لاریجانی یک مصوبه دولت را لغو کرد

فارس: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران با عنوان «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازی داخلی» را مغایر قانون اساسی اعلام کرد. متن نامه لاریجانی به روحانی به شرح ذیل است: بسم‌الله الرحمن الرحیم حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 152948/ت51634 هـ مورخ 13/12/1393، موضوع: «مکلف شدن ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «علاوه بر ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده 10 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- مصوب 1386- که مقرر می‌دارد وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف است»، همچنین بر اساس تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حساب‌های خزانه‌داری کل باشد و هر گونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». بنابراین، بند یک مصوبه از این حیث که ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت را بدون هر گونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوب‌های پیش‌بینی شده در قوانین مذکور به پرداخت دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط موظف می‌نماید، مغایر قانون است. علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در جلسه گذشته هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تعداد 34 مصوبه دولت، بررسی و عدم مغایر شناخته شد و مغایرت یک مصوبه به شرح پیوست به دولت ابلاغ شد.