مهر: روزنامه حریت اعلام کرده که تاکنون ۳۰ درصد کل آراء شمارش شده است. ممنوعیت انتشار رسمی نتایج اولیه همچنان برقرار است. با این حال رسانه های نزدیک به دولت و مخالف نتایج متفاوتی را بر اساس آرای شمارش شده اعلام می کنند. بطوریکه خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه اعلام داشته است نتایج آراء شمارش شده نشان می دهد که حزب حاکم عدالت و توسعه توانسته ۴۸ درصد آرای شمارش شده را ، حزب جمهوری خلق ۲۴ درصد، حزب حرکت ملی ۱۷ درصد و حزب دموکراتیک خلق ها ۹ درصد به خود اختصاص دهند. این در حالی است که خبرگزاری جیحان که به مخالفان دولت نزدیک است نتایج را اینگونه اعلام داشته است: ۴۲ درصد حزب حاکم عدالت و توسعه، ۲۹ درصد حزب جمهوری خلق، ۱۸ درصد حزب حرکت ملی و ۱۱ درصد حزب دموکراتیک خلق ها. همچنین خبرگزاری آناتولی میزان مشارکت مردمی در این انتخابات را 83.3 درصد اعلام کرده است. همچنین این روزنامه به نقل از سی ان ان ترک اعلام کرده در جریان آرای مأخوذه شهروندان ترک خارج از کشور در اتاق بازرگانی آنکارا شماری از آراء به طور غیر قانونی از بین رفته است. بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می
شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد، مهمترین و تاثیرگذارترین انتخابات این کشور نیز به شمار می رود. یکی از اهدافی که حزب حاکم عدالت و توسعه از یک دهه قبل آن را دنبال می کند تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری است، همین امر موجب دو چندان شدن اهمیت این دوره از انتخابات برای رئیس جمهور این کشور و حزب حاکم عدالت و توسعه شده است بطوریکه اگر حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیر تاش باز همانند انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۰ درصد آرای را به دست آورد می تواند حزب حاکم این کشور را برای تغییر نظام با چالش مواجه کند. در این انتخابات ۴ حزب اصلی به رقابت پرداختند. حزب عدالت و توسعه(AKP ) که در حال حاضر ۱۳ سال است که دولت در دست آن است؛ حزب جمهوری خلق(CHP) که اصلی ترین حزب مخالف دولت است؛ حزب جنبش ملی (MHP) که دومین حزب بزرگ مخالف دولت است و چهارمین حزب حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) است که برای اولین بار سعی در عبور از قانون حد نصاب ۱۰ درصدی دارد تا بتواند به پارلمان راه پیدا کند. حزب حاکم عدالت و توسعه سیزده سال است که قدرت را در این کشور در دست دارد و امیدوار است
بتواند با کسب بیش از دو سوم کرسی های پارلمان، قانون اساسی این کشور را اصلاح کند تا بر اختیارات ریاست جمهوری افزوده شود. گزارش ها حاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه باز هم به احتمال زیاد بیشترین کرسی ها را به دست خواهد آورد اما ممکن است به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت به تنهایی دست نیابد. همزمان نظر سنجی ها حاکی از احتمال دست یابی «حزب دمکراتیک خلقها» طرفدار کردها، به حداقل ۱۰ درصد آراء است، که برای راه یافتن به پارلمان لازم است.
دیدگاه تان را بنویسید