۵ هزار قانون از قوانین تنقیحی اقتصادی است

کد خبر: 518648

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تاکنون ۵۰۰ طرح و لایحه در مجلس نهم به سرانجام نرسیده است.

خبرگزاری فارس: امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز چهارشنبه (15 اردیبهشت ماه) که در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: شنبه هفته آتی طی جلسه‌ای که به دستور رئیس مجلس برگزار خواهد شد منتخبان مجلس دهم برای آشنایی با روند قانون‌گذاری و مسائلی که نیاز به دانستن است حضور خواهند داشت. هر چند که در گذشته هم این روال وجود داشته است.
وی افزود: قرار است معاونت قوانین مجلس گزارش مفصلی برای منتخبان ارائه دهد تا برای انجام وظایف خود با قوانین مربوطه آشنا شوند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: به صورت معمول هر دوره از مجلس بیش از دو سوم نمایندگان تغییر می‌کنند در دوره دهم نیز تعداد بیش از دو سوم اکثریت قاطع نمایندگان جدید هستند که تعدادی از آنها در گذشته سابقه نمایندگی داشتند.
رضایی آیین‌نامه داخلی مجلس را ملاک اصلی کارکرد نمایندگان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: در مجلس نهم این آیین‌نامه دچار تغییرات جدی شد لذا نمایندگان باید بتوانند از ابتدای شروع دوره 4 ساله با این آیین‌نامه کاملاً آشنا شده و حتی یک ساعت هم نباید در کم‌اطلاعی نسبت به این موضوع به سر ببرند و در جهت دفاع حق ملت بیشترین استفاده را در مجلس داشته باشند.
وی با اشاره به افتتاحیه مجلس دهم، خاطرنشان کرد: افتتاحیه در جلسه اول مجلس دهم صورت خواهد گرفت که در آنجا تشکیل شعب شده و نمایندگان توسط معاونت قوانین با قرعه در این شعبه تقسیم می‌شوند.
معاون قوانین مجلس ادامه داد: تمام نمایندگانی که برای مجلس دهم انتخاب شده‌اند در 15 شعبه با قرعه تقسیم خواهند شد تا در انتخاب هیأت رئیسه و دیگر موارد بتوانند شرکت کنند.
وی در ادامه با اشاره به وظایف شعبه قوانین مجلس، عنوان کرد: این شعبه وظایف مشخصی دارد که در طول این 4 سال دائمی است و رئیس آن تغییری نخواهد کرد. انتخابات این شعبه نیز 4 ساله خواهد بود.
رضایی بر همین اساس یکی از امور این شعبه را تأیید اعتبارنامه نمایندگان خواند و تصریح کرد: این شعبه همچنین رأی دادن به نمایندگانی که درخواست عضویت در کمیسیون تخصصی را دارند، در دستور کار خود دارد.
وی همچنین یکی از وظایف معاونت قوانین را مطلع بودن از سوابق تحصیلی و اجرایی نمایندگان منتخب اعلام کرد و افزود: توصیه‌ای که داریم این است که سوابق شخصی، تحصیلی و اجرایی همچنین هرگونه سابقه در کمیسیون‌های تخصصی از سوی منتخبین حتماً به معاونت قوانین در فرم‌های درخواستی ثبت شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی به برخی دیگر از وظایف این معاونت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از این وظایف این است که یک نفر برای کمیسیون تحقیق انتخاب شود چرا که ممکن است یک منتخب نسبت به اعتبارنامه خود اعتراض داشته باشد لذا این کمیسیون به بررسی این اعتراض خواهد پرداخت. همچنین این معاونت وظیفه دارد تا بر این نکته تأکید داشته باشد که همه منتخبین عضو یک کمیسیون تخصصی باشند. این معاونت ابتدا دو تا سه کمیسیون تخصصی را به صورت پیشنهادی و اولویت‌دار به نماینده معرفی می‌کند.
رضایی بر همین اساس اضافه کرد: اگر در کمیسیونی تقاضا برای عضویت بیش از حد نصاب شود روند خاصی داشته که این معاونت طبق این روند پیش خواهد رفت لذا نمایندگان منتخب باید با کلیه این روند آشنا باشند تا بتوانند کمیسیون مورد علاقه خود را با توجه به تجربه و تحصیل انتخاب کنند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از کارهای جدی که نمایندگان باید به آن بپردازند را قانونگذاری عنوان کرد و ادامه داد: یک نماینده باید با روند قانونگذاری ‌آشنا شود همچنین باید طرح‌ها به صورت کارشناسی‌تر به مجلس ارائه شود.
وی در ادامه تأکید کرد: نمایندگان همچنین باید با آسیب‌شناسی که در قانونگذاری وجود دارد، آشنا شوند متأسفانه نقشه راهی برای قانونگذاری نداریم که این مسئله به دستور رهبر معظم انقلاب در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. عدم وجود این نقشه راه به یکی از خلأهای جدی کشور تبدیل شده است.
رضایی یکی از روندهای ناسالم در مجلس‌های گذشته را تقاضا برای طرح به جای لایحه و تقاضای افزایش طرح‌های فوریتی خواند و گفت: افزایش طرح‌ها و تعداد فوریت‌ها از آسیب‌های دیگری است که باید در مجلس دهم از آن جلوگیری شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 110 قانون مغایر با قوانین اسلامی، گفت: 110 قانون وجود دارد که با یکدیگر مغایرت دارند و بسیاری از آنها مغایر با قوانین جمهوری اسلامی هستند لذا باید برای این مشکل راه‌حل پیدا شود.
وی ادامه داد: متأسفانه تاکنون قانون جامعی را به صورت علمی و کارشناسی به تصویب نرساندیم که یکی از این قوانین دستورات مقام معظم رهبری است. قوانین ما باید به صورت جامع باشند نه یک بند اصلاحی لذا باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. نمایندگان باید بدانند مسائل و مشکلات در کشور بسیار زیاد است لذا باید در این زمینه اولویت‌بندی شود که هر طرح و لایحه‌ای را به مجلس ارائه نکنند.
رضایی یکی از اموری که باید به صورت جدی در مجلس دهم دنبال شود را اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بارها به آن تأکید داشتند از مسائلی است که باید به صورت جدی دنبال شود و باید به صورت مبنا قرار بگیرد. همچنین ما موانعی که در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی وجود دارد باید حذف شده و یک ریل‌گذاری درست برای سیاست‌های کلی در مجلس باید انجام شود که خوشبختانه این مسئله در مجلس نهم آغاز شد، در برخی موارد مانند مالیات مرحله نهایی خود را طی می‌کند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی کارهای جدیدی که در مجلس نهم انجام شد، تشکیل یک شناسنامه قانون برای قوانین به تصویب رسیده بود که طی آن تمامی قوانین تصویب شده در مجلس نهم به صورت شناسنامه تهیه شده و به دولت ابلاغ شد تا دولت آن را بررسی و رصد کند. ما از دولت خواستیم تا به مجلس بگوید این قوانین در حال اجرا است یا خیر.
وی همچنین یادآور شد: یکی از رأس‌های قانون‌گذاری این است که متأسفانه بازخورد دقیق و صحیحی از قوانین وجود ندارد که بدانیم قوانین به تصویب رسیده به صورت کامل و صحیح اجرا می‌شوند یا خیر.
رضایی ادامه داد: کار دیگری که در مجلس نهم آغاز شد و مجلس دهم باید آن را به صورت جدی دنبال کند سامانه قانونگذاری است، مجلس باید یک سامانه قانونگذاری الکترونیکی داشته باشد تا مردم هم بتوانند در جریان روند قانونگذاری قرار گیرند. همچنین دستگاه اداره‌کننده نیز بتواند با وجود این سامانه ساماندهی صحیح‌تری در این زمینه داشته باشد تا از کاغذبازی‌ها و بی‌نظمی‌ها در این زمینه جلوگیری شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در قانونگذاری‌های متعدد در 9 دوره مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی انجام دادیم که در این بررسی‌ها بیشترین طرح و لایحه در این 9 دوره مجلس به مجلس ششم مربوط می‌شود که 830 طرح و لایحه به تصویب رسانده است. همچنین بیشترین تولید قانون در مجلس ششم بوده که 396 قانون تولید کرده است.
وی به کمترین طرح‌ها و لوایح تصویب شده نیز اشاره کرده و گفت: کمترین طرح‌ها مربوط به دوره دوم مجلس شورای اسلامی است که 566 طرح و لایحه به تصویب رسیده است. کمترین تولید قانون نیز مربوط به مجلس نهم بوده که 185 قانون را تصویب و ابلاغ کرده است. باید در این زمینه سعی شود قانون کمتر ولی جامع‌تری به تصویب برسد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان تعداد جلسات برگزار شده در مجلس نهم، تصریح کرد: تعداد 418 جلسه در مجلس نهم با 185 قانون ابلاغی برگزار شده همچنین 3519 جلسه در کمیسیون‌ها برگزار شده و تعداد 1846 جلسه در کمیته‌های کمیسیون‌ها تشکیل شده است.
رضایی اضافه کرد: طبق ماده 141 قانون همیشه در تغییر مجلس‌ها طرح‌هایی روی زمین می‌ماند لذا 500 طرح و لایحه تاکنون در مجلس نهم به سرانجام نرسیده است که این طرح‌ها به مجلس دهم منتقل می‌شود هر چند که مجلس دهم اجباری برای ادامه این طرح‌ها ندارد لذا 25 نفر از نمایندگان یا دولت می‌توانند در این زمینه تقاضا کنند تا طرح‌های بررسی و تصویب نشده در مجلس آتی جریان پیدا کند که این مسئله جزو وظایف معاونت قوانین است که لیست این طرح‌ها را تهیه کرده و به نمایندگان ارائه دهد.
وی بر همین اساس، افزود: اگر این طرح‌ها به جریان نرسد متروکه شده و ادامه پیدا نمی‌کند. حق نمایندگان جدید است که این طرح‌ها را بررسی کرده و تشخیص دهد که به جریان بیفتد یا خیر.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی تنقیح قوانین در مجلس را یکی از وظایف نمایندگان خواند و گفت: حدود 2732 قانون بی‌مورد طی سه طرح تنقیحی در مجلس نهم به هیأت رئیسه ارائه شده که به علت نیاز به اصلاحات به مجلس دهم انتقال پیدا می‌کند.
رضایی عنوان کرد: بیش از 5 هزار قانون از قوانین تنقیحی مربوط به اقتصاد است که بسیاری از آنها با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد لذا این یکی از کارهای اساسی مجلس دهم است که این مسئله را مورد بررسی بیشتری قرار دهد.
وی در خاتمه مطرح کرد برای پرهیز از حاشیه‌ها و مسائل سیاسی به نظر می‌رسد اگر مجلس دهم بیشتر بر روی قوانین تنقیحی و بررسی آنها تکیه کند مجلس دهم قطعاً آینده خوبی خواهد داشت.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد