تکلیف‎تامین‎اجتماعی‌درباره‎کارفرمایان‎بدهکار

مهر: در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با الحاق بندی به یک ماده از این لایحه مقرر کردند به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های مذکور و شرکت‌های تابعه و وابسته ذیربط به آنها در این ماده اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین نان، آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان متناسب یا کاهش مصرف با حداقل قیمت و تا صفر کاهش دهد و مصارف بیش از حد معین را متناسب رشد مصرف تا سقف دو برابر قیمت تمام شده یا قیمت‌های صادراتی و وارداتی حسب مورد تعیین و محاسبه نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان و مقدار قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند که از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت بر خط در اختیار دستگاه‌هایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند، قرار دهد. این ماده نیز با 177 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.