خبرگزاری فارس: حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر، با اشاره به فعالیتهای شکل گرفته علیه شورای نگهبان بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیتها گفت: حجم بیشتر رد صلاحیتشدهها اصولگرا هستند اما تجربه ثابت کرده جریان اصولگرا همیشه بر اجرای قانون متعهد بوده و هست و اعتراضی در این مورد ندارد و حتی اگر اکثریت رد صلاحیتشدهها اصولگرا باشند باز هم از این جناح صدایی در نمیآید چون بیشترین پایبندی به قانون را دارند.
وی افزود: اینکه بعضی از جناحها وقتی با یک قانون یا تصمیم قانونی روبهرو میشود واکنشها و عکسالعملهایی مثل هجمه و حمله را به سوی نهاد خاصی اجرا میکنند روش بسیار غلطی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس هفتم با بیان اینکه شورای نگهبان متشکل از گروهی از مجتهدین و حقوقدانان که همه بر اساس عدالت وظایف خودشان را در چارچوب قانون انجام میدهند، افزود: جایگاه شورای نگهبان براساس قانون اساسی و فرمودههای امام خمینی (ره) جایگاه یک روز و مناسبتی نیست، بلکه جایگاهی کامل و برتر است که از اول انقلاب تا امروز استمرار داشته و تا آخر هم خواهد ماند.
امام جمعه موقت اصفهان تأکید کرد: براساس فرمودههای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری تصمیمی که در شورای نگهبان گرفته میشود تصمیم کاملا صحیحی است و در نتیجه مواضع، نقل قولها و سخنانی که امروز در مقابل عملکرد صحیح شورای نگهبان میبینیم کاملا غلط و مغایر با منویات ولایت است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس هشتم با اشاره به حضور جریانهای خاص در روند تخریب شورای نگهبان افزود: هستند گروههای شناخته شدهای که همیشه در این مواقع شروع میکنند به حمله، توهین، تهدید، جوسازی بر علیه قانون و سازمانهای متولی قانون که این مسبوق به سابقه است و اتفاق جدیدی در عرصه سیاسی نیست.
امام جمعه موقت اصفهان درباره پایبندی به تمام چارچوبهای قانونی کشور اظهار داشت: وقتی یک مسئلهای قانونی میشود و در چارچوب مسئولیتهای سازمانی باید به آن قانونی عمل کرد اینطور نیست که کسی بتواند براساس سلیقه خودش رفتار کند موضع شورای نگهبان هم همیشه در چارچوب قانون مطلق بوده و هست. شورای نگهبانی بر اساس وظیفه دینی و قانونی که برعهده دارد فارغ از هرگونه جانبداری تصمیم خود را گرفته و میگیرد. اینطور نیست که هر کس در زمانی وقتی دید نظر شورا بر وفق و مراد دلش نیست بر شورای نگهبان ایراد بگیرد.
رهبر تصریح کرد: براساس استعلامها و پیگیریهایی که در مسیر بررسی صلاحیت کاندیداها صورت گرفته طبیعی است که عدهای فارغ از جناحبندیهای سیاسی تأیید یا رد صلاحیت بشوند اما نکته مهم این است که هرکس در این زمینه باید تابع قانون باشد و تصمیم قانونیترین و علمیترین نهاد بررسی صلاحیت کشور را بپذیرد. اگر بخواهد قانون مداری از مسائل کشور کنار برود و با این رویه قانون وجه خود را از دست بدهد دیگر در کشور سنگ روی سنگ بند نمیشود.
دیدگاه تان را بنویسید