نقاط تاریک «استات اویل» در دادگاه مهدی هاشمی روشن می‌شود؟
ریچارد هابارد که در سال 2000 رئیس هیئت مدیره شرکت استات اویل بود، حدود یک ماه پس از ماجرای رشوه استات اویل در ایران با ارسال نامه‌ای مفصل، شرح ماوقع را برای هیئت مدیره این شرکت تشریح کرد. وی که در پی رسوایی اقتصادی شرکت استات اویل از مدیریت هیئت مدیره این شرکت استعفا داده بود با ارسال نامه‌ای مفصل به تشریح آنچه در ایران رخ داد پرداخت.
سرویس سیاسی «فردا»؛ استات اویل بزرگ‌ترین شرکت نفت و گاز نروژ به‌دنبال کشف اولین میادین نفت و گاز در این کشور اروپایی، در سال 1972 تاسیس شد. این شرکت در ابتدا کاملا دولتی بود و با هدف فعالیت در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و گاز همچون اکتشاف، تولید، حمل‌ونقل، پالایش، بازاریابی و فروش محصولات نفتی نروژ، فعالیت خود را آغاز کرد.
بزرگ‌ترین سهامدار کمپانی استات اویل، دولت نروژ است؛ به‌نحوی‌که وزارت نفت و انرژی نروژ، 67% درصد سهام این شرکت را تحت مالکیت دارد. استات اویل با تمرکز بر فعالیت در صنعت نفت، هم‌اکنون دارای عملیات در 36 کشور جهان است. مهمترین تغییر در تاریخ این شرکت، در اول اکتبر 2007 رخ داد؛ هنگامی‌که استات اویل با بخش نفت و گاز شرکت نورسک هیدرو ادغام شدند و شرکت «استات اویل هیدرو» ایجاد شد. در ابتدای نوامبر 2009 اما بار دیگر نام این شرکت، به استات اویل تغییر یافت. چگونه پای استات اویل به ایران باز شد؟ استات اویل با اجرای طرح توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در ایران شهرت یافت و هر از گاهی نیز اخباری مبنی بر
سوءاستفاده مالی از حضور این شرکت نروژی در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شود. در اوایل سال 85 رسانه‌ها خبری منتشر کردند که از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی حکایت داشت. بر اساس این خبر، شرکت استات اویل، از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» - که دفتر مرکزی آن در لندن واقع شده - برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در سال‌های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. از اعترافات رئیس پیشین هیئت مدیره استات اویل تا تایید پلیس نروژ ریچارد هابارد که در سال 2000 رئیس هیئت مدیره شرکت استات اویل بود، حدود یک ماه پس از ماجرای رشوه استات اویل در ایران با ارسال نامه‌ای مفصل، شرح ماوقع را برای هیئت مدیره این شرکت تشریح کرد. وی که در پی رسوایی اقتصادی شرکت استات اویل از مدیریت هیئت مدیره این شرکت استعفا داده بود با ارسال نامه‌ای مفصل به تشریح آنچه در ایران رخ داد پرداخت. هابارد در بخشی از این نامه نوشت: من شرح‌حالی از ترتیب رخدادها را در ارتباط با توسعه فعالیت‌ها در ایران همان‌گونه که به OKOKRIM
(پلیس نروژ) توضیح داده‌ام به عرض شما اعضای هیئت مدیره می‌رسانم. در نوامبر 2000 با این اعتقاد که بتوانیم به "اولاف فی یل" در بین المللی کردن فعالیت‌های بالادستی استات اویل کمک کنم به این شرکت ملحق شدم. این یک چالش بسیار بزرگ بود که بسیاری از آن برنامه توسعه فعالیت‌های استات اویل در ایران با امضای یادداشت تفاهم هم‌زمان با دیدار اولاف اکسلسون از تهران در نوامبر 2000 شروع شد. بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) از استات اویل خواست تا 6 الی 7 پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی‌که این کار در سال 2001 در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار "جونیور" داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال 2001 ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد. در حدود یک ماه بعد، ایشان از ما سؤال کردند که آیا استات اویل حاضر هست در جهت برنده شدن در یک قرارداد بیع متقابل حق موفقیت بپردازد. پروژه‌ای که در آن زمان توسط ایرانی‌ها به‌صورت بیع متقابل در شرف واگذاری بود و مربوط می‌شد به یک قرارداد توسعه
