مهر: مناسبات دانمارک و اتحادیه اروپا پس از برگزاری همه پرسی عمومی بر سر لغو قانون استقلال قضایی این کشور از اروپا وارد فاز تازه ای شد. در این همه پرسی ۵۳ درصد از شهروندان دانمارکی بار دیگر با اتصال ساختار قضایی خود به ساختار قضایی اروپای واحد مخالفت کردند تا شکست دیگری برای حامیان اروپا در کپنهاگ ثبت شود.
پس لرزه های برگزاری این همه پرسی همچنان در دانمارک به قوت خود باقی است. «لارس لوک راسموسن» نخست وزیر این کشور صراحتا عنوان کرده است که با توجه به نتایج صورت گرفته در همه پرسی اخیر دانمارک نیز می بایست طرح دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس را برای بررسی رابطه با اروپا به جریان بیاندازد.
دولت محافظه کار دیوید کامرون وعده داده است که در سال ۲۰۱۷ میلادی ـ بلکه زودتر ـ همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را در کشورش برگزار کند. پیش بینی می شود در صورت برگزاری این همه پرسی، شهروندان انگلیسی به خروج کشورشان از اروپای واحد رای مثبت دهند.
نکته قابل تامل اینکه راسموسن نخست وزیر دانمارک خود از طرفداران اتحادیه اروپاست اما برای حفظ قدرت خود و حزب متبوعش ممکن است ناچار به برگزاری این همه پرسی شود. در این صورت، دانمارک دومین کشوری خواهد بود که در آن همه پرسی خروج از اروپا برگزار خواهد شد. اگرچه دانمارکی ها در این خصوص هنوز تصمیمی قطعی نگرفته اند اما کلیت طرح آن از سوی نخست وزیر این کشور نشان از جدی بودن ماجرا و در نتیجه احتمال خروج دانمارک از اروپا دارد.
دانمارک کشوری است که با وجود عضویت در اتحادیه اروپا، در منطقه یورو عضویت ندارد و دید کلی شهروندان دانمارکی نسبت به اروپا مثبت نیست. این موضوع خود را در همه پرسی اخیر نشان داد. عدم موافقت شهروندان دانمارکی با ادغام ساختار قضایی کشورشان با اتحادیه اروپا نشان از مواضع سلبی موجود در میان شهروندان دانمارکی نسبت به این مجموعه دارد.
تاکنون دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس با طرح مکرر موضوع همه پرسی سال ۲۰۱۷ میلادی سعی کرده است از مقامات اروپایی امتیازات ویژه ای را برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی دریافت کند. البته وی تاکنون موفق به این موضوع نشده است. با این حال اظهارات اخیر نخست وزیر دانمارک نشان می دهد ترس مقامات اروپایی از فراگیر شدن میل سیاستمداران و شهروندان اروپایی جهت برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بی دلیل نبوده است.
بدیهی است که مقامات اروپایی از این پس تلاش زیادی جهت جلب نظر دانمارک و دولت راسموسن برای جلوگیری از طرح دوباره موضوع برگزاری همه پرسی عمومی خواهند کرد. با این حال شاید جو عمومی موجود در دانمارک و حس ضد اروپایی موجود در میان افکار عمومی این کشور مانع از تحقق خواست اروپا مبنی بر مسکوت نگاه داشتن این موضوع توسط راسموسن شود.
در چنین شرایطی اروپای واحد با بحران سخت و تازه ای مواجه خواهد شد که مقابله با آن حتی ممکن است از مقابله با بحران جاری مناسبات لندن و اتحادیه اروپا نیز سخت تر باشد.
دیدگاه تان را بنویسید