نقشی كه احزاب در توسعه‌كشور دارند
از منظر اجتماعي و سياسي احزاب در رقابت با يكديگر، برنامه‌ها و راهبردهاي خود را جهت توسعه كشور به راي مردم مي‌گذارند و نهاد انتخابات بهترين فرصت را براي داوري مردم نسبت به برنامه‌هاي آنان فراهم مي‌كند، به گونه‌اي كه توسعه سياسي جوامع در گرو رفتارهاي حزبي است.
روزنامه آرمان؛ داود سليماني*: از منظر اجتماعي و سياسي احزاب در رقابت با يكديگر، برنامه‌ها و راهبردهاي خود را جهت توسعه كشور به راي مردم مي‌گذارند و نهاد انتخابات بهترين فرصت را براي داوري مردم نسبت به برنامه‌هاي آنان فراهم مي‌كند، به گونه‌اي كه توسعه سياسي جوامع در گرو رفتارهاي حزبي است.
چرا كه اعضاي حزب به عنوان نيروهاي بالنده و فعال در سرنوشت خويش مشاركت مي‌كنند. در كشورهاي در حال توسعه اين امر نوعي تمرين دموكراسي است که هم به رشد فرهنگ مشاركت‌جويانه مدد مي‌رساند، هم به توسعه سياسي كمك مي‌كند و هم به تقويت نهاد انتخابات و صيانت از آن - به‌عنوان آلترناتيو گرايش به ديكتاتوري- مدد مي‌رساند. بايد تاكيد كرد كه در تقسيم‌بندي دموكراسي، گاه آن را به دموكراسي اخلاقي و مشاركتي تقسيم مي‌كنند.
من مي‌خواهم بگويم كه يك دموكراسي فرهنگي هم داريم كه اگر در درون آحاد مردم شكل نگيرد، در عالم اخلاق و جامعه نيز شكل نخواهد گرفت. دموكراسي فرهنگي مبتني بر احساس نياز به دموكراسي و ضرورت و لزوم آن در انديشه و آگاهي و ايمان است. لذا فرهنگ جامعه بايد به سمت اين امر حركت كند و تا من براي خودم حل نكنم كه آنچه من مي‌فهمم بخشي از حقيقت است و نه تمام آن، و تا زماني كه به مفيد و موثر بودن كار جمعي در كنار فعاليت فردي ايمان نداشته باشم و اساسا از درون خانواده و نظام آموزش و پرورش اين امر در وجود و شاكله شخصيت من شكل نگيرد، دموكراسي حقيقي بروز و ظهور نمي‌يابد. پس اين امر كه چرا ايرانيان با داشتن قانون اساسي و نهاد مجلس با بيش از يك قرن سابقه هنوز نتوانسته‌اند در ورود به فاز رفتارهاي اجتماعي و سياسي درست عمل كنند، اولا و بيش از هر عامل ديگري به عدم نهادينه شدن فرهنگ دموكراسي و عدم تكيه به خرد جمعي- كه در حوزه سياسي در احزاب تجلي پيدا مي‌كند- برمی‌گردد و ثانيا به دو عامل بسيار مهم ديگر كه من از آن به ساختار حقوقي و ساختار حقيقي نهادهاي سياسي ياد مي‌كنم؛ نخست اينكه ما نتوانسته‌ايم همراه با تحولاتي كه در جهان درباره
نهادهاي سياسي صورت گرفته، نظام حقوقي احزاب را متناسب با بُعد دموكراتيك نظام و جمهوريت سازگار كنيم.
ديگر آنكه نهادهاي دموكراتيك ديگر نظير سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌هاي صنفي به ويژه كارگري را بايد به صورت واقعي در نظر گيريم و همچنين نهادهاي متولي بُعد دموكراتيك نظام مانند مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي شهر و روستا و امثال آن را در جايگاه واقعي خود بنشانيم. از نظر ساختار حقوقي، ما قانون جامع و كارآمدي براي تحزب نداريم. در بخش نظارتي، نگاه فوق‌العاده غيركارشناسي و تا حدودي بدبين به تحزب داريم. همچنين نتوانسته‌ايم پيوند احزاب و انتخابات‌ها را تبيين كنيم. نتوانسته‌ايم نظام انتخاباتي حزبي را جايگزين انتخابات حول محور فرد كنيم. ما هنوز نتوانسته‌ايم تكثر در احزاب بر اساس ايدئولوژي‌ها و گرايش‌ها و تفكرات متفاوت را در چارچوب همين قانون اساسي به شكلي حقوقي و نظام مند درآوريم و تمامي اينها موجب مي‌شود كه درباره احزاب در فقدان مقررات حقوقي و جايگاه نهادي مطمئن، داوري‌هاي ناصواب و سليقه‌اي و گاه بدبينانه صورت گيرد. البته سخن من به هيچ‌وجه به معناي عدم نظارت بر فعاليت احزاب نيست بلكه ناظر بر جايگاه احزاب و صيانت از فعاليت آنان در چارچوب قوانين است و نه بيشتر.
در بُعد ساختار حقيقي و به تعبيري نهادهاي عيني و روي زمين در پروژه احزاب، نيز موضوع به همين منوال است. البته نهادهايي مانند خانه احزاب گام خوبي در اين زمينه برداشته است كه كافي نيست. در حال حاضر متولي احزاب وزارت كشور است و نمايندگاني از سه قوه در آنند كه صرفا جنبه تجويزي دارند و نه بيشتر. در برخي از كشورها، ميزان راي مردم به هر حزب، تعيين‌كننده ميزان بهره مندي آن حزب از يارانه‌هاي نقدي به احزاب است و براي اين كار نهادي دموكراتيك در نظر گرفته شده، يعني مجلس؛ نهادي متناسب با شان احزاب كه هم متولي دفاع حقوقي از حضور و فعاليت احزاب است و هم در كشاكش رقابت‌هاي حزبي كمك مي‌كند كه گرفتار زد و بند و انحراف نشوند. فقدان اينگونه نهادها در ساختار عيني قدرت موجب مي‌شود كه احزاب موفق عمل نكنند و گرايشي نيز از جانب توده مردم به تحزب وجود نداشته باشد.
* فعال سياسي اصلاح‌طلب
دیدگاه تان را بنویسید