پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور در مراسم بازدید از پروژههای کشاورزی و صنعتی حوزه روستایی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شد، با تبریک سال نو به همه ملت ایران، ابراز امیدواری کرد سالی خوب و سرشار از موفقیت در انتظار مردم ایران باشد. وی با تأکید بر اینکه هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت، تولیدی ماندگار است که اقتصادی و رقابتی باشد، افزود: باید دانش و مدیریت بر واحدهای تولیدی حاکم شود و همه بنگاههای تولیدی به این نتیجه برسند که از طریق علم و دانش بهتر میتوانند واحدهای خود را اداره کنند. معاون اول رئیسجمهور، سال 94 را سالی پر اهمیت برای کشور عنوان کرد و با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان "دولت و ملت، همدلی و همزبانی"، خاطرنشان کرد: این شعار رمز و راز پیشرفت و توسعه یک جامعه، دولت و ملت است. جهانگیری اضافه کرد: همه کشورها در مسیر توسعه با موانع مختلفی روبرو هستند که برای حل این موانع نیازمند تدابیر ویژه هستند که این تدابیر زمانی به نتایج موفق خواهد رسید که دولت و ملت یک حرف و یک مسیر را دنبال
کنند. وی ادامه داد: امروز ملت ایران مسیر توسعه و پیشرفت را انتخاب کرده و مقام معظم رهبری نیز فرمودند که این دهه که در نیمه آن هستیم دهه پیشرفت و توسعه میباشد. معاون اول رئیسجمهور، خاطر نشان کرد: ایران با توجه به سابقه تاریخی، منابع طبیعی سرشار و نیروی انسانی قوی و مصمم میتواند راه پیشرفت و توسعه را به خوبی طی کند. جهانگیری با تأکید بر اینکه دولت تدبیر وامید مصمم است مسیر توسعه و پیشرفت را به صورت جدی دنبال کند، گفت: این دولت برخاسته از رأی ملت است و خود را متعهد میداند که در مسیر پیشرفت و حل مشکلات مردم گام بردارد. وی ادامه داد: دولت در بخش سیاست خارجی از موضع عزت و قدرت از حقوق ملت ایران دفاع کرد و با گفتوگو و تعامل نشان داد که میتواند در برابر بزرگترین قدرتهای دنیا، حق و حقوق ملت ایران را تأمین نماید. معاون اول رئیسجمهور، اضافه کرد: امروز وزرای خارجه شش کشور مذاکرهکننده بر این موضوع اذعان میکنند که ملت ایران حق دارد از دانش هستهای برخوردار باشد. جهانگیری اظهار امیدواری کرد که مذاکرات هستهای با نتایج مثبتی همراه باشد تا بتوانیم تحریمهای ظالمانهای را که بر ملت ایران فشار وارد کرده از پیش رو
برداریم و مسیر توسعه هموار شود. وی گفت: آنچه از فضای ظاهر مذاکرات بر میآید این است که حتما میتوانیم به توافق برسیم اما آنچه دولت از ابتدا مدنظر قرار داد، این بود که برای شرایطی که به توافق نرسیم هم برنامهریزی کردهایم و خود را برای آن شرایط نیز آماده ساختهایم تا چگونه کشور را اداره کنیم. معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دولت تدبیر وامید از زمان آغاز بکار تمرکز خود را بر جلوگیری از شتاب تورم معطوف کرد، افزود: برای بسیاری از اقتصاددانان باور کردنی نبود که دولت بتواند در یک سال میزان تورم را 20 واحد کاهش دهد؛ چرا که در اسفند 92 تورم 35 درصد بود و در اسفند 93 میزان تورم به 15 درصد رسید. جهانگیری همچنین با تأکید بر اینکه رونق اقتصادی یکی از موضوعاتی است که بطور جدی در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: همه باید مصمم شویم و دست در دست هم دهیم تا سال 94 را به سال رونق اقتصادی ایران تبدیل کنیم. وی افزود: لازمه این امر از بین بردن موانع پیش روی تولید است و دولت برای این کار لایحهای را به مجلس تقدیم کرده که امیدواریم هرچه زودتر به دولت بازگردانده شود، زیرا با تکیه بر این برنامه، بخش
زیادی از موانع تولید برطرف خواهد شد. معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به پایین بودن نرخ تورم از نرخ سود بانکی، گفت: از شورای پول و اعتبار و نظام بانکی خواستهایم اکنون که دولت تورم را کاهش داده، نرخ سود نیز باید متناسب با آن باشد و قرار شده است این موضوع در سال 94 محقق گردد. جهانگیری با تأکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تولید، گفت: اگر به اشتغال، امنیت غذایی و پایداری مردم در روستاها فکر میکنیم باید به بخش کشاورزی توجه ویژه داشته باشیم که خوشبختانه وزارت جهاد کشاورزی برنامههای جامعی برای توسعه کشاورزی تدوین کرده است. وی افزود: برای شاداب کردن بخش کشاورزی باید به منابع اصلی مورد نیاز آن توجه کنیم. یکی از منابع مورد نیاز بخش کشاورزی آب است. اکنون که کشور با محدودیت منابع آب و خشکسالی روبروست باید با مدیریت مصرف و استفاده از روشهای نوین آبیاری در جهت صرفهجویی در منابع آب گام برداریم. معاون اول رئیسجمهور خاک حاصلخیز را نیز یکی از ضرورتهای بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: متأسفانه یکی از تهدیدات جدی در بخش کشاورزی تبدیل اراضی و تغییر کاربری آنهاست و یکی از مناطقی که بیش از همه مورد تهدید است دماوند، استان
البرز و مناطق شمالی کشور میباشد. جهانگیری تصریح کرد: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، استانداران و دستگاه قضائی است که از هر حرکتی که موجب تهدید اراضی کشاورزی میشود، جلوگیری کنند.
دیدگاه تان را بنویسید