علت کارشکنی ها در اصلاحات عراق

تسنیم: سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: اصلاحاتی که از آن زیاد سخن گفته شده، گسترده است و به تلاش هایی نیاز دارد.این اصلاحات شامل کوچک کردن کابینه و ادغام برخی وزارتخانه ها و دیگر اصلاحات است که اجرای آن دشوار است.هماهنگی عالی میان دبیرخانه و وزارت دارایی برای انجام اصلاحات وجود دارد. به گزارش روزنامه الصباح، وی افزود: اصلاحات به شکل تدریجی و مرحله ای خواهد بود و عملیات به زمان نیاز دارد.کارگروه ها و کمیته هایی تشکیل شده است و تلاش ها به شکل جدی ادامه دارد.برای بیشتر موارد اصلاحات سقف زمانی که از 30 تا45 روز فراتر نمی رود قرار داده شده است به استثنای بند وارده در اصلاحات مربوط به حذف مناصب عالی از هیئت مستقل و معاونان وزارت خانه ها و مشاوران و مدیران کل که ناشی از سیستم سیاسی و طایفه ای هستند. الحدیثی تاکید کرد: کمیته ای از سوی نخست وزیر عراق برای انتخاب افراد باکفایت و شفاف و استفاده از تجربه های ملی و بین المللی در این زمینه و حذف کسانی که شرایط و صلاحیت لازم را ندارند، تشکیل شده است.کمیته مدت 6 ماه برای انجام ماموریت خود زمان دارد تا لیستی از مدیران و شخصیت های را بر اساس شایسته سالاری انتخاب کند تا در این پست ها مشغول شوند و این با هماهنگی نخست وزیر و وزارتخانه مربوطه و تصویب آن در کابینه و ارجاع آن به پارلمان است. وی افزود: کمیته‌هایی برای اجرایی کردن بندهای اصلاحات تشکیل شده است که کمیته عالی ویژه هموار کردن اجرای اصلاحات و نیز ارزیابی عملکرد وزیران و وزارت خانه ها و تشکیل کمیته هایی برای تهیه نظام حقوقی و مزایای جدید از جمله آنهاست. این کمیته ها مطابق با معیارهای لازم برای موفقیت بسته اصلاحی است. الحدیثی تاکید کرد: با وجود اینکه برخی طرف‌های سیاسی در ظاهر با این اصلاحات موافقت می‌کنند اما در عمل مخالف هستند. علت اعتراض ها این است که برخی طرف ها نفوذ و مناصب را از دست می دهند و منافع آنها در خطر قرار می گیرد و این طبیعی که برخورد مثبتی با اصلاحات نداشته باشند. طبیعت انسان میل به دست یابی به قدرت و ثروت دارد. با این وجود دولت بر انجام اصلاحات با وجود همه کارشکنی ها ادامه خواهد داد و العبادی بارها بر این موضوع تاکید کرده است. وی با اشاره به دعوت مرجعیت مبنی بر ضرورت تحقق اصلاحات و مبارزه با مفسدان از همه گروه های سیاسی خواست که مسئولیت پذیر باشند و همه تلاش خود را برای حمایت از دولت در زمینه انجام اصلاحات به کار گیرند. یادآور می شود که نخست‌وزیر عراق با استناد به ماده 78 قانون اساسی دستورات زیر را صادر کرده بود: 1 ــ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران‌کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری و هم‌طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به‌منظور آموزش و آماده ‌سازی آن‌ها برای انجام مأموریت‌های ملی‌شان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان. 2 ــ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد. 3 ــ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه‌ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای نخست وزیر نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند. 4 ــ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها. 5 ــ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر. 6 ــ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین از دستگاه قضا خواسته شده است قضات متخصص شناخته شده معروف به سلامت اخلاقی و پاکدستی را برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد به خدمت بگیرد. 7 ــ از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده به انجام برساند، چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.