سرویس سیاسی فردا: کاظم پالیزداردبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در گفتگویی با اعتماد از برخی از احکام رئیس جمهور سابق گفته است. پالیزدار می گوید: دولت گذشته چند تخلف بانكي داشت كه به آن رسيدگي و حكم آن هم صادر شد. اما ما خويشتنداري ميكنيم و اين احكام و اطلاعات را منتشر نميكنيم. در واقع اخلاق را رعايت ميكنيم.
يك مورد از اتهامات ايشان، برداشت شبانه از حسابهاي بانكها است. يادتان هست؟ سه پرونده بود. 3 هزار ميليارد از حساب بانكها براي پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز كسر كردند. تنخواه براي پرداخت يارانه كه رقم آن 13 هزار ميليارد بود و ديگري هم پرداخت 4 هزار ميليارد براي جبران كسري بودجه سال 90؛ كه جمع اين سه تخلف چيزي حدود 20 هزار ميليارد ميشود. اين سه مبلغ، با دستور رييسجمهور وقت از بانك مركزي برداشت شد. بانك مركزي كه پولي ندارد و برداشت از بانك هم يعني انتشار پول بدون پشتوانه يا همان پول پرقدرت كه در آن سالها به اقتصاد ايران تزريق شد و اثر تورمي آن را هم ديديم. اينها به عنوان تخلف بوده است. بخشي از آن مواردي كه آقاي شجاعي دادستان ديوان محاسبات به آن اشاره داشتند، اين سه مورد بود. حكم آن هم صادر شده و محكمه تجديدنظر هم آن را تاييد كردند.
او در بخش دیگری درباره حضور یکی از بدهکاران بزرگ بانکی در دفتر احمدی نژاد می گوید:
يك زماني رييس دولتهاي نهم و دهم به شهريار رفته بود و در مورد يكي از اين مفسدان اقتصادي صحبتي كرد اما، 4 روز بعد همان مفسد اقتصادي در دفترش بود. آن دولت به آن فرد وام هم داد ولي در اين دولت با هماهنگي قوه قضاييه اين فرد راهي زندان شد.شخص معروفي است. ابربدهكار بانكي بود و در نظام بانكي كسي به اندازه ايشان بدهي نداشت. يا آقاي (ح. هـ) معروف كه همه وي را ميشناسند مگر به زندان نرفت؟ چه زماني رفت؟ به چه دليل رفت؟ اينها به دليل بدهيهاي خود به زندان رفتند، اتهام سياسي كه نداشتند. تعداد زيادي از بدهكاران بدحساب بانكي بازداشت شدند. چند نفر هم در پرونده بانك سرمايه بودند. بالاخره ما اينها را آورديم و مطالبات بانكها را باز پس گرفتيم و نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات را كوچكتر كرديم. در دولت قبل بدهكار بانكي را ميآوردند و مينشاندند اين طرف ميز، نماينده بانك هم آن طرف ميز و سعي ميكردند يك طوري با هم كنار بيايند و اين نهايت حقارت براي سيستم بانكي كشور و حاكميت بود. اما ما وصول مطالبات را در روشي منسجم و برنامهريزي شده در حوزه وظايف قانوني ستاد و با همكاري همهجانبه دستگاه قضايي و ساير دستگاههاي مسوول
انجام داديم. الان هم البته بانكهاي ما از آن طرف بام افتادند.
دیدگاه تان را بنویسید