«سمند»های انتخاباتی به جای چارهجویی مشکلات جوانان
کیهان: یک سایت حامی دولت نوشت، در دوره روحانی «سمن»ها از زیر به رو می‌آیند.
فرارو با اشاره به برگزاری دوره «توانمندسازی سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه بین‌المللی» در سمنان نوشت: بنابر آمار سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران وضعیت مناسبی ندارند. مسئولان دولت میگویند سمن‌ها در دولت نهم و دهم بسیار ضعیف شدند. چنان‌که معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفته، سال 84 بیش از 4 هزار سمن در کشور فعالیت می‌کرد. محمدرضا رستمی می‌گوید این تعداد از سال 84 تا 92 به شدت تقلیل پیدا کرد و به 54 سمن رسید.
فرارو افزود: بنابر گفته مسئولان، در طی دو سال فعالیت دولت جدید تعداد سمن‌ها به 550 رسیده است. مسئولان البته این تعداد را راضی‌کننده نمی‌دانند. آنها معتقدند باید سمن‌ها به مراتب بیشتر شوند. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرده که تا پایان سال 96 باید به ازای هر 5 هزار جوان یک NGO داشته باشیم.
تلاش برای افزایش تعداد سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) با بودجه‌های هنگفت دولتی در حالی است که این روش اولین بار از سوی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با مصارف سیاسی و انتخاباتی و حتی سربازگیری اغتشاش انجام گرفت. از سوی دیگر سزاوار یادآوری است که بهترین خدمت دولت به جوانان، ایجاد زمینه‌های اشتغال و ازدواج و تامین مسکن جوانان است و در غیر این صورت بازی با عنوان جوانان، توجیه دیگری نخواهد داشت.
برخی صاحب‌نظران با توجه به سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه سمن‌ها، این گروه‌ها را «سمند» (سازمان‌های مردم‌نهاد دولتی!) نامگذاری کرده‌اند.
پورمحمدی: اجرای توافق موجب رونق اقتصادی نمی‌شود
وزیر دادگستری برخلاف 2 سال تبلیغات خلاف واقع نشریات زنجیره‌ای و برخی دولتمردان گفت پس از تحریم، مشکلات اقتصادی برطرف نمی‌شود.
به گزارش نامه نیوز، مصطفی پورمحمدی در جلسه شورای اداری محمودآباد اظهار کرد: باید توجه کنیم که حتی پس از اجرای توافق هسته‌ای موانع برطرف نمی‌شود و رونق اقتصادی خاصی اتفاق نمی‌افتد و پس از پشت سر گذاشتن این مرحله رونق مناسبی به دست نمی‌آوریم.
وی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی دنیا خوب نیست و یکی از مهم‌ترین دلایل حضور سرمایه‌گذاران و هیئت‌های اقتصادی خارجی علاوه بر توافق هسته‌ای وضع خراب اقتصادی آن کشورها است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در شرایطی به سرمی‌بریم که ژاپن از بدهکارترین کشورهای دنیا است و وضع اقتصادی افتضاحی دارد، افزود: اینطور نیست که پس از توافق و برداشته شدن تحریم به سرعت رونق به سراغ‌مان بیاید، مهم آن بود که با برداشته شدن تحریم موانع را برطرف و فشار سیاسی روانی را کنار بگذاریم و سیاه‌نمایی‌ها را برطرف کنیم.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: این توهم است که با آمریکا دوست شویم و چنین نگاهی وجود نخواهد داشت، عده‌ای شعار می‌دهند و در جایی دو کلمه می‌نویسند اما باید هوشیار باشیم.
توجیه ایرادات و تهدیدهای برجام به جای چارهجویی
رئیس مجلس گفت: نص صریح برجام است که تحریم‌های اتحادیه اروپا، قطعنامه‌ها، تحریم‌های رئیس‌جمهور آمریکا لغو می‌شود و آقایانی که در این موضوع نظراتی دارند باید بگویم که در ضمائم نکاتی وجود دارد که باید برطرف شود. اما چه دلیل دارد که به نص برجام رجوع نکنیم و آن را مورد توجه قرار ندهیم؟
علی لاریجانی در شورای اداری استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: در مذاکره برخی از خواسته‌های ایران تامین می‌شود. البته ضعف‌هایی وجود دارد که باید به آن توجه کنیم و ما همواره اصرار داشتیم که فعالیت‌های صلح‌آمیز و تحقیق و توسعه باید وجود داشته باشد. برخی شبهه دارند که غنی‌سازی در ایران را نپذیرفتند. وقتی پذیرفتند 6000 سانتریفیوژ داشته باشیم و تحقیق و توسعه کنیم معنایش چیست؟
وی خاطرنشان کرد: در مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند. برخی میگویند چون نقص وجود دارد باید رد کنیم. اما ما می‌توانیم این چالشی را که وجود دارد به دقت مورد بررسی قرار داده و پیگیری کنیم.
وی گفت: باید از محاسن سند در خصوص هسته‌ای استفاده کنیم و ضعفها را تفسیر درست کنیم. مثلا در زمینه نظامی و موشکی میگویند محدودیتی برای ایران ایجاد شده اما در طرحی که در مجلس است دولت و نیروهای مسلح موظف می‌شوند در همه زمینه‌ها اعم از دفاعی و موشکی فعالیت کنند و محدودیتی نداشته باشند.
آقای لاریجانی توضیح نداده که ضعفها و نقص‌ها و منافذ بسیار خطرناکی که در برجام تعبیه شده، چگونه مرتفع شود و آیا با دادن چراغ سبز اجرا از طریق طرح ارائه شده - که متضمن دور زدن کمیسیون ویژه بررسی برجام بود - می‌توان ادعا کرد عیب‌ها و ضعفها برطرف شده است؟
ثانیا موارد صریح برجام را چگونه می‌شود تفسیر به رای کرد در حالی که این توافق از مشکل عدم توازن تعهدات و ناهمزمانی اجرای آنها و همچنین برگشت‌ناپذیری امتیازات واگذار شده از سوی ما در مقابل تعهدات مبهم، محدود و بر سرعت بازگشت‌پذیر غرب من‌جمله در حوزه «تعلیق» - و نه لغو - تحریم‌ها رنج می‌برد. بدتر اینکه در صورت هرگونه تفسیر متناقض از متن، این «آژانس» و «کمیسیون مشترک» هستند که حرف آخر و فصل‌الخطابی را می‌زنند و در چنین وضعیتی چگونه می‌توان گفت که «ضعفها را تفسیر درست کنیم»؟.
درباره محدودیت تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک نیز شایان ذکر است تعبیه قید 8 ساله معلوم می‌کند که مراد هر نوع موشکی است و نه صرفا موشک‌های ساخته شده برای حمل کلاهک هسته‌ای؛ چرا که اگر مراد موشک‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای باشد طبیعتا محدودیت آن باید دایمی و الی‌الابد باشد و نه 8 ساله.
و بالاخره اینکه باید گفت آقای لاریجانی متاسفانه در ماجرای مذاکرات هسته‌ای و برجام به صریح بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت ارجاع موضوع به مجلس- بعد از بررسی در شورای عالی امنیت ملی- لزوم بستن راه‌های نقض عهد طرف بد عهد غربی و اینکه «اگر تحریم‌ها لغو و ساختار آن برچیده نمی‌شود، پس برای چه اصلا مذاکره کرده و محدودیت‌هایی را می‌پذیریم» اهتمام کافی نکرده و از این جهت درخور اعتراض است؛ به‌ویژه اینکه طرح یک فوریتی ارائه شده، یک رفتار تشریفاتی محض بدون بستن راه‌های نفوذ و نقض عهد و نقایص بزرگ برجام است.
نکته ترافیکی رئیس‌جمهور و آنها که با راهنمای راست چپ می‌کنند
آیا روحانی از مصادیق کسانی نیست که راهنما را جابه‌جا می‌زنند و موجب فاجعه می‌شوند؟
روزنامه جوان در یادداشتی نوشت: رئيس‌جمهور در همایش ترافیکی دوباره از ذوق سخنوری بهره برد تا کنایه‌ای به عالم سیاست بزند اما همچون برخی از چند کنایه‌های اخیر او، ذهن مخاطب به سرعت برخی افراد و از جمله خود آقای رئیس‌جمهور را مصداق این کنایه می‌پندارد؛ «همه باید در زندگی اجتماعی و سیاسی خود یاد بگیریم که اگر می‌خواهیم به چپ برویم، راهنمای چپ بزنیم اما اگر به عکس عمل کنیم، یعنی راهنمای راست بزنیم و به چپ حرکت کنیم، فاجعه آفریده‌ایم.»
رئیس‌جمهور محترم از ابتدا با عضویت در جامعه روحانیت مبارز، ردای راست بر تن کرد و در چهار دهه گذشته، با راست همپیمان بود و حتی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، راهنمای چپ نزد و شعار اعتدال داد و هیچ‌گاه خود را یک چپ سیاسی معرفی نکرد. در واقع به همان «راهنمای راست» زدن سال‌های دور ادامه داد اما اکنون در برخی شعارهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی او چرخش به چپ مشاهده می‌شود، رسانه‌های چپ حامی او هستند و چپ‌ها برای رئیس‌جمهور محترم و اقدامات سیاسی و اجتماعی او تریبون می‌شوند و به رغم همه اینها آقای روحانی به جامعه - و احتمالا یک فرد یا گروه خاص - هشدار می‌دهد که اگر راهنمای راست بزنید و به چپ بپیچید، فاجعه می‌آفرینید!
البته مفاهیم چپ و راست در ایران کاملا استحاله شده است و از عجایب آنکه چپ‌های ضد امپریالیسم قدیمی ایران حالا طرفدار مذاکره با آمریکا شده‌اند و شاید به همین خاطر نتوان به درستی گفت به چپ رفتن و به راست رفتن، یعنی به کدام سو رفتن؟!
جوان می‌افزاید: در دهه 60 یک روزنامه خارجی طرحی را از فضای سیاسی ایران منتشر کرد که به موضوع چپ و راست اشاره داشت. خودرویی که در آن چند نفر از مقامات کشور حضور دارند و راننده در سر پیچ از آنها می‌پرسد به کجا بپیچم؟ در آن طرح، چپ‌ها میگویند راهنمای چپ بزن و به چپ بپیچ، راست‌ها میگویند، راهنمای راست بزن و به راست بپیچ اما آقای هاشمی رفسنجانی که یکی از حاضران در آن خودرو است، می‌گوید: «راهنمای راست بزن و به چپ بپیچ»! حالا باید دید چه کسی یا کسانی در جامعه بیش از همه مصداق سخن رئیس‌جمهور محترم می‌شوند احتمالا بتوان به برخی افراد اشاره کرد؛ آنهایی که راهنمای راست می‌زنند اما چپ می‌کنند!
پدرخوانده‌های دولت چه کسانی هستند که داد وزیران را درآوردند؟
چه کسانی در دولت کرسی پدرخواندگی اقتصاد برای خود برپا کرده‌اند که فریاد وزرای حوزه اقتصاد و تولید را درآورده است؟
دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره نامه هشدار آمیز وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به رئيس- مبنی بر چاره نکردن رکود و تردید مردم در توافق هسته‌ای- نوشت: با توجه به اینکه حدود 50 درصد تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد، کشور هم عملا با وزارت اقتصاد است و تامین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت رفاه و تامین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع در حوزه وزارت دفاع است، باید این نامه را جدی گرفت.
