هشدارافخمبهشرایطفاجعهآمیزانسانیدرکوبانی/ تنظیم بازارداخلی به‌جهادکشاورزی سپردهشد/ جزئیات دقیق فروش نفت توسط ناجا/آخرین وضعیت بازار دارویی کشور/ کنترل کیفی بنزین توسط سازمان استاندارد/ طرح افزایش نرخ باروری اصلاح شد/ارتباط سامانه فروش بلیت قطار ب
مهر: سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم منطقه عین العرب (کوبانی) انتقاد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به زودی کمک های انسانی خود برای ساکنان و آوارگان این منطقه را از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به شرایط انسانی فاجعه آمیز در منطقه عین العرب (کوبانی) در سوریه که مدت هاست در معرض حمله گروه های تروریستی قرار دارد، هشدار داد و بر ضرورت حمایت از دولت و ملت سوریه به منظور مقابله با تروریست های مهاجم به این منطقه و ارسال کمک های انسانی برای ساکنان و نیز آوارگان آن تأکید کرد. مرضیه افخم از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم این منطقه انتقاد کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران به زودی کمک های انسانی خود برای ساکنان و آوارگان این منطقه را از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد. تنظیم بازارداخلی به‌جهادکشاورزی سپردهشد مهر: براساس تازه‌ترین مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران در قالب آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار داخلی به طور
کلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. با مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت بازرگانی دولتی ایران در قالب آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم بازار داخلی به طور کلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. در این متن مصوبه که از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده، آمده است: "هیات وزیران در جلسه دوم شهریورماه خود به پیشنهاد مشترک وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی ریاست جمهوری و به استناد ماده 5 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 تصویب کرد: تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 181557/ ت 49292 ه مورخ 1392/12/6 عبارت " در مورد شرکت
های دولتی و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران" جایگزین عبارت " در مورد شرکت های دولتی به استثنا شرکت بازرگانی دولتی ایران" می شود." پیش از این نیز در قالب قانون انتزاع، بخش‌هایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله امور تنظیم بازار و شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شده بود. شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئولیت خرید کالاهای اساسی و خرید تضمینی گندم و برنج را به عهده دارد. جزئیات دقیق فروش نفت توسط ناجا فارس: فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، گفت: محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد. اسماعیل احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا گفته مدیران شرکت ملی نفت را مبنی بر اینکه نیروی انتظامی نتوانسته محموله‌های نفتی تحویل شده را بفروشد، تایید می‌کنید، آظهار داشت: ناجا در مجموع دو محموله نفت از وزرات نفت یکی را اواخر 91 و دیگری را اوایل 92 تحویل گرفته است که درباره هر دو محموله مسائل و تشکیک‌هایی در افواه و رسانه‌ها مطرح شد. وی با بیان اینکه ما با آقای روحانی نامه‌نگاری کردیم
و آقای رئیس جمهور دستوری دادند و معاون اول ایشان هم جلسه‌ای در این باره گذاشتند، افزود: در جلسه‌ای که آقای جهانگیری برگزار کردند، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی و آقای نوبخت نیز حضور داشتند که مستندات ما ارائه شد و قرار شد آقای نوبخت این مساله را پیگیری کنند. فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: جلسات دیگری گذاشته شد و آقای نوبخت تمام مستندات را دریافت کردند و در نامه‌ای گزارش ماحصل را به رئیس جمهور ارائه کردند که در آن اینکه میزان محموله‌ها چه مقدار بوده، چطور گرفته شده، فروخته شده، درآمد آن چقدر بوده، و هزینه‌ها چه میزان بوده به طور کامل ذکر شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نفتی که ناجا تحویل گرفته بود، گفت: کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آنها 180 میلیون دلار و دیگری 60 میلیون دلار بوده است؛ محموله اول برای جبران کسر حقوق سال 91 نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. احمدی مقدم با بیان اینکه هر دو محموله به فروش رفته است، اضافه کرد: 90 درصد از پول محموله دوم واریز شده است و بر سر تسویه حساب
با شرکت ملی نفت اختلاف نظری داشته‌اند که از حدود 60 میلیون دلار 54 میلیون دلار ظاهرا بلافاصله پس از فروش واریز شده و بقیه آن هم برای تسویه حساب نهایی باقی مانده و در حال تسویه است. وی ادامه داد: در مورد محموله اول نیز کسری حقوق ناجا در سال 91 را معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور تائید کرده و اشاره کرده است که به هر صورت فرآیند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز می‌شد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت می‌شد. فرمانده ناجا تصریح کرد: البته این ایراد آنها درست است و ما هم دلیل آن را توضیح داده‌ایم؛ دلیل این مساله آن بود وقتی آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به وزیر محترم وقت اقتصاد برای اجرای این فرآیند دستور دادند وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند ماه 91 در اردیبهشت ماه 92 برگزار کردند و به لحاظ قانونی نمی‌توان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد. وی اضافه کرد: این باعث پدید آمدن یک اشکال حسابداری شد و نیروی انتظامی پس از آن محموله سومی دریافت نکرده است. احمدی مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا معاونت برنامه‌ریزی تهاتر کسری حقوق
کارکنان با بهای محموله فروخته شده را پذیرفته است، با تاکید بر اینکه آنها باید با فرمولی این مساله را حل کنند، گفت: ناجا آن محموله را با امضای خود من ضمانت کرده بود. ما به دوستان گفتیم اگر پولی دارید آن را به خزانه پرداخت کنید که گفتند چنین منبعی وجود ندارد چرا که این منابع صرف پرداخت کسری حقوق کارکنان شده است. وی ادامه داد: این کسری حقوق را که از تعهدات دولت بوده خزانه هم تائید کرده است و این اختلال در عملیات اجرایی و حسابداری ایجاد شده است اما حل این مشکل هم راهکار دارد چنانکه در سالهای گذشته ناجا بابت واردات خودروهای بنز پلیس به گمرک بدهی داشت، دولت 2 یا 3 سال پولی را در بودجه نیروی انتظامی می‌گذاشت و بدون اینکه به ما این پول پرداخت شود مستقیما صرف تسویه بدهی ناجا به گمرک می‌شد، یعنی از یک جیب دولت به جیب دیگر دولت واریز می‌شد. فرمانده نیروی انتظامی افزود: الان هم به نظر می‌رسد تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریز کند یا اینکه دولت می‌تواند بابت پرداخت دیون کسری حقوق سالهای گذشته این مبلغ را به
ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریز کند. وی تاکید کرد: در هر صورت منبع این پول را خود دولت باید تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و اساسا فروش محموله اول ماهیت تجاری نداشته و بابت کسری حقوق استفاده شده است. وی تصریح کرد: این مساله محل شبهه و شائبه‌ای هم نبوده است و نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنانکه آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد. خبر تسویه نشدن بدهی نیروی انتظامی به خزانه بابت فروش نفت برای اولین بار در جریان انتشار جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال 91 در خبرگزاری فارس منتشر شد و پس از انتشار این خبر حجم زیادی از اخبار و تحلیل‌های درست و غلط در این باره منتشر شد که به نظر می‌رسد توضیحات دقیق احمدی مقدم در این باره مهر پایانی بر گمانه‌زنی‌ها و انتشار اخبار و تحلیل‌های نادرست در این باره باشد. آخرین وضعیت بازار دارویی کشور مهر: مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو به تشریح آخرین وضعیت واردات دارو پرداخت و گفت:
واردات دارو از اواخر سال 92 تا کنون سیر نزولی داشته است. دکتر مهدی پیرصالحی اظهارداشت: سهم ارزی از واردات دارو در سالهای 90 تا 92 تفاوت زیادی نداشته است بطوریکه از 1190 میلیون دلار در سال 90 به حدود 1240 میلیون دلار در سال 92 افزایش پیدا کرده بود. وی افزود: دلیل افزایش ارزش ریالی ناشی از تغییر نرخ ارز از مرجع (12260 ریال به ازای هر دلار) به مبادله ای (با ارزش تقریبا دو برابری در سال 92) است. لذا در سال گذشته از نظر حجم و ارزش ارزی واردات دارو با افزایش چشمگیری مواجه نبوده ایم. به گفته پیرصالحی، در حال حاضر سیر واردات دارو به کشور مسیر نزولی را نشان می دهد. با توجه به سیاستهای ابلاغی وزیر بهداشت و تاکید رئیس سازمان غذا و دارو و با عنایت به کنترل و مدیریت واردات دارو به منظور حمایت از تولید داخل، واردات از اواخر سال 92 تا کنون سیر نزولی داشته است. مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو ادامه داد: در حال حاضر حدود 96 درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل بوده و تنها 4 درصد داروهای مصرفی از محل واردات تامین شده است که این میزان معادل 33 درصد ارزش ریالی بازار دارویی کشور است. پیرصالحی افزود:
سیاست سازمان غذا و دارو در حوزه دارو، مدیریت واردات به خصوص داروهای مشابه تولید داخل است. وی گفت: به جز برخی از داروهای بیماران خاص که به دلیل شرایط ویژه این بیماران امکان کاهش و یا قطع واردات داروها وجود ندارد، در حال حاضر در مورد داروهای وارداتی مشابه تولید داخل با تعیین سقف واردات برای داروهای برند اصلی به میزان حداکثر 5 تا 10 درصد سهم بازار و ممانعت از ورود داروهای برند، ژنریک و یا ژنریک مشابه تولید داخل نسبت به کنترل واردات اقدام می شود. پیرصالحی ادامه داد: تا زمانی که بازار داروی تولید داخل دچار کمبود یا مشکل پیش بینی نشده ای نشود که ناچار به تامین دارو از طریق واردات بشویم، این سیاست پابرجاست. لذا، احتمال دارد در مواردی به دلیل اتخاذ این سیاست به طور ظاهری در مورد برخی از اقلام دارویی وارداتی مشابه تولید داخل دچار کمبود شویم که انتظار می رود با همکاری کادر درمانگر و تجویز داروهای تولید داخل موجود به حمایت از داروهای تولید داخل و رفع نیاز جامعه کمک کنند. کنترل کیفی بنزین توسط سازمان استاندارد فارس: رییس سازمان ملی استاندارد از راه اندازی مجهزترین آزمایشگاه کنترل بنزین وارداتی به کشور خبر داد و گفت：
به زودی کنترل کیفیت بنزین وارداتی و تولید داخل به سازمان استاندارد سپرده می‌شود. رییس سازمان ملی استاندارد از راه اندازی مجهزترین آزمایشگاه کنترل بنزین وارداتی به کشور خبر داد و گفت： به زودی کنترل کیفیت بنزین وارداتی و تولید داخل به سازمان استاندارد سپرده می‌شود. وی ادامه داد： طبق تفاهم نامه سال 84 وقانون بودجه 91 نظارت بر بنزین از وظایف سازمان استاندارد خارج شد ولی در حال حاضر سازمان استاندارد و مسولان وزارت نفت بر این عقیده هستند که کنترل کیفی بنزین باید توسط سازمان استاندارد انجام شود. پیروزبخت افزود： منتظر مصوبه شورای عالی استاندارد هستیم و این مصوبه را تا آبان ماه دریافت خواهیم کرد تا آزمایش رسمی بنزین توسط سازمان استاندارد از آبان ماه آغاز شود. وی تصریح کرد： در صورتی که نگرانی نسبت به کیفیت بنزین داخلی نیز وجود داشته باشد از بازار نمونه برداری تصادفی خواهیم کرد و علاوه بر این، بنزین تولید پالایشگاه ها نیز مورد آزمون قرار خواهد گرفت. وی در مورد چگونگی کنترل کیفیت بنزین وارداتی گفت： تمام محموله های بنزین وارداتی باید دارای گواهی بازرسی در مبدأ باشند و کارشناسان سازمان استاندارد نیز از کشتی های حاوی
محموله بنزین نمونه برداری خواهند کرد. وی تأکید کرد： آزمایشگاه های بخش خصوصی و همچنین آزمایشگاه های صنعت نفت نیز امکان کنترل کیفی بنزین را برای سازمان ملی استاندارد دارند. به گفته وی با توجه به اهمیت کیفیت بنزین، کنترل های سازمان استاندارد به طور مرتب و بدون محدودیت زمانی انجام خواهد شد. طرح افزایش نرخ باروری اصلاح شد مهر: مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را اصلاح و تصویب کرد. این طرح پیش از این در مجلس به تصویب رسیده و شورای نگهبان برخی اشکالات قانونی و شرعی بر آن گرفته بود. بر اساس موارد اصلاحی این طرح که به تصویب رسید، همه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائم از بارداری انجام می‌شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است. در این مصوبه تصریح شده است: رعایت نکردن این حکم از جانب شاغلان حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. همچنین موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت اعلام می
کند. در اصلاحیه بعدی که به تصویب رسید، اعلام شد که هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع است. همچنین بر اساس یکی دیگر از موارد اصلاحی این طرح که تصویب شد، موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی است. وزارت بهداشت، هم مکلف شد آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده یک را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. در همین حال دکتر عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه بر اساس قانون نمی‌توان کسی را وادار به فرزندآوری کرد، گفت: اگر برای بکارگیری راههای جلوگیری از بارداری مجازات‌هایی درنظر گرفته شود فرد مجبور به استفاده از راههای غیربهداشتی می‌شود که در بسیاری از موارد جان مادر و فرزند به خطر می‌افتد. وی با اشاره به بررسی طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت در کمیسیون بهداشت برای رفع ایرادات شورای نگهبان، افزود: این طرح از زمانی که در کمیسیون بهداشت مورد بحث و بررسی قرار گرفت حواشی زیادی داشت زیرا بر اساس واقعیت‌ها نمی‌توان به اجبار کسی را وادار به فرزندآوری
کرد. وی ادامه داد: بدون‌شک اجبار برای فرزندآوری بین افراد با روح قانون اساسی منافات دارد و لازم است برنامه‌ریزی هدفمند و مطالعه شده‌ای دراین راستا صورت گیرد. فتاحی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زیرساختها برای افزایش جمعیت، تصریح کرد: زیرساختهای مورد نیاز در جامعه امروز فرهنگسازی و رفع معضلاتی همچون اشتغال است که از این طریق می‌توان انگیزه ازدواج را بین جوانان افزایش داد. از سوی دیگر، مبارزه با فقر و گرانی و کمک به درمان معضلات ناباروری از دیگر راهکارهایی است که توجه به آن می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات این حوزه را رفع کند. وی با اشاره به اثرات منفی در نظر گرفتن مجازات برای افرادی که درصدد کنترل افزایش جمعیت هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد برای انجام راههای جلوگیری از بارداری مجازات‌هایی درنظر گرفته شود فرد به ناچار برای انجام این کار مجبور به استفاده از راههای غیراصولی می‌شود که در بسیاری از موارد جان مادر و فرزندش به خطر می‌افتد. فتاحی یادآور شد: امروزه 13 میلیون جوان در سن ازدواج قرار دارند و بیش از 10 میلیون زوج نیز به دلیل هزینه‌های بالای درمان ناباروری قادر به فرزندآوری نیستند که به نظر می‌رسد اگر
راههای رفع این معضلات تسهیل شود می‌توان کاهش جمعیت را کنترل کرد. ارتباط سامانه فروش بلیت قطار با ثبت احوال فارس: به منظور جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در فروش بلیت‌های قطار و توزیع عادلانه بلیت، عرضه بلیت قطارهای مسافری فقط با ارائه کارت ملی انجام می‌شود. به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل ریلی رجاء، ارائه کارت ملی متقاضیان به هنگام خرید بلیت قطارهای مسافری برای ثبت کد ملی و تاریخ تولد افراد در داخل برگه‌های بلیت الزامی است. این اقدام در راستای توزیع عادلانه بلیت، جلوگیری از ایجاد بازار سیاه و سوء استفاده احتمالی افراد سودجو صورت می‌گیرد. به دلیل ارتباط آنلاین با سایت ثبت احوال در صورتی که مشخصات افراد در کارت ملی غیر واقعی و جعلی باشد، به طور خودکار از صدور بلیت جلوگیری خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید