تعریف قانونی اوراق مرابحه مشخص شد

مهر: در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت. بر اساس ماده ای از این لایحه، مقرر شده بود که اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمت بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. شورای نگهبان اعلام کرده بود که در قانون تعریفی برای اوراق مرابحه وجود ندارد، بنابراین این ماده به شرح زیر اصلاح شد تا تعریفی برای اوراق مرابحه وجود داشته باشد. بر این اساس اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا یا خدمتی که نقل و انتقال آن شرعا جایز باشد بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری مقرر شد در مواردی که سرمایه گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه های عمومی یا واریز عواید و منافع حاصل از سرمایه گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمت های صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه های ذیربط و شرکت های تابعه موظفند به سرمایه گذار یا اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع ماده درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکت های دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکت های دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نمی گردد.