جزئیات‌مهم‌طرح‌مبارزه‌بامفاسداقتصادی‌مجلس

مهر: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این طرح مقاماتی که متهم به فساد اقتصادی می شوند با پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان از کار معلق می شوند تا نتوانند با استفاده از قدرت و سمت خود مانع از رسیدگی به پرونده شان شوند محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و از طراحان اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درخصوص جزئیات این طرح اظهار داشت: با پیگیری های چند ساله مجلس و با همکاری کارشناسان مرکز پژوهشها این طرح با پختگی کامل به سرانجام رسید و قرار است فردا در جلسه علنی مجلس اگر فرصتی باشد، مطرح شود. وی با بیان اینکه رئیس این سازمان پس از مشورت با رهبر انقلاب توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شود، گفت: زیر مجموعه این سازمان را افراد و ضابطین سالم و قاطع از قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظامی تشکیل می دهند. نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: در ذیل این سازمان دادگاههای کیفری برای رسیدگی به جرائم کیفری اقتصادی پیش بینی شده است، تا بتواند ذیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی و باحکم رئیس قوه قضاییه این جرائم را رسیدگی کند. وی افزود: همچنین شعبه ای از دیوان عالی کشور نیز با حکم قوه قضاییه ذیل این سازمان پیش بینی شده است. عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مجموعه ای از عملیات های پلیسی قضایی و برخورد را در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش بینی کرده ایم، تصریح کرد: همچنین در این طرح جرائم مربوط به فساد اقتصادی احصا شده و مجازات های متناسب با آن نیز مشخص شده است. دهقان در ادامه افزود: یکی از کارهای نویی که انجام شده این است که زمینه ای فراهم شده تا مقاماتی که متهم به فساد اقتصادی می شوند با پیش بینی بازپرس و با تایید دادستان از کار معلق شوند. وی ادامه داد: پیش از ین برخی مقامات وقتی مرتکب فساد اقتصادی می شدند با نفوذ و قدرتی که داشتند مانع از رسیدگی به پروندشان در محاکم قضایی می شدند ، در موضوعات اخیر نیز شاهد بودیم که برخی از مسئولان ارشد اجرایی برای خود خط قرمزهایی تعریف کرده بودند که باید این خط قرمزها را بشکنیم. وی تصریح کرد: کسی که متهم به فساد شد باید از کار تعلیق شود و وقتی متهم شد و دادستان و بازپرس نیز اتهام وی را تایید کردند باید فرد متهم از کار برکنار شود که دیگر سمتی نداشته باشد تا از آن طریق بتواند مانع رسیدگی به جرائمش شود. عضو کمیسون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به جلسات مشترکی که با کارشناسان مرکز پژوهشهی مجلس طی هفته های گذشته داشته است، گفت: طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز به جایگاهی رسیده است که امیدواریم با توجه به امضای عده زیادی از نمایندگان یک فوریت آن به تصویب برسد و پس از آن در کمیسیون قضایی حقوقی به این طرح رسیدگی شده و در نهایت شاهد تشکیل این سازمان و مبارزه جدی تر با فساد را شاهد باشیم. وی در ادامه افزود: همچنین یک شورای راهبردی مبارزه بافساد نیز در این خصوص تشکیل داده ایم که دراین شورا هم دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی، وزارت ا طلاعات و وزارت امور اقتصادی، رئیس کمیسیون اصل 90 و یک سری نهادهای نظارتی حضوردارند. و این شورا به عنوان شورای راهبردی مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل می شود. دهقان گفت: رئیس این شورا دادستان کل کشور بوده و دبیر آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور است. این شورا قرار است شاخص های نظام سلامت اداری را در دستگاههای مختلف مشخص کند تا به عنوان مثال درسال 92 مشخص شود که کدام دستگاه از نظر سلامت نظام اداری و اقتصادی بالاترین رتبه و کدام دستگاه از نظر فساد اقتصادی بالاترین رتبه را دارد. وی با بیان اینکه باید زمینه های مبارزه با فساد را جدی تر دنبال کنیم، گفت: هنوز هزینه فساد در کشورما پایین است وباید آنرا بالا ببریم. عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: دراین پرونده شاهد بودیم که تعدادی معاونین وزیر به حکم شلاق و زندان محکوم شدند . وی اظهار داشت: در پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی شش معاون وزیر راه آقای بهبهانی در دولت نهم متهم بودند و دستگیر شدند این افراد احساس می کردند هزینه فساد د ر کشور پایین است به همین خاطر تن به فساد دادند. دهقان با بیان اینکه در کشور ما سرعت و شتاب فساد از مبارزه با آن بیشتر است، گفت: ما به دنبال ریختن آبروی افراد نیستیم اما آبروی نظام مهمتر است. وی خاطر نشان کرد: کسانی که مرتکب فساد می شوند بعد از حکم قطعی باید فدای آبروی نظام شوند و امیدواریم این طرح زمینه ای برای تحقق خواست مردم و خوشحالی رهبر معظم انقلاب باشد.