خبرگزاری مهر: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فسادی که در قرارداد کرسنت رخ داده است و اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر ظهور کرسنت های جدید از دل قراردادهای جدید نفتی، گفت: دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم می تواند در تمام امور ورود کرده و هرگونه خلاف قانونی که موجب متضرر شدن منافع عمومی شده را پیگیری کند.
وی با بیان اصل بودن پیشگیری از وقوع جرم که براساس قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه محسوب می شود، ادامه داد: اگر احساس شود که در اموری منافع ملی در حال تضییع شدن است، دادستان کل کشور به عنوان مسئول صیانت از بیت المال و قوه قضائیه باید به مسئله ورود کرده و از اتلاف بیت المال جلوگیری کنند.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس افزود: قوه قضائیه تا نهایی شدن نتیجه بررسی های قضایی در حوزه قراردادهای وزارت نفت، از عملیاتی شدن هرگونه قرارداد جدید در حوزه نفت و گاز باید جلوگیری کرده و این روند را متوقف کند.
ابوترابی گفت: انتظار مجلس و نمایندگان ملت از دستگاه قضایی این است که به مسئله قراردادهای نفتی که شاید گلوگاه فساد در وزارت نفت است رسیدگی کرده و همانند گذشته با مفاسد اقتصادی در کشور به طور جدی برخورد کند.
دیدگاه تان را بنویسید