اشرافی‌گری؛ بدعتی که سنت شد!
اشرافیت دولتی به این معنی است که مدیران و کارگزاران دولتی به علت اینکه قدرت و اختیارات سیاسی را در دست داشتند، توانستند ثروت‌های کلان و آنچنانی را تصاحب و همچون ثروتمندان و سرمایه‌داران بی‌درد زندگی کنند.
صبح نو؛ مهدی جمشیدی:
1- واقعیت اجتماعی را نباید از «زمینه‌ها و بسترهای تاریخی»اش جدا کرد و آن را به صورت «مستقل» و همچون موضوعی «خودبنیاد» و «منفرد»، مطالعه کرد؛ چراکه این رویکرد، برخلاف روند طبیعی شکل‌گیری واقعیت اجتماعی است. در جهان اجتماعی، واقعیت‌ها دارای مناسبات پیچیده و تودرتو با یکدیگر هستند و هیچ‌کدام از «عدم» و «خلأ» برنمی‌خیزند و گسسته از گذشته نیستند. هر آنچه «امروز» و «اکنون» رخ می‌دهد، خاستگاه و آبشخوری در «دیروز» و «گذشته» دارد و در نسبت با همین پیشینه وجودی است که می‌توا ن آن را «فهم» و «تحلیل» کرد. بنابراین، تبیین «نقطه‌ای» و «غیرتاریخی» و «آزمایشگاهی»، حقایق جهان اجتماعی را تحریف می‌کند و تصویر تحریف‌شده و مغشوشی از واقعیت اجتماعی در برابر ما می‌نهد. به معضل حقوق‌های نجومی برخی از دولتی‌ها نیز باید از همین زاویه نگریست و در این چارچوب، آن را معنا و تفسیر کرد. مسأله را نباید به این سطح تقلیل داد که تعدادی از مدیران دولتی، حقوق‌های آنچنانی و گزاف برای خود تراشیده‌اند و اینک باید این حقوق‌ها، به بیت‌المال مسلمین بازگردانده شود. ابعاد و اضلاع مسأله، بسیار فراتر و فراخ‌تر از این است و این اتفاق را باید لایه
بیرونی و پاره‌ای از نمود عینی واقعیت «کلان» و «دیرینه»ای شمرد که می‌توان آن را «اشرافیت دولتی» خواند.
2- از جمله ارزش‌هایی که با وقوع انقلاب اسلامی بر جامعه ایران حاکم گردید و هم مردم و هم کارگزاران نظام سیاسی، به آن متعبد و متعهد بودند، «ساده‌زیستی» و «زهد» و «قناعت» و «پرهیز از رفاه‌زدگی و دنیاطلبی» بود، به طوری‌که در سال‌های آغازین پیروزی انقلاب، تفاخر به ثروت و مال‌اندوزی و اشرافی‌گری، به یک «ضد ارزش مطلق» تبدیل گردید که همگان از آن گریزان بودند. بسیاری از نیروهای انقلابی که در ساختار سیاسی حضور داشتند، حتی از گرفتن حقوق قانونی خویش اجتناب می‌کردند یا آن را به ناچار و به منظور رفع حاجات اولیه معیشت‌شان دریافت می‌کردند. از آنجا که شخص امام خمینی(رحمه الله علیه) که در ساده‌زیستی و بی‌آلایشی، سرآمد و برجسته بود و زندگی او در دوره پیش از رهبری انقلاب و دوره پس از آن، تفاوتی نکرده بود، به الگویی اسطوره‌ای و ستایش‌برانگیز تبدیل شده بود؛ این منبع الهام‌بخش و فرهنگ‌ساز، روح آخرت‌گرایی و اعراض از دنیاگزینی و رفاه‌طلبی را در اعماق وجدان جامعه دمیده بود. در اغلب سال‌های دهه 60، چنین فضای قدسی و معنوی و ملکوتی‌ای بر جامعه ایران حاکم بود.
3- اشرافیت دولتی به این معنی است که مدیران و کارگزاران دولتی به علت اینکه قدرت و اختیارات سیاسی را در دست داشتند، توانستند ثروت‌های کلان و آنچنانی را تصاحب و همچون ثروتمندان و سرمایه‌داران بی‌درد زندگی کنند. بنابراین، این اندوختن‌ها و اکتساب‌ها، به واسطه پیوند «قدرت» انجام پذیرفت؛ یعنی این قبیل مدیران و کارگزاران از اتصال خود به ساختار سیاسی، سود جستند و «ثروت‌های بادآورده» اندوختند، به گونه‌ای که اگر آنها در ساختار سیاسی حضور نداشتند و مسوولیت‌های کلیدی و مهم به آنها واگذار نشده بود، نمی‌توانستند به غول‌های اقتصادی و قطب‌های ثروت در جامعه تبدیل شوند و جزء طبقه اشراف و ثروتمندان به شمار آیند.
4- گفته شد که شکل‌گیری اشرافیت دولتی در دوره‌ای که آقای هاشمی‌رفسنجانی دولت را در اختیار داشت، معلول مستقیم سیاست‌هایی بود که او در پیش گرفت، اما کدام سیاست‌ها، چنین وضعی را پدید آوردند؟ جعبه سیاه این معضله، آنگاه گشوده می‌شود که «چگونگی» و «زنجیره علی» شناسایی شود. در اینجا به پاره‌ای از سیاست‌های یاد شده اشاره می‌کنیم:
الف. در این دوران جامعه و مدیران به «رفاه‌طلبی» و «تجمل‌گرایی» سوق داده شدند، با این توجیه که بهره‌برداری از نعمات و لذات و موهبت‌های دنیوی، مذموم و نامشروع نیست. روشن است که استفاده از مادیات، حرام و ناروا نیست، اما مسأله این نبود که مردم، مادیات را به طور کلی طرد کرده بودند، بلکه مردم در اثر تذکرات و تعلیمات امام خمینی؟ره؟، معتقد به اصالت مادیات نبودند و به حداقل‌ها و ضروریات، بسنده می‌کردند و رفاه و ثروت و برخورداری‌های مادی را ارزش نمی‌شمردند. این وضع، نوعی «زهد انقلابی» و «ساده‌زیستی مؤمنانه» بود، نه صوفی‌مسلکی و درویش‌گری و ترک دنیا. به هر حال، گفته‌های هاشمی‌رفسنجانی البته که تکرار نیز می‌شد- مسیر را برای کسانی که تمایلات مادی غیرفعال یا پنهان داشتند، هموار کرد و موجی از مادی‌گری و رفاه‌طلبی را پدید آورد. در قله‌های این موج اجتماعی، برخی از کارگزاران دولت سازندگی قرار داشتند که «مسابقه رفاه‌طلبی» را آغاز کردند و ثروت‌های انبوه اندوختند.
ب. به کارگیری «نیروهای تکنوکرات»، خطای دیگری در دولت سازندگی بود. تکنوکرات‌ها، متعهد به «ارزش‌ها» و «آرمان‌ها» نبودند و مسوولیت‌های دولتی را «امانت» و «تکلیف» نمی‌شمردند، بلکه فرصتی برای «بهره‌مندی مادی» و «ارتقای معیشت شخصی» قلمداد می‌کردند و می‌کوشیدند تا در برابر تخصص و علم خود، تا جایی که ممکن است، از منافع مادی دولتی استفاده کنند. در واقع، مسوولیت در ساختار سیاسی برای آنها، همچون «طعمه»ای بود که باید آن را به چنگ آورده و آنگاه در سایه قدرتی که مترتب بر آن می‌شود، تحولی در زندگی مادی خود پدید آورد. اعتماد به مدیران و کارشناسان تکنوکرات، هم موجب «حاشیه‌نشینی نیروهای مؤمن و انقلابی» شد و هم زمینه را برای «دست‌اندازی تکنوکرات به بیت‌المال» فراهم کرد.
