نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه

کد خبر: 318897

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر خود را در مورد تبصره‌ها و جداول لایحه بودجه سال 1393 کل کشور اعلام کرد.

تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس نظر خود را در مورد تبصره‌ها و جداول لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور اعلام کرد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر خود را در مورد تبصره‌ها و جداول لایحه بودجه سال 1393 کل کشور اعلام کرد. در این گزارش آمده است: در بررسی احکام ماده واحده لایحه بودجه باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرند: 1- با توجه به اینکه طبق تعریف ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه، سندی حاوی برنامه مالی دولت است. جنس آن با جنس سایر لوایح که درصدد قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین موجودند متفاوت است و بنابراین باید توجه داشت که احکام لایحه قوانین و مقررات موجود را اصلاح نکرده و قانونگذاری جدیدی را هم سبب نشوند. 2- برخی از احکام لایحه بودجه تکرار احکام موجود در قوانین عادی و همچنین تکرار احکام قوانین برنامه اند. این بندها قابل حذف یا اصلاح خواهند بود. 3- در تفسیر مطابق با ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور از بودجه احکامی که درصدد قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین موجودند غیربودجه ای محسوب می‌شوند و بنابراین جایی در قانون بودجه ندارند. 4- در برخی از احکام ماده واحده، منابع و مصارفی پیش بینی شده که در ردیف‌ها و به تبع آن در سقف ماده واحده نمود ندارند، بنابراین این گونه احکام یا باید حذف یا ردیف‌های مرتبط با آنها در جداول مشخص شوند. 5- بعضی از احکام ماده واحده بر منابع و مصارف تاثیر گذارند در صورتی که برخی دیگر از احکام انضباط مالی بودجه را تامین می‌کنند و بر منابع و مصارف بودجه تاثیرگذار نیستند. این دو گروه از احکام، هر دو غیربودجه‌ای به شمار می‌آیند، اما به این دلیل که ماهیتا با یکدیگر متفاوتند، در جدول ارائه شده از یکدیگر تفکیک شده اند.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد