فارس: «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا و «اویانتا اومالا» همتای پرویی وی، طی یک تماس تلفنی بر پیشرفت سریع روند امضای توافقنامه تجارت آزاد موسوم به پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک (تی تیپی) و حصول توافقی نهایی تاکید کردند.
رؤسای جمهور آمریکا و پرو طی تماسی تلفنی درباره موضوعاتی همچون گسترش همکاریهای اقتصادی دو جانبه بین کشورهای عضو پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک صحبت کردند.
رئیس جمهور آمریکا ضمن صدور بیانیهای اعلام کرد که هر دو کشور پرو و آمریکا، نیاز به تسریع روند امضای توافقنامه همکاری اقتصادی را احساس کردهاند.
پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک بزرگترین موافقتنامه تجاری در سراسر جهان محسوب میشود چرا که این پیمان به منزله توافق گسترده تجاری بین کشورهایی است که 40 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.
آمریکا با امضای این توافق به دنبال کاهش تعرفه و ایجاد استاندارهای مشترک در زمینههای گوناگون و گسترش همکاریهای تجاری با 12 کشور حوزه آسیا پاسیفیک است.
آمریکا، استرالیا، برونی، شیلی، نیوزرلند، پرو، سنگاپور و ویتنام در سال ،2010 گفتوگوها درباره همکاریهای تجاری و اقتصادی کشورهای دو سوی اقیانوس آرام را آغاز کردند؛ البته پس از مدتی کانادا، مالزی، مکزیک و ژاپن نیز به پیمان مذکور پیوستند.
هدف از امضای پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک حذف تعرفهها و سایر موانع تجاری است.
البته تاکنون امضای توافقنامه به دلیل موضوع کاهش تعرفه واردات کالا بین آمریکا و ژاپن به تعویق افتاده است.
در 31 جولای سال جاری (9مرداد 94) 12 اعضای منتفع از این توافقنامه در «هاوایی» با یکدیگر دیدار کردند و به بررسی وضعیت مذاکرات پرداختند.
البته هیاتهای مذاکره کننده کشورهای دو سوی اقیانوس آرام، چندین روز مذاکرات فشرده برای رسیدن به توافقنامه تجارت آزاد موسوم به پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک را بدون نتیجه به پایان رساندند.
به گفته وزرای تجارت این 12 کشور پیشرفتهای قابلتوجهی در جلسات مذاکره حاصل شد اما در نهایت توافقنامهای قطعی بین کشورهای عضو به امضا نرسید.
پیمان ترانس پاسیفیک بخش کلیدی از سیاست کاخ سفید و چرخش به سمت آسیا است و هدف از آن مهار قدرت اقتصادی و سیاسی چین در منطقه اقیانوس آرام اعلام شده است.
اوباما پیش از آن در 29 ژوئن (8 تیرماه) قانون تسهیل و توسعه تجارت آمریکا را که از آن به قانون تجارت آزاد یا سریع هم یاد میشود ، امضا کرده بود.
به گزارش فارس، برخی کارشناسان مالایی معتقدند آمریکا با تشکیل این پیمان بدنبال دخالت در بسیاری از مسائل مهم اقتصادی و تجاری مانند قیمت دارو و مقررات مربوط به امور مالی و پولی برای جلوگیری از بحران های مالی و حقوقی سرمایه گذاران خارجی و آمریکایی است .
کارشناسان معتقدند هدف اصلی این پیمان ایجاد یک بلوک با قدرت وسیعی است که آمریکا آن را کنترل کند. پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک از اعضایش می خواهد در عوض دسترسی به بازار داخلی آمریکا تمامی موانع قانونی، قضایی و دولتی مقابل سرمایه و شرکت های آمریکایی را بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید