نایب ریس شورای شهر تهران گفت:قوه قضائیه به پرونده مالی احمدینژاد ورود کند.
نشریه آسمان در شماره 48 گفتوگو با حسن بیادی، نایب ریس شورای شهر تهران را منتشر کرده است که در زیر می آید: آقای بیادی، شما عضو کمیته ویژه حسابرسی شهرداری تهران بودهاید، نتیجه بررسیهای کمیته در مورد 320 میلیارد تومان هزینه کرد فاقد سند شهرداری پیشی تهران چه شد؟ اطلاعی در این مورد ندارم. من در همان سالها نیز به شورا اعلام و اعتراض خودم را مطرح کردم، کمیته هیچ گاه از من در جلسات دعوت نکرد. بنابر این من اطلاعی از نتیجه حسابرسیهای سال 1382 تا 84 ندارم. چرا کمیته شما را دعوت نکرد؟ نمیدانم، از خودشان بپرسید اما به طور قطع کمیته در این مورد تخلف کرده است. تا آنجا که میدانم نظر شما در مورد پرونده 320 میلیارد تومان هزینه کرد بدون سند شهرداری پیشین با برخی دیگر اعضای شورا فرق دارد. شما معتقدید شهردار پیشین تخلفی نکرده است؟ برخی از اعضا به صراحت میگویند که محمود احمدینژاد در دوران شهرداری تهران در این زمینه تخلف کرده است اما من میگویم که فاقد سند بودن به معنای تخلف نیست. درست است که این مبلغ در بودجه تعریف نشده بود اما به احتمالی برای موارد غیرمتفرقه هزینه شده است. همچون حادثه مسجد ارگ به طور مثال زلزله بم
که آنقدر هزینه به بار آورد و از قبل پیشبینی نشده بود و در بودجه کشور ردیی برای جبران خساراتها دیده نشده بود اما پس از رویداد زلزله به ناچار بخش عظیمی از منابع مالی کشور به بازسازی بم رفت. در تهران هم شاید اینطور شده باشد. به هر حال اعضایی که میگویند شهردار پیشین تخلف کرده باید اسناد و مدارک خود را رو کنند. شما بر چه اساسی میگویید شهردار پیشین تخلف نکرده است؟ من نمیگویم تخلف نکرده، میگویم شاید تخلف نکرده باشد و شاید این پول در جایی برای امور شهری خرج شده باشد. شما نخستین فردی بودید که اصطلاح فاقد سند را در مورد هزینه کرد 320 میلیارد تومان در دوران مدیریت آقای احمدینژاد در شهرداری تهران مطرح کردید و پس از آن موضوع تخلف شهردار وقت مطرح شد. اگر شما بر تخلف تاکید ندارید پس منظورتان از هزینههای فاقد سند چه بود؟ بله. من در شورای شهر دور دوم یعنی سال 1384 برای نخستین بار این موضوع را مطرح کردم و آن زمان ما پس از حسابرسیهایی به این نتیجه رسیدیم که شهرداری برای برخی از خرجهایی که کرده سند ندارد اما هنوز تخلف شهرداری پیشین در این مورد اثبات نشده است. خب، چرا نظرهای مختل در شورا مطرح نمیشود و شورا زودتر
برای حل و فصل این موضوع اقدام نمیکند؟ گفته میشود گزارش کمیته حسابرسی دست آقای چمران، رئیس شورای شهر تهران است که باید این گزارش ابتدا بین اعضا منتشر و بعد در مورد آن صحبت شود. یعنی شما مطمئن نیستند که چنین گزارشی وجود داشته باشد؟ نمیدانم، من هیچ نظری ندارم. چرا آقای چمران از انتشار گزارش خودداری میکنند؟ نمیدانم از خودشان بپرسید. برخی معتقدند بحث بر سر هزینه کرد 320 میلیارد تومان در شهرداری پیشین بدون وجود اسناد و مدارک لازم، تبدیل به موضوع سیاسی شده است یعنی تعلل شهرداری در طرح جدی موضوع و بیتفاوتی رئیس جمهور نسبت به این موضوع در فشای سیاسی است. این موضوع را قبول دارید؟ بله کاملا قبول دارم. این موضوع سیاسی شده است. از سوی دیگر برخی معتقدند اینکه شهرداری و شورای شهر در افشای اسناد مربوط به نحوه هزینه کرد این مبلغ تعلل میکند، از روی نگرانی در ورد مقابله به مثل دولت است، این دیدگاه را قبول دارید؟ شاید هم به خاطر فرصتطلبی باشد. شاید شهرداری این موضوع را نگه داشته تا هر وقت که موقعیت مناسبتری بود برای بهرهبرداری بیشتر مطرح کند که این ناجوانمردانه است. البته به طور قطع شهرداری فعلی نیز با همین نوع
مشکل مواجه است. یعنی همیشه در شهر مسائل غیرمترقبه که برای آنها بودجهای در نظر گرفته نشده به وجود میاید و این به معنای تخلف نیست. منظور شما از موقعیت مناسبتر، انتخابات ریاست جمهوری است؟ بله، این موقعیت میتواند همین باشد به هر حال چنین اتهام بزرگی به چهره رئیس جمهور و دولت آسیب میزند. به هر حال با توجه به تاکید شورا مبنی بر اینکه مبلغ از محل عوارضی که شهروندان به شهرداری پرداخت کردهاند. هزینه شده و در واقع به خاطر حقالناس به خطر افتاده است. به نظر میپرسد باید شورا از دیگر نهادها دعوت به دادرسی بکند... بله، به نظر من قوه قضائیه فرمانداری و استانداری باید وارد این موضوع شوند. شورا از این نهادها در خواست مداخله نکرده است؟ نهف نیازی به درخواست شورا نیست، ماندار و دیگر نهادهایی که گفتهاند تما اسناد مالی شهرداری و شورا را در اختیار دارند، میتوانند به راحتی به موضوع ورود کنند تا آنجا که میدانم بازرسی کل کشور در حال حاضر به موضوع ورود پیدا کرده اما هنوز گزارشی در این مورد نداده است. خب، چرا اینکار را نمیکنند؟ نمیدانم، از خودشان بپرسید. به نظر شما به خاطر گرایشهای سیاسی است؟ به هر حال استانداری و
فرمانداری نهادهای دولتی هستند. بله، سیاسی است. قوه قضائیه چطور؟ با توجه به مجادله اخیر رئیس مجلس و رئیس جمهورر، شاید انگیزه قوه قضائیه در پرداختن به پروندههای مالی رئیس جمهور بیشتر شود. همه چیز در این فضا ممکن است. شورا تاکنون از رئیس جمهور یا مسوولان وقت شهرداری برای پاسخگویی دعوت نکرده است؟ چرا دعوت کردهایم، در وقاع دعوت ما از مسوولان فعلی شهرداری به عبارت میراثدار مدیریت پیشین بوده است. توضیح مسوولان برای شورا چه بود؟ نتوانستند در این مورد توضیح قانع کننده و مشخصی بدهند، به خاطر همین پرونده این 320 میلیارد تومان هنوز باز است. خب، این به معنای تخلف است دیگر... نه، اینکه در تفریغ بودجه، رقمی محل پیدا نمیکند به معنای این است که توجیهی در قالب برنامه برای هزینه کرد انی رقم پیدا نشد.
دیدگاه تان را بنویسید