روزنامه شرق؛ ضیا مصباح : پس از فرازونشیب‌های سال‌های اخیر، سازمان امور اداری و استخدامی کشور بازتولد یافته است. این تشخیص ضرورت و احیای دوباره، به مصداق جلوی خطا را از هر کجا بگیرید منفعت است، تعبیر می‌شود. در واقع با این شرایط و نارسایی‌ها در مجموعه نظام اداری، وظایف جدی در مسیر اصلاح سیستم اداری و مدیریت کلان کشور برعهده و در تخصص سازمان مزبور قرار می‌گیرد. قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان اساس و بنیان سیستم مدیریت تشکیلات دولت و به تبع آن منابع انسانی، نیازمند تغییر یا حداقل اصلاح بنیادی است. این قانون، جامع، کامل و مانع نیست و با اتمام دوران آزمایشی، اصلاح و تکمیل آن مدنظر دولت و مجلس نیست. ضعف نیروی انسانی نیز مانع آن می‌شود که این بیمار اداری - که در دو دهه اخیر به‌شدت حجیم، ناکارآمد و مبتلا به فساد در غالب زمینه‌ها شده- درمان شود. درعین‌حال، همه امور در ید دولت گرفتار یازدهم قرار داده شده که با توجه به مقاومت‌های ریزودرشت و سلیقه‌ای و تعابیر متفاوت، کار بسیار دشواری پیشِ‌رو دارد. مقایسه‌ای ساده در تعداد کارکنان و تعداد دستگاه‌های اداری در فاصله سال‌های ٦٥ تا ٩٥ گویای ناگفته‌های بسیار و راه دشوار
زدودن مشکلات است.
...(به الحاق قارچ‌گونه شرکت‌های خصولتی و آثار مخرب آن قبلا پرداخته‌ایم). در دهه‌های گذشته کارکنان با ٢٠ سال خدمت و ٣٠ روز حقوق با تمایل خود با حقوق نسبتا مکفی و با اشتیاق بازنشسته می‌شدند و چرخ بازنشستگی و اشتغال هم (ورود و خروج از سیستم) به‌خوبی می‌چرخید. چه اتفاقی رخ داده که سن بازنشستگی مرتب رو به تزاید است و کارکنان تمایلی به بازنشستگی ندارند و جوانان پشت در‌های ورودی بازار کار در انتظار هستند؟ آیا عدم توازن دریافتی‌ها در دوران بازنشستگی عاملی اصلی و بازدارنده به شمار نمی‌رود؟ می‌دانیم دولت در کشور ما بزرگ‌ترین کارفرما برای جذب نیروی انسانی با مفهوم کلی محسوب می‌شود و انتظاری نابجا ایجاد شده تا همه به «آب‌باریکه» دولت وصل شوند و با حداقل بازدهی به کار دوم بپردازند و با ناکارآمدی، صرفا حضوری فیزیکی داشته باشند. در این شرایط، ایجاد زمینه‌های اشتغال در کل کشور حتی بخش خصوصی نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق، استاندارد، مناسب روز و زمان و از همه مهم‌تر، برمبنای تعریف‌شده منافع ملی و راندمان صحیح و اصولی، پرهیز از بی‌کاری مخفی و موضوعاتی از این‌دست است.
رشد بی‌کاری و اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش‌عالی در مشاغل خدماتی (آن هم اگر شانس بیاورند)، مبین چه اتفاقی است؟ اصولا توسعه رشته‌های بدون نیاز بازار کار، صرفا به قصد دریافت شهریه از طرف دانشگاه‌های پربازده! و تولید بی‌کاران تحصیل‌کرده بدون توجه به کیفیت و صرفا با انگیزه اخذ مدرک بالاتر، تا به کی و به چه قیمتی ادامه می‌یابد؟ امید آن می‌رود سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با تعاریف منطبق با آینده کشور و موافق علوم جدید، در دولت دوم دکتر روحانی به ساماندهی وضعیت نابسامان امروز بپردازد. می‌توان از همین آغاز، نظام هماهنگ را سامان داد تا به‌سرعت و دقت اجرائی شود. در این صورت هر دستگاه دولتی نخواهد توانست بنا بر میل، امکانات، ارتباطات و توان خود به جذب یا دفع نیروی انسانی که اولین و مهم‌ترین ابزار مدیریت است، اقدام کند. سازمان احیاشده، ساختمان‌های مناسبی دارد که امکان استقرار نیرو برای بازدهی مطلوب مهیاست و نقل‌و‌انتقال و اجاره یا خرید مکان‌های دیگر اولا ضرورت تام ندارد و در ثانی نباید شروع به کار جدی، موکول به آن شود.
ایجاد تشریفات جدید اداری، استقرار مدیران، رؤسای دفاتر و فشار به بودجه محدود و مبتنی بر ضابطه دولت روحانی، دورشدن از برنامه‌ریزی و اهداف سازمان تعبیر خواهد شد. اعطای کد به کارکنان در مرحله تفکیک و جابه‌جایی به جای انتخاب بهترین‌ها می‌تواند معیاری برای قضاوت درباره سازمان باشد. نگاه اعضای کابینه در حال ترمیم به این سازمان، نگاهی همسو و تأییدکننده بوده و از هرگونه همکاری‌نکردن با ادعای دخالت سازمان امور اداری و استخدامی در امور تشکیلات تحت نظارت خود، ممانعت جدی به عمل آورند.
دیدگاه تان را بنویسید