سرويس سياسي «فردا»؛ به نظر ميرسد كه اقدامات خودسرانه برخي از افراد كه از لحاظ سياسي منتسب به جريانات خاصي هستند، تمامي ندارد. ماجراي شنود تلفني دفتر علي مطهري، نماينده مردم تهران كه چندي پيش از سوي وي رسانهاي شد و سرو صداي زيادي هم برپا كرد نيز عاقبت سر از همين محفل این نوع خودسريها درآورد.
علي مطهري در بيانهاي كه منتشر كرد با اشاره به پيگيريهاي به عمل آمده براي شناسايي عاملان كارگزاري اين دستگاههاي جاسوسي بيان كرد: «پس از طرح سوال این بنده از وزیر محترم اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع نشدن اینجانب از پاسخ ایشان، در مهلت قانونیِ وزیر برای قانع کردن این بنده و در نتیجه مطرح نشدن آن در صحن علنی مجلس ، به در خواست وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۰/۹/ ۹۲ جلسه ای با حضور وزیر محترم اطلاعات جناب حجت الاسلام آقای دکتر علوی و یکی از معاونان ایشان و مدیر کل آن معاونت و اینجانب برای حل مسئله تشکیل شد. در آن جلسه به اطلاع اینجانب رساندند که کارگذاری دستگاه شنود در دفتر کار اینجانب - همان طور که حدس می زدم- با هدایت یکی از معاونان مدیریت قبلی وزارت اطلاعات توسط چند تن از افراد زیر مجموعه او با انگیزه سیاسی انجام شده است و آن معاون و مدیر کل او هر دو از کار برکنار شدند و پرونده آنها مطابق مقررات داخلی وزارت اطلاعات در دست بررسی برای صدور حکم است. البته همه این افراد به نادرستی کار خود اعتراف کرده و متنبه شده اند. اسامی این افراد - هرچند مستعار- نزد اینجانب محفوظ است.»
اينكه چه نيت و چه عقيده سياسي در پس اينچنين عملي بوده است، مشخص نيست اما مساله اصلي اينجاست كه مسائل و نيتهاي سياسي در ساختاري رسوخ كرده است كه بايد فراجناحي عمل كند و تنها امنيت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با دشمنان داخلي و خارجي مورد توجه اعضاء اين وزارتخانه باشد. گرچه اکثریت مطلق سربازان گمنام امام زمان (عج) همواره نشان داده اند كه بدون توجه به اين خطكشيهاي سياسي به وظيفه خود عمل ميكنند اما اينگونه استثنائات ممكن است به ساختار و عملكرد مثبت اين وزارتخانه و كار اين عزيزان خدشه وارد سازد. علاج اینگونه اقدامات سوء اما،برخورد قاطع با کج روی است. بنابراین در اين زمينه بيش از هر چيز بايد نسبت به پيگيريهاي مجدانه علي مطهري با ديده مثبت نگاه كرد. متاسفانه در بسياري از اين قبيل موارد در وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي شاهد برخي كجرفتاريها هستيم كه نمايندگان محترم با توجه به وظيفه نظارتيشان بايد با پيگيريهاي لازم نسبت به ترميم و تصحيح چنين مواردي كه بسياري از آنها حالت خودسرانه دارند، اقدام كنند. درواقع پيگيري اصل اساسي در نظارت و مديريتهاي كلان است. چه بسيار از معضلات و همچنين پروژههاي
مثبتي كه ترميم و ساخت آنها با رها شدن و عدم پيگيري لازم در نيمه راه ماندهاند. مطهري در زمينه شنود دفتر كارياش نشان داد كه با پيگيري مجدانه مي توان به ريشه برخي معضلات دست يافت و در تصحيح آن نقش مثبتي ايفا كرد. اين نوع پيگيري نه تنها سبب ترميم مشكلات موجود در دستگاههاي اجرايي ميشود، بلكه نوعي آسيبشناسي نيز هست و از اين جهت آسيب شناسي واقعي و عملياتيتر خواهد بود؛ چراكه آسيبهاي موجود در سيستم بهتر مشاهده ميشود و بهتر ميتوان در مورد رفع آن اقدام كرد. مطهري به وظيفه خود عمل كرد و از اين نظر در كارنامه كاري او این نكته مثبت خواهد ماند. اما برخي نمايندگان مجلس نيز در اين ميان به توجه به حقوق مردم و مسائل کلان نظام با غرق شدن در خط و خطوط سياسي تنها وكلاي احزاب و گروههاي سياسي خود هستند. نمایندگانی که مردم ل بدون شك با توجه به نزديكي به انتخابات آتي مجلس اين قبيل رفتار آنها را براي انتخاب وكيل اصلح مد نظر قرار خواهند داد .
دیدگاه تان را بنویسید