بیانیه درمانی!به جای عزل و محاکمه مدیران نجومی
با گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند دولت به جای عزل مدیران اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت و در حالی که بارها از سوی مسئولین از افشاکنندگان فیش‌ها تشکر شده است، خبرهای رسیده از عزل برخی افراد به ظن انتشار این فیش‌ها حکایت می‌کند!
روزنامه کیهان: با گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار فیش‌های نجومی و مشخص شدن این واقعیت که برخی مدیران دولتی دریافتی‌های کلانی از بیت المال با عناوین گوناگونی از جمله حقوق و مزایا داشته‌اند دولت به جای عزل مدیران اشرافی به صدور گزارش و بیانیه کفایت و در حالی که بارها از سوی مسئولین از افشاکنندگان فیش‌ها تشکر شده است، خبرهای رسیده از عزل برخی افراد به ظن انتشار این فیش‌ها حکایت می‌کند!
با انتشار حقوق 234 میلیونی یک مدیر بانکی در شماره 19 خرداد ماه سال جاری کیهان موضوع فیش‌های نجومی به رسانه‌ها راه یافت، مسئولین دولتی پس از انتشار این گزارش دقیق راه‌های گوناگونی را طی کردند. از تکذیب اصل موضوع تا قانونی خواندن این پرداخت‌ها و در نهایت انداختن تقصیر به گردن دولت‌های سابق!
در گزارش کیهان بر این نکته تاکید شده بود که «پیش از این و در مورد انتشار فیش‌های مدیران بیمه، دولت یازدهم تمام توان خود را برای توجیه و سرپوش نهادن بر آن به کار گرفت و به جای عذرخواهی و اصلاح این رویه غلط، طلبکارانه با رسانه‌ها و مردم برخورد کرد. این بار روزنامه کیهان یکی دیگر از اسنادی که در مورد حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم در اختیار دارد را منتشر می‌کند. در اسنادی که به دست کیهان رسیده، پرداختی برای حقوق مهرماه 1394 مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور مبلغی بیش از «151 میلیون تومان» است.»
در این گزارش قید شده بود «اکثر مردم در حالی با مشکلات عدیده معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند که طبق اسناد کیهان، یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته به ترتیب بیش از 151 و 234 میلیون تومان دریافتی داشته است!»
پاداش‌های 120 تا 960 میلیون تومانی!
پرداخت‌های نجومی اما به این مدیر بانکی محدود نبوده و نیست، گزارش روزهای بعدی کیهان حکایت از آن داشت که مدیران اشرافی لانه کرده در دولت به یک یا چند مورد محدود نبودند.
کیهان در شماره 20 خرداد در گزارشی نوشت «در حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از 185 میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168 میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.»
در این گزارش آمده بود: بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شده اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را 2 میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد.
بانک ملت نیز که وضعیتی همچون بانک صادرات دارد سال گذشته پاداش هیئت مدیره را 550 میلیون تومان اعلام کرد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بانک تجارت نامعلوم است، اما پاداش هیئت مدیره 300 میلیون تومان بوده است.
همچنین در بانک سینا، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره معادل یک میلیون تومان و پاداش هیئت مدیره 250 میلیون تومان اعلام شد.
حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در بانک خاورمیانه هم یک میلیون تومان بابت برگزاری 2 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره 960 میلیون تومان تعیین شد.
انتظارات را افزایش ندهید!
در حالی که گزارش‌های مستند حکایت از پرداخت‌های کلان به برخی مدیران داشته و دارد رئیس‌جمهور در یک مراسم خواسته‌های بحق برخی رسانه‌ها در رابطه با اقتصاد مقاومتی را مورد نکوهش قرار داده و اظهار داشت: متأسفانه برخی رسانه‌ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی فقط انتظارات جامعه را افزایش داده و نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ می‌کنند که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است!
وقتی سخن گفتن از اقتصاد مقاومتی بالا بردن انتظارات جامعه تلقی شود طبیعی است که پرداخت‌های کلان به مدیران اشرافی نیز توجیه می‌شود!
با دستور‌ها و صدور بیانیه‌ها؛ رسیدگی آغاز شد!
به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به فیش‌های نجومی و از آن جایی که دیگر نمی‌شد افکار عمومی را با تعابیری کلی توجیه کرد مسئولین صدور بیانیه‌ها را آغاز کردند.
رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور طی دستورهای جداگانه‌ای خواستار رسیدگی به این مسئله شدند.
در این راستا و در اولین گام معاون اول رئیس‌جمهور دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد. اسحاق جهانگیری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد: جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.
از سوی دیگر رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی به این دیوان جهت بررسی حقوق‌های نجومی برخی مدیران منتسب به دولت خبر داد.
زنجیره‌ای‌ها توجیه را شروع کردند!
با انتشار فیش‌های نجومی رسانه‌های زنجیره‌ای پا به میانه میدان گذاشته و به توجیه و حتی حمایت از دریافت‌کنندگان این مبالغ کلان پرداختند!
ایران روزنامه ارگان دولت در سرمقاله روز 22 خرداد اصل ماجرا را تلویحاً زیر سوال برد و با اتخاذ موضعی طلبکارانه نوشت: «در خصوص موضوع پرداخت‌های گزاف حقوق و پاداش مدیران و اعضای هیئت مدیره برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی باید زوایای مختلف را مورد بررسی قرار داد و تنها به یک جنجال رسانه‌ای اکتفا نکرد. بدیهی است که توجه به مقوله عدالت پرداختی حقوق مدیران اگرچه باید در اولویت باشد و در این زمینه رعایت حساسیت‌های افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما ذکر این نکته الزامی است که در اکثر موارد بعد از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود که این موضوع یک دروغ‌پردازی رسانه‌ای و با هدف تخریب دولت است.»!
آرمان نیز در گزارش تیتر یک خود به این قضیه پرداخته و مدعی شد این حقوق‌های نجومی بهانه دلواپسان برای حمله به دولت است! این روزنامه زنجیره‌ای و اجاره‌ای توضیح نداد اگر برای دریافتی ماهانه یک مدیر که نزدیک به دریافتی کل طول کار 30 ساله یک کارگر است، نباید دلواپس شد، پس اساسا برای چه چیز باید نگران بود و دلواپس شد؟!
روزنامه اطلاعات نیز از این قافله عقب نماند و در سرمقاله خود به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و همان راه سایر مدعیان حمایت از دولت را در پیش گرفته و نوشت «انتشار اين فيش‌هاي حقوقي در سال پاياني دولت حسن روحاني مي‌تواند كاري هدفمند، برنامه‌ريزي شده و مرحله‌اي براي بي‌اعتماد كردن و حتي كينه‌مند كردن مردم از دولت با هدف چهارساله كردن عمر دولت حسن روحاني باشد. چنانچه اين تحليل درست باشد، با سرد شدن موضوع و پايان اثرگذاري آن بر افكار و وجدان عمومي، بايد منتظر كليد خوردن مرحله بعد و انتشارها و افشاگري‌هاي پياپي به طور متناوب باشيم.»
ضد و نقیض گویی مدیران دولتی ادامه دارد!
با گذشت زمان اما ضد و نقیض‌گویی مقامات دولتی و محافل حامی آنها درباره فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران، تعجب ناظران را برمی‌انگیزد.
هنگامی که ماجرای فیش 80 میلیونی مدیر بیمه پیش آمد برخی مسئولان دولتی ابتدا انکار کردند اما بعداً که او را وادار به استعفا کردند و سپس مدعی شدند روشنگری در این زمینه ظلم و بداخلاقی به مدیر مستعفی بوده است.
پس از آن موضوع فیش حقوقی و پاداش 730 میلیون تومانی مدیر بانک رفاه کارگران پیش آمد که اعتراض وسیع رسانه‌ای را برانگیخت.
با انتشار یکی دو مورد مشابه، روحانی رئیس‌جمهور خطاب به جهانگیری حکمی شدید و غلاظ و توأم با فرافکنی نسبت به دولت قبل صادر و تاکید کرد: «پیرو دستور قبلی در مورد بررسی حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی، اینک گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسایی گردد، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارایه شود.»
در ادامه این روند نوبخت سخنگوی دولت رسماً از مردم عذرخواهی کرد و از مدیران دولتی که چنین دریافتی‌هایی دارند خواست، استعفا دهند و به کار دیگری بپردازند.
اما بعد از طی شدن همه این مراحل وزیر رفاه- که بانک رفاه کارگران زیرمجموعه وی می‌باشد، در پاسخ به سؤالی در مجلس گفت: «رئیس سازمان تأمین اجتماعی، تنها شش میلیون تومان از حقوقش را برداشت می‌کند، در حالی که ما برایش 13 میلیون حقوق در نظر گرفته‌ایم... آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیر عامل بوده، یعنی پولی که هنوز برداشت نشده بود. گردش مالی را گرفته بودند و هنوز وزیر هم با آن موافقت نکرده بود. میزان پرداخت هم براساس متوسط سایر بانک‌ها بوده است». وی همچنین، فیش منتشره را فیش حقوقی تجمیعی سالانه! عنوان کرد.
