ماموریت جدید مجلس به سازمان ثبت اسناد/ برنامه‌بانک‌مرکزی‌برای‌افزایش‌عرضه‌ارزبه‌بازار/ وزیراقتصاد:دولت‌به‌دنبال‌سرکوب‌قیمت‌ها‌نیست/ درخواست وزیر از شورای رقابت وخودرو سازان/اشتری:نگرانی از داعش در مرزها نداریم/ برنامه جدید بانک مرکزی برای مسکن مهر
فارس: نمایندگان مجلس، سازمان ثبت اسناد را مکلف به ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار کشور ظرف مدت پنج سال کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) خانه ملت، ماده 4 طرح جامع کاداستر را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد ظرف مدت پنج سال نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور را به نحوی ایجاد و مورد بهره‌برداری قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه‌ها و اسناد حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق پستی آن، کد انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کدملی یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا محل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های آن باشد. نمایندگان با 155 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 204 نماینده حاضر در جلسه، ماده 4 این طرح را مصوب کردند. برنامه‌بانک‌مرکزی‌برای‌افزایش‌عرضه‌ارزبه‌بازار مهر: رئیس کل بانک مرکزی از آغاز خروج اقتصاد از رکود خبر داد و گفت: برنامه بانک مرکزی افزایش عرضه ارز است اما این به معنی
تثبیت نرخ ارز نیست. ولی الله سیف صبح امروز در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تهران، مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال 93 را جبران رشد منفی اقتصادی سالهای اخیر و تدوین خط مشی خروج از رکود به صورت غیرتورمی اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه اجرای سیاست های اقتصادی برای تحریک اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تسریع رشد اقتصادی را مهمترین هدف اقتصادی دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: تلاش می کنیم که محور سیاست های پولی و اعتباری کشور تا زمان خروج از رکود و خیز گرفتن اقتصاد، توسعه دسترسی به اعتبارات بانکی بنگاه ها باشد. وی، دسترسی به تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی را یک الزام دانست و افزود: عملکرد اقتصادی در سال 92 در بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم، اصلاح و کاهش انتظارات تورمی و بهبود چشم انداز اقتصادی کشور است. سیف با بیان اینکه پس از سال های 90 و 91 آرامشی در اقتصاد کشور رقم خورده است، افزود: آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت انرژی در اوایل سال جاری محدود بود و چندان باعث تحریک انتظارات تورمی نشد. به گفته وی، آمارها حاکی از بهبود وضعیت
اقتصادی کشور در سال 92 است به طوری که نرخ تورم که در مهرماه 92 معادل 40.4 درصد بود به 34.7 درصد در پایان سال 92 رسید و این رقم در پایان اردیبهشت ماه امسال به 30.3 درصد کاهش یافت، همچنین تورم نقطه به نقطه پایان اردیبهشت ماه نیز 16.6 درصد بود که این روند نشان دهنده ادامه روند کاهشی نرخ تورم است. رئیس کل بانک مرکزی، متوسط نرخ دلار در 11 ماهه منتهی به پایان اردیبهشت 93 را 30 هزار و 894 ریال اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال 92 حدود 31 هزار و 646 ریال بوده است که کاهش 2.4 درصدی را نشان می دهد، همچنین انحراف معیار نرخ ارز در همین مدت به میزان 76 درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است. وی با بیان این که آثار مثبت تغییر شرایط در کاهش شتاب افزایش قیمت تاثیر داشته و باعث کاهش ریسک بنگاه‌ها نیز شده است ،افزود: رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 76 در دو مرحله برآورد شد. در مرحله اول این رقم به منفی 5.8 درصد با رشد ارزش افزوده 6.3 درصدی بخش کشاورزی رسید و در مرحله دوم به منفی 6.8 درصد با رشد ارزش افزوده 3.4 درصدی بخش کشاورزی محاسبه شد، همچنین رشد اقتصادی سال 91 براساس سال پایه 83 پس از
