«عرف دیپلماتیک» و نادانی سیاسی یک نهاد کم اثر ولی زیاده‌گو/ ضرورت طراحی یک روند دیپلماتیک موثر از سوی ایران
متناقض بودن رفتارهای هیئت اعزامي اتحاديه اروپا در تهران با عرف دیپلماتیک نشان داد كه آنان بيش از آنكه به مسائل عرف ديپلماتيك پايبند باشند، به دنبال منافع خود هستند و از سوي ديگر خطري كه اين موضوع را تهديد مي كند عدم حساسيت تيم ديپلماسي كشورمان به اينگونه موارد است كه عدم توجه به چنين مواردي موجب تشديد آن نيز خواهد شد.
سرويس سياسي «فردا»؛ پس از ديدار كاترين اشتون با برخي از فعالان آشوب سال 88 در خاك ايران كه به دليل نقض آشكار حاكميت ملي ايران مورد انتقاد بسياري از فعالان و كارشناسان سياسي قرار گرفت، پارلمان اتحاديه اروپا در اقدامي ديگر بر ضد منافع ايران مصوبه اي عليه كشورمان تصويب كرد.
اما واكنش‌ها به اين قطعنامه در كشورمان متفاوت بود. محمدجواد ظريف كه در اين زمان به ديدار آيت الله علم الهدي رفته بود، در واكنش به اين موضوع بيان داشت : بی تردید قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا سبب افزایش تحریم ها علیه کشورمان نمی شود و این در حالی است که همواره تلاش شده تا در جریان مذاکرات عزت و استقلال جمهوری اسلامی حفظ شود. اما ديروز پس از موضع گيري مجلس در اين زمينه ظريف دگرباره در خصوص اين موضوع صحبت كرد و بيان داشت: این پارلمان، «جایگاهی اندک در مناسبات درون اروپایی و بسیار حاشیه‌ای در مناسبات بین‌المللی دارد و بنابراین در موقعیتی قرار ندارد که بدان توجه چندانی شود و در سطح و حدی نیست که این میزان در مورد آن بحث شود.» در جلسه روز اول مجلس
شوراي اسلامي در سال 93 اين موضوع از سوي رئيس مجلس و نمايندگان مطرح شد و بر اين اساس قرار شد تا در زمينه علت رفتار اتحاديه اروپا تحقيق و بررسي بيشتري انجام شود. اما در همين راستا مجلس با توجه به ابزارهايي كه در دست دارد سعي كرد اقدامات بازدارنده‌اي را نسبت به تكرار چنين قطعنامه‌هايي از سوي اتحاديه اروپا اتخاذ كند. در همين زمينه نيز تصويب طرح انگشت نگاري از اتباع اروپايي و بررسي آن در مجلس مطرح شد. اما سئوال اساسي كه مطرح مي‌شود اين است كه چه عواملي باعث شد كه پارلمان اروپا خود را وارد بازي تازه اي عليه ايران كند؟ كارشناسان مختلف سياسي بيان مي كنند كه قطعنامه اخير ضد ايراني اتحاديه اروپا به هيچ وجه بار اجرايي ندارد. پارلمان اروپا يك نهاد سمبليك است كه سالانه چند جلسه گردهمايي دارد و در اين زمينه نيز اين قطعنامه يك قطعنامه صرفا سياسي است كه هيچ وجاهت قانوني ندارد. اما كارشناسان سه دليل عمده را در زمينه صدور قطعنامه ضد ايراني توسط پارلمان اروپا مطرح مي كنند. برخي از كارشناسان اعمال نفوذ ر‍ژيم صهيونيستي را در اين راستا بي اثر نمي دانند. از سوي ديگر با امضاء توافقنامه هسته اي ايران و 1+5، اتحاديه اروپا كه راه
ورود به بازار ايران و ايجاد تفاهم‌نامه‌هاي اقتصادي با ايران را باز ديد براي تسهيل روابط با ايران شتاب كرد. برخي از كارشناسان دليل تصويب اين قطعنامه خارج از درك صحيح شرايط بين المللي توسط پارلمان اروپا را اعمال نفوذ ايالات متحده آمريكا به نفع خود قلمداد مي كنند كه به كشيدن ترمز اروپا در روند تعريف رابطه جديد سياسي و اقتصادي با ايران مي انجامد. اما مساله مهمتر در اين راستا، آنارشي ديپلماسي اتحاديه اروپا در برابر ايران است. ديدار غير رسمي و بدون اطلاع كاترين اشتون با فعالان اغتشاشات سال 88 آغازي بر روند غير رسمي ديپلماسي اتحاديه اروپا عليه ايران بود كه با حمايت اين اتحاديه از احمد شهيد و مطرح شدن موارد حقوق بشري عليه ايران ادامه يافت و با قطعنامه ضد ايراني پارلمان اروپا كامل شد. از اين رو به نظر مي‌رسد كه اتحاديه اروپا سعي دارد با وارد شدن به فضاي غير رسمي ديپلماسي نسبت به منافع خود عمل كند. اين رفتار حاكي از يك برخورد منفعت طلبانه بدون قيد و بندهاي رسمي است كه بعضا غربي‌ها آنرا داير كردند و با تخطي ديگر كشورها بدان اعتراض مي كنند. استانداردهاي نامتوازني كه در برخورد با مساله حقوق بشر در ايران و كشورهاي
همجوار ايران وجود دارد خود تاييد كننده اين آنارشي ديپلماتيك است. متناقض بودن رفتارهای هیئت اعزامي اتحاديه اروپا در تهران با عرف دیپلماتیک نشان داد كه آنان بيش از آنكه به مسائل عرف ديپلماتيك پايبند باشند، به دنبال منافع خود هستند و از سوي ديگر خطري كه اين موضوع را تهديد مي كند عدم حساسيت تيم ديپلماسي كشورمان به اينگونه موارد است كه عدم توجه به چنين مواردي موجب تشديد آن نيز خواهد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه بايد سياست بازدارنده مشابهي در همان سطح نسبت به اين مسائل از سوي تيم سياست خارجي ايران اتخاذ شود تا ديپلماسي غرب در برابر ايران بيش از اين به ورطه انارشيسم نيفتد.
