بازنشستگان؛ قشر ضعیفی که ضعیف‌تر می‌شوند/ وقتی کارمندان باید بیشتر نگران آینده‌شان باشند

سرویس جامعه «فردا»؛ بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان یکی از جالب توجه ترین بخشنامه‌های دولت یازدهم است که از سوی معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور به اجرا در آمده است. طی این بخشنامه با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این موضوع به زعم بسیاری از کارشناسان بسیارناعادلانه است. این درحالی است که حقوق بازنشستگان طی امسال حدود 25 درصد افزایش یافت و آنان باید با اجرایی شدن این بخشنامه شاهد کاهش 30 درصدی حقوق‌شان باشند. حالا باید بیش از یک میلیون بازنشسته باید منتظر کاهش حقوق‌شان باشند. این درحالی است که قشر بازنشسته از جمله قشر ضعیف جامعه هستند و کاهش این مبلغ در کیفیت زندگی این قشر تاثیر بسزایی می‌گذارد. مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. اما منشاء‌ این نوع سیاستگذاری‌ها چیست؟ چرا دولت در میان همه گزینه‌هایی که برای کسب درآمد و کاهش هزینه‌های خود پیش رو دارد باید چشم به حقوق ناچیز بازنشسته‌ها که اغلب از قشر مستضعف جامعه هستند بدوزد؟! کشور امروز در وضعیت اقتصادی رکود تورمی قرار دارد و دولت سعی دارد با بسته اقتصادی که ارائه کرده است در سریع‌ترین زمان ممکن با کاهش هزینه‌ها بر درآمدهایش بیفزاید. کارشناسان اقتصادی در این زمینه معتقدند شواهدی وجود دارد که نشان می دهد دولت به سمت سیاست تعدیل اقتصادی پیش می رود. سیاستی که بیش از این در زمان دولت هاشمی رفسنجانی نیز اجرایی شد. مدیریت غلط دولت سازندگی در حوزه‌ی اقتصادی و فرهنگی باعث شد تا فرهنگ جدید مبتنی بر اصالت سرمایه و رفاه در جامعه شکل بگیرد که نسبتی با آموزه‌های انقلابی و دینی نداشت. این فرهنگ در سال‌های بعد تأثیر منفی خود را بر جریان‌های سیاسی کشور نیز بر جای گذاشت و سر منشأ جریاناتی شد که کمر به استحاله‌ی انقلاب در راستای اهداف دولت‌های غربی بسته بودند. با اجرای سیاست‌های دولت هاشمی، لزوم هماهنگی مردم با منش و آموزه‌های دینی و تأکید فراوان بر اقشار محروم و مستضعف جامعه جای خود را به اصالت رفاه و ترویج زندگی به سبک جوامع غربی داد. این سیاست‌ها حتی ادبیات جامعه را تغییر داد. ادبیاتی که در آن قشر مستضعف به عنوان قشر مهم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مورد توجه بودند و دولت خود را خدمتگذار آن می‌دانست. این وضعیت به شکل‌گیری قشر جدیدی در جامعه منجر شد که عموم مردم از آن‌ها با عبارت‌هایی همچون «نوکیسه»، «تازه به دوران رسیده» و «آقازاده‌ها» یاد می‌کردند. این افراد معمولاً با دسترسی به برخی رانت‌های دولتی و با مشارکت در معاملات سودآور، در زمانی اندک، به ثروتی هنگفت دست یافتند. هشدارهای صریح مقام معظم رهبری در سال‌های آغازین و میانی دهه‌ی 1370 مبنی بر مبارزه با ثروت‌های بادآورده حاصل نگرانی ایشان از پیامدهای فرهنگی و سیاسی قوت‌یابی همین اقشار بود که متأسفانه چندان مورد توجه عملی دولتمردان و مسئولین قرار نگرفت. این در شرایطی است که در کشورهایی مختلف دنیا که سیستم تعدیل اقتصادی کارامدی دارد به موضوع کسب درامد دولت از طریق مالیات‌ها که به طور تساعدی با افزایش درآمد افراد بالا می رود، مطرح است. این درحالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشورمان و نوع تحریمهای اعمال شده که مردم و طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده است؛ اقتضاء می کند که به اقشار مختلف جامع رسیدگی بیشتری شود. کارشناسان در این زمینه بیان می کنند از هر سیاستی که موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی طبقات متوسط و محروم می‌شود باید پرهیز کرد والا مقاومت مردم در بحث سیاست تحت‌الشعاع گرفتاری‌هایشان قرار می‌گیرد. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد هزینه‌های اجتماعی حاصل از اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری است. آنچه در دوران سازندگی تخریب شد اخلاق اجتماعی و عمومی و سرمایه‌های فرهنگی جامعه بود و اینک با این سیاست‌گذاری‌ها جامعه در معرض سیاست‌های دستوری از بالا به پایین قرار گرفته که در آن حقی ندارد. این نوع سیاستگذاری ها در عمل به اعتدال و عدالت اجتماعی ضربه وارد می کند و باعث خرد تر شدن هر چه بیشتر قشر مستضعف می شود. در این باب باید نسبت به تناقض این مساله با اقتصاد مقاومتی نیز تاکید کرد. اقتصاد مقاومتی در بطن خود به ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت بنیان‌های اقتصادی جامعه می پردازد و اقتصاد مردمی و توسعه انسانی را اصول مقابله با تحریم‌های غرب معرفی می کند اما در این میان این نوع نگاه‌ها و شیوه اجرایی سبب می‌شود که جامعه از درون در مقابل چنین مواردی ضعیف و تهی شود و درواقع خود کارگزاران دولت کشور را در مقابل تحریم‌ها خلع سلاح می‌ کنند. بدون شک این نوع سیاست‌ها در روحیه و انگیزه کاری کارمندان دولت نیز تاثیر بسزایی می‌گذارد و آنان را بیشتر در مورد آینده نگران می‌سازد. در این باب این نوع تصمیم‌گیری‌های بعضا منفعت طلبانه در کوتاه مدت به ایجاد خسارت‌های زیادی در بلند مدت منجر می شود؛ خسارتی که بیش از همه به نیروی انسانی لطمه وارد می کند؛ عاملی که سهم مهمی در رشد و بالندگی اقتصادی و ... جامعه دارد.