ابراهیمیان:شورای نگهبان با جمع‌آوری قرائن به داوری می‌رسد
عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون انتخابات دارای ابهامات زیادی است، گفت: باید درباره آموزش‌های مدنی اهتمام جدی‌تری صورت گیرد.
خبرگزاری فارس: نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان امشب (یکشنبه) در برنامه «متن و حاشیه»، اظهار داشت: حدود 6 هزار نفر از نام‌نویسان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تصمیمات هیأت نظارت اعتراض کرده‌اند و پرونده‌شان در حال بررسی است. وی افزود: ما بر روی پرونده معترضان متمرکز شده‌ایم و رسیدگی به این پرونده‌ها همچنان ادامه دارد و رسیدگی به این پرونده‌ها واقعاً طاقت‌فرساست. عضو شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش که مکانیزم شورای نگهبان در بررسی پرونده صلاحیت معترضان چگونه است، اظهار داشت: ما از نظر کمّی جمع بزرگی از مردم را داریم که در مورد انتخابات فقط به عنوان رأی‌دهنده مشارکت می‌کنند و دو جمع کوچکتری که نام‌نویسی کرده و خود اعضای شورای نگهبان را شامل می‌شود. وی افزود: بنا دارم در این برنامه به روابط عاطفی و انسانی و برایند بین دو اقلیت نامزدها و شورای نگهبان بپردازم. ابراهیمیان با بیان اینکه عواطف، احساسات و حیثیت یک فرد برای جمهوری اسلامی ایران حائز اهمیت است، گفت: بسیاری از معترضان در برگه اعتراض خود پس از نام خدا، شهادتین را عنوان کرده بودند؛ تلقی داوطلب این است که دین و ایمان وی مورد
تعرض قرار گرفته است. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات یک دستگاه و وسیله‌ای در اختیار ما است و ما به عنوان مجری، چاره‌ای جز استفاده از این ابزار نداریم و اگر این ابزار یک مدل قدیمی و یک‌قرنه باشد، باز برای رسیدن به هدفمان چاره‌ای جز استفاده از آن نداریم. وی قانون انتخابات را دارای ابهامات دانست و گفت: قانون انتخابات ما محل ایجاد سوءتفاهماتی است. ابراهیمیان به بررسی بند یک ماده 28 قانون انتخابات که به دو شرط اسلام و ولایت فقیه اشاره کرده، پرداخت و گفت: تعداد زیادی از این 6 هزار داوطلب دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، طبق این بند احراز صلاحیت نشدند و برای آنان نیز تعجب‌آور بود. عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: باید در مورد بند یک ماده 28 قانون انتخابات کارهایی صورت می‌گرفت که شاید ما در این مفاهمه مقصر باشیم. باید صدا و سیما و رسانه‌ها بر روی آموزش‌های مدنی تمرکز بیشتری صورت دهند. وی افزود: بند یک ماده 28 قانون انتخابات مبین چهار شرط اعتقاد به اسلام، التزام عملی به اسلام، اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی و التزام عملی به نظام جمهوری است. عضو حقوقدان شورای نگهبان تأکید کرد: کم و بیش آمده که
ما در اعتقاد و مسلمانی داوطلبین در فرایند رسیدگی به صلاحیت از هیأت‌های اجرایی گرفته تا شورای نگهبان تردید کنیم، چرا که با گفتن شهادتین، مسلمانی یک فرد ثابت می‌شود. ابراهیمیان ادامه داد: مسلماً استناد به بند یک در مورد صلاحیت داوطلبین، پیامش نفی اعتقاد آنها به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده است. وی خاطرنشان کرد: استناد هیأت‌های نظارتی به بند یک ماده 28 قانون انتخابات، در واقع ناظر به دو شرط التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است. ابراهیمیان با طرح این پرسش که معنی التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه چیست، گفت: معنی التزام عملی، عمل