وی ادامه می‌دهد: سؤال این است که مگر این 4 وزیر خودشان مسئول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیون‌های نظیر زیربنایی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غائبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه‌ای شده‌اند؟ ادعای عدم دسترسی وزرا به ریاست محترم جمهور بی‌اساس و غیرقابل قبول است، چون هیئت دولت مرتب هر هفته دو جلسه با حضور رئيس‌جمهور دارد. پس ذهن به کدام سمت می‌رود؟ این عزیزان خواسته‌اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده است و همه چیز را به توافقنامه گره زده است. ولی این 4 وزیر می‌دانند که این سیاست‌ها غلط اندر غلط هستند و ره به جایی مطلوب نمی‌برند و بدین گونه خواسته‌اند تا هم وجدان خود را راضی کنند و هم به مردم بگویند بدانید امضای توافق شق‌القمر نمی‌کند و باید سیاست‌های دولت تغییر کند و مردمی شود.
این 4 وزیر با این نامه خواستند صف خود را از شعاردهندگان و آماردهندگان دولتی جدا کنند. خواستند به مردم بگویند، آنها شریک در شعارهای توخالی و دروغ نظیر «از رکود عبور کردیم» نیستند. گرچه خیلی دیر این اعتراف را کردند و اطلاع‌رسانی کردند ولی دیدند عدم رساندن فریاد خود به مردم، سکوت در تاریخ آنها ثبت خواهد شد و خواستند این نامه تاریخی شود. اما آیا صرفا صدور نامه برای ثبت در تاریخ کافی است؟ مطمئناً، خیر. مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راه کار است.
مردم می‌خواهند بدانند راه حل این 4 وزیر و عملکرد آنها چه بوده است؟این وزرا از دولت چه خواسته‌اند که پاسخ نگرفته‌اند؟ مشکل آنها با کدام بخش‌هاست؟ چه کسانی در دولت کرسی «پدرخواندگی اقتصاد» برای خود برپا کرده‌اند که این گونه وزرای اقتصادی و تولیدی را به فریاد درآورده است؟ پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری برپا کرده‌اند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟
به گزارش رجانیوز، دکتر سلیمانی خاطرنشان کرد: آمارهای ارائه شده توسط این 4 وزیر و متن نامه نشان از برخی بی‌کفایتی‌ها در حوزه اقتصاد دارد، امری که مدتهاست اقتصاددانان دلسوز کشور- از هر قشر و گرایش و سلیقه‌ای- به آن تاکید داشته‌اند. اعتراف وزرا به از دست رفتن 180 هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان‌دهنده است.
توجه شود این رقم معادل بودجه جاری کل کشور است. این خسارت به مردم را چه کسی جبران می‌کند؟ و دولت چه پاسخی به آن دارد؟ توجه شود که این بار دولت نمی‌تواند بگوید مقصر دولت قبلی است یا مقصر را تحریم‌ها معرفی کند. چون نامه این 4 وزیر چیز دیگری را می‌گوید و نشان می‌دهد.
وی همچنین تصریح کرد: 4 وزیر محترم می‌دانند که مردم و اقتصاددانان فهمیده‌اند که نقدینگی کشور در دو سال اخیر دولت یازدهم حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، یعنی دو برابر شده است. در نتیجه با این نامه تئوری دولت مبنی بر تورم‌زا بودن مسکن مهر و تاثیر مسکن مهر در نقدینگی مردود اعلام شد. نظریه همه چیز را گردن تحریم انداختن مردود شد. تفکر وعده دادن همه زمینه‌ها به پسا توافق ناقص‌الخلقه گردید. ولی این نامه نشان داد دولت باید کمر همت به خدمت بدون منت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مردمی ببندد و سیاست‌ها را اصلاح اساسی کند و افراد مسبب این وضعیت را تغییر دهد و تنبلی و سستی را کنار بگذارد و مردانه در میدان اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور عمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید