مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ وظایف و کارکردها

سرویس سیاسی فردا؛ دکتر جلیل محبی*: مجمع تشخیص مصلحت نظام اکنون چهار وظیفه دارد که یکی از آنها نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است.

1. پس از آنکه شورای نگهبان در دهه اول انقلاب اسلامی در خصوص تشخیص مصادیق احکام ثانویه و ضروری و تشخیص اهم از مهم از یک طرف و تشخیص موضوعات منتفی شده، با مجلس شورای اسلامی به اختلافاتی برخورد کرد و طبیعتاً فقه حکومتی حضرت امام رحمه الله علیه با چالش مواجه شد، مجمع تشخیص مصلحت برای این موضوع تشکیل شد. به عبارت دیگر تشکیل مجمع در ابتدای امر با فرمان حضرت امام برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تشکیل گردید و یکی از وظایفی که اساساً به عهده شورای نگهبان بود با حکم حکومتی به این مجمع سپرده شد.

پس از تغییر قانون اساسی در سال هزار و سی صد و شصت و هشت، این مجمع به قانون اساسی وارد شد و در اصل یکصد و دوازدهم با همین کار کرد وارد شد لکن در اصول دیگر دو وظیفه دیگر نیز به این تکلیف افزون گردید: مشورت به رهبری در خصوص حل معضلات نظام و پیشنهاد سیاست های کلی نظام به مقام رهبری.باهمچنین مطابق ذیل اصل یکصد و دهم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را برشمرده است، به رهبری این اختیار را داده که برخی وظایف خود را به دیگری واگذار نماید که تا کنون رهبر معظم انقلاب در دو مورد از وظایف این کار را انجام داده اند، یکی حل اختلاف میان قوا که به جمعی از اشخاص حقیقی سپرده شده است که ریاست آن را حضرت آیت الله شاهرودی بر عهده دارند و دیگری نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.

با این توضیحات مجمع تشخیص در شرایط کنونی چهار وظیفه به عهده دارد: حل اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درخصوص مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی؛ مشورت به رهبری در حل معضلات نظام؛ پیشنهاد سیاست های کلی نظام و نظارت بر حس اجرای سیاست های کلی نظام

2. یکی از اشکالات اساسی ساختار نظام کنونی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که باید در تغییرات آتی حتماً مورد بازنگری قرار بگیرد نداشتن مجلس نخبگان که در عرف حقوق اساسی دنیا به مجلس سنا مشهور است، می باشد. با این توضیح که اصولاً کارکرد مجلس نمایندگان، نمایندگی توده ملت و کف اجتماع و پیوند دهنده آحاد مردم با حاکمیت است به نحوی که هر جایی از کشور حتی در شهرهای کوچک و بخشهای دور دست در حاکمیت نمایندگانی داشته باشند. حضور این نمایندگان هم از نگاه تئوریک فایده مند است و پایه های مردم سالاری را تقویت می کند و هم نظارت عمومی بر حاکمان را محقق میکند که هم از پایه های دموکراسی و از اصول اسلامی است. لکن ناگفته پیداست که این مجلس به تعبیری مجلس عوام و به تعبیر دقیق تر مجلس غیر تخصصی است و انتظار تقنین در سطح عالی و در نظر گرفتن همه مصالح جامعه از آن انتظار بجایی نیست و طبیعی است که نمایندگان بخشهای مختلف جامعه نظرات همان بخش از جامعه را در قوانین پیگیری کنند و مصالح کلان کشور مغفول بماند. رسیدگی به امور شهروندان، پاسخگویی به نیازهای خرد آنها از طریق نامه نگاری به دستگاههای اجرایی، در دسترس بودن و پاسخگویی به همه تلفن ها و تماس های شهروندانی که به نماینده مجلس خود رای داده و از او انتظاراتی این چنین دارند، نمایندگان را از وظیفه اصلی خود باز می دارد و از طرف دیگر نمی توان نمایندگان را از این وظیفه که انتظار به حق مردم است بازداشت و آنها را صرفاً در وظیفه تقنین منحصر ساخت که این امر تبعات اجتماعی و سیاسی دربردارد.

برای رفع این اشکال برخی کشور ها از دیر باز در کنار مجلس نمایندگان مجلس سنا یا نخبگان یا خبرگان را در ساختار اساسی خود وارد کرده تا اشکالات تقنینی مجلس نمایندگان را پوشش داده و اصلاحات لازم را در قوانین به انجام رساند. در این گونه ساختارها همه قوانین در هر دو مجلس به تصویب رسیده و مهر نمایندگان عادی مردم و نمانیدگان نخبه جامعه را بر همه قوانین میخورد. همان گونه که گفته شد تشکیل این مجلس نیاز مند تغییر قانون اساسی است.

3. با ذکر دو نکته فوق و با بیان اینکه تا تغییر قانون اساسی به راحتی امکان پذیر نیست و فرایند طولانی دارد، می توان پیشنهاد تغییر کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای پوشش دادن اشکالات نظام قانون گذاری در سایه چهار وظیفه برشمرده شده مطرح نمود.

مجمع اکنون چهار وظیفه دارد که یکی از آنها نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است. سیاست های کلی نظام امروز تقریبا در همه حوزه های اداره کشور ابلاغ شده است.

حوزه اقتصادی که بیشترین مصوبات مجلس را نیز شامل می شود بیشترین هجم سیاست های کلی ابلاغی را به خود اختصاص داده در کنار سیاست های راجع به امور قضایی، سیاست های راجع به مسائل سلامت، سیاست های مربوط به مربوط به روابط بین الملل، سیاست های راجع به مسائل امنیتی، سیاست های کلی جمعیت، سیاست های راجع به انتخابات، سیاست های کلی مربوط به برنامه های پنج ساله توسعه، سیاست های کلی راجع به مسائل خانواده همگی می تواند کل مسائلی که مجلس شورای اسلامی در صلاحیت خود دارد را پوشش دهد.

نظارت بر این سیاست ها می تواند به صورت فعلی بوده و صرفاً در صورتی که مصوبه ای مغایر متن این سیاست ها بود را شامل گردد و از طریق شورای نگهبان به عنوان ایراد اصل یک صد و دهم قانون اساسی مطرح گردد. اما پیشنهاد بهتر آن است که مجمع با تغییر کارکرد خود نظارت فعال تری بر مصوبات داشته و کلیه مواد مصوبه در مجلس در دستور کار مجمع قرار گیرد و یک به یک بحث شده و مجددا تصویب شود. به عبارت دیگر نظارت از نوع تایید مصوبات به نظارت به نحو تصویب مجدد تغییر ماهیت پیدا کند که در این صورت مجمع می تواند خلاء های قانون را با مصوبات خود پر کرده و اشکالات آن را نیز برطرف نماید.

برای اینکار لازم است تغییراتی در اعضای مجمع و آیین نامه آن صورت گیرد. اولاً بهتر است اعضای مجمع از اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی تغییر یابد و عضویت در مجمع شغل ثابت محسوب شده و نخبگانی که در مجمع منصوب می شوند فقط به این کار بپردازند و از داشتن شغل موازی ممنوع باشند تا بهتر بتوانند در مسیر فوق ایفای نقش کنند. ثانیاً لازم است تعداد اعضای مجمع افزایش یابد تا کمیسیون های مجمع فشرده ای از تخصص مورد نظر و حاوی عصاره تلاشهای علمی کشور باشند و هرکمیسیون بتواند در تخصص خود بهترین متخصصین را در خود جای دهد و بزرگان علم و تجربه را شامل شود. ثالثاً دستور کار کمیسیون ها توسط دبیرخانه مجمع تعیین و بتواند میان آنها توازن برقرار کند و مصوبات کمیسیون ها را یکسان سازی نماید. رابعاً در هر کمیسیون مجتهدین متجزی هر حوزه حضور داشته باشند و هر مصوبه از مصوبات کمیسیون ها از منظر اصل دوم قانون اساسی که تکیه اداره کشور را بر اساس اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط قرار داده است را تامین نماید. به این ترتیب مجمع تشخیص مصلحت نظام از حالت ریاست محور به موضوع محور تغییر کارکرد داده و در تصمیم گیری های کلان کشور کمک کرده و باری از دوش کشور بر می دارد.

*ـمدیر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس

منبع: صبح نو