کردن به آموزه‌های اسلامی است. عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما هنگامی که میگوییم ملتزم به اسلام باشید در حقیقت ما توقع نداریم داوطلبان معصوم باشند. در واقع التزام عملی یک مفهوم حقوقی و اداری شده که در این سال‌ها بر اثر یک رویه به درجه‌ای از احکام شرعی و قواعد مربوط به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود که عرفا ما بگوییم کسی که شان نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارد باید به این میزان از التزام شناخته شود. ممکن است در زندگی معمولی
التزام معنای دیگری داشته باشد. وی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر مشخص شدن درجات التزام عملی به اسلام، پاسخ داد: شخصی 10 فقره چک بلاعوض کشیده است و وقتی متوجه می‌شویم می‌بینیم طلبکاران پشت خانه او صف کشیده‌اند لذا تحقیقات محلی این مسئله را نشان می‌دهد. این شخص کاندیدای نمایندگی نیز شده است. این یک عهدشکنی است که ممکن است در وضعیت اقتصاد فعلی برای افراد پیش بیاید اما این میزان از عهدشکنی آیا برازنده کسی است که می‌خواهد به مجلس شورای اسلامی رفته و قوانین وفای به عهد را تنظیم و تصویب کند؟ ابراهیمیان عنوان کرد: ممکن است در مورد مسئله بدیهی حجاب اسلامی برخی بی‌مبالاتی‌ها را شاهد باشیم. ما در خیابان و اطراف می‌بینیم که گاهی اوقات برخی‌ها نسبت به این مسئله بی‌توجه هستند. فردی عکس بدون رعایت حجاب اسلامی خود و خانواده خود را به راحتی در فضای مجازی منتشر می‌کند. اگر ما به این فرد بگوییم شما ملتزم نیستید، ممکن است بگوید من وجوهات شرعی می‌دهم. نماز می‌خوانم و بسیار قواعد را رعایت می‌کنم. این درست است که درجه‌ای از التزام به احکام دینی را دارد و رفتار این فرد در خور تقدیر است ولی سؤال می‌شود که اگر شما فردا به
مجلس بروید و بخواهید قانون مربوط به عفاف و حجاب را تصویب کنید همین عکس‌ها را به عنوان مستند قرار نمی‌دهند که بگویند چه قانونگذاری است که خود را ملتزم به این امور نمی‌داند. عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: ما مانند یک هیأت منصفه با جمع‌آوری مجموعه‌ای از قرائن و نشانه‌ها از ظهور و بروز رفتار ظاهری افراد (نه کنکاش در آنها) که در جامعه جمع می‌شود، به یک داوری عرفی می‌رسیم که آیا این فرد ملتزم هست یا خیر. داوری عرفی بسیار مشکل است. ابراهیمیان تاکید کرد: از طرفی حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران شأن دستگاه قانونگذاری قرار دارد و از طرفی دیگر حیثیت و آبروی مردم. ما نباید به شورای نگهبان به عنوان یک دستگاه برچسب زنی نگاه کنیم لذا این دغدغه برای ما بسیار مهم است. ملت بار سنگینی را بر دوش ما گذاشته است و مردم بباید رای ما دعا کنند که بتوانیم به طور صحیح کار خود را انجام دهیم. وی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه هر عضو از اعضای شورای نگهبان مسئول رسیدگی به برخی از استان‌ها هستند، صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: اتفاقی که امسال افتاده این است که با حجم زیاد ثبت‌نام کنندگان مواجه شدیم که به صورت طبیعی درصد کسانی که
ثبت‌نام کرده‌اند از نظر کمی عدد قابل توجهی است. (یعنی 6 هزار نفر) در 20 روز اگر بخواهیم زمان را تقسیم کنیم به هر پرونده زمان کمی تخصیص خواهد یافت و شاید اصلا امکان اینکه در هیأت 12 نفره از ابتدا تمام پرونده‌ها را مورد بحث قرار دهیم ممکن نیست بنابراین تدبیری اندیشیده شده است. عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامکه مطلب فوق اضافه کرد: بر اساس این تدبیر هر عضو از اعضای شورای نگهبان در قالب 6 گره یک کار کارشناسی مقدماتی بر پرونده‌های مربوط به استان‌هایی که در قرعه انتخاب شده‌اند انجام می‌شود و انشاءالله این نتیجه کارشناسی و نظر ابتدایی بررسی و اعمال خواهد شد. «قانون مقرر کرده است که اگر نامزدها درخواست کنند بتوانیم آنها را بپذیریم و اظهارات آنها را استماع کنیم اما به طور اتوماتیک‌وار تمام افراد متقاضی حضور در نزد شورای نگهبان هستند. ما اگر بخواهیم این درخواست را اجابت کنیم متاسفانه شاید یک دهم این پرونده‌ها را نتوانیم برای بررسی رسیدگی کنیم. لذا در این زمینه اولویت‌بندی کردیم وحضور افرادی که بر اساس مفاد پرونده ضرورت دارد صرفا اجازه دادیم که توضیحات لازم را داده و بقیه را بر اساس مستندات مورد رسیدگی قرار خواهیم
داد.» ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره رسیدگی بر اعتراضات، گفت: رسیدگی در شورای نگهبان آئین ویژه‌ای دارد، بنابراین من هر گونه رسیدگی ویژه را به عنوان حضور در مجلس نفی می‌کنم. ممکن است برخی از اعضای شورای نگهبان برای اطمینان بخشیدن به اینکه رسیدگی‌ها مطابق قانون و ضوابط صورت می‌گیرد و نگرانی‌های آنها مانند مردم مدنظر قرار می‌گیرد به برخی نمایندگان توصیه‌ها و توضیحاتی ارائه داده شده باشد اما این به معنای رسیدگی ممتاز از سایر رسیدگی‌ها تلقی نخواهد شد و همه آنها به همان ترتیبی که گفته شد در شورای نگهبان در حال رسیدگی است. وی در خصوص اینکه کاندیدایی رد صلاحیت شده و پس از مراجعه به شورای نگهبان مشکل او حل شده؛ گفت: دعوت از اشخاصی که معترض هستند از حقوق قانونی آنهاست اگر اعتراضی صورت بگیرد بنابراین همه این فرصت را دارند اما به جهت اهمیت موضوع بر اساس پرونده‌ها و پیچیدگی آنها برخی را دعوت کردیم. بنابراین برخی نمایندگانی که رد صلاحیت شده‌اند و بسیاری از اشخاصی که نماینده نیستند و دعوت شده‌اند بنده از همین الان از ملاقات‌های مربوط به اشخاصی که رد صلاحیت شده‌اند خدمت‌تان می‌رسم. نماینده هم نیستم. وی همچنین
خاطرنشان کزد: از آنجایی که فرایند رسیدگی یک فرایند تعریف شده است، اظهارات و دفاعیات صورت جلسه شده و به هیچ وجه در حال حاضر نمی‌شود در مورد رد یا عدم رد یا تائید صلاحیت پاسخی گفت چرا که باید این نتیجه به تصویب و تائید همه اعضای شورای نگهبان در قالب رای‌گیری برسد. عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص رایزنی‌ها با شورای نگهبان گفت: رایزنی یک مفهوم سیاسی است به نظر می‌رسد بحث از رایزنی در رسیدگی‌های حقوقی بحث مناسبی نباشد. اگر کسی توصیه و شناختی از افراد دارد از برخی مشکلات و رسیدگی‌ها باخبر می‌شود می‌تواند اطلاعات را به شورای نگهبان منتقل کند. ابراهیمیان افزود: اگر کسی انتقادی دارد ما می‌شنویم ولی کلمه رایزنی به بحث مصالحه برنمی‌گردد. بنابراین رایزینی به معنی مصالحه معنایی ندارد. افراد اعتراضات خود را مطرح و ملاحظات را ارائه می‌کنند. خوب نیست که اسم این مسئله را رایزنی بگذاریم چرا که این مسئله ایجاد اشتباه می‌کند. وی در خصوص مهلت اعتراضات گفت: فرصت اعتراضات در همین مهلت 20 روزه‌ای است که 6 روز و چند ساعت به پایان آن مانده و پس از آن ما دیگر از داوطلبانی که سابق رد صلاحیت شده بودند اعتراضی نمی‌پذیریم. یک اعتراض
ویژه قانونگذار برای کسانی که در مراحل قبلی تائید شدند و شورای نگهبان در این 20 روز آنها را رد می‌کند، قائل شده است. برای آنها یک فرصت اعتراض 3 روزه پیش‌بینی شده که پس از انقضای این مدت و اعلام نتایج در 16 به آن نیز رسیدگی خواهیم کرد. یعنی ممکن است تائید صلاحیت‌ها نیز رد شود. از این مواد قانونی برمی‌آید که در مورد تائید صلاحیت‌شدگان نیز می‌توانیم بر اساس مدارک و مستندات نظارت کنیم و این نظارت می‌تواند در قالب نقض تصمیم مربوط به تائید صلاحیت باشد. وی در مورد تائید صلاحیت افراد تصریح کرد: در اینباره ممکن است مستنداتی مانند رویه قبلی شورای نگهبان، به شورای نگهبان (نه اعتراضات) مستنداتی که بر اساس آن تصمیمات را تغییر دهند، ارائه شود قطعا به آن توجه خواهد شد. در تمام دادرسی‌ها زمان مسئله مهمی است یعنی مهلت مربوط به رسیدگی به اعتراض مهلتی است که پس از آن سوت پایان بازی زده می‌شود. علی‌القاعده ما باید پس از 27 بهمن باید اعتراضی را نپذیریم و نظری را تحمیل نکنیم. به نظر می‌رسد این ارفاقی در حق کسانی است که حقی از آنها ضایع شده است. ابراهیمیان در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ثبت‌نام در انتخابات یک حق است که ما
نمی‌توانیم این حق را نفی کنیم و به صورت غیرقانونی جلوی آن را بگیریم، اما ممکن است کسی سؤال کند آیا برای یک مبارزه سیاسی مناسب و به دست گرفتن قدرت سیاسی و خدمت به نظام جمهوری اسلامی این متد و شیوه می‌تواند شیوه خوبی باشد یا نه؟ به نظرم شاید شیوه خوبی نبوده است، تعداد زیادی از افراد در انتخابات کاندیدا شده‌اند، این موضوع باعث می‌شود تعداد زیادی از اشخاصی که پتانسیل و قدرت لازم را داشته‌اند که در سال آینده وارد عرصه سیاسی کشور شوند، این پاسخ را به آنان بدهیم که ما شما را نمی‌شناسیم که در این شیوه به آن عدم احراز میگوییم و با چنین پاسخی این افراد از گردونه انتخابات حذف می‌شوند. وی افزود: چه بسا ممکن است این شیوه باعث دلسردی افراد شود، مفهوم رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت باید برای همگان مشخص شود. مفهوم عدم احراز صلاحیت بدین معناست که ادله، برائن و دلایل کافی برای احراز صلاحیت یک کاندیدا وجود نداشته است. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: اصل برائت که بارها هم مطرح شده و بنده هم عرض کردم، هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد، پیام اصل برائت این است که کسی مجرم نیست، ما حتی رد صلاحیت‌شده‌هایمان را هم بر
این گذاشته‌ایم که مجرم نیستند و این اصل هیچ ملازمه‌ای ندارد که ما بپذیریم همه افرادی که ناشناس هستند وارد فرایند قانونگذاری و مجلس شورای اسلامی شوند، به نظر می‌رسد در عمل هم هیچ‌یک از نظام‌های انتخاباتی اینگونه نیستند که افراد ناشناس و ناشناخته را وارد سیستم انتخاباتی خودشان کنند، این یک ریسک و خطر است و در واقع هندوانه دربسته‌ای است که ممکن است در مواردی امنیت کشور ما را دچار مشکل کند و یا حتی اساس نظام را به مخاطره بیندازد. وی خاطرنشان کرد: باید صلاحیت همه داوطلبان برای شرکت در هر انتخاباتی احراز و تأیید شود و این هیچ ارتباطی با اصل برائت ندارد و باید گفت حساسیت به جایی است که شورای نگهبان آن را مدنظر قرار داده است. ابراهیمیان در پاسخ به سؤالی درباره آمار و دلایل رد صلاحیت‌شده‌ها گفت: بنده به رسانه‌ها وعده دادم که چنین آماری را تهیه کنیم، ولی هم‌اکنون با حجم عظیمی از کار مواجهیم که کارشناسان ما واقعاً چنین فرصتی را فعلاً ندارند، اما این وعده را برای آینده نزدیک به رسانه‌ها می‌دهم. وی درباره اینکه گفته شده بود برخی تأیید صلاحیت‌شده‌ها افراد دارای تابعیت چندگانه بودند و یا مشکلات کیفری و محکومیت داشتند،
