محدودیت استفاده از منابع بانکها در بودجه‌ریزی مسکوت ماند

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه4دی) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با ارجاع ماده 19 این لایحه که درباره ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سالهای برنامه بود با 155 رای موافق، 7رای مخالف و3 رای ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه موافقت کردند. در ماده 19 این لایحه آمده بود: 1- هرگونه استفاده از منابع بانک مرکزی و بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی( به جز در مورد تسهیلات قرض الحسنه) در قوانین بودجه سنواتی در طول سالهای برنامه ممنوع است. 2- تکلیف به بانکها و موسسات اعتباری دولتی در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای برنامه تنها مشروط به تامین مابه التفاوت منابع مورد نیاز توسط دولت در قانون بودجه سالانه است. 3- به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب های درآمدی و هزینه ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، موسسات، شرکتها و سازمان های دولتی و دانشگاههای دولتی باید صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. دستگاههای فوق موظفند تمامی دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. تبصره1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاههای فوق و دسترسی بر خط خزانه داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای فوق الذکر را فراهم نماید. تبصره2- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می رسد. تبصره3- بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در صورت هر نوع تخلف از مفاد این ماده و دستور العمل مذکور، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور خواهند شد. همچنین هر نوع تخلف از این مقررات از سوی دستگاههای مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.