تسنیم: جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه یکشنبه شب شبکه دوم سیما با اشاره به گذشت یک ماه از زمان تقدیم لایحه اصلاح بودجه از سوی دولت گفت: از همان هفته اول بررسی لایحه در دستور کمیته اقتصادی کمیسیون قرار گرفت. وی افزود: دو مسئله مورد توجه در لایحه یکی برداشت از صندوق توسعه ملی بهشکل کاهش واریز از 26 درصد به 20 درصد و دیگری کاهش سقف واگذاریها از 37 هزار میلیارد تومان به 5000 میلیارد تومان است، البته جای هدفمند کردن یارانهها در آن خالی است. قادری تصریح کرد: با توجه به اعلام دولت مبنی بر عدم تمایل به افزایش قیمتها، این سؤال مطرح میشود: اگر دولت نخواهد بهای حاملهای انرژی را زیاد کند، بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از چه محلی تأمین خواهد شد؟ وی گفت: تأمین این منابع از محل درآمدهای مربوط به آب، برق و گاز هم منجر به مشکلات جدی و ناتوانی این دستگاهها از انجام تعهدات خود میشود، ازاینرو در نهایت دولت اعلام کرد که کارگروههایی را مأمور بررسی وضع کرده است. رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در این
کمیته پیشنهادی مبنی بر شناسایی دستکم 3 دهک بالای درآمدی و حذف یارانه آنها مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. وی افزود: 75 میلیون نفر در کشور یارانه میگیرند که بهمرور هم تعداد آنها اضافه میشود از طرف دیگر بین منابع و مصارف توازنی برقرار نیست و این روند مشکلات جدی ایجاد خود کرد. قادری گفت: هدف از هدفمندی یارانهها، ایجاد عدالت اجتماعی و رساندن قیمتهای موجود به قیمتهای واقعی بوده است اما اشکالات به وجود آمده موجب شد تا تورمی بالای 10 درصد مازاد بر تورم قبلی داشته باشد که خود تورم هزینه در بخشهای تولیدی را بههمراه داشت. وی افزود: مشکلات تحریم و مدیریت اقتصادی در کشور تورم را افزایش داد بهگونهای که آخرین آمار تورم نقطه به نقطه مربوط به شهریور امسال حدود 40 درصد اعلام شده است که نرخ تورم سالانه را قطعاً به حدود 6-35 درصد میرساند. قادری تصریح کرد: دولت معتقد است اعمال مصوبه افزایش 38درصدی حاملهای انرژی برای تأمین کسری بودجه موجب تشدید تورم میشود در حالی که اولویت دولت کاهش تورم است البته بحثی که داشتیم مبنی بر این بود که برخی حاملهای انرژی مثل بنزین، امکان افزایش 20درصدی را دارد. این نماینده عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی راهکار فروش اوراق مشارکت را هم دارای مشکلاتی دانست و گفت: ما در بودجه 5000 میلیارد تومان درآمد از این راه پیشبینی کرده بودیم ولی با توجه به سود 20 درصد، این اوراق مشتری نخواهد داشت، مگر آن که سود اضافه شود یا با پایین آوردن سقف، از این امکان صرفنظر شود. وی افزود: اسناد خزانه اسلامی، محل دیگری برای تأمین درآمد برای دولت است تا بتواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند. قادری، حذف واگذاری اموال و داراییها را از موارد درخواستی دولت برای حذف ذکر کرد و گفت: خیلی از دستگاههای ما اموال و داراییهای اضافی دارند که میتوانند برای تأمین بخشی از هزینههای مورد نیاز خود به فروش برسانند. وی افزود: فروش اوراق سلف نفت برای برخی وزارتخانهها مثل وزارت نفت یا برخی ابزارهای جدید میتواند به بحث مشارکت دولت با بخشهای غیردولتی کمک کند. قادری تصریح کرد: متقاضیانی داریم که حاضرند برخی بیمارستانهای دولتی، برخی ورزشگاهها یا حتی سدها را خریداری کنند و به این شکل میتوان بخشی از منابع را تأمین کرد.
دیدگاه تان را بنویسید