تنگنای سیاسی ترکیه و گزینه‌های فرارو

به گزارش روزنامه السفیر لبنان، ترکیه از دیروز وارد مرحله بی‌ سابقه ای از بی ‌ثباتی سیاسی طی یک دهه گذشته است، این اتفاق پس از آن رخ داد که ضربه سختی در انتخابات پارلمانی بر پیکره حزب عدالت و توسعه وارد آمد و این حزب از رسیدن به اکثریت مطلق کرسی ‌های پارلمانی ناکام ماند و باعث شد رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه که به دنبال تبدیل این انتخابات به همه ‌پرسی برای تغییر نظام سیاسی در کشور بود، گزینه ‌های محدودی پیش روی خود داشته باشد.

اردوغان و احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه و ارکان حزب عدالت و توسعه با بحران حاکمیتی در کشور مواجه شدند که سناریوهای آن بین تشکیل دولت اقلیت بی‌ ثبات و دعوت به اجرای انتخابات پارلمانی زود هنگام در نوسان است. در بین این دو گزینه امتیازات سیاسی بزرگی برای تشکیل دولت ائتلافی باید به رقبای حزب عدالت و توسعه داده شود و چه بسا اسلام‌ گرایان به صورت کامل از حاکمیت کنار بروند.

چیزی که عمق بحران موجود در ترکیه به ویژه برای حزب عدالت و توسعه را نشان می ‌دهد،‌ این بود که دیروز نابسامانی‌ های در بازارهای مالی این کشور پدیدار شد و بورس استانبول افت 6در صدی شاخص‌ های خود را شاهد بود. در همین راستا ارزش لیره ترکیه به پایین‌ ترین سطح در مقایسه با دلار و یورو رسید و چهار در صد از ارزش خود در برابر این دو ارز را از دست داد. این موضوع باعث شد تا بانک مرکزی ترکیه بلافاصله برای جلوگیری از کاهش ارزش لیره وارد عمل شود و اعلام کند که میزان سود سپرده‌ های کوتاه مدت با ارزهای خارجی را به مدت یک هفته کاهش می‌ دهد.

بر اساس نتایج نهایی و غیر رسمی انتخابات پارلمان ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه برای اولین بار طی 13 سال اخیر، نتوانست اکثریت مطلق کرسی ‌های مجلس را تصاحب کند و برای انتخاب کابینه دولت نیازمند آرای دیگر نمایندگان مجلس کبیر ترکیه است.

در این انتخابات، احزاب عدالت و توسعه، خلق جمهوری‌خواه، حرکت ملی و خلق دموکرات به ترتیب حدود 41، 25، 16 و 13 درصد آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات پارلمانی این کشور را به‌دست آوردند.

این نتیجه پروژه های اردوغان در مورد اصلاح قانون اساسی برای ایجاد نظام ریاست جمهوری قوی در ترکیه را از بین برد، چرا که برای اجرای این اصلاحات که تمامی احزاب دیگر سیاسی آن را رد کرده و دیکتاتوری قانون اساسی می ‌نامند، باید به 330 کرسی در پارلمان دست پیدا می ‌کرد تا بتواند به تنهایی آن را به تصویب رساند.

رقبای حزب عدالت و توسعه شامل خلق جمهوری ‌خواه، حرکت ملی و خلق دموکرات بر روی کاغذ قدرت براندازی حزب حاکم را دارند، به شرطی که بتوانند اختلافات عمیق خود را کنار بگذارند،‌ احمد داود اوغلو این احتمال را بعید دانسته و گفت که این انتخابات ثابت کرد که حزب عدالت و توسعه ستون فقرات این کشور است.

تعدادی از وزرای دولت داود اوغلو تشکیل ائتلاف را تأیید کرده اند، نعمان کورتولموش معاون نخست وزیر آن را محتمل ‌ترین سناریو می‌ داند، اما اظهارات داود بهتشلی رهبر حزب حرکت ملی احتمالاً این امیدها را بر باد دهد، چرا که وی به صراحت گفته است که نتایج انتخابات آغازی بر پایان حزب عدالت و توسعه به شمار می‌ رود. این در حالی است که تحلیلگران حزب حرکت ملی را به عنوان شریک احتمالی ائتلاف با حزب عدالت و توسعه می‌ دانستند.

