نوبخت:علاوه‌بریارانه‌به‌اقشارضعیف‌کمک‌می‌شود

فارس: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور: دولت موظف به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت خود را موظف به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه می‌داند، اظهار داشت: دولت برای اینکه بتواند علاوه بر کمک های نقدی یارانه ای به صورت های دیگر نیز به این اقشار کمک کند، از افرادی که احتیاج به یارانه نقدی ندارند، می‌خواهد که انصراف دهند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گفت: دولت خود را موظف به حمایت از اقشار اسیب پذیر جامعه می داند و علاوه بر کمک های نقدی یارانه ای به صورت های دیگر نیز به این اقشار کمک خواهد کرد. محمدباقر نوبخت روز سه شنبه با ارایه گزارشی از عملکرد قانون بودجه سال 92 و چگونگی مصارف آن، اجرای قانون بودجه سال 93 و تهیه مقدمات آیین نامه آن و اجرای مرحله اول و دوم قانون هدفمندی یارانه ها، همچنین راهبرد دولت برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس گفت: دولت از افرادی که احتیاج به یارانه نقدی ندارند می خواهد که انصراف دهند. وی با استناد به ماده 1 قانون محاسبات عمومی ادامه داد: بودجه برنامه یک ساله است و قانون بودجه سال 92 به نوعی اولین برنامه نیم ساله دولت یازدهم درباره عملکرد و اهداف این دولت بود. نوبخت گفت: چون قانون بودجه 92 منطبق با واقعیات نبود از مجلس درخواست کردیم که آن را اصلاح کند و در بودجه سال گذشته پیش بینی منابع عمومی از 210 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان کاهش دهد، اما مجلس با این پیش بینی مخالفت کرد و آن را به 170 هزار میلیارد تومان افزایش داد. معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: گزارش های ارایه شده از دستگاه های مختلف نشان می دهد که تا پایان اسفند 92 منابع وصول و واریز شده 148 هزار میلیارد تومان بوده که از اول اسفند تا پایان آن نیز دو هزار میلیارد تومان دیگر به حساب خزانه واریز شده که در مجموع همان رقم پیش بینی شده دولت به میزان 150 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی تصریح کرد: دولت پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال 92 از 45 درصد به 35 درصد تقلیل خواهد یافت که گزارش مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم 12 ماهه سال 92 در پایان سال به 31 درصد رسیده است. وی گفت: درباره صورت وضعیت پرداخت ها و دریافت های خزانه داری مشخص شده است که دریافت ها حدود 148 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 91 که 106 هزار میلیارد تومان بوده 138 درصد افزایش داشته ایم. وی گفت: درآمدهای مالیاتی دولت در سال 92، 71 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به اینکه در سال 91 این میزان 56 هزار میلیارد تومان بوده 126 درصد افزایش داشته است. وی درباره مالیات های مستقیم نیز گفت: 41 هزار میلیارد تومان در سال 92 به خزانه واریز شده که در این زمینه نیز در سال 91، 31 هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که 29 درصد سال 92 نسبت به سال 91 افزایش داشته است. معاون رییس جمهور درباره واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت گفت: 61 هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند سال 92 وارد خزانه شد که در سال 91 دولت 42 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد داشته است. وی گفت: پرداخت های دولت نیز که جزء هزینه های دولت حساب می شود از 88 هزار میلیارد تومان سال 91 به 119 هزار میلیارد تومان در سال 92 افزایش یافته است که 134 درصد رشد داشته است. نوبخت گفت: اولویت دولت در سال 92 پرداخت های جاری و پرسنلی بوده و توانسته ایم تا پایان سال 92، 22 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و دو هزار میلیارد تومان نیز به صورت اوراق مشارکت از مطالبات پیمانکاران را در زمینه اعتبارات عمرانی پرداخت کنیم. نوبخت خاطرنشان کرد: در سال 91 پرداخت های دولت در حوزه عمرانی 13 هزار میلیارد تومان در سال 91 بود که در سال 92 به 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. وی ادامه داد: آنچه می تواند روی رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد اعتبارات عمرانی است و اگر قانون بودجه سال 92 را با تاخیر اصلاح می کردیم عوارضی مانند کسری بودجه و استقراض دولت از بانک ها برای ما به وجود می آمد. معاون رییس جمهور خاطرنشان کرد: درست است که درآمدهای پیش بینی شده در قانون اولیه سال 92 تحقق نیافت اما پس از اصلاح بودجه که توسط دولت یازدهم به مجلس تقدیم شد پیش بینی های دولت محقق شد، اما مجلس با این پیش بینی موافقت نکرد که این معنای کسری بودجه برای دولت نیست. وی اظهارداشت: اگر دخل و خرج دولت با هم برابر نبود و خرج دولت بیشتر از دخل آن بود آن موقع دولت دچار کسری بودجه می شد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری گفت: برای سال 93 و برای اولین بار قانون بودجه در سطح ماده واحده و تبصره ها در اسفند ماه به طور کامل در اختیار نمایندگان قرار گرفت که نشان از انضباط مالی دولت است. وی افزود: امروز هم ضوابط اجرایی بودجه سال 93 و هم کلیه آیین نامه های آن در دولت به تصویب رسیده و به دستگاه ها ابلاغ شده است یعنی در آغاز سال 93 آیین نامه ها و ضوابط اجرایی بودجه آماده بوده و به تمام دستگاه ها و مراکز اجرایی ابلاغ شده است بنابراین هیچ دلیلی برای تعلل دستگاه های اجرایی برای اجرایی کردن این آیین نامه ها وجود ندارد. نوبخت تصریح کرد: در بخش هدفمندی یارانه ها نیز چون قانون هدفمندی یارانه ها معطوف به افزایش کیفیت سلامت، کمک به تولید و حمل و نقل است و برخی از بیمارستان ها نیز تا قبل از پایان سال 92 بیش از 750 میلیارد تومان از دولت مطالباتی داشته اند و بیمه نیز 750 میلیارد تومان از دولت طلبکار بود دولت تمام بدهی خود را به بیمه پرداخت کرده است. وی ادامه داد: دو هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه در اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم تا برای اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هزینه کند. نوبخت با ارایه گزارشی از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: در مرحله اول که از سال 89 تا پایان سال 92 اجرا شد، 37 مرحله یارانه نقدی به مردم داده شد که کل منابع استفاده شده برای پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت ها بود که این عدد حدود 95 هزار میلیارد تومان است. نوبخت ادامه داد: براساس ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها از 95 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اجرای این قانون 50 درصد آن باید بین خانوارها، 30 درصد به تولید و 20 درصد به خزانه واریز می شد که 50 درصد واریز به خانوارها حدود 47.5 هزار میلیارد تومان بود. وی تصریح کرد: از 95 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندی یارانه از سال 89 تا پایان سال 92 کم نشد و به 47.5 هزار میلیارد تومان نرسید بلکه این میزان به 134 هزار میلیارد تومان افزایش یافت یعنی اگر قانون هدفمندی را اجرا نمی کردیم چیزی هم نبود که بین مردم به عنوان پرداخت نقدی داده شود. وی تصریح کرد: برای کسری این میزان پرداخت نقدی بین مردم 37 هزار میلیارد تومان از خزانه عمومی برداشت کردیم که علاوه بر یارانه های غیرمستقیم به صورت مستقیم به مردم یارانه پرداخت شد. معاون رییس جمهوری با بیان این که هدفمند کردن یارانه ها برای محدود کردن رشد مصرف در کشور انجام شده است گفت: در شرایطی وارد مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می شویم که بیش از 11 هزار و 300 میلیارد تومان علاوه بر درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها از خزانه برداشت کنیم تا بتوانیم یارانه های نقدی مردم را در سال 93 پرداخت کنیم. وی تصریح کرد: برای تامین محل درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها می توانیم از دو راه استفاده کنیم، یکی افزایش قیمت ها است که دولت معتقد است ظرفیت های اقتصادی براساس کاهش تورم رشد می کند و دولت مخالف افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم است. وی ادامه داد: محل دیگر افزایش قیمت حامل های انرژی است که هر چند به دنبال کاهش مصرف و کم شدن قاچاق سوخت در کشور هستیم اما دولت معتقد به استفاده از افزایش قیمت ها نیز برای کمک به بخش سلامت و تولید نیست بلکه خواهان راه سومی برای تامین این منابع است. وی افزود: راه سوم انصراف کسانی است که احیتاج به دریافت یارانه ندارند و همه تلاش دولت این است که به جای ساده ترین کار که همان افزایش قیمت ها و رشد قیمت های حامل های انرژی است از مردم درخواست کنیم که یارانه نقدی دریافت نکنند. وی ابراز امیدواری کرد که مردم به انتخاب درست دست بزنند و از محل تقلیل منابع، دولت بتواند صرفه جویی های لازم را برای پرداخت یارانه نقدی بین مردم انجام دهد. وی اعلام کرد: از 20 تا 30 فروردین ثبت نام برای دریافت نقدی یارانه ها آغاز می شود و مردم برای کمک به خودشان و ارزان کردن دارو و ارایه خدمات سلامت بهتر است که انصراف دهند و دولت نیز خود را موظف می داند که به صورت های دیگر و همراه با یارانه نقدی از قشر آسیب پذیر حمایت کند. تدوین برنامه ششم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نوبخت در بخش دیگری از اظهاراتش سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را در جهت دستیابی جایگاه اول جمهوری اسلامی ایران در منطقه مندرج در سند چشم انداز 20 ساله عنوان کرد و گفت: دولت در این راستا چهار اقدام تاکنون انجام داده است. وی افزود: در گام نخست بعد از اینکه مشخص شد هر یک از دستگاه های اجرایی در هر کدام از 24 بند سیاست ابلاغی چه وظیفه ای دارند و بعد از ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری به دستگاه ها مبنی بر اینکه کدام دستگاه ها مسوول و کدام دستگاه ها همکار آنها هستند گام بعد برداشته شد. معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: در مرحله بعد فرمی به دستگاه ها ارائه شد تا این دستگاه ها برنامه هایشان را درخصوص نحوه اجرای سیاست های محوله اعلام کنند و در این گام به دستگاه ها فرمی ارائه شد تا بر اساس آن گزارش خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری که مسوول پیگیری اجرای این سیاست ها است اعلام کنند . نوبخت با بیان اینکه حرف های کلی برای این سیاست ها و اجرای آن از سوی دستگاه ها زیبنده نیست گفت: دستگاه ها باید اهداف کمی و کیفی و الزامات و راهکارهای اجرایی خود را مشخص کنند که این اقدامات انجام شده است اما کافی نیست. به گفته وی برخی از دستگاه ها همچون وزارتخانه های نفت و نیرو ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در این زمینه اقدام کرده اند و دیگر دستگاه ها هم برنامه های خود را اعلام می کنند. معاون رییس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه در کشور ما شاید فقدان سیاست های کلی موثر نداریم و به حد نیاز سیاست های کیفی و کلی مطلوب در کشور وجود دارد گفت: دو نقطه ضعفی که در اجرای این سیاستها وجود دارد مدیریت اجرا و نظارت است و برای اینکه از نحوه عملکرد گذشته درس بگیریم و سیاست های اقتصاد مقاومتی را به اهداف سند چشم انداز نزدیک کنیم، لازم است هم مدیریت وهم دستگاه های اجرا کننده مشخص شوند و هم دستگاهی نظارت کند. نوبخت اضافه کرد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مسئولیت نظارت بر اجرای این سیاست ها را برعهده دارند و از همه سازوکارهای وجود دارد استفاده می کند. وی شورای اقتصاد را از جمله سازوکارهای نظارتی عنوان کرد و گفت: تمام برنامه هایی که دستگاه های اجرایی درباره سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام می دهند باید در این شورا به تصویب برسد تا از فرصت ها استفاده بهینه شود. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه به اتمام رسیده و سال آینده هم برنامه پنجم توسعه تمام می شود اظهار داشت: نصف زمان مربوط به اجرای سند چشم انداز 20 ساله را از دست داده ایم و 2 برنامه برای دستیابی به اهداف این سند داریم ضمن اینکه هم ملت شایستگی استقرار در جایگاه نخست منطقه را دارد و هم منابع مورد نیاز وجود دارد. نوبخت اظهار داشت: تنها کمبود در این زمینه بخش اجراست که دولت با مدیریت جهادی طی ماه های اخیر درصدد جبران آن است و ضمن ارائه لایحه بودجه در زمان مقرر آیین نامه ها و ضوابط اجرایی آن را تهیه کرده است. نوبخت خاطرنشان کرد: نقشه راه تهیه شده و در اختیار نمایندگان است اما سیاست های اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به سال 93 نیست بلکه باید این سیاست ها در برنامه های توسعه متعین شود. وی همچنین گفت: مطالعات برنامه ششم توسعه از هم اکنون در معاونت برنامه ریزی آغاز شده و مصمم هستیم این برنامه را در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توازن منطقه ای تهیه کنیم. به گفته وی پیش نویس این برنامه ابتدا تقدیم مجمع می شود و بعد از تنفیذ آن از سوی مقام معظم رهبری برنامه عملیاتی تحت عنوان برنامه ششم ارائه خواهد شد. وی در عین حال گفت: دولت خود را مستغنی از همکاری و معاضدت نمایندگان نمی داند و از نمایندگان می خواهیم که ما را از نظراتشان در این خصوص مطلع کنند. نوبخت در بخش دیگری از اظهاراتش به تدوین لایحه الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت اشاره کرد و گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری این لایحه را تهیه و پیش نویس آن تقدیم دولت شده است و از نمایندگانی که در این خصوص تعلقاتی دارند دست نیاز دراز می کنیم تا از راهنمایی های آنها در تصویب این لایحه استفاده کنیم. به گزارش ایرنا علی لاریجانی که ریاست مجلس را برعهده داشت اظهار داشت برخی از دستگاه ها همچون وزارتخانه های صنعت، کشاورزی و اقتصاد و دارایی وظایفشان در سند تقدیمی دولت وجود ندارد و در این خصوص خواستار توضیح از سوی نوبخت شد که نوبخت اظهار داشت برخی از دستگاه ها گزارش های خود را ارائه بدهند و گزارش برخی از دستگاه ها اعاده شده تا دقیقا براساس روال مورد نظر تهیه شود و گزارش تکمیلی تقدیم نمایندگان خواهد شد. نوبخت همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان درباره انصراف از دریافت یارانه اظهار داشت منصرفین از ثبت نام و دریافت یارانه فقط ثروتمندان نیستند و ضمن اینکه نباید ثروتمندان در این وجوهی که به عنوان یارانه داده می شود سهم داشته باشند، حتی کسانی که به نحوی که ترجیح می دهند از یارانه دریافتی صرفنظر کنند و می توانند زندگی خود را بدون آن ادامه دهند، به دولت کمک کنند تا برنامه های خود را در مواردی همچون کم کردن هزینه درمان و حرکت چرخ های تولید انجام دهد. نوبخت افزود: توزیع پول نقد هدایت پول به سمت تقاضا است در حالی که اگر این منابع به بخش تولید برود عرضه را افزایش داده و از این طریق تورم را کنترل می کنیم. وی ادامه داد طبق بند واو تبصره 22 باید افراد متقاضی دریافت یارانه مشخص شوند و از بیستم این ماه کسانی که نیازمند هستند ثبت نام می کنند و اطلاعات خود را به درستی و با صداقت اعلام کرده و از این طریق به دولت کمک می‌کنند که بدانند چه مجموعه هایی متقاضی هستند. وی ادامه داد: براساس بند واو تبصره 22 دولت تشخیص می دهد که درآمد افراد در سطحی است که بتوانند زندگی خود را اداره کند یا نه و بعد از آن براساس واقعیات و میزان ثبت نام افراد را پالایش می کنیم. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری با بیان اینکه اقدامی که دولت انجام می دهد واقع بینانه است گفت اولا با احترام به تشخیص مردم انتخاب را به آنان واگذار می کنیم تا براساس تشخیص خود اقدام کنند اما کسانی که با درآمد بالا هستند، باید درست اعلام کنند و آنچه که به عنوان جریمه اعمال می شود مربوط به کسانی است که اطلاعات درست ندهند. به گفته وی در فرمی که ارائه شده سطح درآمدی را اعلام می کنیم و بعد از ثبت نام متقاضیان، در اوایل اردیبهشت با نگاه واقع بینانه مشخص می شود که چند خانوار متقاضی هستند. نوبخت خاطرنشان کرد: قانونگذار تشخیص سطح درآمدی به دولت داده و هر خانواده ای با درآمد بالا به تشخیص خود می تواند ثبت نام کند اما اشکال کم نمایی درآمد افراد است و دولت براساس جمیع جهات سطح درآمدی افراد نیازمند را اعلام می کند. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر نمایندگان درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها اظهار داشت: آیین نامه اجرایی بند مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها به درستی تهیه شده و دقیقا قیمت خوراک پتروشیمی ها براساس قانون تعیین شده است.