فلات قاره‌ای به‌نام سلمان. تیم توسعه من بدون درنگ سلمان را به‌دلایل مشکلات فنی و مسائل مالی رد کردند و پیگیری بیشتری روی آن صورت نگرفت. سلمان به یک شرکت دیگر واگذار شد. "جونیور" ما را متقاعد کرد که چندین شرکت برای قراردادهای مختلف حق موفقیت پرداخت کرده‌اند، ولیکن هیچگونه شواهد محکم دال بر صحت این ادعا یا اینکه به چه‌کسانی پرداخت شده است وجود نداشت. "ویلی اولسون" و من به "جونیور" فهماندیم که پرداخت حق موفقیت چیزی است که استات اویل هرگز به آن نخواهد اندیشید. این اولین مشارکت بالادستی استات اویل نه‌تنها در ایران بلکه در خاورمیانه بود و اساساً هیچ‌کدام از ما تجربه دست اول در بستن قراردادهای بیع متقابل در این محیط را نداشتیم. ما به مشاوره صحیح احتیاج مبرم داشتیم. تنها کشور مسلمانی که من در آن کارکردن را تجربه کرده بودم الجزایر بود. "ویلی اولسون" مشاور سیاسی "اولاف فی یل" و من با هم همفکری کردیم تا درباره اینکه کارها چگونه در ایران انجام می‌شوند خود را مطلع سازیم. ما به "تری آدامز" که قبلاً با هردوی ما در مشارکت BP/ استات اویل همکار بود متوسل شدیم. او علاوه بر اینکه قبلاً رئیس AJOC در آذربایجان بود، در ایران
نیز آشنایان بانفوذی داشت. در حال حاضر شنیده‌ام او به فعالیت‌های بازسازی عراق کمک می‌کند. "تری" با خیلی از وقایع در ایران آشنا بود. "تری آدامز" توضیح داد که یک اتفاق کامل وجود دارد مبنی بر اینکه از شرکت‌هایی که در ایران فعالیت دارند انتظار می‌رود به‌نوعی به اجتماع کمک کنند. چالش پیشِ‌روی ما این بود که یک راه‌حل قابل قبول پیدا کنیم تا بتوانیم کمک کنیم. تلاش استات اویل این بود که یک رابطه جدید بین دو شرکت استات اویل و NIOC برقرار کنیم. این شروع استراتژی NOC-NOC ما بود که طی دو سال بعد بسیار توسعه پیدا کرد. علاوه بر آن، استات اویل ترجیح می‌داد به برنامه‌های توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش ایران کمک کند. من بسیار مایل بودم یک مرکز تحقیق برای ازدیاد برداشت نفت در ایران دایر کنم. به این نتیجه رسیدیم که از دید ایرانی‌ها برای استات اویل زود است که وارد این‌گونه پروژه‌ها شود ولیکن من بعداً امکان انجام این کار را به‌صورت غیررسمی با آقای وزیر (زنگنه) در میان گذاشتم. در اواخر 2000 یا اوایل 2001، "جونیور" پیشنهاد کمک استات اویل به چند سازمان خیریه بنیادها و طرحهای بورسی تحصیلی را مطرح کرد ولیکن بر اساس مشاوره "تری
آدامز" ما هردوی اینها را چکیدن پول به دستهای نادرست تلقی کرده به "جونیور" گفتیم که استات اویل در این راستا اقدامی نخواهد کرد. "جونیور" پیشنهادات دیگری ارائه کرد که بعد از بحث در Corporate Center تصمیم بر آن شد که یکی از این پیشنهادات می‌تواند توجیه اقتصادی داشته و در نتیجه برای استات اویل قابل قبول باشد. من توضیحات درباره این روند را به OKOKRIM داده‌ام. قرار شد "جونیور" به‌عنوان مشاور سیاسی استات اویل ایفای نقش کند و با معرفی یک مشاور ایرانی سبب ایجاد یک توافق‌نامه مشاوره‌ای شود. با توجه به اینکه این اولین فعالیت استات اویل در خاورمیانه بود دریافت مشاوره محلی و خدمات مشاوره‌ای می‌توانست بسیار ارزشمند و سبب آگاهی استات اویل از چهارچوب قانونی و مقرراتی و جوّ فعالیت تجاری در ایران شود. قرار بر این بود استات اویل برای خدمات مشاوره‌ای حق الزحمه و برای گزارشات نیز در قبال دریافت صورت‌حساب پرداخت کند. 5 نفر مقام ارشد از استات اویل در تصمیم گیری حرکت به‌سوی توافق مشاوره‌ای در جریان عمل بودند. "اولاف فی یل"، "اینگه هنسون" و خود بنده از کمیته اجرایی به‌اضافه "ویلی اولسون" و "جکوب میدلتون" از Corporate Center بعد
از بحثهایی در واحدهای Corporate Center، تصمیم اصلی اقدام عملی در جلسه‌ای در دفتر "اولاف" گرفته شد که "اولاف"، "اینگه" و خود من در آن شرکت داشتیم. من تاریخ جلسه را به خاطر نمی‌آورم ولی قبل از نهایی شدن معامله در ژوئن 2002 بود. یادم نمی‌آید که روی جزئیات توافق‌نامه از جمله آیا طرف رسمی توافق‌نامه Wedgewood یا Horton باشد یا اینکه پرداخت به یک حساب Offshore صورت گیرد یا هردو، یا اینکه این‌گونه موضوعات عامل اصلی در تصمیم گیری بودند، بحث و تبادل نظر شد یا خیر. در ارتباط با میزان حق الزحمه، اینگه گفت که مبلغ 1.5 میلیون دلار آمریکا در سال برای مدت 10 سال در مقایسه با حق الزحمه سایر مشاوران و مشاوره از بانک‌های سرمایه گذاری قابل قبول است. "جکوب میدلتون" وکالت‌نامه‌ای از طرف اولاف تهیه کرد که به Tore Ivar وکالت می‌داد توافق‌نامه مشاوره را در ژوئن 2002 امضا کنند. سررسید اولین پرداخت آخر همان سال یعنی 6 ماه بعد از امضای قرارداد بود که واحد حسابداری پرداخت را طبق توافق انجام داد. در خلال نهایی شدن توافق‌نامه وسط بخش حقوقی و امضای آن توسط Tore Ivar Pedersen و پرداخت در دسامبر هیچگونه تحقیق درباره درستی انجام چنین
کاری صورت نگرفت. به‌خاطر نیز نمی‌آورم که هیچگونه نگرانی توسط هیچ‌کس ابراز شده باشد. در جلسه کمیته اجرایی (KL) که در 8 سپتامبر 2003 برگزار شد "جکوب" به من گفت که او از اینکه استات اویل به یک حساب Offshore پول پرداخت کرده بسیار متعجب است و می‌گفت که او انتظار داشت پول به یک حساب در بریتانیا واریز شود. او تلویحاً به من گفت که من بدون اینکه Corporate Center را در جریان بگذارم به فردی در ایران اجازه داده‌ام تا یک حساب در بریتانیا به‌نام Wedgewood را به یک حساب Offshore به‌نام Horton تغییر دهد. من حتی حواله Wedgewood را به یاد نمی‌آورم ولیکن بعد از جلسه کمیته اجرایی (KL8) سپتامبر، آن فرد ایرانی در جواب سؤال من گفت که هردو Wedgewood و Horton حساب‌های Offshore هستند و در واقع وی از اول قصد داشته است که از یک حساب Offshore استفاده کند و دفاتر لندن برای هردو حساب فقط دفاتر نمایندگی بوده‌اند نه دفاتر ثبت‌شده. در ضمن حساب‌های Offshore به خودی خود برای ایرانی‌ها بسیار معمول و کاملاً قانونی است. "ریچارد هابارد" در بخشهای دیگری از این نامه به خدمات "جونیور"، حسابرسی داخلی استات اویل، دلایل استعفایش از این شرکت و
درس‌ها و عبرت‌های این وقایع پرداخته است. با افشاگری یکی از روزنامه‌های نروژی در همان سال‌ها به یک‌باره همه‌چیز به‌هم ریخت. پلیس نروژ پیگیری‌هایی را آغاز و از آنجا که این شرکت بزرگ نفتی در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده نیز وارد عمل شد و در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. کشف رسوایی استات اویل در بررسی مالیاتی حساب‌های شرکت استات اویل، حسابرسان مالیاتی به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و این حساب و پرداخت‌های مربوط به آن را جعلی و برای فرار مالیاتی تشخیص دادند. این در حالی بود که شرکت استات اویل این ادعا را رد و اعلام کرد که پرداخت موردنظر به حساب یک شرکت انگلیسی انجام شده است اما بررسی‌های بعدی نشان داد که این شرکت انگلیسی یک شرکت کاغذی و متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به‌عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است. البته پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد و استات اویل به دلیل پرداخت این رشوه در نروژ و آمریکا
مجازات و برای مدتی نیز از فعالیت آن در بورس های این دو کشور محدود شد. پس از افشای پرداخت رشوه، جلسات دادگاه اقتصادی برگزار شد و هابارد به همراه تمام همکاران خود استعفا داد. وی در نامه استعفای خود نوشت: خوب می‌دانید که شرکت ما در سال‌های اخیر به‌دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و به خصوص ایران بوده است و نیز خوب می‌دانید به‌دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد. همان‌طور که مطلع هستید از اوایل سال 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، به‌دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام جونیور بودم و سرانجام این فرصت در محل شرکت‌مان به من دست داد. جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و «ع.ی» - که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است - به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کرده تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم.
