چه کسی به نام رئیس جمهور برای کشور تصمیم می‌گیرد؟

تسنیم: بسیاری از نزدیکان «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور الجزایر به دلیل تردید در مورد تصمیماتی که به نام رئیس جمهور صادر می شود نامه‌ای به او نوشته و ملاقات با او را خواستار شدند.

در این میان برای نخستین بار است که این افراد در مورد توانایی رئیس جمهور برای ادامه رهبری کشور که به گفته آنان اوضاع آن به طور کلی رو به وخامت است، ابراز تردید کرده و خواستار ترتیب دادن ملاقات با او شدند.

در بین 19 شخصیتی که نامه سرگشاده برای رئیس جمهور ارسال کره اند، نام افراد سرشناسی مانند «خلیده تومی» از وزیران سابق کابینه، «زهره ظریف بطاط» از مبارزان علیه استعمار فرانسه و نیز «لویزا حنون» نماینده ارتدوکس به اضافه «رشید بوجدره» نویسنده الجزائری و بسیاری از شخصیت های معروف و نزدیک به بوتفلیقه دیده می شوند.

تومی که از سال 2002 تا 2014 یکی از وزیران کابینه بود، در این باره با اشاره به چهارمین دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه اظهار داشت: «رئیس جمهور را خوب می شناسم و شک دارم که بعضی تصمیمات از سوی او صادر شده باشد».

رهبر 78 ساله الجزایر

بوتفلیقه رئیس جمهور 78 ساله الجزائر که در سال 2013 سکته مغزی کرد، هنوز روی صندلی چرخدار بوده و به سختی قادر به صحبت کردن است و کمتر در انظار ظاهر می‌شود و فقط در موارد استقبال از شخصیت‌های خارجی در صحنه تلویزیون ظهور پیدا می‌کند.

دشمنان بوتفلیقه از جمله «علی بنفلیس» رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری 2014 دیگر اکنون در مورد مطرح کردن «خلأ‌ قدرت» تردید نمی‌کنند.

وخامت اوضاع عمومی کشور

در این نامه ای که 19 نفر از شخصیت‌های سرشناس به بوتفلیقه ارسال کرده اند، آمده است « باور ما این است که به عنوان یک الجزایری وظیفه داریم توجه شما را به وخامت اوضاع عمومی کشور جلب کنیم».

امضا کنندگان این نامه مهم‌ترین نشانه‌های وخامت اوضاع کشور را کنار گذاشتن حاکمیت ملی دانسته و در این مورد مثال هایی دارند از جمله منحل شدن نهادهای دولتی و وخامت شدید اوضاع اقتصادی و اجتماعی که اکثر مردم را در معرض تهدید قرار داه است.

آنان همچنین به غافل شدن دولت از ظلم و مجازات‌های سختگیرانه و جانبدارانه علیه گروهی از کارکنان دولت اشاره دارند.

کاهش درآمدهای نفتی الجزایر

این در حالی است که الجزایر از سال 2014 و در پی کاهش بهای نفت حدود 50 درصد از درآمدهای نفتی خود را از دست داده و ناچار شد بدون تاخیر وقت در چارچوب اقداماتی که در راستای صرفه جویی اقتصادی جا دارد، هزینه بالای برخی خدمات اجتماعی را کاهش دهد.

به گفته «عبدالرحمن بن خالفه» وزیر اقتصاد الجزایر، دولت در این زمینه به طور خاص در نظر دارد قیمت انواع سوخت را افزایش دهد.

در این شرایط امضا کنندگان نامه به رئیس جمهور که اول ماه جاری میلادی به منشی خاص وی تقدیم شد، درخواست ملاقات با رئیس جمهور را مطرح کرده و هدف از آن را « تقسیم دغدغه‌های عمیق خود با رئیس جمهور در قبال آینده کشور و درخواست دخالت در اوضاع بسیار خطرناک کنونی» ذکر کرده اند.

آیا رئیس جمهور تصمیمات کشور را اتخاذ می کند؟

در همین ارتباط روزنامه «لیبرتیه» نوشت: کسانی که این نامه را نوشته و امضا کرده اند در صدد بودند از این طریق به صراحت تردید خود را در مورد صحت تصمیماتی که گفته می شود رئیس جمهور اتخاذ کرده است، نشان دهند.

در این شرایط افرادی که نامه مزبور را امضا کرده اند ارسال آن به رئیس جمهور را تحولی در دور چهارم ریاست جمهوری او عنوان کردند.

به نوشته این روزنامه نامه نزدیکان به بوتفلیقه « رئیس جمهور را در وضعیتی قرار داد که چاره ای ندید جز اینکه تاکید کند که عملا اوست که اداره کشور را به دست دارد».

فاصله زیاد بین رئیس جمهور و تصمیمات سیاسی کشور

همچنین روزنامه »الوطن» در این باره نوشت: تردیدهایی که در این نامه اعلام شده است، نشان می دهد که رئیس جمهور چه بسا از تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور بسیار دور شده است و طرف‌های غیر مسئول قدرت را به دست گرفته‌اند.

در ین میان اوضاع کنونی الجزایر را می توان به شرایط زمان «بوریس یلتسین» که نخستین رئیس جمهور روسیه بعد از فروپاشی شوروی سابق بود، مقایسه کرد.

از جمله تصمیماتی که بوتفلیقه اخیرا اتخاذ کرده و موجب نگرانی شد پایان ماموریت سرلشکر « محمد مدین» معروف به توفیق مدیر سرویس اطلاعات کشور بود آن هم در حالی که وی 25 سال این پست را در اختیار داشت.

تلاش نزدیکان بوتفلیقه برای بازیابی جایگاه خود در صحنه قدرت

«رشید التلمسانی» کارشناس سیاسی در ارزیابی این وضعیت و نامه سرگشاده شخصیت های سرشناس و نزدیک به بوتفلیقه اظهار داشت: امضا کنندگان این نامه تلاش دارند پس از آنکه از مراکز تصمیم گیری کشور کنار گذاشته شدند، محوریت صحنه سیاسی کشور را دوباره زنده کنند زیرا تا پیش از این آنان برای مدت‌ها به دایره قدرت در کشور نزدیک بودند.

به عقیده او این افراد به دنبال این هستند که نظر خود را برای فراهم کردن مقدمات جانشینی بوتفلیقه را اعلام کنند.

این در حالی است که دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه در سال 2019 به پایان می رسد و این کشور با تحولات سیاسی و اقتصادی عمیقی روبه رو است.