دولت مجاز به اجاره اماکن ورزشی شد

تسنیم: غلامرضا کاتب سخنگوی کمسیون تلفیق بودجه سال 93 صبح امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات این کمیسیون اظهار داشت: بحث جلسه عصر روز گذشته و صبح امروز کمیسیون تلفیق بودجه در مورد رابطه بودجه با خصوصی سازی بود که مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: طبق قانون سال 92 دولت باید از طریق فروش سهام‌الشرکه شرکت‌های دولتی 37 هزار میلیارد تومان به دست می‌آورد که در اصلاحیه بودجه به 25 هزار میلیارد رسید. اما به دلیل تغییر دولت در جریان بودجه و تغییر رویکرد دولت یازدهم، واگذاری‌ها کند شد چرا که معتقد بودند شرکت‌های دولتی واگذار می‌شود، اما مدیریت آن واگذار نمی‌شود و دولت یازدهم تاکنون فقط هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی را به فروش رسانده که مبلغ ناچیزی است. کاتب با بیان اینکه رویکرد دولت و مجلس در سال 93 این است که خصوصی‌سازی بویژه بند الف ماده 3 ادامه پیدا کند، گفت: دولت در سال 93 مکلف شد فهرست مواد یک و دو خصوصی‌سازی را انجام دهد. البته دولت در تبصره 3 لایحه بودجه 93 موضوع واگذاری‌ها را مطرح کرده، اما اعضای کمیسیون تلفیق این موضوع را مورد تاکید دوباره قرار دادند؛ به‌ویژه اینکه بنگاه‌های هلدینگ خلیج فارس که برخی از آنها واگذار شده است. اما تاکید کردیم که در سال 93 ادامه واگذاری آن سرعت پیدا کند تا بخشی از درآمدهای سال 93 تحقق یابد. وی تصریح کرد: موضوع دیگری که در کمیسیون مورد تاکید قرار گرفت، حقوق مالکان معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال است که براساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف می‌شود که شرکت‌های دولتی که زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران هستند، واگذار شود تا بخش خصوصی‌سازی سرعت پیدا کند. کاتب ادامه داد: مصوبه دیگری که در کمیسیون داشتیم درباره تنفیذ بند 27-13 قانون بودجه سال 92 که به خصوصی‌سازی در مورد اقشار مردم، تولید کنندگان عشایر بود که برای تقویت سازمان عشایر، این بند را به تصویب رساندیم تا به این بدنه زحمتکش خدمات بیشتری بدهیم و در اجرای بند 17 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان عشایر کشور اجازه داده شد که کلیه فروشگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت انبارهای ذخیره علوفه را که در اختیار دارد را به صورت مزایده واگذار کند. "به این دلیل که نگاه کمیسیون این بود که این افراد جزو اقشار محروم مستضعف جامعه هستند، نحوه واگذاری به آنها آسان باشد و در هیچ کجای قانون این‌گونه فروش اموال دولت را نداریم، اما استثنائاً برای اقشار محروم جامعه و تولیدکنندگان عشایر که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارند، مصوب کردیم که فروش اموال دولت فقط از طریق 10 درصد نقدینگی و 90 درصد به صورت اقساط 5 ساله در نظر بگیریم و ما به عشایر اعلام می‌کنیم که به فرموده امام خمینی(ره) ذخیره انقلاب هستند، بیایند و اموال دولت را بخرند و آنها را مدیریت کنند؛ بدین ترتیب صددرصد از وجوه حاصل از فروش این موارد در اختیار سازمان عشایر قرار می‌گیرد و سازمان عشایر می‌تواند این مبلغ را در بخش عشایری هزینه کند." وی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق را در مورد مالیات کارکنانی که در بنگاه‌های در حال واگذاری مشغول به کار هستند، عنوان کرد و گفت: دولت مکلف شد حقوق کلیه کارکنان در شرکت‌های در حال واگذاری را طبق نرخ مالیات سال قبل محاسبه کند تا تاخیری در واگذاری و پرداخت مالیات‌ها ایجاد نشود. کاتب خاطرنشان کرد: مصوبه دیگر، پرداخت مالیات سود شرکت‌های دولتی بود که جزو درآمدهای مهم ما در بخش خصوصی است. در بند یک شرکت‌های دولتی، موظف می‌شوند که مالیات و سود خود را هر ماه به صورت یک دوازدهم به حساب خزانه دولت واگذار کند و در لایحه بودجه به سازمان مالیاتی اجازه داده شده بود که سهم دولت و سود شرکت‌های دولتی را دریافت کنند اما امسال در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که سازمان مالیاتی مکلف به این مورد باشد. این تکلیف باعث شفافیت بیشتر قانون می‌شود و مالیات شرکت‌های دولتی که در حال واگذاری و یا در لیست واگذاری‌ها هستند، سود سهام‌شان را از خزانه دولت پیگیری کنند تا حق دولت تضییع نشود. وی ادامه داد: در ادامه جلسه امروز تلفیق نیز بند «م» لایحه بررسی شد؛ پیشنهادات زیادی در این زمینه داریم چرا که حساس‌ترین بخش است؛ در قالب این بخش به دولت اجازه داده می‌شود که واحدهای خدماتی و مجتمع‌های فرهنگی - رفاهی را از طریق برگزاری مزایده به افراد حقیقی دارای صلاحیت و بخش خصوصی به‌ویژه شهرداری‌ها و تعاونی‌ها واگذار کند تا بار دولت کم شود. کاتب اضافه کرد: در این بخش پیشنهادات زیادی از سوی کمیسیون‌ها ارائه شد؛ کمیسیون اقتصادی پیشنهاد داده بود که علاوه بر مجتمع‌های فرهنگی و هنری، اماکن ورزشی را نیز دولت واگذار کرده و درآمد حاصل از فروش اماکن ورزشی را در هر شهرستان صرفا در سازمان‌های ورزشی همان استان خرج کنند؛ کمیسیون فرهنگی نیز پیشنهاد کرد که اگر هیئت‌های ورزشی در مناقصه شرکت کردند، آیا نسبت به اشخاص حقیقی دارای صلاحیت اولویت دارند یا خیر که در کمیسیون تلفیق به این شکل مصوب کردیم که اگر در مناقصه‌ای افراد حقیقی دارای صلاحیت و یا تعاونی‌ها و شهرداری‌ها شرکت کردند، در شرایط مساوی اولویت با هیئت‌های ورزشی همان شهرستان باشد تا بتوانند این امکان را در اختیار بگیرند و هیئت‌های ورزشی استان‌ها تقویت شوند. وی همچنین در ادامه گفت: شرکت‌های دولتی طبق بند «ج» ماده 224 قانون برنامه مکلف هستند درآمدهایشان را به صورت یک دوازدهم ماهانه به خزانه واریز کنند که 240 شرکت هستند که بودجه‌هایشان را به همین صورت واریز می‌کنند و ادامه بند «م» را همچنان در دستور کار داریم و امیدواریم بخش درآمدی تبصره 3 را مورد بررسی قرار دهیم. کاتب در پاسخ به این سوال که آیا لیست شرکت‌های در حال واگذاری به کمیسیون ارائه شده است یا خیر، گفت: بنا شد دولت لیست کلیه شرکت‌های در حال واگذاری و در ماده یک و دو را به کمیسیون تلفیق بیاورد و تا زمانی که مباحث درآمدی در کمیسیون بررسی می‌شود، تقدیم مجلس شود ولی تا این لحظه هنوز لیستی به ما ارائه نشده و دولت تا آخر هفته که بخش درآمدی مورد بررسی قرار می‌گیرد، باید لیست شرکت‌ها را ارائه کند. وی در مورد زمان ارائه تبصره هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت گفت: طبق توافقی که در جلسه با رئیس جمهور داشتیم، قرار شده که مباحث مربوط به هدفمندی در قالب یک تبصره به کمیسیون تلفیق ارائه شود و با توجه به فرصتی که تا زمان پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه داریم که طبیعتا تا انتهای هفته است، دولت باید این تبصره را ارائه کند. کاتب در پاسخ به سوال دیگری تصریح کرد: در جریان بررسی بخش واگذاری‌ها، به صورت شفاف آوردیم که اماکن ورزشی که در شهرستان‌های محروم به فروش نمی‌رسند بلکه دولت اجازه دارد آنها را به صورت اجاره در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.