حتما اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره‌ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 11 سال، مبلغ 15 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که بر اساس تقاضای آقای ع.ی پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 15 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. در پایان، من، ریچارد هابارد، به‌عنوان نائب‌رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می‌دانم و همانند هم‌قطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم. حکم دادگاه آمریکا و نروژ علیه استات اویل در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره ای شرکت هورتون که شامل پرداخت 15 میلیون دلار طی 11 سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی برای استفاده از نفوذشان بود تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران
به روی استات اویل باز شود. پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد،حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ 20 میلیون دلار بود.» توقف پیگیری پرونده استات اویل در دادگاه آمریکا با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن‌نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند که عملش قانون ضد رشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شده، آمده است: « شرکت استات اویل موافقت کرده است که 10.5 میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و یک موافقتنامه تعقیب قضایی سه ساله را به اجرا بگذارد.» یکی از مقامات شرکت استات اویل نیز اعلام کرد که بعید است استات اویل
این موضوع را تکرار کند؛ نه در ایران و نه در هیچ یک از 41 کشوری که فعالیت دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل اعلام می‌کند که بر اساس توافق با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده، موضوع معامله استات اویل با موسسه هورتون حل و فصل شده است. نقاط مبهم پازل استات اویل براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و خارجی، نروژ در شهریور 1382 خبر پرداخت مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی را به دادستانی نروژ داد و در مهر 1385، دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک، شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مهدی هاشمی رفسنجانی مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی ایران، محکوم کرد. در بهار 2001، کارمندان استات اویل دعوت یکی از مسئولین ایرانی را از طریق یکی از بستگان وی پذیرفتند. کارمندان استات اویل متوجه شدند که پدر وی مقام مهم اجرایی ایران بوده است. پس از این دیدار، شرکت استات اویل برای سنجش نفوذ وی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت ایران، به شرکت استات اویل برساند. مسئول این پروژه در استات اویل می‌گوید:
این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان می‌داد. بعد از تماس‌های اولیه دریافتیم که مسئول ایرانی، مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده‌اش، قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارند. رئیس استات اویل به تشریح ریز اتفاقات می‌پردازد و نحوه انتقال پول را این‌گونه توضیح می‌دهد: «با تاسیس یک شرکت مشاوری واسط که در باطن م.ه آن را اداره می‌کرد این پول به‌عنوان حق مشاوره پرداخت می‌شد، شرکت مذکور براساس این قرارداد می‌بایست در وهله اول 2/5 میلیون دلار و در پی 10 سال بعد نیز سالانه 5/1 میلیون دلار به وی می‌پرداخت.» این در حالی است که در نهایت برخی مسئولان شرکت استات اویل در ایران دستگیر و محاکمه اما از زندان ایران فراری داده شدند. با توجه به محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی قوه قضاییه، به نظر می‌رسد که استات اویل، به‌عنوان یکی از اتهامات اصلی او مورد بررسی قرار گیرد و زوایای مبهم این پرونده روشن شود.
بزرگ‌ترین سهامدار کمپانی استات اویل، دولت نروژ است؛ به‌نحوی‌که وزارت نفت و انرژی نروژ، 67% درصد سهام این شرکت را تحت مالکیت دارد. استات اویل با تمرکز بر فعالیت در صنعت نفت، هم‌اکنون دارای عملیات در 36 کشور جهان است. مهمترین تغییر در تاریخ این شرکت، در اول اکتبر 2007 رخ داد؛ هنگامی‌که استات اویل با بخش نفت و گاز شرکت نورسک هیدرو ادغام شدند و شرکت «استات اویل هیدرو» ایجاد شد. در ابتدای نوامبر 2009 اما بار دیگر نام این شرکت، به استات اویل تغییر یافت. چگونه پای استات اویل به ایران باز شد؟ استات اویل با اجرای طرح توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در ایران شهرت یافت و هر از گاهی نیز اخباری مبنی بر
سوءاستفاده مالی از حضور این شرکت نروژی در رسانه‌های داخلی منتشر می‌شود. در اوایل سال 85 رسانه‌ها خبری منتشر کردند که از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری این شرکت به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی حکایت داشت. بر اساس این خبر، شرکت استات اویل، از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» - که دفتر مرکزی آن در لندن واقع شده - برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی در سال‌های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است. از اعترافات رئیس پیشین هیئت مدیره استات اویل تا تایید پلیس نروژ ریچارد هابارد که در سال 2000 رئیس هیئت مدیره شرکت استات اویل بود، حدود یک ماه پس از ماجرای رشوه استات اویل در ایران با ارسال نامه‌ای مفصل، شرح ماوقع را برای هیئت مدیره این شرکت تشریح کرد. وی که در پی رسوایی اقتصادی شرکت استات اویل از مدیریت هیئت مدیره این شرکت استعفا داده بود با ارسال نامه‌ای مفصل به تشریح آنچه در ایران رخ داد پرداخت. هابارد در بخشی از این نامه نوشت: من شرح‌حالی از ترتیب رخدادها را در ارتباط با توسعه فعالیت‌ها در ایران همان‌گونه که به OKOKRIM
(پلیس نروژ) توضیح داده‌ام به عرض شما اعضای هیئت مدیره می‌رسانم. در نوامبر 2000 با این اعتقاد که بتوانیم به "اولاف فی یل" در بین المللی کردن فعالیت‌های بالادستی استات اویل کمک کنم به این شرکت ملحق شدم. این یک چالش بسیار بزرگ بود که بسیاری از آن برنامه توسعه فعالیت‌های استات اویل در ایران با امضای یادداشت تفاهم هم‌زمان با دیدار اولاف اکسلسون از تهران در نوامبر 2000 شروع شد. بنا به مفاد این تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) از استات اویل خواست تا 6 الی 7 پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد. در حالی‌که این کار در سال 2001 در حال انجام بود، یکی از افراد بانفوذ در ایران که ما به ایشان اسم مستعار "جونیور" داده بودیم با استات اویل ایران تماس گرفت. تیم من در ایران از من خواست ایشان را در سال 2001 ملاقات کنم که ترتیب اولین ملاقات من با ایشان در دفتر استات اویل در برگن داده شد. در حدود یک ماه بعد، ایشان از ما سؤال کردند که آیا استات اویل حاضر هست در جهت برنده شدن در یک قرارداد بیع متقابل حق موفقیت بپردازد. پروژه‌ای که در آن زمان توسط ایرانی‌ها به‌صورت بیع متقابل در شرف واگذاری بود و مربوط می‌شد به یک قرارداد توسعه
فلات قاره‌ای به‌نام سلمان. تیم توسعه من بدون درنگ سلمان را به‌دلایل مشکلات فنی و مسائل مالی رد کردند و پیگیری بیشتری روی آن صورت نگرفت. سلمان به یک شرکت دیگر واگذار شد. "جونیور" ما را متقاعد کرد که چندین شرکت برای قراردادهای مختلف حق موفقیت پرداخت کرده‌اند، ولیکن هیچگونه شواهد محکم دال بر صحت این ادعا یا اینکه به چه‌کسانی پرداخت شده است وجود نداشت. "ویلی اولسون" و من به "جونیور" فهماندیم که پرداخت حق موفقیت چیزی است که استات اویل هرگز به آن نخواهد اندیشید. این اولین مشارکت بالادستی استات اویل نه‌تنها در ایران بلکه در خاورمیانه بود و اساساً هیچ‌کدام از ما تجربه دست اول در بستن قراردادهای بیع متقابل در این محیط را نداشتیم. ما به مشاوره صحیح احتیاج مبرم داشتیم. تنها کشور مسلمانی که من در آن کارکردن را تجربه کرده بودم الجزایر بود. "ویلی اولسون" مشاور سیاسی "اولاف فی یل" و من با هم همفکری کردیم تا درباره اینکه کارها چگونه در ایران انجام می‌شوند خود را مطلع سازیم. ما به "تری آدامز" که قبلاً با هردوی ما در مشارکت BP/ استات اویل همکار بود متوسل شدیم. او علاوه بر اینکه قبلاً رئیس AJOC در آذربایجان بود، در ایران