اما واكنش‌ها به اين قطعنامه در كشورمان متفاوت بود. محمدجواد ظريف كه در اين زمان به ديدار آيت الله علم الهدي رفته بود، در واكنش به اين موضوع بيان داشت : بی تردید قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا سبب افزایش تحریم ها علیه کشورمان نمی شود و این در حالی است که همواره تلاش شده تا در جریان مذاکرات عزت و استقلال جمهوری اسلامی حفظ شود. اما ديروز پس از موضع گيري مجلس در اين زمينه ظريف دگرباره در خصوص اين موضوع صحبت كرد و بيان داشت: این پارلمان، «جایگاهی اندک در مناسبات درون اروپایی و بسیار حاشیه‌ای در مناسبات بین‌المللی دارد و بنابراین در موقعیتی قرار ندارد که بدان توجه چندانی شود و در سطح و حدی نیست که این میزان در مورد آن بحث شود.» در جلسه روز اول مجلس
شوراي اسلامي در سال 93 اين موضوع از سوي رئيس مجلس و نمايندگان مطرح شد و بر اين اساس قرار شد تا در زمينه علت رفتار اتحاديه اروپا تحقيق و بررسي بيشتري انجام شود. اما در همين راستا مجلس با توجه به ابزارهايي كه در دست دارد سعي كرد اقدامات بازدارنده‌اي را نسبت به تكرار چنين قطعنامه‌هايي از سوي اتحاديه اروپا اتخاذ كند. در همين زمينه نيز تصويب طرح انگشت نگاري از اتباع اروپايي و بررسي آن در مجلس مطرح شد. اما سئوال اساسي كه مطرح مي‌شود اين است كه چه عواملي باعث شد كه پارلمان اروپا خود را وارد بازي تازه اي عليه ايران كند؟ كارشناسان مختلف سياسي بيان مي كنند كه قطعنامه اخير ضد ايراني اتحاديه اروپا به هيچ وجه بار اجرايي ندارد. پارلمان اروپا يك نهاد سمبليك است كه سالانه چند جلسه گردهمايي دارد و در اين زمينه نيز اين قطعنامه يك قطعنامه صرفا سياسي است كه هيچ وجاهت قانوني ندارد. اما كارشناسان سه دليل عمده را در زمينه صدور قطعنامه ضد ايراني توسط پارلمان اروپا مطرح مي كنند. برخي از كارشناسان اعمال نفوذ ر‍ژيم صهيونيستي را در اين راستا بي اثر نمي دانند. از سوي ديگر با امضاء توافقنامه هسته اي ايران و 1+5، اتحاديه اروپا كه راه
ورود به بازار ايران و ايجاد تفاهم‌نامه‌هاي اقتصادي با ايران را باز ديد براي تسهيل روابط با ايران شتاب كرد. برخي از كارشناسان دليل تصويب اين قطعنامه خارج از درك صحيح شرايط بين المللي توسط پارلمان اروپا را اعمال نفوذ ايالات متحده آمريكا به نفع خود قلمداد مي كنند كه به كشيدن ترمز اروپا در روند تعريف رابطه جديد سياسي و اقتصادي با ايران مي انجامد. اما مساله مهمتر در اين راستا، آنارشي ديپلماسي اتحاديه اروپا در برابر ايران است. ديدار غير رسمي و بدون اطلاع كاترين اشتون با فعالان اغتشاشات سال 88 آغازي بر روند غير رسمي ديپلماسي اتحاديه اروپا عليه ايران بود كه با حمايت اين اتحاديه از احمد شهيد و مطرح شدن موارد حقوق بشري عليه ايران ادامه يافت و با قطعنامه ضد ايراني پارلمان اروپا كامل شد. از اين رو به نظر مي‌رسد كه اتحاديه اروپا سعي دارد با وارد شدن به فضاي غير رسمي ديپلماسي نسبت به منافع خود عمل كند. اين رفتار حاكي از يك برخورد منفعت طلبانه بدون قيد و بندهاي رسمي است كه بعضا غربي‌ها آنرا داير كردند و با تخطي ديگر كشورها بدان اعتراض مي كنند. استانداردهاي نامتوازني كه در برخورد با مساله حقوق بشر در ايران و كشورهاي
همجوار ايران وجود دارد خود تاييد كننده اين آنارشي ديپلماتيك است. متناقض بودن رفتارهای هیئت اعزامي اتحاديه اروپا در تهران با عرف دیپلماتیک نشان داد كه آنان بيش از آنكه به مسائل عرف ديپلماتيك پايبند باشند، به دنبال منافع خود هستند و از سوي ديگر خطري كه اين موضوع را تهديد مي كند عدم حساسيت تيم ديپلماسي كشورمان به اينگونه موارد است كه عدم توجه به چنين مواردي موجب تشديد آن نيز خواهد شد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه بايد سياست بازدارنده مشابهي در همان سطح نسبت به اين مسائل از سوي تيم سياست خارجي ايران اتخاذ شود تا ديپلماسي غرب در برابر ايران بيش از اين به ورطه انارشيسم نيفتد.
دیدگاه تان را بنویسید