ایجادمعاونت و حوزه‌های جدیددروزارت کشور
وزیر کشور از ایجاد حوزه"توسعه و عمران شهری و روستایی" به جای معاونت عمرانی و همچنین معاونت‌های امور هماهنگی اقتصادی استانها و فرهنگی اجتماعی در وزارت کشور خبر داد.
تسنیم: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه 2 در پاسخ به سوالی در خصوص چگونگی اجرای رویکرد توسعه محوری مبتنی بر حوزه اقتصاد که در برنامه‌های پیشنهادی وی آمده بود، گفت: رویکردی که در دولت آقای روحانی حاکم است توسعه محوری است. با توجه به شرایط کنونی و فشارهای خارجی و مطالبات مردم و همچنین نظر مقام معظم رهبری که هر ساله بر موضوع اقتصاد و عدالت تاکید دارند و این دهه را دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری کردند رویکرد ما نیز توسعه‌محوری است. وی ادامه داد: توسعه‌محوری به این معنا که تمام ظرفیت‌ها منابع و امکانات در حوزه‌های مختلف به گونه‌ای ساماندهی، تجهیز و نهادینه شود که یک افزایش مستمر، دائمی و فزاینده‌ای را در زندگی و سطح برخورداری مردم از رفاه و آرامش داشته باشیم. وزیر کشوربا بیان اینکه ماموریت‌ها و وظایف وزارت کشور در حوزه اقتصاد، امنیت، سیاست و فرهنگ قابل تفسیر است، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد با توجه به مناطق 31 گانه استانها ظرفیت‌ها و منابع زیادی وجود دارد که با این نگاه تلاشمان این است تمام منابع را در یک فرآیند مشارکتی با مردم به گونه‌ای ساماندهی کنیم که در راستای ارتقای استانی و ملی
به کار گرفته شود. رحمانی‌فضلی به حوزه توسعه سیاسی پرداخت و گفت: بنای ما این است که مدیریت سیاسی را در وزارت کشور پیگیری کنیم و با ایجاد فضای سیاسی مطلوب به منظور نهادینه و قاعده‌مند کردن رفتار سیاسی در بین گروه‌های سیاسی و افرادی که علاقه‌مند این حوزه هستند، امنیت و آرامش فعالیت سیاسی‌شان را به منظور تعمیق بینش سیاسی و رواج فرهنگ سیاسی داشته باشند. وی در ادامه به رویکرد وزارت کشور در حوزه امنیت پرداخت و تصریح کرد: به دنبال این هستیم که یک امنیت جامع و پایدار داشته باشیم که هم موضوع قانون و قانونگرایی، هم موضوع رضایتمندی مردم و هم ابعاد اعتقادی و مردم، در آن باشد، رضایتمندی مردم را به دست بیاوریم. در این شرایط قطعا امنیت پایدار خواهیم داشت. بنابراین سعی می‌کنیم با بسیج همه امکانات از خود مردم، این نگاه را گسترش دهیم. وزیرکشور در پاسخ به این سوال که شما در برنامه‌تان از بازتعریف اختیارات استانداران گفتید، این امر چگونه محقق می‌شود، اظهار داشت: اختیارات استانداران در استانها در حد دولت در سطح استان است. استانداران مسئول اجرای سیاست‌های عمومی دولت، اعمال حاکمیت، هماهنگی بین بخش‌های مختلف و مسئول وضعیت عمومی
زندگی مردم هستند. رحمانی‌فضلی ادامه داد: با توجه به تعریف وظایف استانداران در قانون باید تلاش کنیم ابزارها، روش‌ها و شیوه‌ها این اختیار را برای آنها فراهم کنیم. در سخنرانی و صحبت‌های رئیس جمهور چه پیش از انتخابات و پس از تحلیف به این مسئله اشاره شده است که استان را باید استانداران مدیریت کنند. استاندار با رویکرد توسعه‌محوری باید قادر باشد از همه منابع در راستای اهداف استفاده کند. ما سعی می‌کنیم این اختیارات را گسترش دهیم و در کنارش پاسخگویی نیز داشته باشیم. وی در خصوص زمان اجرای بازنگری در اختیار استانداران گفت: بخشی از امکانات فراهم است ولی بخشی باید با مطالعه و دقت بیشتر همراه باشد تا اولین گام را در تغییر ساختار وزارت کشور شروع کنیم.به عنوان مثال در نظر داریم حوزه‌ای به نام "توسعه و عمران شهری و روستایی" به جای معاونت عمرانی سابق ایجاد کنیم که جامع‌تر مسائل را ببیند. در موضع قبلی بیشتر مسائل عمرانی مطرح بود اما الان ابعاد مختلف مسائل فرهنگی، اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. عضو هیات دولت با بیان اینکه به دنبال ایجاد معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانها هستیم، به سایر تغییرات اشاره و تصریح کرد:
