کاهش وقوع جرم با احکام قاطع قضایی

مهر: معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم در سطح جامعه گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها مربوط به قوه قضائیه نیست و تمامی دستگاه های اجرایی و فرهنگی کشور در این امر سهیم هستند. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، پیش از ظهر پنجشنبه در نخستین جشنواره ملی اندیشه های قضایی در یزد اظهار داشت: همه دستگاه های اجرایی و فرهنگی استان باید دستگاه قضا را در امر مهم و روشن پیشگیری از وقوع جرم یاری کنند. وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در قوه قضائیه‌ به عنوان سیاست راهبردی مورد توجه قرار گرفته است که در زمینه‌های مختلف، پیشگیری را دنبال می‌کند. رئیسی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش در نوع خود ابتکاری بی نظیر است، عنوان کرد: روسای دادگستری ها به اندیشه های نو بها بدهند و ضمن ساماندهی شهر و محل خدمت خود در رفع آسیب ها و پیشگیری از وقوع جرم بکوشند. وی ادامه داد: قضات دادگستری بهترین نقش را در اجرای این مقوله دارند و گام خوبی در ارتباط با مدیریت دانش در سازمان قضایی بردارند. احکام قاطع قضائی به نوعی پیشگیری از وقوع جرم است معاون قوه قضائیه یادآور شد: حتی برخوردها و احکام قاطع قضات نیز نوعی پیشگیری از جرم است و می‌تواند نتیجه و بازخورد بیشتری در بازدارندگی از تکرار دوباره این عمل شود. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه پیشگیری در همه امور در دستورات شرعی ما قرار دارد و باید بیش از مجازات به آن توجه شود، اظهار داشت: در بحث پیشگیری باید به اندازه ‌ای تسلط، اشرافیت و آمادگی باشد که زمینه برای بروز تخلف روی ندهد. رئیسی ادامه داد: عوامل گوناگونی در بروز تخلف و وقوع جرم تاثیرگذار هستند اما لازم است تا قوانینی تدوین و تصویب شود که از سویی زمینه وقوع جرم را به صفر برساند و از سوی دیگر دستگاه های فرهنگی ما از جمله آموزش و پرورش و دانشگاه ها انگیزه جرم را کاهش دهند. ساز و کارهای موجود در نظام های اقتصادی نیازمند بسترهای کاهش وقوع جرم است وی افزود: سازوکارهایی که در مسائل مالی و نظام های اقتصادی وجود دارد، نیازمند بسترهایی برای کاهش وقوع جرم و تخلف است که به این نکات نیز باید توجه داشت. رئیسی تصریح کرد: تصمیماتی که اتخاذ می شود نیز باید از یک پشتوانه قوی برخوردار باشد هم قابلیت اجرایی داشته باشد و هم از نظر علمی آسیب شناسی شده باشد. وی بیان داشت: تصمیمات لحظه ای اقتصادی آسیب رسان هستند و باعث هرج و مرج در جامعه می شوند و تبعات زیادی را برای جامعه و دستگاه قضا به همراه دارند. رئیسی به مدیران دستگاه های اجرایی توصیه کرد: در تصمیم گیری های خود با نگاه کاهش ناهنجاری و مسدود سازی زمینه تخلفات پیش بروند.