تلاش برای جلوگیری از چپاول اموال و دارایی‌های ایران در امریکا/ دادگاه لاهه چرا به نفع ایران رای داد؟
در بسیاری از این موارد نقش ایران در این حوادث تنها در حد یک ادعای واهی است و هیچ کدام از این موارد اثبات نشده اما دادگاه‌های ایالات متحده با پیش فرض سیاسی که علیه ایران دارند علیه کشورمان رای صادر می کنند و این سبب می شود که میلیون‌ها دلار از دارایی‌های ایران میان اتباع کشور آمریکا تقسیم شود.
سرویس سیاسی «فردا»؛ چندی پیش، ديوان داوري ايران - آمريکا در لاهه در يک پرونده شکايتي ايران عليه آمريکا مبني بر نقض بيانيه الجزاير توسط آمريکا و اجازه طرح دعاوي اتباع اين کشور عليه ايران بعد از تاريخ 28 تير ماه 1360 دولت آمريکا را مسئول نقض تعهدات شناخت و راي به پرداخت خسارت به نفع ايران صادر کرد.
اين پرونده در خصوص شکايت دولت ايران مبني بر مسئوليت و نقض تعهدات دولت آمريکا است که طبق بيانيه الجزاير در ملزم کردن به خاتمه دادن به دعاوي اتباع آمريکايي عليه ايران در دادگاه هاي ايالات متحده بوده است . در اين پرونده در نهايت ديوان ضمن بررسي استدلال هاي طرفين و مستندات موجود، در راي نهايي خويش به تاريخ 11 تيرماه 1393 دولت آمريکا را مسئول نقض تعهدات خويش طبق بيانيه الجزاير شناخته و راي به پرداخت ميزاني خسارت مستقيم به ايران کرده است. در بخش پاياني اين راي 114 صفحه اي ضمن تصريح به نقض تعهدات از سوي آمريکا براي مختومه کردن دعاوي مورد شکايت ايران آمده است:«بااين حساب مطابق حکم حاضر ايالات متحده آمريکا مکلف است به خواهان ، جمهوري اسلامي ايران مبلغ
هشتصدو چهل ودو هزارو چهارصدو شصت و هشت دلار و چهارده سنت آمريکا(14/468/842دلار آمريکا )به اضافه بهره ساده به نرخ متواتر رايج وام بانک تراز اول در ايالات متحده براي دوره هايي که مبلغ حکم پرداخت نشده است، بپردازد.» اگرچه رقم اين حکم چندان بالا نيست اما آن را مي توان سندي معتبر در پيگيري دعاوي ايران عليه آمريکا به ويژه از حيث ايجاد رويه اي براي پيگيري مسائل حقوقي دانست. بسیاری از کارشناسان رای دادگاه لاهه به نفع ایران را نه به سبب بار مالی آن بلکه به سبب بار حقوقی که برای دو کشور ایجاد می‌کند، حائز اهمیت می‌دانند و آن را سدی در راه چپاول اموال و دارایی های ایران از سوی اتباع امریکا قلمداد می کنند. در قرارداد الجزایر دو طرف نسبت به اموال و دارایی‌های طرفین متعهد شدند اما گاها دیده می‌شود که اتباع کشور آمریکا به دادگاه‌های این کشور مراجعه می کنند و نسبت به مواردی علیه ایران شکایت می کنند وادعای غرامت می کنند. این درحالی است که در بسیاری از این موارد نقش ایران در این حوادث تنها در حد یک ادعای واهی است و هیچ کدام از این موارد اثبات نشده اما دادگاه‌های ایالات متحده با پیش فرض سیاسی که علیه ایران دارند علیه
کشورمان رای صادر می کنند و این سبب می شود که میلیون‌ها دلار از دارایی‌های ایران میان اتباع کشور آمریکا تقسیم شود. در بسیاری از موارد دادگاه های آمریکایی رای به پرداخت غرامت می دهند و در این زمینه به شاکیان این پرونده‌ها اجازه می دهند که هر کجا دارایی‌های ایران قرار دارد بر روی آن دست بگذارند و آمریکا نیز موظف می شود که این دارایی‌ها را به نفع این شاکیان ضبط و میان آنها تقسیم کند. از این باب است که بسیاری از اتباع این کشور این موضوع را راهی برای پول‌دار شدن خود یافته اند و نسبت به آن اقدام می کنند. به عنوان مثال به تازگی یکی از بانک‌های آمریکایی که به همکاری با ایران و نقض تحریم‌ها متهم شده است، در تیر رس این موضوع قرار گرفت و دادگاه آمریکایی به شاکیان یکی از پرونده‌ها علیه ایران اجازه داد که نسبت به دریافت این دارایی‌ها که بسیار زیاد نیز بود اقدام کنند. اما کارشناسان در این زمینه اظهار امیدواری کرده اند که رای دادگاه لاهه بتواند بار حقوقی برای این چنین مسائلی ایجاد کند و نسبت به حراست از اموال ایران در این زمینه اقدام شود و تمام اقدامات حقوقي اتباع آن کشور در دادگاه های آمريکا که متضمن ادعاهايي است که
احتمالا در صلاحيت ديوان قرار دارند را مختومه نمايد.
اين پرونده در خصوص شکايت دولت ايران مبني بر مسئوليت و نقض تعهدات دولت آمريکا است که طبق بيانيه الجزاير در ملزم کردن به خاتمه دادن به دعاوي اتباع آمريکايي عليه ايران در دادگاه هاي ايالات متحده بوده است . در اين پرونده در نهايت ديوان ضمن بررسي استدلال هاي طرفين و مستندات موجود، در راي نهايي خويش به تاريخ 11 تيرماه 1393 دولت آمريکا را مسئول نقض تعهدات خويش طبق بيانيه الجزاير شناخته و راي به پرداخت ميزاني خسارت مستقيم به ايران کرده است. در بخش پاياني اين راي 114 صفحه اي ضمن تصريح به نقض تعهدات از سوي آمريکا براي مختومه کردن دعاوي مورد شکايت ايران آمده است:«بااين حساب مطابق حکم حاضر ايالات متحده آمريکا مکلف است به خواهان ، جمهوري اسلامي ايران مبلغ
هشتصدو چهل ودو هزارو چهارصدو شصت و هشت دلار و چهارده سنت آمريکا(14/468/842دلار آمريکا )به اضافه بهره ساده به نرخ متواتر رايج وام بانک تراز اول در ايالات متحده براي دوره هايي که مبلغ حکم پرداخت نشده است، بپردازد.» اگرچه رقم اين حکم چندان بالا نيست اما آن را مي توان سندي معتبر در پيگيري دعاوي ايران عليه آمريکا به ويژه از حيث ايجاد رويه اي براي پيگيري مسائل حقوقي دانست. بسیاری از کارشناسان رای دادگاه لاهه به نفع ایران را نه به سبب بار مالی آن بلکه به سبب بار حقوقی که برای دو کشور ایجاد می‌کند، حائز اهمیت می‌دانند و آن را سدی در راه چپاول اموال و دارایی های ایران از سوی اتباع امریکا قلمداد می کنند. در قرارداد الجزایر دو طرف نسبت به اموال و دارایی‌های طرفین متعهد شدند اما گاها دیده می‌شود که اتباع کشور آمریکا به دادگاه‌های این کشور مراجعه می کنند و نسبت به مواردی علیه ایران شکایت می کنند وادعای غرامت می کنند. این درحالی است که در بسیاری از این موارد نقش ایران در این حوادث تنها در حد یک ادعای واهی است و هیچ کدام از این موارد اثبات نشده اما دادگاه‌های ایالات متحده با پیش فرض سیاسی که علیه ایران دارند علیه
کشورمان رای صادر می کنند و این سبب می شود که میلیون‌ها دلار از دارایی‌های ایران میان اتباع کشور آمریکا تقسیم شود. در بسیاری از موارد دادگاه های آمریکایی رای به پرداخت غرامت می دهند و در این زمینه به شاکیان این پرونده‌ها اجازه می دهند که هر کجا دارایی‌های ایران قرار دارد بر روی آن دست بگذارند و آمریکا نیز موظف می شود که این دارایی‌ها را به نفع این شاکیان ضبط و میان آنها تقسیم کند. از این باب است که بسیاری از اتباع این کشور این موضوع را راهی برای پول‌دار شدن خود یافته اند و نسبت به آن اقدام می کنند. به عنوان مثال به تازگی یکی از بانک‌های آمریکایی که به همکاری با ایران و نقض تحریم‌ها متهم شده است، در تیر رس این موضوع قرار گرفت و دادگاه آمریکایی به شاکیان یکی از پرونده‌ها علیه ایران اجازه داد که نسبت به دریافت این دارایی‌ها که بسیار زیاد نیز بود اقدام کنند. اما کارشناسان در این زمینه اظهار امیدواری کرده اند که رای دادگاه لاهه بتواند بار حقوقی برای این چنین مسائلی ایجاد کند و نسبت به حراست از اموال ایران در این زمینه اقدام شود و تمام اقدامات حقوقي اتباع آن کشور در دادگاه های آمريکا که متضمن ادعاهايي است که
احتمالا در صلاحيت ديوان قرار دارند را مختومه نمايد.
دیدگاه تان را بنویسید