در ادامه مواضع متناقض، روزنامه اعتماد عذرخواهی نوبخت را «عذرخواهی شجاعانه دولت» توصیف کرد. روزنامه آرمان هم نوشت «سخنگوی دولت عذرخواهی کرد. دولت بنا ندارد اگر اشتباهی صورت گیرد، به دنبال توجیه آن باشد» اما روزنامه شرق با وقاحت تیتر زد «عذرخواهی نوبخت به جای احمدی‌نژاد»؛ در حالی که 3 سال است رئیس‌جمهور و دولت عوض شده است.
از سوی دیگر همزمان با انکار فیش‌ها و در ادامه توجیه پرداخت‌های نامتعارف و انداختن تقصیر آن به گردن دولت‌های سابق فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد «مجوز پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شده است».
عذرخواهی مقابل دوربین تعقیب افشاگران پشت صحنه!
چنانچه ذکر آن رفت «بعد از آنکه کیهان در گزارش‌های متعدد، با افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و کلان افکار عمومی را نسبت به آن مطلع کرد، مسئولان مختلف ناچار به واکنش شدند و هریک قول و وعده‌ای دادند، یا از اصل موضوع را انکار کردند و پرداختی‌ها را طبیعی دانستند! یا آن را به گردن دولت قبل انداختند!»
از سوی دیگر برخی مسئولین همزمان با فرافکنی از مردم عذرخواهی و از افشاگران نیز تقدیر و تشکر کردند ولی اخبار مردمی واصله به کیهان حکایت از آن داشت که یکی از مدیران بانکی که اسناد دریافتی‌های کلان او در روزنامه منتشر شده بود، دست به سلسه اقداماتی زده بود که شگفت‌انگیز و بر خلاف همه آن ادعا‌ها و وعده‌های پیش گفته بود!
اطلاعات واصله حکایت از آن داشت که وی دست به دامن برخی دستگاه‌های ذی‌ربط شده بود تا با حضور در ساختمان مرکزی و انجام بررسی‌های دقیق، کشف کنند که چه کسی یا کسانی، اسناد حاکی از دست درازی وی به بیت‌المال را منتشر کرده‌اند!
برای نیل به این مقصود و شناسایی عاملان این افشاگری، شرایط خاصی بر محیط حاکم شده، دسترسی‌ها به شبکه محدود و ممنوع شده و خلاصه تمام تمهیدات به‌کار بسته شده بود تا عامل افشاگر پیدا شود!
رسانه‌های افشاگر متهم می‌شوند!
از سوی دیگر روزنامه‌های زنجیره ای که قسم خورده‌اند هر اتفاقی رخ دهد از دولت حمایت کنند در مقالاتی تقصیر این پرداخت‌ها و دریافت‌ها را به گردن روزنامه‌های افشاگر و در راس آن کیهان انداختند!
آفتاب یزد در این راستا و طی مقاله‌ای به قلم منصور مظفری مدیرمسئول این روزنامه نوشت: اگر سخنگوی دولت ده بار دیگر هم عذرخواهی کند نه تنها اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد بلکه داغ دل مردم را در مورد حقوق‌های میلیونی تازه می‌نماید. این در حالی است که چنین حقوق‌های نجومی و حیرت‌انگیزی در این دولت قطعا شکل نگرفته و هیچ مدیری نمی‌تواند در فاصله 3 سال برای خود حقوق 250 میلیونی ببرد.
وی ادامه داد: منشأ حقوق‌های میلیونی همین آقایانی هستند که امروز عکس فیش‌های حقوق‌های نجومی را عکس نخست رسانه خود می‌کنند و فریاد وامصیبتا سر می‌دهند.
انتشار فیش‌ها غیراخلاقی است!
در کنار زنجیره‌ای‌ها برخی مقامات دولتی نیز علیه رسانه‌های افشاکننده فیش‌های نجومی وارد میدان شده و این رسانه‌ها را به بی‌اخلاقی متهم کردند.
به عنوان نمونه وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به طیف مخالفان شفاف‌سازی پیوست. او در این یادداشت نه چپاول بیت‌المال را بلکه انتشار این فیش‌ها را کاری غیراخلاقی و شبیه کار توده‌ای‌ها خواند!
وزیر بهداشت پاسخ نداد «اگر آنچه در فیش افراد آمده حق آنهاست چه جای نگرانی است برای این افراد و حامیان و دوستدارانشان و اگر حق آنها نیست که لاجرم جرمی صورت گرفته است و اگر افشاگری این رسانه‌ها نبود همچنان و تا سال‌ها این روند بی‌هیچ دغدغه‌ای ادامه می‌یافت.»
طرح مجلس برای برخورد با فیش‌های نجومی
انتشار فیش‌های نجومی برخی مدیران علاوه بر اینکه خشم اقشار مختلف مردم را برانگیخته مطالباتی را نیز از نهادهای مسئول و قانونی کشور به وجود آورده است ، انتظار از مجلس دهم که در ابتدای فعالیت خود قرار دارد این است که در دو حوزه مسئولیتی خود یعنی قانونگذاری و نظارت، به موضوع فیش‌های مدیران ورود کرده و با طرح‌های پخته مفرهای به ظاهر قانونی مدیران متخلف را ببندد و راه برخورد جدی با این دست مدیران را هموار سازد.
البته نمایندگان مجلس طرحی یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه تاکید شده است ولی آن چه در این میان بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که طرح مجلس باید حساب شده و پخته باشد تا مفرهای به اصطلاح قانونی را برای قانون‌دان‌های قانون‌شکن ببندد، افرادی که تا دیروز از عزل مدیران متخلف در ماجرای حقوق‌های نجومی سخن می‌گفتند و امروز از قانونی بودن این پرداخت‌ها دم می‌زنند!
روحانی سکوت خود را بشکند!
به دنبال انتشار فیش‌های نجومی اولین اقدام نشریات زنجیره‌ای انتساب این فیش‌ها به دولت‌های سابق و منتقدین بود و این در حالی است که همزمان با انتشار فیش‌ها رئیس‌جمهور طی دستوری از جهانگیری معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
این دستور و دستورات مشابه به خوبی نشان می‌داد که در دستگاه‌های اجرایی تخلفاتی صورت گرفته و برخی مدیران حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند ولی مدعیان اصلاحات در نشریات زنجیره‌ای به جای پذیرش اصل تخلف رویه فرار به جلو را اتخاذ کرده و منتقدین را متهم ساخته‌اند که به جای معیشت مردم سیاسی‌کاری را در پیش گرفته‌اند!
زنجیره‌ای‌ها از سوی دیگر و در حالی که دستور رئیس‌جمهور در برخورد با دریافت و پرداخت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف روشن بود از روحانی خواستند که سکوت خود را شکسته و علیه افشاگران در رسانه ملی و ...سخن بگوید!
لیست تهیه شد برخورد می‌کنیم
روحانی رئیس‌جمهور نیز در ضیافت افطار با وزرا ، استانداران و رؤسای سازمان‌ها گفت: «لیست بزرگ حقوق‌های پرداختی به مدیران ارشد را که آقای جهانگیری تهیه کرده است بررسی کردم؛ اکثر مدیران ما در مسیر درست حرکت کرده‌اند اما موارد غیرقابل قبولی هم وجود دارد که حتماً با آنها برخورد می‌کنیم.»
به دنبال این سخنان انتظار این بود که با مشخص شدن لیست مدیران ویژه خوار برخورد قاطع با این مدیران آغاز شود ولی گذر زمان نشان داد که به جز چند مدیر با بقیه برخوردی صورت نگرفته و تلاش‌ها در این راستا است که ظاهرا ماجرای فیش‌های نجومی مشمول گذر زمان شده و از یادها محو شود!
با گذشت زمان گزارش مسئولین دولتی از جمله معاون اول رئیس‌جمهور آماده می‌شود، این گزارش در شماره دیروز کیهان منتشرشد.
جهانگیری در گزارش خود به رئیس‌جمهور آورده است: بررسی اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که پرداخت‌های غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
وی افزوده است: به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی‌ها و بستن راه‌های گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی‌انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می‌شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می‌گردید.
جهانگیری در ادامه با اشاره به این که «در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود‌کننده‌ای برای کلیه دستگاه‌های مشمول از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود، ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیئت مدیره شرکت‌ها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیئت مدیره در مجموعه‌های تحت مدیریت دستگاه‌های اجرایی، تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد» وضع شده آمده است: با اتخاذ این تصمیمات و ابلاغ آن می‌توان با اطمینان گفت که منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
وی همچنین آورده است: بررسی اسناد پرداخت‌های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکیست که این پدیده محدود به قوه مجریه نیست و بنابراین ضرورت دارد اکنون که دولت تدبیر و امید پیشگام این ساماندهی شده و نتایج بررسی‌های خود را آشکار نموده است دیگر قوا و نهادهای فعال در سطح کشور نیز در حیطه دستگاه‌های تحت مسئولیت خود اقدام نموده و نتایج آنرا برای اطلاع افکار عمومی و در پاسخ به این مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.
حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز در پی گزارش مربوط به پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران و در بیانیه‌ای تاکید کرد: حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد.
وی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که «لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلأهای قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند»، تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته‌ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم.
روحانی با اشاره به این که «به محض طرح موضوع و بروز حساسیت‌ها و صرفنظر از تمایز میان مطالبه اجتماعی به حق و برخی غرض‌ورزی‌های سیاسی غیر عدالت‌خواهانه، دستور دادم کمیته ویژه‌ای به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور تشکیل و گزارش اقدامات خود را برای اینجانب ارسال نماید» افزوده است: امروز گزارش این بررسی‌ها، تصمیمات و اقدامات کمیته مذکور را از طرف معاون اول دریافت نمودم.
پرونده 950 مدیر متخلف با عزل چند نفر حل می‌شود؟!
در این راستا و در حالی که رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از 950 فیش نجومی در مدیران دولتی خبر می‌دهد، افکار عمومی می‌پرسند آیا می‌توان با استعفای چند مدیر این پرونده را مختومه اعلام کرد؟!
در نگاه نخست دولت اقدام کرده و مدیرانی مانند: رستگار، صدقی، امین، سیامک دولتی، لـله‌گانی، صفدر حسینی و هیئت عامل صندوق توسعه یا استعفا دادند و یا برکنار شدند و تاکید شد پول‌های مازاد پرداختی پس گرفته شده است، اما همانطور که دادستان دیوان محاسبات می‌گوید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هم در عمل مجوز این پرداخت‌ها را داده و هم در جریان نحوه اجرای مصوبات این کارگروه بوده است.
آنچه موجب برکناری همین تعداد از صاحبان فیش‌های نجومی شده و مبالغی را به بیت‌المال بازگردانده اقدام منتقدان دولت و افشاگران فیش‌های حقوقی بوده و اگر این افشاگری نبود عزمی برای همین برخورد اندک هم در دولت نبود.
در یک کلام می‌توان گفت «این تعداد اندک استعفا دهنده یا عزل شده از خیل 950 نفری که فیش‌های نجومی دارند بیشتر به نمایشی برای مردم و منتقدان شبیه است.»
وقتی این ظن و گمان تقویت می‌شود که مواضع دولتمردان را در مورد این فیش‌های نجومی مرور کنیم. البته در این مسیر رسانه‌های حامی دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز جبهه‌هایی را علیه منتقدین فیش‌های حقوقی تشکیل دادند و با تمام قوا به حمله به منتقدان و فرافکنی پرداختند.
به هر ترتیب این که از میان 950 مدیر متخلف تعداد اندکی استعفا دهند یا عزل شوند پاسخ درخوری به افکار عمومی در رابطه با این فساد عظیم نیست ، مردم انتظار دارند که دولت یازدهم با 950 مدیر ویژه خوار که حقوق‌های نجومی و غیرمتعارف دریافت کرده‌اند برخورد و این مدیران را برکنار کند .
رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی با رئیس‌جمهور و هیئت دولت تاکید کردند «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است»
ایشان با بیان این که «همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند» افزودند: اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.
رهبر معظم انقلاب با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای همچنین در خطبه‌های نماز عید فطر با تمجید از مواضع رئیس‌جمهور و رؤسای قوای مقننه و قضائیه مبنی بر برخورد و پیگیری قاطعانه با این پدیده زشت، خاطرنشان کردند: در این موضوع، باید دریافت‌های نامشروع بازگردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیت‌ها را ندارند.
با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب و مواضع مسئولین قوا از جمله رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که با کلیه مدیران ویژ‌ه‌خوار و متخلف برخورد قاطع صورت گرفته و این مدیران برکنار و پرداختی‌های نامشروع به آنان بازگردانده شود و بی‌شک این مهم با صدور چند بیانیه و استعفای چند مدیر تحقق نمی‌یابد.
دیدگاه تان را بنویسید