سناریوی موروثی کردن حکومت مبارک و آغاز نافرمانی مدنی

تسنیم: انقلاب 25 ژانویه سال 2011 توانست در مدت زمان کمتر از 18 روز رژیم حاکم در قاهره را ساقط کند و بر این اساس نخستین انقلاب بزرگ در مصر بود زیرا تاریخ مصر تا به آن روز وقوع چنین انقلاب مردمی آزادی بخش و مسالمت آمیز را به خود ندیده بود، انقلابی که نتیجه طبیعی ظلم و ستمی بود که در طول سالیان طولانی در حق شهروندان مصری روا داشته و نیز حاصل مصادره حقوق و آزادی‌های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی اعم از حق نامزدی و شرکت در انتخابات، حق کار، درمان، آموزش، آزادی تجارت، آزادی بیان، آزادی مشارکت در فعالیت های سیاسی و غیره بود.

انقلاب 25 ژانویه که از میدان التحریر قاهره آغاز شد، شعار آزادی، کرامت و سرنگونی رژیم حاکم را سر لوحه خود قرار داد، رژیمی که در سطح مردمی و حزبی مردود بود و دلیل آن هم سیاست های داخلی اعم از ظلم، ستم، طغیان گری و استبداد و نیز سیاست های خارجی آن از جمله ارتباط با رژیم صهیونیستی بود که مصری ها مخالف آن بوده و این رابطه را به ضرر کشور می دانستند و عملا جوانان انقلابی مصر با استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز توانستند رژیم حسنی مبارک را ساقط کنند و چه بسا همین مسالمت آمیز و خودجوش بودن انقلاب این جوانان و مردمی بودن آن برای سرنگون کردن این رژیم که نزدیک به 30 سال با دیکتاتوری و ستم بر مردم حکومت کرد، کافی بود.

سناریوی موروثی کردن قدرت که در اواخر حکومت رژیم مبارک زمزمه آن شنیده می شد و می رفت که مبارک پسر خود جمال را به منصب ریاست جمهوری منصوب نماید، انگیزه واقعی برای نافرمانی مدنی و آغاز یک انقلاب شد. از آنجا که الگوی دموکراسی در رژیم های سیاسی حاکم این فرصت را به شهروندان می دهد تا حاکمان خود را از طریق انتخابات، انتخاب کنند و قضیه موروثی شدن حکومت نیز از لحاظ تاریخی مرتبط با رژیم های پادشاهی است و نه جمهوری لذا حزب ملی وابسته به مبارک در تلاش بود تا در صورت شکست طرح موروثی کردن حکومت و تعیین جمال به جای پدرش، یک شخص دیگر را از میان عناصر رژیم برای حکومت در کشور تعیین کند شخصی که همان شیوه و منش مبارک را در کشور پیاده کند و به این ترتیب حکومت این حزب در مصر تضمین شود.

با وجود موضع بی طرفانه شورای نظامی مصر در قبال انقلاب این کشور و عدم سرکوب این انقلاب و حتی مشارکت در سرنگونی رژیم حاکم، اما این اقدامات در راستای دموکراسی شورای نظامی و یا اعتقاد آن به حق ملت برای انتخاب حاکمان و سرنگونی رژیم مستبد نبود و این موضوع را اقدام شورای نظامی برای انحلال مجلس الشعب منتخب مردم در روز 14 ژوئن 2012 و سپس تعدیل قانون اساسی تائید می کند به گونه ای که با اصلاحات در قانون اساسی عملا مهمترین اختیارات رئیس جمهور سلب شد تا شورای نظامی حکومت در کشور را بدست گیرد و چه بسا از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ژوئن سال 2012 و پیروزی محمد مرسی در این انتخابات مطلع بود.

«جمعه های خشم» نماد تجمع و وحدت برای پیروزی انقلاب

جمعه خشم، جمعه رخت بر بستن، جمعه پاکسازی، جمعه پیروزی، جمعه اخراج سفیر، جمعه قاطعیت و غیره نمادهایی برای تجمع تظاهرات کنندگان در میادین عمومی به خصوص میدان التحریر بود و نسل جدید جوانان (نسل اینترنت) را در کنار گروه های سیاسی جمع می کرد و در این میان ابزارهای زیادی برای برگزاری این تجمعات و تظاهرات دخیل بودند که از مهم ترین آن سایت های اجتماعی بود و معترضان به اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با تجمع در این میادین ندای سرنگونی رژیم سیاسی، اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی، تحقق ارزش های عدالت، آزادی، برابری و دموکراسی را سر می دادند.

در ابتدا رژیم مخلوع مصر به خواسته های تظاهرات کنندگان توجهی نکرد بلکه نیروهای پلیس به امر دولت و مشخصا وزارت کشور سرکوب تظاهرات کنندگان را آغاز کردند و در روزهای اول انقلاب رژیم مخلوع سیاست کشتار تجمع کنندگان در میادین، بازداشت ها و شکنجه را آغاز کرد و حتی به اعدام های غیر قانونی روی آورد و اداره زندان دمنهور 12 نفر از زندانیانی را که قصد فرار داشتند به قتل رساند و گذشته از آن رژیم مصر اینترنت و خدمات ارتباطات را قطع کرده و اقدام به تعقیب فعالان حقوقی و رسانه ای کرد و رسانه ها را از مخابره گزارش اتفاقاتی که در میادین مصر به خصوص در میدان التحریر قاهره به عنوان نماد انقلاب رخ می داد، منع کرد.

پس از مدتی رژیم مصر که با اصرار معترضان برای تحصن در میادین مواجه شد، دست به اقدامات چندی زد که از جمله آن برکناری دولت و اجرای اصلاحات در قانون اساسی بود و حتی حسنی مبارک اعلام کرد که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد اما از دیدگاه معترضان این اقدامات ناکافی بود و آنها برای خواسته خود مبنی بر سرنگونی کامل رژیم سیاسی تاکید کردند اما از آنجا که حامیان رژیم مخلوع خواهان ادامه بقای این رژیم بودند در نتیجه درگیری های سختی بین دو طرف موافق و مخالف رژیم درگرفت که از مهم ترین این درگیری ها «حوادث الجمل» بود.

هدف از انقلاب مصر نیز تحول دموکراسی در کشور و انتقال از حکومت سلطه گر به حکومت مردمی بود که این امر نیز تنها با تغییر رژیم حاکم و جایگزینی آن با رژیم دیگر محقق نمی شود بلکه نیاز به حفاظت از جوهره نظام دموکراتیک دارد زیرا احتکارکنندگان مال و قدرت یعنی همان بازماندگان رژیم سابق این توانایی را دارند تا بر نظام جدید سیطره کنند و نظام جدید را به کلی از معنای واقعی آن خارج نمایند جز اینکه نظام جدید از طریق تحقق عدالت اجتماعی، توسعه، رشد اقتصادی و برابری فرصت ها مورد حمایت واقع شود. و این همان چیزی است که می توان با روی کار آمدن محمد مرسی در نخستین انتخابات ریاست جمهوری پس از سرنگونی رژیم مبارک آن را شاهد بود به گونه ای که تظاهرات ها و درخواست برای کناره گیری مرسی از قدرت و وقوع یک جریان ضد انقلاب به رهبری منفعت طلبان و صاحبان قدرت به منظور تضعیف نظام جدید و بازگشت این افراد به رأس حکومت را شاهد بودیم.

موضع رسمی مصر درباره انقلاب و رابطه با اسرائیل

رژیم حسنی مبارک نیز همانند رژیم های قبلی با توسل به خشونت با اعتراضات برخورد کرد و گذشته از آن محدودیت هایی را برای استفاده از اینترنت اعمال و شبکه تلفن همراه را قطع کرد و علاوه بر آن رسانه های رسمی مصر به انتشار مطالب گمراه کننده روی آوردند و همه اینها در راستای تلاش دولت برای مهار حوادث بود و رژیم مبارک نیز تصور می کرد که این اعتراضات مدت زمان طولانی ادامه نخواهد داشت اما استفاده رژیم از این اقدامات کلاسیک و عدم ابتکار استراتژی های جدید مناسب برای تعامل با بحران باعث شد که این حوادث به یک انقلاب بزرگ در سراسر مصر منجر شود و سقف خواسته های انقلابیون نیز گسترده شده و به حد برکناری مبارک و سرنگونی رژیم وی برسد.

سیاست های رژیم مخلوع در برابر تحولات و انقلاب مردم یک سیاست دوگانه بود از یک سو نیروهای پلیس و طرفداران رژیم علیه تظاهرات کنندگان از خشونت و سرکوبگری استفاده می کردند و از سوی دیگر رژیم به تدریج به خواسته های معترضان تن می داد که برکناری دولت، ایجاد منصب معاون رئیس جمهور و اجرای برخی اصلاحات در قانون اساسی از جمله اقدامات رژیم برای راضی کردن معترضان بود اما تظاهرات کنندگان بر تحقق تمامی خواسته های خود و اهداف انقلاب تاکید داشتند و بر این اساس رژیم حاکم در مصر نتوانست انقلاب 25 ژانویه را مهار کند و چه بسا واکنش های رژیم به این انقلاب علت اصلی شتاب حوادث بود تا به حدی رسید که کنترل اوضاع از دست رژیم خارج شد.

پس از گذشت یکسال و نیم از سقوط رژیم حسنی مبارک، جماعت اخوان المسلمین توانست به قدرت برسد و نتیجه انقلاب بوجود آمدن نظامی شد که محمد مرسی رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه اخوان المسلمین در رأس آن قرار گرفت و موضع نظام در خصوص حوادث انقلاب نیز مطمئنا قصاص قاتلان انقلابیون و مجازات مبارک و عناصر وی بود و بر این اساس مرسی یک دادگاه انقلابی برای کشف ادله جدید در خصوص قتل تظاهرات کنندگان تشکیل داد.

اما در خصوص موضع رسمی مصر درباره توافق صلح با اسرائیل نیز باید گفت با وجود اینکه محمد مرسی چندین بار اعلام کرد که کشورش همه توافقات بین المللی امضا شده در دوره حکومت قبلی از جمله توافق کمپ دیوید را محترم می شمارد اما از دیدگاه وی تجدید نظر در برخی مفاد این توافقنامه به خصوص ماده چهار مربوط به (الحاقیه امنیتی) درباره حاکمیت مصر بر شبه جزیره سینا ضروری بود. مرسی همچنین اعلام کرد که احترام کشورش به مفاد این توافقنامه با قضیه فلسطین مرتبط است و «تا زمانیکه صلح و عدالت برای فلسطینیان محقق نشده است هرگز پایبندی به شروط معاهده در کار نخواهد بود».