ماهیت قطعنامه شورای امنیت علیه داعش
قطعنامه اخیر شورای امنیت که امکان توسل به زور بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل را می‌دهد دل‌نگرایی‌ای را در خصوص احتمال سوءاستفاده از این قطعنامه در جهت نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق و به‌خصوص سوریه ایجاد کرده است.
اما از دیگر سو این قطعنامه به‌دلایل مختلف از جمله دیرهنگام بودن و یا سرپوش گذاشتن بر نقش حامیان و پدید آورندگان این گروه‌ها و همچنین طرفهای تجاری آنها در این قطعنامه با انتقادهایی به‌خصوص از سوی مقامات سوریه مواجه شده است. در این میان با توجه به اینکه این قطعنامه بر اساس فصل 7 منشور ملل متحد به تصویب رسیده (که امکان توسل به زور را می‌دهد) دل‌نگرایی‌ای را در برخی محافل در خصوص احتمال سوء استفاده از این قطعنامه در جهت نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق و به‌ویژه سوریه ایجاد کرده است به‌خصوص آنکه در پی تصویب این قطعنامه مخالفان برانداز سوریه بار دیگر فعال شده و سعی کرده‌اند از این قطعنامه درجهت احیای پروژه براندازی سوریه فرصت سازی و فرصت طلبی کنند.
ظاهرمثبت قطعنامه 2170
شکل و ظاهر قطعنامه 2170 شورای امنیت سازمان ملل به‌گونه‌ای است که این تصور را در مخاطب ایجاد می‌کند که گویا شورای امنیت و به‌خصوص کشورهای غربی این بار به اهمیت مقابله با نسخه‌های جدید القاعده و در رأس آن داعش و جبهه النصره پی برده‌اند و دیگر نمی‌خواهند همچون گذشته به بهره برداری‌های ابزاری خود از این گروه‌ها ادامه بدهند. در واقع بر مبنای همین تصور و برداشت بود که روسیه و چین نیز به‌عنوان متحدان سوریه در شورای امنیت به این قطعنامه که پیش‌نویس آن توسط انگلیس تهیه شده بود، رأی مثبت بدهند. از جمله موارد و مصادیق قطعنامه 2170 که یک چنین ذهنیت مثبتی را ایجاد می‌کند می‌توان به این اشاره کرد که متن قطعنامه بر استقلال، حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی عراق و سوریه تأکید دارد. در متن قطعنامه آمده است: "اقدامات تروریستی در هر شکلی یکی از جدی‌ترین تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می‌شود و هرگونه اقدام تروریستی در هر زمان و مکانی که صورت گیرد بدون در نظر گرفتن انگیزه آن، جنایت محسوب می‌شود و غیرقابل توجیه است". همچنین در متن قطعنامه درباره کنترل بخشهایی از عراق و سوریه به دست گروهک تروریستی داعش و جبهه النصره و تأثیرات منفی حضور آنان بر ثبات عراق، سوریه و منطقه شدیداً ابراز نگرانی شده است. شورای امنیت در قطعنامه 2170 گروه‌های داعش، جبهه النصره، افراد، گروه‌ها و نهادهای وابسته به القاعده را به‌دلیل ادامه اقدامات جنایتکارانه تروریستی که منجر به مرگ و مجروح شدن غیرنظامیان و تخریب اماکن مذهبی و تاریخی و املاک شده است و تهدید قاطعی برای ثبات کشورها محسوب می‌شوند، محکوم کرد. همچنین در این قطعنامه تأکید شده است: تروریسم و به‌ویژه اقدامات داعش، نباید به هیچ مذهب، ملیت و یا تمدنی مرتبط شود. همچنین 15 عضو شورای امنیت از کشورهای جهان خواسته‌اند تدابیر ملی را به‌منظور جلوگیری از سرازیر شدن تروریست‌های خارجی به عراق و سوریه به کار گیرند و عدالت را بر اساس قانون بین المللی درباره خاطیان اجرا کنند. در همین زمینه از کشورهای جهان درخواست شده است که بر اساس قطعنامه 1373، از هرگونه تأمین مالی برای اقدامات تروریستی جلوگیری کنند و مانع فراهم شدن حمایت مالی و سربازگیری گروه‌های تروریستی شوند و ذخائر سلاح آنها را نیز نابود کنند. طبق این قطعنامه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید اطمینان حاصل کنند هیچگونه دارائی‌های مالی یا منابع اقتصادی مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار داعش، جبهه النصره و دیگر نهادها و گروه‌ها و افراد وابسته به القاعده قرار نگیرد و شهروندان خود را از ارائه هرگونه کمک و یا خدماتی در این زمینه منع کنند. درباره کنترل میدان‌های نفتی توسط داعش و جبهه النصره و دیگر نهادهای وابسته به القاعده نیز در این قطعنامه آمده است: "هرگونه مبادله مستقیم و یا غیرمستقیم با گروه‌های تروریستی محکوم است و بر احتمال قرار گرفتن خاطیان در فهرست تحریم‌ها تأکید می‌شود". این قطعنامه درباره استفاده از وسائل نقلیه از جمله هواپیما برای انتقال طلا و دیگر اقلام باارزش و دیگر منابع اقتصادی برای فروش در بازارهای بین المللی در نواحی تحت کنترل داعش ابراز نگرانی و تأکید کرده است: چنین اقداماتی می‌تواند منجر به مسدود شدن دارائی‌های خاطیان شود. در مجموع طبق قطعنامه 2170 هر کشوری را که به داعش کمک کند مشمول تحریم‌های جامعه بین المللی خواهد کرد. همچنین طبق این قطعنامه 6 نفر دیگر از اعضای ارشد القاعده در لیست تحریم‌های شورای امنیت قرار می‌گیرند، این افراد عبارتند از: 1 ــ عبدالرحمن محمد ظافر الدبیسی الجهنی از عربستان سعودی مسئول شبکه‌های سربازگیری نیروهای خارجی برای گروه النصره در عراق 2 ــ عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ تبعه عربستان سعودی رهبر جبهه النصره در لاذقیه سوریه و داعش 3 ــ حجاج‌بن فهد العجمی اهل کویت و حامی مالی جبهه النصره 4 ــ حامد حمد حامد العلی اهل کویت حامی مالی جبهه النصره 5 ــ ابو محمد العدنانی تبعه عراق و سخنگوی داعش در این کشور و
6- سعید عریف تبعه الجزائر و وابسته به شبکه القاعده و از حامیان مالی جبهه النصره.
این قطعنامه همچنین از دیگر اعضای گروه‌های داعش و النصره خواسته است به‌فوریت از این گروه‌ها کناره گیری کنند و در غیر این‌صورت، شورای امنیت با تکیه بر قطعنامه 2170 آمادگی خود را برای قرار دادن اسامی آنان و تأمین کنندگان مالی و تسلیحاتی آنها در فهرست تحریم‌های مشمول شبکه القاعده، اعلام می‌کند. اعضای شورای امنیت درباره اجرای این قطعنامه نیز هیئت کارشناسان نظارتی را که با تصویب قطعنامه 1526 در سال 2004 میلادی در این شورا آغاز به کار کرد، موظف کرده است گزارش خود را هر 90 روز یک بار ارائه کند. این گزارش شامل نقضهای احتمالی، تهدیدات داعش و جبهه النصره و جزئیات مربوط به سربازگیری و تأمین مالی این گروه‌ها خواهد بود. اعضای شورای امنیت از هیئت دستیاری سازمان ملل در عراق (اونامی) نیز خواسته‌اند در این زمینه به هیئت کارشناسان نظارتی در حد امکانات و در نواحی عملیاتی خود، کمک کند. مارک لیال گرانت نماینده انگلیس در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت پس از خاتمه این جلسه شورای امنیت در جمع خبرنگاران گفت: "این قطعنامه به چهار مورد اصلی تأکید دارد، نخست اینکه پیام قاطع سیاسی را به گروه‌های تروریستی و حامیان آنان ارسال می‌کند، بر تدابیر مهم اجرایی در خاتمه سربازگیری و همکاری مبارزان خارجی تأکید کرده، به تأمین و کمک مالی به گروه‌های تروریستی توجه شده و همچنین تحریم‌هایی را ضد شش نفر از اعضای گروه‌های تروریستی و حامیان مالی کلیدی آنان قرار داده است". وی افزود: "فصل هفتم منشور سازمان ملل که در این قطعنامه ذکر شده است اقدامات انسان‌دوستانه و واکنش‌های نظامی بیشتری را برای بحران‌ها در عراق فراهم می‌آورد." همچنین به‌گفته نماینده انگلیس در سازمان ملل "این قطعنامه پیام سیاسی شفاف و قاطعی برای تروریست‌ها و حامیان آنها ارسال می‌کند و بر اقدامات عملی ضروری و به‌خصوص توقف جذب افراد مسلح خارجی تأکید می‌کند".
کاستی‌ها و نقدهای وارده به قطعنامه 2170
یکی از مهمترین کاستی‌ها و نقدهای وارده به این قطعنامه دیرهنگام بودن آن است . در این خصوص بشار جعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه دیرهنگام بودن آن را مورد انتقاد قرار داد و در سخنانی گفت: "مایلم بپرسم چرا کشورهای عضو شورای امنیت به شکایت‌های پیاپی ما از سه سال پیش تاکنون درباره اقدام گروه‌های تکفیری در لیبی به صدور تروریسم و سلاح به سوریه از طریق ترکیه و لبنان توجه نکرده‌اند؟ با همه سندهای رسمی که سوریه فرستاده است اما متأسفانه با بی‌اعتنایی شدید و عمدی و سبکسری حیرت‌آور سیاسی با این سندها برخورد شده است. اگر به محتواهای مهم این اسناد و اگر به قطعنامه‌های سابق شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم توجه می‌شد ما امروز اینجا نبودیم تا قطعنامه جدیدی صادر کنیم".
البته نقد وارده تنها به دولت سوریه محدود نمی‌شود، از دید کارشناسان مبارزه با تروریسم نیز کاملاً وارد است، برای مثال ریچارد بارت کارشناس پیشین مقابله با تروریسم در سازمان ملل در اظهاراتی با اشاره به دیرهنگام بودن قطعنامه 2170 گفت: "تسلیحات هم اکنون به داعش منتقل شده است و این گروه‌ها هر روز به جنگ افزارهای بهتری مجهز می‌شوند، زیرا تسلیحات ارتش‌های عراق و سوریه را به غنیمت می‌گیرند. درباره مسدود کردن دارایی‌های داعش نیز می‌توان گفت واقعاً لطمه‌ای به آن وارد نمی‌شود، زیرا این گروه داخل عراق و سوریه، پول زیادی در اختیار دارد".
اما از دیگر کاستی‌های قطعنامه 2170 سرپوش گذاشتن بر نقش کسانی است که داعش و جبهه النصره را برای استفاده ابزاری در جنگ علیه دولت سوریه پدید آوردند و سپس به تجهیز آنها پرداختند و یا به واسطه‌ای برای فروش نفت مناطق تحت تصرف غیرقانونی داعش در آمدند. در این راستا باز بشار جعفری این پرسش را مطرح کرد: چه‌کسانی نفت سوریه را از داعش خریداری می‌کنند؟ چگونه نفت سرقتی سوریه از طریق ترکیه به دست اروپایی‌ها می‌رسد؟ یا مانند اسرائیل که اجازه می‌دهد تروریست‌هایی که از اردوگاه‌های آموزشی در اردن می‌آیند به منطقه حائل در منطقه اشغالی جولان وارد شوند و سپس آنان را به سوریه وارد می‌کند تا به اقدامات تروریستی دست بزنند. همچنین این قطعنامه به نقش عربستان در ایجاد و تجهیز گروه‌های تکفیری جهت استفاده ابزاری علیه حاکمیت عراق و سوریه اشاره‌ای نکرده است.
دل‌نگرانی‌ها در خصوص سوءاستفاده‌های احتمالی از قطعنامه 2170 این دل‌نگرانی‌ها از همان ابتدا تا حدودی محسوس بود؛ چنان‌که پیوتر ایلیچف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل پس از رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت اعلام کرد نمی‌توان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را درباره مبارزه با تروریست‌ها در عراق و سوریه به‌عنوان موافقت با استفاده از زور در ارتباط با این کشورها قلمداد کرد. وی خاطرنشان کرد: "به‌رغم اینکه این قطعنامه بر مبنای فصل هفت به تصویب رسید، نمی‌توان آن را به‌عنوان موافقت با استفاده از زور قلمداد کرد". با وجود استقبال بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل از قطعنامه 2170 نوعی از دل‌نگرانی را می‌توان بین محافل دولتی سوریه و حتی مخالفان خوش‌خیم را نیز می‌توان مشاهده کرد. چنان‌که روزنامه دولتی الوطن سوریه به‌نقل از حسن عبدالعظیم هماهنگ کننده هیئت هماهنگی ملی مخالف سوریه در داخل نوشت:"در اجرای قطعنامه شورای امنیت نباید به‌صورت گزینشی رفتار کنیم و اجرای این قطعنامه نباید تهدیدی برای اتحاد و یک‌پارچگی و حاکمیت کشورها و نیز زمینه‌ای برای مداخله نظامی در سوریه شود چون قطعنامه 2170 شورای امنیت تحت بند هفت منشور سازمان ملل به تصویب رسید و در اجرای آن می‌تواند به قدرت نظامی متوسل شد".
چند عامل باعث دل‌نگرانی‌ها در خصوص سوءاستفاده احتمالی از قطعنامه 2170 شده است.
نخست خیزی است که مخالفان برانداز برداشته‌اند و در تلاشند از این قطعنامه در جهت جبران ناکامی‌های خود استفاده کنند، چنان‌که هادی البحره رییس ائتلاف ملی مخالفان سوری روز شنبه «دخالت فوری» کشورهای غربی به‌خصوص آمریکا را بر ضد گروه تروریستی داعش و نظام بشار اسد خواستار شد. وی از کشورهای غربی به‌خصوص آمریکا خواست مشابه آنچه در عراق علیه گروه‌های افراطی و تروریستی انجام می‌دهند علیه گروه‌های افراطی و نظام بشار اسد در سوریه نیز انجام بدهد. دوم شبیه‌سازی‌های است که بین قطعنامه 2170 و قطعنامه 1973 صورت می‌گیرد که در نهایت بهانه لازم را برای دخالت نظامی ناتو در لیبی فراهم کرد. در این خصوص روزنامه رأی الیوم چاپ لندن در مقاله‌ای تحت عنوان «دمشق باید از قطعنامه اخیر شورای امنیت بترسد» به‌قلم عبدالباری عطوان نوشت: "زمانی که قطعنامه 1973 شورای امنیت تحت بند هفتم منشور سازمان ملل در قبال لیبی صادر شد به‌صراحت به مداخله نظامی اشاره نشده بود. آنچه در این قطعنامه آمده بود ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای حمایت از مردم لیبی در برابر «کشتارها و جنایات» رژیم معمر قذافی رهبر لیبی بود و روسها همچنان از اینکه با این قطعنامه موافقت کردند ناخرسندند چون در تصویب این قطعنامه فریب خورده بودند". وی در ادامه تصریح می‌کند :"مداخله نظامی محدود آمریکا برای حمایت از کردها و ایزدی‌های عراق مشابه نسخه مداخله نیروهای ناتو در لیبی است با این تفاوت اصلی که این بار ایران هم به کشورهای عربی همچون عربستان و دولت بغداد پیوسته است و به‌نحو بی‌سابقه‌ای از این حملات حمایت می‌کند". و بالاخره عامل دل‌نگرانی دیگر در این زمینه خود اظهارات دوپهلو و بعضاً تحرکات مقامات غربی به‌خصوص آمریکایی است که در این زمینه چند نکته قابل تأمل است. نخست انتشار برخی گزارش‌ها (البته به‌نقل از مخالفان) مبنی بر اینکه جنگنده‌هائی که به مراکز گروه دولت اسلامی در شهر رقه و حومه آن حمله کرده‌اند آمریکائی بوده‌اند نه سوری. دوم ادعای ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه اسد عامل ایجاد داعش بوده است و سوم بیانیه سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا در خصوص ممنوعیت پرواز هواپیماهای غیرنظامی آمریکا بر فراز خاک سوریه.
نتیجه‌گیری:
در مجموع بر اساس آنچه گفته شد می‌توان گفت هرچند قطعنامه 1720 شورای امنیت سازمان ملل از برخی جهات گامی به جلو در مسیر مبارزه با تروریسم محسوب می‌شود و محدودیت‌های زیادی را برای فعالیت گروه‌های تروریستی همچون داعش و النصره ایجاد می‌کند و ادامه استفاده ابزاری از این گروه‌ها را برای ائتلاف موسوم به دوستان سوریه با مشکل مواجه می‌سازد اما در عین حال برخی دل‌نگرانی‌های جدی در خصوص سوء استفاده احتمالی از این قطعنامه وجود دارد به‌خصوص آنکه همان عواملی که ائتلاف موسوم به دوستان سوریه را به اجرای پروژه براندازی در سوریه واداشت کماکان به قوت خود باقی است و شرایط بین المللی و منطقه‌ای همان عوامل را برای این ائتلاف ضرورت بخشیده است. از جمله این عوامل می‌توان به شکست مجدد رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، شکست سنگین سیاسی و نظامی ناتو از روسیه در اوکراین و افزایش تردیدها به حل پرونده هسته‌ای ایران اشاره کرد.
دیدگاه تان را بنویسید