اعلامیه‌مشترک‌نامزدهای‌ریاست‌جمهوری‌افغانستان

کد خبر: 359673

نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه مشترک توافقنامه ای را با هدف همکاری برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند.

مهر: نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه مشترک توافقنامه ای را با هدف همکاری برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند.

به گزارش رسانه های افغان، نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افغانستان بعدازظهر جمعه توافقنامه ای را با هدف همکاری برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند که مشروح این توافق به شرح زیر است: شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساس ترین مراحل تاریخ سیاسی خود قرار دارد. گذر از این مرحله حساس نیازمند داشتن یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده استوار همگانی تشکیل شود. با توجه به ضرورت حیاتی همکاری ملی، امضاکنندگان این سند به نمایندگی از هر دو تیم انتخاباتی تصمیم گرفتند تا تصمیمات آتی را به استحضار ملت شریف افغانستان برسانند. - التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. به همین منوال، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربه پویای دموکراتیک سیزده ساله اخیر اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصلاحات خواهد بود. - هر دو ستاد انتخاباتی به تمامیت چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۴ مورد توافق قرار گرفت متعهد و پابند هستند. از جمله این موارد می توان به ایجاد حکومت وحدت ملی، تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر اساس شایستگی و اصلاحات اشاره کرد. توافق بر این چهارچوب سیاسی که با حمایت همکاران بین المللی کشور ما حاصل شده اساس توافق سیاسی است که مطابق با قانون اساسی افغانستان بوده و ما متعهد هستیم که مفاد آن را به یک موافقتنامه تفصیلی و پایدار در زودترین فرصت ممکن مبدل ساخته و به امضا برسانیم. - طرفین تاکید کردند که در بعد سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه هستند. بدین منظور طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف کردند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را روی تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق کنند و متن موافقتنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق سیاسی مورخ۱۲ جولای ۲۰۱۴ آماده می سازند. ____________________________________ محمد اشرف غنی احمدزی

عبدالله عبدالله چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۴ مورد توافق هر دو تیم قرار گرفته است: قسمت دوم: چارچوب سیاسی نامزدان متعهد می شوند که یک موافقتنامه سیاسی را عملی کنند که بر اساس آن برنده انتخابات به زودی حکومت وحدت ملی را ایجاد می‌ کند که دارای مشخصات ذیل باشد: - حکومت وحدت ملی برنامه همه جانبه اصلاحات را به منظور توانمند ساختن مردم افغانستان و برای پاسخگویی به نیاز های تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات تدوین می کند. - رئیس جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز کرده و مقام صدراعظم اجرایی را ظرف دو سال ایجاد می کند. - تا زمانیکه مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد شود، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرایی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف نامزد دوم انتخابات معرفی و از جانب رئیس جمهور تایید شده باشد، تعیین می شود. - رئیس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌ کند و نامزد دومی انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب می کند تا این مقام را اشغال کند. - تعیین مقامات کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظر گرفتن اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌ گیرد. مقامات وزارت خانه، قضات، مقرری های کلیدی در سطح ولایات با در نظر داشتن اصل نمایندگی عادلانه توسط رئیس جمهور با رایزنی با رهبر اپوزیسیون انتخاب می شوند. - رئیس جمهور متعهد می شود که تداوم در رهبری مقامات کلیدی ارگانهای امنیت ملی را برای حداقل ۹۰ روز حفظ می کند. - حکومت وحدت ملی تعهد می‌ کند که در خلال یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی با هدف بهبود نارسایی های انتخابات گذشته ایجاد شود که توسط یک روند فراگیر و همه شمول تهیه شده باشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد