حد سیری واقعی یک کارگزار چقدر است؟

روزنامه وطن امروز: امیر استکی: اینکه باید کارگزاران حکومتی سیر باشند تا به فساد کشیده نشوند از آن دست بدیهیاتی است که بسیار بسیار مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ سوءاستفاده‌ای که از کانال متفاوت بودن تعاریف از حداقل‌های مطلوب یک زندگی سرچشمه می‌گیرد و هر چقدر که در آن به جلو برویم به انتهایش نخواهیم رسید، چرا که به قول قدیمی‌ها «دست بالای دست بسیار است» بویژه در روزگار مدرن، مصرف در شکل‌های متفاوت به بازتولید چرخه خود مبادرت می‌کند و در نهایت شرایطی رقم می‌خورد که هر چه مصرف کنیم و بهره‌مند باشیم باز چیزهای زیادی هنوز هست که تجربه‌شان نکرده‌ایم و مایلیم در زمره مصارف‌مان قرار بگیرند. مخلص کلام اینکه حد سیر بودن را زمانی می‌شود متوجه شد که یک چارچوب مشخص از حداقل‌های مطلوب زندگی داشته باشیم. مثلا درآمد روزی یک دلار برای هر نفر را در سطح جهانی درآمدی می‌دانند که می‌تواند یک انسان را برای یک روز سیر نگه دارد. این یک دلار با توجه به حداقل‌های زیستی یک انسان تعیین شده است و در تحلیل نهایی او را سیر نگه خواهد داشت ولی بسیار بدیهی است این نوع سیری زیستی آن‌چیزی نیست که در انگاره سیر نگه داشتن کارگزاران حکومتی مد نظر است. در آنجا یک گستره بالاتر از سطح متوسط جامعه ملاک است. عوایدی که با آن بشود اکثر دغدغه‌های یک انسان را تا حد قابل قبولی برطرف کرد. او را از فکر فرساینده به اینکه 10 یا 20 روز یا یکی ـ دو ماه دیگر و حتی یک سال دیگر را چه کنم رها سازد و از ترس عدم توانایی در تامین درمان و سلامتی آزاد کند و فضایی را برای او بسازد که بتواند سوای این قبیل دغدغه‌ها به مسائلی دیگر نیز بپردازد؛ ورزش کند، تفریح کند، به مسافرت برود و به مسائل اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بیندیشد و دست به کنش‌هایی با انگیزه‌های غیرمعیشتی بزند. برای اینچنین زیستنی یک دلار در روز کفایت نخواهد کرد و قطع یقین حداقل حقوق قانون کار هم کفاف نخواهد داد و شاید اگر در همه مواردی که گفتیم دست پایین را بگیریم با درآمد سالانه 35 میلیون تومان برای یک خانوار 4 نفره بشود آنگونه زیست. این 35 میلیون تومان درآمدی است که بر مبنای آن یارانه خانوارها قطع خواهد شد.

به عبارت دیگر به خانوارهای با درآمدی بیشتر از این مقدار براساس مصوبه هیات دولت یارانه نقدی تعلق نمی‌گیرد. با توجه به این رقم می‌توانیم تصویر واضح‌تری از حد سیری کارگزاران حکومتی را ترسیم کنیم. ما سخاوتمندانه این مبلغ را 3 برابر می‌کنیم و برای یک مدیر و کارگزار دولتی رقم درآمد سالانه 105 میلیون تومان را آستانه سیر بودگی در نظر می‌گیریم یعنی ماهانه 75/8 میلیون تومان. البته طبق نص صریح قانون؛ حقوق مدیران ارشد نمی‌تواند بیش از 7 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه باشد که این رقم کمتر از 8 میلیون تومان در ماه خواهد بود و با تقریبی که ما در نظر گرفتیم همخوانی دارد اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است و منجر به رسوایی فیش‌های حقوقی برای دولت یازدهم شده است بسیار فراتر از این رقم‌هاست. حد سیری سخاوتمندانه‌ای که ملت برای مدیران و کارگزاران دولتی در نظر گرفته است با آنچه خود مدیران و کارگزاران حداقل حق و حقوق خود تصور می‌کنند بسیار متفاوت است؛ سخاوتی که ملت برای به خطا نرفتن مدیران به خرج می‌دهد. بر این اساس زیر خط فقر ذهنی مدیریتی قرار دارد و به نظر می‌رسد ملت باید بیشتر تیغیده شود. همه مشکل اما از همان ذهنیت کارگزاران حکومتی شروع می‌شود. ذهنیتی که با نرم‌ها و مطلوب‌های جامعه ایران فاصله معناداری گرفته است و نشان‌دهنده این مهم است که در جریان داستان فیش‌های حقوقی ما با یک سوءاستفاده محدود مواجه نیستیم بلکه با یک اتفاق نظام‌مند و از دیدگاه دولتیان مشروع سروکار داریم.