نیز آشنایان بانفوذی داشت. در حال حاضر شنیده‌ام او به فعالیت‌های بازسازی عراق کمک می‌کند. "تری" با خیلی از وقایع در ایران آشنا بود. "تری آدامز" توضیح داد که یک اتفاق کامل وجود دارد مبنی بر اینکه از شرکت‌هایی که در ایران فعالیت دارند انتظار می‌رود به‌نوعی به اجتماع کمک کنند. چالش پیشِ‌روی ما این بود که یک راه‌حل قابل قبول پیدا کنیم تا بتوانیم کمک کنیم. تلاش استات اویل این بود که یک رابطه جدید بین دو شرکت استات اویل و NIOC برقرار کنیم. این شروع استراتژی NOC-NOC ما بود که طی دو سال بعد بسیار توسعه پیدا کرد. علاوه بر آن، استات اویل ترجیح می‌داد به برنامه‌های توسعه اجتماعی، بهداشت و آموزش ایران کمک کند. من بسیار مایل بودم یک مرکز تحقیق برای ازدیاد برداشت نفت در ایران دایر کنم. به این نتیجه رسیدیم که از دید ایرانی‌ها برای استات اویل زود است که وارد این‌گونه پروژه‌ها شود ولیکن من بعداً امکان انجام این کار را به‌صورت غیررسمی با آقای وزیر (زنگنه) در میان گذاشتم. در اواخر 2000 یا اوایل 2001، "جونیور" پیشنهاد کمک استات اویل به چند سازمان خیریه بنیادها و طرحهای بورسی تحصیلی را مطرح کرد ولیکن بر اساس مشاوره "تری
آدامز" ما هردوی اینها را چکیدن پول به دستهای نادرست تلقی کرده به "جونیور" گفتیم که استات اویل در این راستا اقدامی نخواهد کرد. "جونیور" پیشنهادات دیگری ارائه کرد که بعد از بحث در Corporate Center تصمیم بر آن شد که یکی از این پیشنهادات می‌تواند توجیه اقتصادی داشته و در نتیجه برای استات اویل قابل قبول باشد. من توضیحات درباره این روند را به OKOKRIM داده‌ام. قرار شد "جونیور" به‌عنوان مشاور سیاسی استات اویل ایفای نقش کند و با معرفی یک مشاور ایرانی سبب ایجاد یک توافق‌نامه مشاوره‌ای شود. با توجه به اینکه این اولین فعالیت استات اویل در خاورمیانه بود دریافت مشاوره محلی و خدمات مشاوره‌ای می‌توانست بسیار ارزشمند و سبب آگاهی استات اویل از چهارچوب قانونی و مقرراتی و جوّ فعالیت تجاری در ایران شود. قرار بر این بود استات اویل برای خدمات مشاوره‌ای حق الزحمه و برای گزارشات نیز در قبال دریافت صورت‌حساب پرداخت کند. 5 نفر مقام ارشد از استات اویل در تصمیم گیری حرکت به‌سوی توافق مشاوره‌ای در جریان عمل بودند. "اولاف فی یل"، "اینگه هنسون" و خود بنده از کمیته اجرایی به‌اضافه "ویلی اولسون" و "جکوب میدلتون" از Corporate Center بعد
از بحثهایی در واحدهای Corporate Center، تصمیم اصلی اقدام عملی در جلسه‌ای در دفتر "اولاف" گرفته شد که "اولاف"، "اینگه" و خود من در آن شرکت داشتیم. من تاریخ جلسه را به خاطر نمی‌آورم ولی قبل از نهایی شدن معامله در ژوئن 2002 بود. یادم نمی‌آید که روی جزئیات توافق‌نامه از جمله آیا طرف رسمی توافق‌نامه Wedgewood یا Horton باشد یا اینکه پرداخت به یک حساب Offshore صورت گیرد یا هردو، یا اینکه این‌گونه موضوعات عامل اصلی در تصمیم گیری بودند، بحث و تبادل نظر شد یا خیر. در ارتباط با میزان حق الزحمه، اینگه گفت که مبلغ 1.5 میلیون دلار آمریکا در سال برای مدت 10 سال در مقایسه با حق الزحمه سایر مشاوران و مشاوره از بانک‌های سرمایه گذاری قابل قبول است. "جکوب میدلتون" وکالت‌نامه‌ای از طرف اولاف تهیه کرد که به Tore Ivar وکالت می‌داد توافق‌نامه مشاوره را در ژوئن 2002 امضا کنند. سررسید اولین پرداخت آخر همان سال یعنی 6 ماه بعد از امضای قرارداد بود که واحد حسابداری پرداخت را طبق توافق انجام داد. در خلال نهایی شدن توافق‌نامه وسط بخش حقوقی و امضای آن توسط Tore Ivar Pedersen و پرداخت در دسامبر هیچگونه تحقیق درباره درستی انجام چنین
کاری صورت نگرفت. به‌خاطر نیز نمی‌آورم که هیچگونه نگرانی توسط هیچ‌کس ابراز شده باشد. در جلسه کمیته اجرایی (KL) که در 8 سپتامبر 2003 برگزار شد "جکوب" به من گفت که او از اینکه استات اویل به یک حساب Offshore پول پرداخت کرده بسیار متعجب است و می‌گفت که او انتظار داشت پول به یک حساب در بریتانیا واریز شود. او تلویحاً به من گفت که من بدون اینکه Corporate Center را در جریان بگذارم به فردی در ایران اجازه داده‌ام تا یک حساب در بریتانیا به‌نام Wedgewood را به یک حساب Offshore به‌نام Horton تغییر دهد. من حتی حواله Wedgewood را به یاد نمی‌آورم ولیکن بعد از جلسه کمیته اجرایی (KL8) سپتامبر، آن فرد ایرانی در جواب سؤال من گفت که هردو Wedgewood و Horton حساب‌های Offshore هستند و در واقع وی از اول قصد داشته است که از یک حساب Offshore استفاده کند و دفاتر لندن برای هردو حساب فقط دفاتر نمایندگی بوده‌اند نه دفاتر ثبت‌شده. در ضمن حساب‌های Offshore به خودی خود برای ایرانی‌ها بسیار معمول و کاملاً قانونی است. "ریچارد هابارد" در بخشهای دیگری از این نامه به خدمات "جونیور"، حسابرسی داخلی استات اویل، دلایل استعفایش از این شرکت و
درس‌ها و عبرت‌های این وقایع پرداخته است. با افشاگری یکی از روزنامه‌های نروژی در همان سال‌ها به یک‌باره همه‌چیز به‌هم ریخت. پلیس نروژ پیگیری‌هایی را آغاز و از آنجا که این شرکت بزرگ نفتی در بورس نیویورک نیز سهام داشت، دادگستری ایالات متحده نیز وارد عمل شد و در این شرایط بود که استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپایی اتهام وارده را پذیرفت. کشف رسوایی استات اویل در بررسی مالیاتی حساب‌های شرکت استات اویل، حسابرسان مالیاتی به یک حساب چند میلیون دلاری با عنوان تبلیغات و بازاریابی برخوردند و این حساب و پرداخت‌های مربوط به آن را جعلی و برای فرار مالیاتی تشخیص دادند. این در حالی بود که شرکت استات اویل این ادعا را رد و اعلام کرد که پرداخت موردنظر به حساب یک شرکت انگلیسی انجام شده است اما بررسی‌های بعدی نشان داد که این شرکت انگلیسی یک شرکت کاغذی و متعلق به برخی مقامات ایرانی بوده و این مبلغ به‌عنوان رشوه برای گرفتن قرارداد پیمانکاری و توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی پرداخت شده است. البته پیشنهاد پرداخت رشوه نه از سوی شرکت استات اویل بلکه از سوی طرف ایرانی مطرح شد و استات اویل به دلیل پرداخت این رشوه در نروژ و آمریکا
مجازات و برای مدتی نیز از فعالیت آن در بورس های این دو کشور محدود شد. پس از افشای پرداخت رشوه، جلسات دادگاه اقتصادی برگزار شد و هابارد به همراه تمام همکاران خود استعفا داد. وی در نامه استعفای خود نوشت: خوب می‌دانید که شرکت ما در سال‌های اخیر به‌دنبال گسترش فعالیت‌های خود در خاورمیانه و به خصوص ایران بوده است و نیز خوب می‌دانید به‌دلیل عدم شفافیت در قراردادهای مالی چنین کشورهایی، گرفتن کار در چنین مناطقی قواعد خاص خود را دارد. همان‌طور که مطلع هستید از اوایل سال 2001، مطالعات و مذاکرات خود را با ایرانی ها آغاز کردیم. پس از آشنا شدن به قواعد بازی در بازار نفت و پروژه‌های نفت و گاز ایران، به‌دنبال فرصتی برای ملاقات با پسر جوانی با نام جونیور بودم و سرانجام این فرصت در محل شرکت‌مان به من دست داد. جونیور به من گفت برای موفقیت کار باید حق کمیسیونی از طریق هورتون و «ع.ی» - که از ایرانیان مقیم لندن و موسس هورتون است - به وی پرداخت شود. البته او پیشنهادهایی را هم برای انتقال پول از طریق خیریه‌هایی که در ایران بنیاد نامیده می‌شوند، ارائه کرد. من بیشتر آنها را رد کرده تا اینکه بر سر یکی از آنها به توافق رسیدیم.