مسئله فرهنگی، اجتماعی به عنوان یک موضوع مهم تغییر موضع می‌دهد و به یک معاونت ارتقاء می‌یابد که مابه‌ازای آن در استانها نیز تعریف خواهد شد. در کنار این در حوزه‌های مختلف قطعا اتاق فکر و کانون تفکر و اندیشه در وزارت کشور تعبیه می‌کنیم و از صاحبنظران برای یاری در این زمینه دعوت خواهیم کرد. وزیر کشور در خصوص آمایش سرزمینی و پیگیری آن نیز گفت: بستر برنامه‌ریزی‌ها و زمینه آن باید مبتنی بر شناخت درست از وضعیت، کاستی‌ها و توانمندی‌ها باشد. این امر را ما تحت عنوان مطالعات آمایش باید انجام دهیم که از برنامه دوم توسعه در دستور کار بوده است. اما تاکنون هیچ استانی نتوانسته برنامه جامع آمایش خود را تمام کند. البته برخی استانها پیشرفت‌های خوبی داشتند و برخی استانها در مرحله شناخت هستند. رحمانی فضلی ادامه داد: به دنبال این هستیم که ظرفیت‌ها و توانایی‌های سرزمینی در حوزه‌های مختلف مشخص شود و متناسب با آن ظرفیت‌ها فعالیت‌ها در حوزه سرزمینی را ساماندهی کنیم و متناسب با آن منابع را در بخش‌های مختلف تخصیص دهیم. با این حال مناطق و حوزه‌های مختلف سرزمینی می‌توانند به هم کمک کنند و مکمل هم باشند. با این کار هم بهره‌وری افزایش
می‌یابد و هم طرح‌ها متنوع می‌شود و هم سرعت رسیدن به اهداف تعیین شده بیشتر خواهد شد. وی در پاسخ به اینکه چه بخش‌هایی باید در این راستا فعالیت کنند، اظهار داشت: آمایش سرزمینی موضوع میان‌بخشی است و هم باید استاندارها، وزارت کشور و هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی باید این قضیه را در دستور کار قرار دهد. دانشگا‌ه‌ها هم می‌توانند در امر مطالعه فعالیت کنند. علاوه بر این شرکتهای مختلف که در این زمینه فعالیت می‌کنند، می‌توانند به این مسئله بپردازند. وزیر کشور درباره زمان آغاز آمایش سرزمین نیز به سابقه‌اش در وزارت کشور، شورای‌عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و گرایش علمی‌اش در زمینه مطالعات مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: از روزی که در وزارت کشور مستقر شدم با توجه به سوابقم، دستورات لازم را دادم. الان کار در حال انجام است و انشاءالله پیش خواهد رفت. رحمانی فضلی در ادامه در خصوص برنامه‌های این وزارتخانه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، زلزله و آتش‌سوزی در دوره وزارتش گفت: سرزمین ما ایران در یک منطقه حادثه‌خیز و از طرفی در منطقه‌ای بیابانی و نیمه‌بیابانی قرار دارد؛ کویر نیز پیشروی کرده است همین
عوامل باعث می‌شود حوادث طبیعی برای ما ایجاد شود. وی ادامه داد: این موضوع یک بحران و خطری در حال وقوع است و باید به آن توجه کنیم. متاسفانه به دلیل عدم استفاده مناسب از زمین، کویر در کشور زیاد شده است. در حال حاضر در دوره‌های مختلف خشکسالی قرار داریم که می‌تواند بطور مستقیم به سطح زندگی مردم آسیب وارد کند. وزیر کشور در همین زمینه افزود: با توجه به مطالبی که گفته شد نیاز است که مردم کشور ما مورد حمایت و پشتیبانی قرار بگیرند. ما باید آمادگی لازم برای مقابله با حوادثی مانند سیل و زلزله که حوادث غیرمترقبه نام گرفته‌اند را داشته باشیم. رحمانی فضلی در ادامه به نقش ستاد مدیریت بحران در مقابله با حوادث و بلایای طبیعی اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر زلزله‌های متعدد با خسارات زیادی را شاهد بوده‌ایم، ستاد مدیریت بحران باید یک سازمان آماده باشد؛ البته این موضوع هم باید در حوزه پیشگیری و هم جبران خسارت باشد. وی در ادامه تصریح کرد: مجلس قانونی تصویب کرده که براساس آن سازمان مدیریت بحران تشکیل شده است اما به نظر می‌رسد آنطور که باید و شاید توجه جدی به آن نشده است. در برنامه‌هایی که به نمایندگان مجلس
ارائه کردم به این موضوع به صورت شاخص اشاره کرده‌ام.
دیدگاه تان را بنویسید