اینکه در ابتدای روی کار آمدن دولت، ساختمان ریاست‌جمهوری دستخوش تغییرات زیادی و از آنچه بود لوکس‌تر می‌شود و میلیاردها تومان خرج بازسازی استخر و سونا و جکوزی- فعال اما نه لوکس از نظر دولتمردان- و امکانات لوکس ورزشی در آن می‌شود به هیچ‌وجه به تنگی و مضیقه بودجه و درآمدهای دولت مربوط نخواهد شد، چرا که در آن ذهنیتی که وصفش رفت این هزینه‌ها از ضروریات و حداقل‌هاست و وضعیت آنجا تا آن حد حداقلی است که ریاست‌جمهور دفتر خود را به کاخ سعدآباد منتقل می‌کند. جایی که حداقل‌های ذهنی مدیران و کارگزاران را درباره دفتر کار برآورده می‌کند و از همین یک نکته می‌شود فهمید حد سیر بودن و شأنی که اینان برای خود در نظر گرفته‌اند کجا قرار دارد. بگذریم. هزینه جاری دولت در سال 94 برابر با 170هزار میلیارد تومان بود.

تورم پیش‌بینی شده در بودجه سال 95، 11 درصد بوده است. اگر بنا بود هزینه جاری دولت از سال 94 به 95 به اندازه تورم رشد کند این عدد به 188 هزار میلیارد تومان می‌رسید. اگر بنا بود این هزینه به اندازه افزایش حقوق رشد کند، حداکثر باید برابر با 190 هزار میلیارد تومان می‌شد اما هزینه جاری دولت در سال 95، 205 هزار میلیارد تومان است! یعنی هزینه‌های دولت نسبت به عدد تعدیل شده بودجه سال 94 در بهترین حالت، 15 هزار میلیارد تومان اضافه‌تر است. بیش از یک ماه هزینه سال 94 در سال 95 به هزینه‌های جاری اضافه شده است. دولت محترم از یک طرف از نداری می‌نالد از طرف دیگر هزینه‌هایش فوق انبساطی است. صد البته بدیهی است این افزایش ربطی به بهره بدهی دولت ندارد. بهره‌های بدهی در سرفصلی غیر از بودجه جاری حساب می‌شود و اینها همه به اعتقاد ما یعنی وجود همان ذهنیتی که در کل دولت یازدهم و به عبارت بهتر در میان الیگارش‌های تکنوکرات درباره سهم و حقشان(!) از مملکت وجود دارد. نکته اساسی‌تر اینکه عدم پاسخگویی و فقدان برخورد مقتضی با مساله فیش‌های حقوقی هم ناشی از همین ذهنیت و ایستار این نخبگان است تا جایی که بعد از چندین مرتبه تذکر رهبر حکیم انقلاب، جدیدا سخنگوی دولت افاضه فیض فرموده‌اند: از 93 هزار و 470 پرونده رسیدگی شده تنها 397 نفر براساس مجوزها بیش از 20 میلیون تومان حقوق داشتند که مجموع آن به 23 میلیارد تومان می‌رسد. معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر یک ریال دریافتی غیرقانونی توسط مدیران انجام شود، دستگاه‌های نظارتی اعمال نظارت کرده و با آنها برخورد می‌کنند، گفت: از 397 پرونده دارای حقوق‌های بالای 20 میلیون تومان، 4 نفر حقوق غیرمتعارف داشتند!