حتما اطلاع دارید که یک قرارداد صوری مشاوره‌ای با هورتون منعقد کردیم که براساس آن قرار شد ظرف 11 سال، مبلغ 15 میلیون دلار به هورتون پرداخت شود. همچنین مطلع هستید که بر اساس تقاضای آقای ع.ی پس از این قرارداد با پرداخت حدود نیمی از مبلغ 15 میلیون دلار و طی دو فقره انتقال وجه از طریق یک حساب بانکی در نیویورک به یک حساب بانکی در شبه جزایر قبرس واریز کنیم و نیز اطلاع دارید که چهار ماه بعد از قراداد اولیه نخستین ثمره قرار داد مشاوره خود را با بردن یک پروژه 300 میلیون دلاری در پارس جنوبی به دست آوردیم. در پایان، من، ریچارد هابارد، به‌عنوان نائب‌رئیس اجرایی استات اویل خود را در این رسوایی بزرگ شریک می‌دانم و همانند هم‌قطاران خود، رئیس و رئیس اجرایی استات اویل استعفا می‌دهم. حکم دادگاه آمریکا و نروژ علیه استات اویل در جریان بررسی دادگاه استات اویل در آمریکا و نروژ اعلام شد: «هدف قرارداد مشاوره ای شرکت هورتون که شامل پرداخت 15 میلیون دلار طی 11 سال می‌شد، ترغیب مقامات ایرانی برای استفاده از نفوذشان بود تا سهم استات اویل در قراردادهای پارس جنوبی را افزایش دهند و در عین حال درها برای پروژه‌های بعدی نفت و گاز در ایران
به روی استات اویل باز شود. پرداخت‌های شرکت نروژی به یک حساب offshore انجام می‌شد،حساب‌هایی که گفته می‌شود معمولا در مناطق آزاد یا مناطقی که کمتر با مقررات سخت حکومت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و بعد از انجام معاملات هم به راحتی قابل بستن هستند. در نهایت جریمه‌ای که نروژ برای استات اویل در نظر گرفت 3 میلیون دلار و جریمه‌ای که آمریکا برای این شرکت در نظر گرفت مبلغ 20 میلیون دلار بود.» توقف پیگیری پرونده استات اویل در دادگاه آمریکا با وجود اثبات جرم استات اویل و نهایی شدن حکم این شرکت در دادگاه، ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که با توجه به روند چند سال اخیر این شرکت و اثبات حسن‌نیت آن پیگیری قضایی استات اویل متوقف می‌شود. استات اویل در سند به دست آمده اذعان می‌کند که عملش قانون ضد رشوه‌خواری و مقررات حسابرسی قانون اعمال فساد خارجی آمریکا را نقض کرده است. در این سند که در روزنامه انگلیسی گاردین منتشر شده، آمده است: « شرکت استات اویل موافقت کرده است که 10.5 میلیون دلار به عنوان جریمه بپردازد و یک موافقتنامه تعقیب قضایی سه ساله را به اجرا بگذارد.» یکی از مقامات شرکت استات اویل نیز اعلام کرد که بعید است استات اویل
این موضوع را تکرار کند؛ نه در ایران و نه در هیچ یک از 41 کشوری که فعالیت دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام شرکت استات اویل اعلام می‌کند که بر اساس توافق با کمیسیون سهام و اوراق بهادار آمریکا، وزارت دادگستری و دفتر دادستانی این کشور حاصل شده، موضوع معامله استات اویل با موسسه هورتون حل و فصل شده است. نقاط مبهم پازل استات اویل براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و خارجی، نروژ در شهریور 1382 خبر پرداخت مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی را به دادستانی نروژ داد و در مهر 1385، دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک، شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مهدی هاشمی رفسنجانی مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی ایران، محکوم کرد. در بهار 2001، کارمندان استات اویل دعوت یکی از مسئولین ایرانی را از طریق یکی از بستگان وی پذیرفتند. کارمندان استات اویل متوجه شدند که پدر وی مقام مهم اجرایی ایران بوده است. پس از این دیدار، شرکت استات اویل برای سنجش نفوذ وی از او خواست تا پاسخ خود را از طریق بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت وقت ایران، به شرکت استات اویل برساند. مسئول این پروژه در استات اویل می‌گوید:
این مسئله قدرت مقام ایرانی را نشان می‌داد. بعد از تماس‌های اولیه دریافتیم که مسئول ایرانی، مشاور وزیر نفت ایران بوده و خانواده‌اش، قدرت و نفوذ زیادی در تجارت نفت و گاز دارند. رئیس استات اویل به تشریح ریز اتفاقات می‌پردازد و نحوه انتقال پول را این‌گونه توضیح می‌دهد: «با تاسیس یک شرکت مشاوری واسط که در باطن م.ه آن را اداره می‌کرد این پول به‌عنوان حق مشاوره پرداخت می‌شد، شرکت مذکور براساس این قرارداد می‌بایست در وهله اول 2/5 میلیون دلار و در پی 10 سال بعد نیز سالانه 5/1 میلیون دلار به وی می‌پرداخت.» این در حالی است که در نهایت برخی مسئولان شرکت استات اویل در ایران دستگیر و محاکمه اما از زندان ایران فراری داده شدند. با توجه به محاکمه مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی قوه قضاییه، به نظر می‌رسد که استات اویل، به‌عنوان یکی از اتهامات اصلی او مورد بررسی قرار گیرد و زوایای مبهم این پرونده روشن شود.
دیدگاه تان را بنویسید