اعمال اصلاحات رشد بخش کشاورزی صنعت منفی 6.8 درصد برآورد شد که معادل رشد برآورد شده بر مبنای سال پایه 76 است. سیف از آغاز خروج از رکود اقتصادی خبر داد و گفت: گرچه رشد اقتصادی منفی است ولی از شتاب رکود به صورت معناداری کاسته شده است. در عین حال، انتظار می رود زمینه برای جذب نقدینگی مازاد اقتصاد در فعالیت‌های اقتصادی مساعدتر شود. وی، روند تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال 92 را 236 هزار میلیارد تومان ذکر و با اشاره به اینکه 52 درصد از این تسهیلات در اختیار بخشهای تولیدی، صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان بوده است، افزود: تحولات اقتصاد و تراز پرداخت‌های خارجی افق رو به بهبودی را برای کشور ترسیم می کند. نتیجه تراز پرداخت خارجی 4 میلیارد و 800 میلیون دلار مثبت بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه رشد نقدینگی تا پایان مهرماه سال 92 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن در سطح پایین تری قرار دارد، افزود: در سال 92 نقدینگی 5 موسسه و بانک جدید نیز در محاسبات رشد نقدینگی لحاظ شد که پیش از آن این آمارها در محاسبه میزان نقدینگی نمی گنجید. براین اساس، نقدینگی پایان سال 92 به 594 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه
با رشد دوره مشابه سال قبل 9 دهم درصد کاهش نشان می دهد. وی، رشد پایه پولی پایان اسفند 92 نسبت به 91 را 12 درصد ذکر کرد و افزود: پایه پولی در پایان سال 92 به 115 میلیارد تومان رسید، همچنین خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با 116 درصد افزایش مهمترین عامل فزاینده در رشد و پایه پولی سال 92 بود که ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادله ای در این مدت بوده است. به گفته سیف، افزایش بدهی ها بانکها به بانک مرکزی به دلیل تغییر طبقه بندی و انتقال اضافه برداشت از مسکن مهر بود و البته اعتبار جدیدی به این بخش ارایه نشد. تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصادی کلان و آرامش بازارها و در عین حال مساعدت تولید نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، همچنین رعایت انضباط پولی باید مهمترین وجه رفتاری سیاست‌گذار در سال 93 باشد. وی گفت: فعالیت موسسات پولی غیرمجاز، بانک‌های کشور را به رقابت ناسالم ترغیب می کند بنابراین لازم است که برای ارتقاء اثربخشی سیاست پولی در راستای منافع اقتصادی کشور موسسات غیرمجاز ساماندهی شوند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازبینی صورت گرفته در نرخ‌های سود بانکی، عنوان کرد: لازم است که سیاست‌های اعتباری در
راستای سیاست سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تنظیم شود. به لحاظ نوع مصرف تسهیلات پرداختی، تامین سرمایه در گردش بیشترین سهم را در کل تسهیلات پرداختی داشته باشد به طوری که 54 درصد کل این تسهیلات به تامین سرمایه در گردش در سال 92 اختصاص یافته و در عین حال کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 74 درصد بوده است. وی در مورد وضعیت بازار ارز گفت: بانک مرکزی با استفاده از فرصت‌هایی که روند کاهش و محدودیت منابع فراهم کرده نسبت به افزایش عرضه ارز در بازار ارز اقدام می کند اما این به معنای تثبیت نرخ ارز نیست. نرخ ارز در حال حاضر در مسیری آرام و متناسب با عوامل بنیادین حرکت می کند و لازم است که به لحاظ زمان بندی، تحقیقات، اقتضائات و سیاستها مسیر آن طی شود. سیف با تاکید بر اینکه لازم است که سیر تعدیل نرخ ارز با حداقل نوسانات همراه باشد و از ایجاد نوسان در این بازار جلوگیری شود، تصریح کرد: هرچند در دهه 80 به مدد درآمدهای بالای صادرات نفتی و با وجود تورم بالا امکان تثبیت نرخ ارز وجود داشت اما تلاطم ها در آغاز دهه 90 نشا داد که تداوم این شرایط امکان ندارد. وی گفت: هدف‌گذاری‌ها حاکی از این است که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال
93 به 15 درصد و تورم میانگین به 25 درصد برسد، همچنین کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد افزایش قیمتها مهمترین عامل ثابت اقتصاد کشور است. وزیراقتصاد:دولت‌به‌دنبال‌سرکوب‌قیمت‌ها‌نیست فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت آرامش به بورس خبر داد و گفت: دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمتها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به وضعیت بازار سرمایه و کاهش کنونی اظهار داشت: بازار سرمایه اصولا بازاری است که نسبت به عوامل روانی بسیار حساس بوده و می‌توانند آثار گذرا روی این بازار داشته باشند. استنباط ما این است که فعل و انفعالات روزهای گذشته عمدتا به دلیل مباحث روانی و مباحث سیاسی بوده و آثار آن کوتاه مدت است. وی افزود: آن چیزی که در بخش واقعی اقتصاد می‌بینیم حکایت از تلاطم در بازار سرمایه ندارد و با توجه به اینکه این عوامل بنیادی نیست آثار آن کوتاه مدت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند 60 تا 70 درصد بودجه 93
کشور وابستگی به درآمدهای نفتی دارد و شما نسبت به این موضوع گفته‌اید که طی سالهای گذشته درآمدهای نفتی، کشور را با رکود تورمی روبرو کرده است، تصریح کرد: مشکلی که طی سالهای طولانی شکل گرفته و جنبه ساختاری به خود گرفته است را مسلم است که ظرف مدت 6 ماه تا یک سال نمی‌توان حل و فصل کرد به خصوص اینکه شرایط تحریم و رکود تورمی و شرایط تحریم را به همراه داریم. به گفته وی، جهت‌گیری دولت این است که وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد و بتوانیم هزینه‌های دولت و هزینه‌های جاری دولت را از محل درآمدهای مالیاتی و فعالیت‌های اقتصادی تأمین مالی کنیم. طیب‌نیا ادامه دارد: مسلما در این حوزه بخش مالیاتی از اولویت ویژه برخوردار است و طرح جامعی در این راستا اجرایی می‌شود، امیدواریم با عملیاتی شدن کامل طرح جامع مالیاتی بتوانیم جایگاه مالیات را در تأمین مالی هزینه‌های دولت ارتقاء دهیم و در این نگاه جدید بحث انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانه‌ها و شیوه‌های نوین مالیاتی جزء سیاست‌های دولت است. به گفته وی دولت به دنبال این نیست که درآمدهای مالیاتی را از طریق
افزایش نرخ مالیات، افزایش دهد بلکه در این بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مالیات‌دهندگان بر اساس اخذ مالیات بر اساس درآمد واقعی مردم جزء سیاست‌های دولت است. طیب‌نیا در پاسخ به سؤال دیگر مبنی بر شیوه حمایت دولت از تولید در هدفمندی یارانه‌ها با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد تصریح کرد: در بخش تولید عمدتا به دنبال فعالیت‌هایی هستیم که تولید از طریق انرژی و بهره‌وری مورد تشویق و حمایت قرار گیرد و حمایت غیر هدفمند و عام نخواهیم داشت و طبیعتا بر اساس ملاک‌هایی که وجود دارد از طریق افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی از ملاک‌های دولت است و در بحث تأمین مالی اینگونه طرح‌ها و تأمین بخشی از سود تسهیلات بانکی مربوط به این فعالیت‌ها تسهیلات و ترجیحاتی قائل خواهد شد. همچنین سیستم مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های جدید استهلاک را به صورت شتابان محاسبه خواهد کرد که طبیعتا حمایت خوبی از تولید خواهد بود. وی در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: ما به زودی شاهد آرامش بازار سرمایه خواهیم بود و عوامل واقعی در اقتصاد ما از چنین شرایطی حمایت نمی‌کند. طیب‌نیا در خصوص ثبات قیمتها در بازار یادآور شد:
دولت به دنبال سرکوب یا پایین نگه داشتن قیمتها نیست و قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی آنها تعدیل خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال برطرف کردن موانع و مشکلات نظام بانکی هستیم و کمبود سرمایه بانکها باید از طریق افزایش سرمایه جبران شود و نیز وصول مطالبات معوق بانکها از بدهکاران بزرگ جز مواردی است که به صورت جدی در دولت پیگیری می‌شود. وی ادامه داد: این وضعیت طبیعتا امکان وام‌دهی بانکها را کاهش خواهد داد، همچنین پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از دیگر موارد است که موجب افزایش قدرت وام‌دهی بانکها خواهد شد و در نهایت فروش و واگذاری مالکیت فروش و واگذاری مالکیت بنگاه‌ها برای استفاده و تأمین منابع مالی در دستور کار دولت است. درخواست وزیر از شورای رقابت وخودرو سازان در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها و مخالفت خودروسازان با نرخ‌های جدید مطرح شد و وزیر صنعت از خودروسازان خواست این موضوع را در جلسه‌ای مشترک با مسئولان شورای رقابت مطرح کنند. فارس: در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان اعتراض خود را نسبت به فرمول جدید قیمت‌گذاری
خودرو و قیمت‌های تعیین شده برای خودروهای داخلی مطرح کردند که در این جلسه نعمت‌زاده، وزیر صنعت از خودروسازان خواست تا مشکل خود را در جلسه مشترکی با مسئولان شورای رقابت مطرح و پیگیری کنند. در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان اعلام کردند که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه و همچنین نرخ تورم، افزایش 3 یا 4 درصدی نمی‌تواند هزینه‌های تولید این شرکت‌ها را جبران کند و به همین دلیل ممکن است کاهش تولید خودرو و کاهش عرضه اتفاق بیفتد. همچنین در این جلسه خودروسازان عنوان کردند که مبنای شروط تعیین شده از سوی شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو مشخص نیست و زمانی که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار ما نیست، چطور می‌توانیم بازار را کنترل کنیم. در این جلسه، خودروسازان ابهاماتی را در مورد فرمول جدید قیمت‌گذاری خودروها که به تصویب شورای رقابت رسیده، مطرح کردند و توصیه کردند تا راه حل بهینه‌ای برای افزایش تولید خودرو اجرایی شود، به طوری که خودروسازان ضرر نکنند. در آخرین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو، خودروسازان با اشاره به افزایش 93 درصدی تولید خودرو در دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، مطرح
کردند که افزایش تیراژ تولید خودرو می تواند ضرر خودروسازان را کاهش دهد، در حالی که قیمت‌های جدید تعیین شده برای خودروها باعث کاهش تیراژ تولید خودرو خواهد شد. در این جلسه، وزیر صنعت تاکید کرد تا هرچه سریعتر نشست مشترکی بین خودروسازان و مسئولان شورای رقابت برگزار شود تا موضوع قیمت‌گذاری جدید خودروها تعیین تکلیف شود. اشتری:نگرانی از داعش در مرزها نداریم ایسنا: جانشین فرمانده ناجا درپی فعالیت گروهک"داعش" در عراق و اقدامات امنیتی پلیس گفت: نگرانی در مرزها به دلیل اقتدار موجود نداریم، البته همیشه در آمادگی قرار داریم اما با ناامنی‌های موجود در عراق این تدابیر امنیتی افزایش یافته است. سردار اشتری صبح امروز در مراسم افتتاح قرارگاه مبارزه با سرقت با بیان اینکه امید است ناجا در سال جاری بتواند توفیقات زیادی در راستای کاهش وقوع سرقت و همچنین کشف آن داشته باشد گفت: در سالهای اخیر پلیس در مبارزه با جرایم توفیقات زیادی کسب کرده و تنها موضوع نگران کننده؛ بحث سرقت خرد بوده است که امیدواریم با راه اندازی این قرارگاه افزایش سرقت نیز مهار یابد. اشتری با بیان اینکه پیش از این راه اندازی قرارگاه سرقت در چهارده استان به صورت
پایلوت به اجرا درآمد افزود: با تشدید مبارزه با سرقت در این استانها شاهد کاهش 15 تا 20 درصدی سرقت بوده‌ایم که با این کاهش، میزان احساس امنیت افزایش یافته است. جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه مبارزه با سرقت در افزایش احساس امنیت بسیار اثرگذار است گفت: مجرمان بدانند که از دست پلیس و قانون نمی توانند گریزی داشته باشند و حتما چشمان تیزبین پلیس آنها را رصد کرده و به مجازات اعمالشان می رسانند. وی با بیان اینکه بررسی کشف علمی جرم، اقدامات فنی و ارتباطی و اقدامات اطلاعاتی و قضایی چهار رکن و محور فعالیت موثر در قرارگاه مبارزه با سرقت است گفت: امروزه برای برخورد با مجرمان، روش‌های سنتی جوابگوی پلیس نیست و امروزه می‌توان با استفاده از آزمایشگاه، تکنولوژی و همچنین تربیت علمی افسران میزان جرایم را بیشتر کشف کرد. اشتری با اشاره به مشارکت سازمانها و دستگاهها و همچنین مردم در امر موثر مبارزه با سرقت گفت: خواهشمندیم همه دستگاهها و مجموعه‌ها همکاری لازم را با پلیس داشته باشند تا اقدامات پیشگیرانه افزایش یابد و به جای آنکه به دستگیری مجرم بپردازیم به دنبال عدم وقوع سرقت باشیم. همچنین سردار اشتری در جمع خبرنگاران در مورد
امکانات این قرارگاه گفت: این قرارگاه چندی پیش با ابلاغیه دستور العملی نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد شناسایی باندها و سارقان اقدام کرده بود. جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه در اجرای تدابیر فرماندهی ناجا برای پشتیبانی از این قرارگاه امکانات در اختیار ماموران این قرارگاه قرار خواهد گرفت، در مورد برخی انتقادات مردمی مبنی بر عدم توجه به پرونده‌های سرقت در کلانتری‌ها گفت: این طرح عمدتا حول دو پلیس پیشگیری و آگاهی می‌چرخد که در این طرح آمادگی حداکثری کلانتری‌ها و تقویت پلیس 110 نیز پیش بینی شده است. به گفته اشتری، بحث عودت اموال مالباختگان یکی از مشکلات پیش رو بود که در جلسات متعدد با قوه قضاییه پلیس درخواست کرده است تا رسیدگی به این موضوع با سرعت ادامه یابد. وی همچنین با بیان اینکه بحث سرقت و عودت اموال دارای ابعاد متعددی است، افزود: در مورد بحث بیمه‌ها نیز در صدد آن هستیم که بیمه‌گران به جای پرداخت پول اجناس مشابه را جایگزین کنند. اشتری همچنین در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر روند کشف خودروها گفت: خوشبختانه بیش از 95 درصد از خودروهای سرقتی کشف می‌شود و در صدد آن هستیم که فاصله زمانی کشف و وقوع را کاهش
دهیم. وی همچنین در مورد صدور برخی احکام سبک برای مجرمان و سارقان گفت: مرجع رسیدگی کننده در صدور احکام، قوه قضاییه است اما پلیس درخواست دارد که مرجع قضایی با جدیت و سرعت با این افراد برخورد کند چرا که برخورد سریع و بجا عامل پیشگیری از بروز جرم است. هرچند که دادستان کل کشور نیز در یک همایشی نسبت به این موضوع تاکید کرده است. جانشین فرمانده ناجا در مورد زمان رسیدگی به پرونده‌های سرقت گفت: در پرونده‌های سرقت بسته به نوع وقوع و اموال مسروقه بازه رسیدگی متفاوت است. وی همچنین در مورد جلسات با خودروسازان گفت: پلیس با خودروسازان جلسه داشته و مباحث امنیتی را متذکر شده و امید است خودروسازان نیز رعایت کنند. اشتری در پایان در مورد فعالیت گروهک داعش در عراق و اقدامات امنیتی پلیس گفت: نگرانی در مرزها به دلیل اقتدار موجود نداریم و بعید می‌دانم که کسی فکر تعرض به مرزهای ایران را داشته باشد، البته همیشه در آمادگی قرار داریم اما با ناامنی‌های موجود در عراق این تدابیر امنیتی افزایش یافته است. برنامه جدید بانک مرکزی برای مسکن مهر مهر: قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی با اعلام برنامه های این بانک برای اتمام پروژه مسکن مهر، گفت: با
توجه به صف طولانی یک میلیون و 140 هزار نفری که برای دریافت وام ازدواج در نوبت هستند، 6 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است. اکبر کمیجانی امروز در حاشیه بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در جمع خبرنگاران در مورد برنامه های بانک مرکزی برای مسکن مهر گفت: مسکن مهر با فرمولی که در سطح دولت و اعضای ستاد اقتصادی دولت طراحی شد، در آذرماه سال گذشته به این جمع بندی رسید که این طرح را در قالب سه بند ساماندهی کند. وی درباره بند اول افزود: پرداخت تسهیلاتی که از منابع بانک مرکزی در اختیار مسکن مهر و برای تامین مالی آن در نظر گرفته شده بود، به مدت سه سال از ابتدای سال 92 به تعویق افتاد، یعنی هر آنچه تسهیلاتی که بانک مسکن باید به آن اختصاص می داد به بانک مرکزی پرداخت شد، یعنی این منابع در درون بانک مرکزی باقی ماند تا پروژه تامین مالی مسکن مهر به اتمام برسد. قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی درباره بند دوم اظهار داشت: خط های اعتباری معمولا کوتاه مدت است، بانک مرکزی از منابع خود به بانکها برای رفع نیازهای نقدینگی برای مدت یک سال پرداخت می کند اما طی سالهای گذشته این خطوط اعتباری بانک مرکزی برای بانک مسکن با
زمان 3 یا 4 سال پرداخت شده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی به منظور حمایت از پروژه مسکن مهر و ادامه روند آن خط های اعتباری قبلی را به مدت 20 سال افزایش داد و در همان زمان نیز در کنار خط اعتباری قبلی 152 هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید به آن اختصاص داد، یعنی تمام اضافه برداشت های مسکنی که مشمول نرخ جریمه های 34 درصدی بود و یا اوراق مشارکت بانک مسکن را خریداری کرده بودیم به خط اعتباری 20 ساله با نرخ سود 1.6 تبدیل شد تا از بانک مسکن حمایت شود. کمیجانی در مورد بند سوم اضافه کرد: زمانی که با مصوبات دولت قبل مواجه بودیم (آخرین مصوبه آن در تیرماه سال گذشته بود) سقف تسهیلات مسکن مهر را تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش داده بودیم و به طور غیر رسمی زمزمه هایی تا 60 هزار میلیارد تومان نیز مطرح شد اما بر اساس مصوبات اضافه برداشت ها بدهی بانک مسکن به مرز 43 هزار میلیارد تومان رسیده بود که در این زمان مباحث کارشناسی آغاز شد و به دلیل نگرانی های تورمی منابع این بخش با حمایت های دولت و مجلس در حد 45 هزار میلیارد تومان عملا متوقف شد. این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: هیچ منابع جدیدی از بانک مرکزی به مسکن مهر و بانک مسکن
ارائه نمی شود اما در درون بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی اقداماتی در حال انجام است و همان گونه که امروز نیز اعلام شد افرادی که مسکن مهر به آنها تعلق گرفته و قصد دارند زودتر تسهیلات را تسویه کنند اقدام نمایند و یا اگر بدهی از گذشته دارند می توانند نسبت به خرید مسکن مهر اقدام کنند یعنی با آزاد سازی اسناد مالکیت وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را انجام می دهد. وی در مورد روند پرداخت وام ازدواج اظهار داشت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای وام قرض الحسنه هنوز به صورت پیشنهاد توسط بانک مرکزی مطرح است و باید به دولت ارائه شود تا در نهایت بحث های کارشناسی به یک جمع بندی نهایی برسد. کمیجانی خاطرنشان کرد: با توجه به صف طولانی یک میلیون و 140 هزار نفری که برای دریافت وام ازدواج در نوبت هستند، 6 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.
دیدگاه تان را بنویسید