توضیح داد: اینکه برخی از این موارد وجود داشته و در هیأت‌های اجرایی عده‌ای تأیید صلاحیت شدند، درست است، اما باید پرسید آیا این نوعی بی‌توجهی هیأت‌های اجرایی بوده یا مسامحه یا باید علت‌های آن مورد رسیدگی قرار گیرد، باید گفت گاهی پاسخ‌های استعلام به هیأت‌های اجرایی واصل نمی‌شود و این پاسخ‌ها در یک تاریخ مؤخر در روند رسیدگی در هیأت‌های نظارت یا در شورای نگهبان واصل می‌شود و ما براساس اطلاعاتی که واصل شده، تصمیمی را می‌گیریم که احتمالاً اگر این ادله در هیأت‌های اجرایی مطرح می‌شد، آنها هم همین تصمیم را می‌گرفتند، مراجع چهارگانه که استعلام از آنها درباره داوطلبان از آنها انجام می‌شود، از آنجایی که 12 هزار نفر کاندیدای مجلس شورای اسلامی شده بودند، حجم کارشان بالا بود و باید 12 هزار نفر را مورد بررسی قرار می‌دادند، لذا پاسخ به برخی استعلامات به موقع واصل نشد، برخی از این پاسخ‌ها الان به شورای نگهبان واصل شده است که ما این پاسخ‌ها را به داوطلبان اطلاع می‌دهیم و علت رد صلاحیت‌شان را مطرح می‌کنیم. ابراهیمیان یادآور شد: می‌شود گفت باید صبر کرد تا آمار درستی از وضعیت تأیید صلاحیت‌شده‌ها، یا رد صلاحیت‌شده‌ها اعلام شود.
باید هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان با یک درجه‌ای از حساسیت، به روند انتخابات نگاه کنند. ما باید آموزش‌های لازم را داشته باشیم، آموزش‌های حقوقی و قوانین انتخاباتی و حساسیت‌هایی که نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، باید به بدنه کادری که در امر انتخابات دخالت دارند، تزریق شود. احساس می‌کنم این یک نواختی در جاهای مختلف کارگزاران انتخاباتی وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که تعداد زیادی نقض تصمیمات را داشته باشیم و احتمالاً سوءتفاهم‌ها و نارضایتی‌های را به دنبال داشته باشد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه هیأت‌های نظارت عجولانه در مورد صلاحیت داوطلبان انتخابات تصمیم‌گیری کردند، توضیح داد: باید تصمیمات مربوط به هیأت‌های نظارت را مورد بررسی قرار دهیم، الان شورای نگهبان در یک فرصت 20 روزه مشغول بررسی تصمیمات هیأت‌های نظارت است، درصد نقض این تصمیمات بسیار مهم است، اگر درصد قابل توجهی از این تصمیمات هیأت‌های نظارت نقض شود، معلوم می‌شود که جهاتی در این هیأت‌ها نادیده گرفته شده است، در غیر این صورت باید ما با بررسی و مقایسه آمار، یک تحلیل جدی از این موضوع ارائه دهیم که به نظر می‌رسد نیازمند
یک مطالعه میدانی دقیق در این زمینه هستیم. ابراهیمیان درباره برخی حواشی مطرح شده مبنی بر نگاه حزبی و سیاسی شورای نگهبان به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات، عنوان کرد: گاهی اوقات از این شعار یا حرف، ما به عنوان یک ابزار انتخاباتی استفاده می‌کنیم، به نظرم این اصلاً ابزار مناسبی نیست، بلکه باید همگان نسبت به تقویت جایگاه شورای نگهبان اقدام کنند. گاهی اوقات شاید در رفتارهای گذشته اعضای شورای نگهبان مشکلاتی بوده که نیازمند بازبینی است. «همانطور که سانتریفیوژهای ما نسل‌های 1، 2 و 3 دارند، سازماندهی اجتماعی ما هم نیاز به تحول دارد. ما باید نسل یک نظام انتخاباتی، نسل دو نظام انتخاباتی و نسل سوم نظام انتخاباتی را داشته باشیم تا به سمت پیشرفت در این عرصه حرکت کنیم.» وی افزود: شورای نگهبان، وزارت کشور، هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت نیاز دارند نسبت به دوره‌های قبل شیوه عملکرد خودشان را برای اینکه القای اطمینان کنند، روز به روز اصلاح کنند و به نظرم راهکارهایی وجود دارد که ما بتوانیم این تصویر را اجازه ندهیم شکل گیرد، اما واقعیت امر این است که به عنوان عضوی از اعضای شورای نگهبان می‌خواهم بگویم به هیچ‌وجه ملاحظات
مربوط به جناح‌های سیاسی در داوری و قضاوت بنده مؤثر نیست. ابراهیمیان خاطرنشان کرد: در این فرصت چند روزه امکان همراهی و همکاری از نزدیک با بعضی از اعضای شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها را داشته‌ام و می‌توانم شهادت دهم که برای بسیاری از این پرونده‌ها به هیچ‌وجه ملاحظات سیاسی و یا جناح‌بندی‌های کاندیداها مطرح نشده است. بنده نمی‌توانم در این زمینه وارد جزئیات شوم، ولی انشاءالله اگر فرصت بعد از پایان انتخابات فراهم شود، خواهم گفت که بسیاری از همین معترضینی که احتمالاً شورای نگهبان را متهم و محکوم می‌کنند، صلاحیت این عزیزان را همان کسانی که به آنان نگاه انتقادی دارند، تأیید کردند. این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش متذکر شد: بسیاری از بزرگواران از فقهای شورای نگهبان علی‌رغم تصاویری که متأسفانه از آنان در جامعه ترسیم شده، در زمان بررسی پرونده داوطلبان، بدون نگاه به جناح‌بندی سیاسی داوطلبان، شرایط قانونی را در نظر می‌گیرند. «ممکن است ما هنر مربوط به نمایش این بی‌طرفی را در گذشته نداشتیم، به عنوان مثال، اظهارنظرهای بی‌جا در مورد برخی از کاندیداهای انتخاباتی نباید از سوی اعضای شورای نگهبان صورت
می‌گرفت. چند مورد از این موارد اگر در گذشته وجود داشته، این القای نگرانی را ممکن است در برخی افراد ایجاد کرده باشد، لذا خود بنده و سایر اعضای شورای نگهبان در این مدت مراقب بودیم که راجع به هیچ‌یک از داوطلبان اظهارنظر شخصی انجام ندهیم.» ابراهیمیان ادامه داد: عدم اظهارنظر اعضای شورای نگهبان درباره داوطلبان می‌تواند در ایجاد تصویر درست در اذهان برخی سیاسیون جامعه مؤثر باشد. به نظرم درباره رسانه‌های بیگانه نیز نباید در این زمینه صحبت کنیم، چرا که آنان هرگز دوست ما نبودند، آنان همیشه در حال ارائه تصویری سیاه از عملکرد ما هستند و به نظرم اصلاً ارزش پرداختن به آنان هم وجود ندارد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی طیف‌ها مدعی شدند بیشتر رد صلاحیت‌شده‌ها از یک جناح خاص سیاسی بوده است، آیا این صحت دارد؟ گفت: بسیاری از پرونده‌هایی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اصلاً نمی‌دانیم صاحب این پرونده چه جناح سیاسی دارد و یا به کدام جریان سیاسی گرایش دارد. بنده که ساکن تهران هستم، خیلی هنر کنم نهایتاً بزرگان سیاسی شهر تهران را می‌توانم بشناسم، اما از استان‌های دیگر حتی بنده اطلاع ندارم که آنان در کدام
جناح قرار دارند، بنابراین باید صبر کنیم در چند روزه مربوط به بررسی اعتراضات داوطلبان به اتمام برسد و نتایج منتشر شود، آنگاه خود جناح‌ها زمانی که لیست‌ها را می‌خواهند به نتیجه برسانند، آنجا می‌توانند مشخص کنند که آیا این فرصت مسابقه منصفانه به جناح‌ها داده شده یا نه، تصور و تلاش ما این است که علی‌القاعده شورای نگهبان باید اینگونه عمل کند و این فرصت را در حدود قانون برای همه فراهم کند و تصور بنده این است که قطعاً این فرصت برای همگان فراهم خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها جناح‌بندی‌های سیاسی را درنظر نمی‌گیرد و این نکته بسیار مهمی است که باید مدنظر همگان قرار گیرد، همه باید تمرین و تکرار کنیم که شورای نگهبان اصلاً نباید جناح‌بندی‌های سیاسی را لحاظ کند. همه افرادی که در داخل نظام هستند، از هر سلیقه و دیدگاهی ملاک ارزیابی صلاحیت آنان، مواد 28، 29 و 30 قانون انتخابات است و نه هیچ ملاک دیگری و فرمایشات مقام معظم رهبری را هم مدنظر قرار داده‌ایم و سلیقه‌های مختلف انشاءالله در انتخابات امکان حضور خواهند داشت. وی اضافه کرد: نکته مهمی که در جریان بررسی پرونده‌های داوطلبان انتخابات مدنظر
قرار گرفته این است که آیا در وقایع سال 88 که عده‌ای در آن زمان متأسفانه خطوط قرمز نظام را رد کردند و اساس نظام را به مخاطره انداختند، ما کجا خطی ترسیم کنیم که شخصی که ملتزم به نظام نیست را از کسی که فقط یک اظهارنظر سیاسی در آن زمان انجام داده و از آزادی‌های خودش استفاده کرده، جدا کنیم. بنده شاهدم غالب اعضای شورای نگهبان به این مسئله حساس هستند و فرق بین یک معترض و طرفدار یک کاندیدا و کسی که اصلاً مصلحت نظام را درنظر نگرفته است، را می‌دانند و بین این دو نفر تمایز قائلند و من مطمئنم با چنین دقتی انشاءالله اگر همینطور پیش رویم، یک انتخابات پرشور با حضور همه سلایق سیاسی خواهیم داشت. وی ادامه داد: تعیین گرایش‌های سیاسی داوطلبان تأیید صلاحیت شده برعهده احزاب و گروه‌های سیاسی است و نه شورای نگهبان. جناح‌هایی سیاسی انتخاب‌هایی دارند که این انتخاب‌ها هزینه‌هایی دارد. ارتباط دادن رد صلاحیت‌شده‌ها به جناح ها صرفاً کافی نیست، البته این موارد قواعدی است که شورای نگهبان به آن مرتبط است و جناح‌بندی‌های سیاسی را درنظر نمی‌گیرد. این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: هم کسانی که در هیأت‌های نظارت رد صلاحیت شدند و هم
افرادی که تأیید شدند و یا عدم احراز صلاحیت شدند، ممکن است این تصمیمات درباره آنها در شورای نگهبان تغییر کند و این افراد در معرض آن هستند که شورای نگهبان آنها را تأیید و یا رد کند. ما فعلاً در حال بررسی کارشناسی پرونده‌ها قرار داریم. بعضی از این مصادیق در هیأت 12 نفره شورای نگهبان مطرح شده، اما نتایج نهایی را 16 بهمن اعلام می‌کنیم. ابراهیمیان اضافه کرد: قانون ما دارای مشکلاتی است، دادگستری به عنوان مثال اعلام می‌کند که فردی به موجب رأی‌ای محکوم به مجازات است و این پاسخ در استعلام‌ها به هیأت‌های نظارت می‌رسد و به آن دلیل آن فرد رد صلاحیت می‌شود، اما پس از اعتراض داوطلب به شورای نگهبان، ممکن است رأی جدیدی ارائه دهد و بگوید آن رأی قبلی نتیجه‌اش تغییر یافته و یا تشابه اسمی بوده است. موارد بسیار زیادی را از این سنخ داشته‌ایم که یا تشابه اسمی بوده است و یا موضوع دیگری که درنهایت منجر به تأیید صلاحیت آن داوطلب شده است. یا به عنوان مثال؛ عنوان کردند مواضع آن داوطلب به گونه‌ای بوده که التزام عملی به نظام را نداشته و ما بررسی کرده‌ایم و دیده‌ایم که این فرد، تنها یک منتقد سیاسی است و باید برایند انتخابات شود. این
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بررسی صلاحیت‌ها اشخاصی یا جناحی به شورای نگهبان فشار آورده‌اند یا نه خاطرنشان کرد: به نظرم بهتر است این واژه را دیگر تکرار نکنیم، شورای نگهبان در 36 سال گذشته نشان داده که تحت فشار هیچ گروه، جریان یا شخصی قرار نمی‌گیرد و تحت فشار تصمیم‌گیری نمی‌کند. نصیحت و انتقاد چیزی غیر از فشار است. اگر کسی حرفی یا نصیحتی یا توصیه‌ای انجام دهد، باید شنیده شود. بنده به عنوان عضو شورای نگهبان گوش شنوایی دارم و انتقاد و ایراد منفی اگر به شیوه بنده وجود داشت، بنده آن را لحاظ خواهم کرد و اسم آن هم فشار نیست.
دیدگاه تان را بنویسید