ج. «حقوق‌های گزاف» و «مزایای آنچنانی» و «پاداش‌های شگفت‌آور» موجب شد که «شکاف طبقاتی» بزرگی میان «مدیران دولتی» و «توده‌های مردم» شکل بگیرد و طبقه‌ای «نوکیسه» و «ثروتمند» در دولت به وجود آید. به تدریج، این قبیل ویژه‌خواری‌ها و زیاده‌طلبی‌ها، به «سنت» و «عرف» در میان مدیران دولتی تبدیل شد؛ به طوری‌که آنها انتظار داشتند در برابر مسوولیتی که برعهده گرفته‌اند، منافع مادی کلان و عمده‌ای نصیب‌شان شود. این نوع نگاه، سبک زندگی مدیران دولتی را دگرگون کرد و خوی «اشرافی‌گری» و «تجمل‌گرایی» را در آنها تثبیت کرد. میزان حقوق و مزایا، نوع اتومبیل، دکوراسیون دفتر، امتیازات تحصیلی، سفرهای خارجی، تأسیس شرکت‌های خصوصی متعدد و... همگی در پیش چشم مردم قرار داشت و مردم با مشاهده این وضع، درمی‌یافتند که گویا دوره «ایدئولوژی انقلابی» به سر آمده و باید به «ثروت‌اندوزی» بپردازند تا از تکنوکرات‌های دولتی عقب نیفتند.
5- طبقه جدیدی که در دوران دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی شکل گرفت، حتی پس از او نیز در قدرت سیاسی باقی ماند. مدیران دولتیِ اشرافی و نوکیسه، در دولت اصلاحات نیز حضور داشتند و پس از گسستی که رخ داد، دوباره در دولت اعتدال‌گرای کنونی، سربرآورند. اینان در طول دهه‌های گذشته، هیچ‌گاه صندلی خود را در ساختار سیاسی از دست ندادند: یا وزیر بودند یا معاون یا مشاور یا مدیر کل و ... . مدیرانی که در دولت سازندگی، تازه به رفاه‌طلبی و ثروت‌اندوزی رو آورده بودند، امروز در دولت، «ثروت‌های هزار میلیاردی» انباشته‌اند. تکنوکرات‌ها، بی‌پروا و بی‌رحمانه، بیت‌المال مسلمین را به تاراج می‌برند و غارت می‌کنند، در حالی‌که توده‌های مردم در وضع معیشتی و اقتصادی بسیار دشواری قرار دارند و حاجات اولیه خود را به سختی فراهم می‌کنند و تلخ‌تر و نارواتر اینکه چنین فساد و تبعیض آشکاری، از سوی عالی‌ترین مقامات اجرایی، «توجیه» می‌شود یا در عمل، کمترین «اهتمام» و «قاطعیت» در برخورد با مفسدان و خائنان اقتصادی انجام نمی‌گیرد. مردم در کمال ناباوری مشاهده کردند که دولت اعتدال‌گرا، دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی را «ذخایر نظام» معرفی کرد یا حتی به جای «عزل»،
آنها را وادار به «استعفاء» کرد و حتی مراسم تودیع نیز برای آنها برگزار کرد. علاوه بر این، تاکنون هیچ‌یک از این مفسدان، به قوه قضائیه معرفی نشده‌اند و همچنان زیر چتر حمایتی شخص روحانی قرار دارند، به طوری‌که وی به این بهانه که باید زمینه‌های قانونی و ریشه‌های ساختاری را از بین برد، نه اینکه مدیران را محاکمه کرد، جدیتی در برخورد با آنها از خود نشان نمی‌دهد.
6- تکنوکرات‌های دولتی، طلبکار انقلاب و مردم هستند؛ انتظار دارند انقلاب به آنها باج بدهد تا منت نهاده و مسوولیت‌های حکومتی را تقبل کنند. انقلاب باید بهای تخصص و علم آنها را بپردازد تا بتوانند از حضورشان استفاده کند و به «توسعه» دست یابد. اگر «توسعه»، غایت انقلاب اسلامی است، هیچ جماعتی جز «نیروهای تکنوکرات» نمی‌توانند انقلاب را به مطلوب خود برسانند. بنابراین، انقلاب راهی جز کنار آمدن با نیروهای تکنوکرات ندارد و باید به هر طریقی، آنها را راضی کند تا جامعه ایران به «آرمان توسعه‌یافتگی» برسد. اینکه میان «تکنوکرات‌های دولتی» و «توده‌های مردم»، شکاف می‌افتد و «فاصله‌های طبقاتی عظیم» پدید می‌آید، به هیچ‌رو اهمیت ندارد، چون تجزیه جامعه به «فقیر» و «غنی» و شکل‌گیری «قله‌های ثروت» و «دره‌های فقر» موضوعی طبیعی و لازمه قهری توسعه است. توسعه، همگان را خوشبخت و کامیاب نمی‌کند، بلکه جمعی از مردم باید با مصائب و دشواری‌ها سر کنند تا جامعه در نهایت، توسعه‌یافته شود. هیچ‌یک از نظریه‌پردازان توسعه لیبرال‌سرمایه‌سالارانه ادعا نکرده‌اند که حاصل و فرجام توسعه، جامعه‌ای است که در آن، همه افراد از رفاه نسبی و معیشت سازگار با
کرامت انسانی برخوردار هستند. دغدغه و مسأله توسعه، «رشد» است و نه «عدالت»؛ چنان‌که اگر میان این دو تزاحم افتد -که می‌افتد- باید جانب رشد را گرفت و عدالت را تا اطلاع ثانوی نادیده گرفت یا حداکثر به عنوان یک آرام‌بخش موقتی و ضد آشوب از آن بهره گرفت. هنگامی که قرار باشد رهیافت «توسعه: را بپذیریم و بنیادی‌ترین و راهبردی‌ترین اسناد و برنامه‌های انقلاب را در این چارچوب طراحی کنیم، روشن است که گرفتار «زیاده‌طلبی» و «تکاثر» عده‌ای خاص می‌شویم که به هیچ حدی از ثروت‌اندوزی قانع نمی‌شوند. اگر غیر از این بود، نظام سرمایه‌داری هرگز شکل نگرفت.
در نظام سرمایه‌داری، از یک سو، اصالت از آن «سود» است نه «ارزش»، و انسان آنگاه «منطقی» عمل کرده که هدف‌های متضمن سود را انتخاب کند و از وسایلی برای رسیدن به این هدف‌ها بهره بگیرد که با آنها متناسب باشد؛ و از سوی دیگر، وقتی «فردگرایی» نهفته در لیبرالیسم به ایدئولوژی سرمایه‌داری پیوند می‌خورد، پایمال شدن حقوق «اکثریت فقیر» در برابر «اقلیت غنی»، معنادار و فهم‌پذیر می‌شود. «انسان سرمایه‌دار»، انسان برتر است، به طوری‌که حتی مصالح جمعی نیز نمی‌تواند منافع او را محدود کند. در نظام سرمایه‌داری، ملاک تقدم و تأخر، مطلوبیت و مذمومیت، فرادست و فرودست، «سرمایه» است و هیچ ارزشی وجود ندارد که بر آن ترجیح داشته باشد. همه طبقه‌بندی‌ها و مناسبات و اولویت‌ها و جهت‌گیری در نظام سرمایه‌داری، متأثر از «سرمایه» است و این «انسان سرمایه‌دار» است که به سرنوشت جامعه، حاکم و مسلط است و زمام امور را در دست دارد.
دیدگاه تان را بنویسید