فرهنگی خود صرفاً تحت تأثیر روابط منطقی هستیم؟ تحت تأثیر اسطوره، قصه، مناسک یا یک تجربه نمادین هستیم. الزاماً این‌ها منطقی نیستند. ولی واقعیت دارند. مقام معظم رهبری به مجلس خبرگان یک ماموریتی سپردند، گفتند فاصله‌گیری‌ها را احصاء کنید. من معتقدم چرا این‌ها این‌طوری احصاء کنند؟ از خود خبرگان شروع شود. یعنی خبرگان دچار یک تحول ساختاری شود که به‌صورت درونی و ساختاری متوجه این مسائل باشد. یعنی به جای اینکه ما مستجمعی از فق‌ها را در آن جا جمع کنیم که الزاماً کارشناس و موضوع شناس نباشند، یک پیشنهاد این است که موضوع شناس هم باشد، یک پیشنهاد هم این است که ... شما پیشنهاد خوبی می‌دهید. آیا فقه و اجتهاد نمی‌تواند این موارد را پوشش دهد؟ نه. خود علما می‌گویند که شأن مراجع و علما موضوع شناسی نیست. اصولاً بحث کلان کشورداری و فقه حکومتی، باید به صورتی روشمند و قاعده‌مند و با رعایت تمام جوانب ذی ربط باشد و نمی‌توان آن را به، اما و اگر و تعارف احاله داد. برای مثال، اگر به لحاظ حقوقی جایگاهی برای من کارشناس تعریف نشود من چه وظیفه الزام آوری برای ارائه کارشناسی خود دارم؟ اگر قرار باشد که فقط بحث فقه و حکم شناسی آن هم با غلبه فقه فردی در خبرگان مطرح باشد، طبیعتاً مجالی برای موضوع شناسی که عمدتاً قلمروی غیر فقهی و اجتماعی را شامل می‌شود، به صورت اصولی و یک تکلیف روشن، باقی نمی‌ماند. همین وضع موجود را نگاه کنید، حوزه‌های علمیه اجازه ندارند حتی صلاحیت فقهی فق‌ها را تأیید کنند، بعد شما توقع دارید که این‌ها از نزدیک دستی هم بر آتش حکومت داری داشته باشند و یاری رسان شما در فقه حکومتی باشند؟ توقع دارید از آن فقه معهود و مصطلح و فردگرایانه جاری خارج شوند، بیایند و از نزدیک متوجه مصالح حکومت و جامعه شوند؟ نکته دیگری را هم بگویم. اگر اداره فقهی جامعه مشکل دارد، اگر می‌خواهیم کشور را به معنای واقعی اسلامی اداره کنیم، باید جمعی از معرفت‌شناسان اسلامی، اخلاق‌شناسان اسلامی، فق‌ها و موضوع‌شناسان باشد و در واقع یک رابطه پویایی برقرار باشد، باید مشارکتی در سطح کلان شکل بگیرد. اصولاً بحث من صرفاً انتخاب رهبری هم نیست. ما روز اول قرار بود کشور را فقهی اداره کنیم، اسلامی اداره کنیم. واقعاً کسی می‌تواند بگوید در حال حاضر و در شرایط فعلی کشور بر اساس مبانی فقهی اداره می‌شود؟ جواب منفی است، مگر اینکه کسی بخواهد بحث سیاسی با من بکند. من استناد می‌کنم به صحبت‌های مقام معظم رهبری که در قم دست نیاز به سوی فق‌ها و حوزه‌های علمیه دراز کردند، یا استناد می‌کنم به فرمایش امام (رحمه الله علیه) که اگر روزی از حوزه‌های علمیه خواستند که پاسخگوی نیاز‌های جهانی باشد، آیا حوزه‌های ما و نهاد‌های متولی ما آمادگی این موضوع را دارند؟ من می‌گویم ندارند. به عنوان یک تحلیل دیگر، روحانیت معظم ما فکر کرد بعد از انقلاب تنها تعبیر صحیح از تلفیق دین و سیاست تصدی‌گری است. نه، تصدی‌گری یکی از جلوه‌های آن است. نظارت و نظریه‌پردازی از دیگر ارکان این مساله به‌شمار می‌آیند که مغفول مانده‌اند. پیشنهاد عملی شما چیست؟ مدت‌ها است در این کشور عمل رخت بر بسته است. حضرت امیر (ع) می‌فرمایند وقتی عمل نیست پنداری رأیی نیست؛ و یا درباره طلحه و زبیر در خطبه ۹ نهج البلاغه می‌فرمایند: «چون رعد خروشیدند و، چون برق درخشیدند، اما کاری از پیش نبردند و سرانجام سست گردیدند، ولی ما این گونه نیستیم، تا عمل نکنیم، رعد و برقی نداریم و تا نباریم سیل جاری نمی‌سازیم.» ما در قرآن کریم «لم تقولون ما لا تفعلون» را داریم، اما «لم تفعلون ما تقولون» را نداریم. پیشنهاد اصلی بنده که در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی قابل توجیه است همان تحول ساختاری در مجلس خبرگان به عنوان زیرین‌ترین لایه انبساط ضروری در نظام است. پیشنهاد عملی‌تر و کوتاه مدت‌تر بنده، حداقل توزیع عادلانه درآمد‌های دولتی و جلوگیری عملی از حقوق نجومی است. تمرکززدایی در اداره کشور، برون رفت از اقتصاد نفتی و توجه به چهار مؤلفه آگاهی، انگیزه، مهارت و فرصت مربوط به اقتصاد مقاومتی از پیشتهادات دیگر بنده است که قبلا به آن اشاره شده است. تمرکززدایی و بسترسازی برای استفاده از تمام مهارت‌های بالفعل و فرصت سازی برای تبدیل مهارت‌های بالقوه به بالفعل. ما در انقلاب اسلامی از مقوله‌ای به نام ضعف غافل شدیم. فکر کردیم مظروفِ گرانسنگ انقلاب را می‌توانیم در ظرف متمرکز پهلوی بریزیم. نفهمیدیم انقلاب اسلامی ظرف غیرمتمرکز می‌خواهد. آسیبزدایی از نهاد‌های بازرسی و تقویت آن‌ها از طریق ورود و حضور نیرو‌های شجاع، باانگیزه و متعهد، از دیگر راهکار‌های مهم و مؤثر خواهد بود. برگشتن روحانیت به مدرسه، دانشگاه و... به آن هم توجه شود. نه اینکه بگوییم به آن‌ها توجه کنیم و از این‌ها باز بمانیم. نه! من این اعتقاد را ندارم. اصلاً اعتقاد ندارم که هیچ نظامی در دنیا سکولار باشد. اول از کجا باید شروع کنیم؟ توضیح دادم. اما اگر محدود به یک انتخاب عاجل و فوری باشم می‌گویم واقعیت این است که ما در این کشور شلاق به موقع و بازدارنده در کنار سایر ساختار‌های بازدارنده نداریم، نه بر پیکره ضعفا، بلکه بر پیکره اقویا!