شاید همین موضوع بود که باعث شد یکی از مسئولان برجسته حزب عدالت و توسعه اعلام کند که احتمال تشکیل دولت در شرایط کنونی بسیار کم است. وی تصریح کرد که با این نتایج به نظر می‌ رسد برگزاری انتخابات زود هنگام حتمی‌ باشد. مسئول دیگری از همین حزب گفت که همه مسائل از اقتصاد گرفته تا پروژه‌ های بازار در حال‌ حاضر معطل مانده و ما قدرت ایجاد رفاه در سایه دولتی ضعیف را نداریم،‌ به‌ ویژه اینکه دنیا با مشکلات اقتصادی عمده ‌ای مواجه است.

در صورت شکست مذاکراتی که طی 45 روز آینده انجام خواهد شد ، اردوغان حق دارد پارلمان را منحل کرده و بار دیگر مردم را به حضور در پای صندوق‌ های رأی فرا خواند.

در سوی دیگر صلاح‌الدین دمرتاش رئیس حزب دموکرات خلق‌ اعلام کرد: ما ملتی هستیم که در ترکیه رنج می ‌بریم و به دنبال عدالت و صلح و آزادی هستیم. ما امروز پیروزی بزرگی را محقق کردیم. وی در اظهاراتی که به صورت تلویحی نشان دهنده عدم تمایل وی به ورود در ائتلاف دولتی با حزب عدالت و توسعه بود، متعهد شد که معارضه ای قوی و صادق تشکیل دهد.

در نتیجه ضمن انتظار برای فشرده شدن مذاکرات و صف ‌بندی‌ های سیاسی طی پنج هفته آینده به نظر می ‌رسد ترکیه در برابر یکی از چهار گزینه زیر قرار بگیرد:

- ائتلاف دولتی متشکل از حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی تشکیل شود،‌ این موضوع باعث می ‌شود اردوغان امتیازاتی را در سیاست خارجی به طرف مقابل واگذار کند. اگر دو حزب به نسبت معینی در ایدئولوژی ملی خود مشارکت دارند،‌ اما مسائل زیادی از جمله پرونده سوریه وجود دارد که بین آن‌ها اختلاف ایجاد می‌کند. روند سازش با حزب کارگران کردستان از دیگر مواضع اختلافی بین دو طرف است.

- ائتلاف گسترده معارضان: اگر احمد داود اوغلو نتواند دولت با ثباتی را تشکیل دهد عرف در ترکیه اقتضا می‌ کند که اردوغان از دومین حزب پیروز پارلمان که حزب خلق جمهوری خواه است، بخواهد که دولت تشکیل دهد. البته هیچ الزام قانونی در این زمینه برای اردوغان وجود ندارد و معلوم نیست وی که فعالیت های سیاسی خود را با مخالفت با لائیک ها پیش برده، این روند را در پیش بگیرد.

بر اساس نتایج اولیه حزب لائیک 132 کرسی را به دست آورده است، این حزب ممکن است با حزب حرکت ملی و خلق دموکراتیک متحد شود، البته احتمال کنار گذاشتن اختلافات بین ملی‌ گراها و کردها به علت ریشه دار بودن این اختلافات کم است.

- دولت اقلیت به رهبری حزب عدالت و توسعه: این احتمال وجود دارد که حزب حرکت ملی از مهم ‌ترین حامیان این سناریو باشد،‌ اما باز هم تلاش خواهد کرد امتیازات بیشتری را به دست آورد، مانند تضمین برگزاری انتخابات زودهنگام. تحلیلگران اعتقاد دارند که حزب خلق جمهوری خواه و حزب خلق دموکراتیک توجهی به حمایت از این رویکرد ندارند.