شورای عالی مهمترین حلقه استحکام شوراهای استان‌هاست

باشگاه خبرنگاران جوان: محمدعلی افشانی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی در اولین جلسه شورای عالی استان‌ها در دوره پنجم که امروز یکشنبه (۱۰ دیماه) در وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها ۷۵ نماینده از ۳۱ استان است و مجموعا ۷۵ نفر اعضای شورای عالی استان‌ها را تشکیل می‌دهد. وی افزود: طبق آیین نامه اجرای انتخابات شوراها، چگونگی انتخاب شوراها، بخش‌ها، استان و شورای عالی ابلاغ شده است و در سال ۸۱ با دستور وزیر وقت کشور اولین جلسه شورای عالی استان‌ها تشکیل شد. افشانی ادامه داد: جلسه شورای عالی استان‌ها نزدیک به ۱۵ سال در حال برگزاری است و معتقدم شورا‌ها بدون شورا‌های فرادستی استحکام لازم را نخواهند داشت و شورا‌های فرادستی نقش انسجام بخشی برای سایر شورا‌ها را در اختیار دارند. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی تصریح کرد: شورای عالی مهمترین حلقه استحکام شورا‌های استان‌ها خواهند بود و در این زمینه قانون گذار نقش کلیدی وزارت کشور را در تعیین شورا‌ها مشخص کرده است. وی خاطرنشان کرد: شورای عالی به معنی نبود تبعیض در تقسیم قدرت و عدالت است لذا باید توجه داشت که شورای عالی و همه شورای استان‌ها باید در آن نقش داشته باشند از این رو باید همه استان‌های مختلف را در این شورا سهیم کرد تا برای کشور گامی موثر برداریم. افشانی متذکر شد: لازم است شورای عالی باید با اشراف به قانون، ارتباط خود را با وزارت کشور و سایر نهاد‌ها به درستی تبیین و از آن بهره برداری کند. در اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی اهمیت جایگاه شورای عالی استان‌ها تعیین شده و در ماده ۸۸ قانون شورا‌ها وظایف و جایگاه شورای عالی استان‌ها مشخص است. وی متذکر شد: قصد داریم فصل جدیدی از تعامل برای پیشبرد اهداف شورا‌ها پیش ببریم، از این رو معتقدم نهاد شورا باید در کشور تقویت شود تا به عنوان الگویی برای سایر نهاد‌های اجتماعی در اداره جامعه مورد استفاده قرار گیرد. افشانی افزود: معتقدم مشارکت از مهمترین شاخص‌های توسعه کشورهاست و هر کشور به میزان توسعه مشارکت بیشتری خواهد داشت. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی در ادامه با اشاره به وضعیت شهرداری‌های کشور اضافه کرد: شهرداری‌ها وضعیت مطلوبی ندارند و دارای مشکلات عدیده‌ای حتی در پرداخت حقوق‌ها هستند لذا با توجه به این شرایط نیازمند تدوین لوایح متعدد هستیم تا بتوانیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم. وی گفت: لایحه درآمد پایدار میان وزارت اقتصاد و کشور اختلاف نظر‌های مختلفی داشت، اما توانستیم با برگزاری جلسات متعدد به تفاهم مشترک برسیم و در کمیسیون کلان شهر‌ها آن را به تصویب رساندیم؛ طبق این لایحه سهم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از کل مالیات بر ارزش افزوده افزایش یافت و این سهم از ۳۳ درصد به ۵۰ درصد رسید. افشانی با بیان اینکه لایحه‌ای در خصوص استخدام نیرو‌های شهرداری در دولت و مجلس در دست بررسی است، اظهار کرد: اعضای شورا عامل موفقیت شورا‌ها هستند و باید به گونه‌ای عمل کرد که این نهاد نقش هدایت و نظارت داشته باشد و هر روز میل و اراده مردم به نظام شورایی بیشتر شود تا اینکه در آینده امور مختلف مردم توسط شورا‌ها اداره شود. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی افزود: دستگاه‌های دولتی مایل نیستند که وظایف‌شان را به شهرداری‌ها و شورا‌ها واگذار کنند، به همین دلیل باید تلاش کرد تا مدیریت هماهنگ شهری بیش از گذشته تقویت شود گرچه جهت تحقق این امر دشوار است، اما با تلاش همه جانبه و تلاش دولت می‌توان اهداف این سیاست را پیش برد.