مرسی همه گروهها را به گفتگو فراخواند

واحد مرکزی خبر: محمد مرسی همه گروهها را به گفتگو فراخواند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره محمد مرسی گفت: برخی از افرادی که در حوادث خشونت بار بازداشت شده اند، سلاح در دست داشته اند و البته عده ای نیز با آنان در ارتباط بوده اند. اعترافات این افراد و نتایج تحقیقات از آنان به زودی اعلام خواهد شد. این افراد ، کسانی که با آنان در ارتباط بوده اند و کسانی که به آنان پول داده اند ، چه در داخل بوده اند و چه در خارج. البته من به صراحت می گویم که براساس قانون، فرق می گذارم بین سیاست مداران و شخصیتهای ملی مصر که به برخی دیدگاهها اعتراض دارند، به برخی از مواد پیش نویس قانون اساسی و این کاملا طبیعی است و همه بر آن اتفاق نظر دارند و مسئله ای پذیرفته شده است. این افراد با کسانی که از دارایی فاسد و نامشروع خود هزینه می کنند تا عده ای را استخدام کنند تا با سلاح به مردم حمله کنند تفاوت دارند. عده ای از این افراد از نظام فاسد پیشین هستند، کسانی که جنایت کردند و البته این افراد نیز در جنایت آنان شریکند. من بین مخالفان تفاوت قائل می شوم. این افراد خرابکار در پی نابود کردن کشورند. من با همه تواضع و صبر و تحمل با مخالفان دسته اول برخورد می کنم و قانون را به طور کامل اجرا می کنم تا عدالت کامل تحقق یابد و امنیت درکشور برای همه فراهم شود. صدور پیش نویس قانون اساسی باعث برخی اعتراضات سیاسی و قانونی شد و این موضوعی پذیرفته شده است. اما کسانی که از این اعتراضات سوء استفاده کردند تا خشونت به راه اندازند، اراذل و اوباش را استخدام و اجیر کردند و به آنان پول و سلاح دادند، هم اکنون زمان آن رسیده است تا مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند و در برابر قانون پاسخگو باشند. من تاکید می کنم حوادثی که مرا واداشت تا این سخنان را بگویم، هنوز آرامش و امنیت کشور را تهدید می کند. برای مثال در دفتر یکی از کسانی که در قضیه حمله شترسواران به مردم انقلابی، متهم شناخته شده بود شواهدی یافت شده است که نشان می دهد با خرابکاران در ارتباط بوده است. من پیشتر گفته بودم و هم اینک تکرار و تاکید می کنم که قوانین و اختیارات اعلام شده رئیس جمهوری، به هیچ وجه به معنای ممانعت از حق قوه قضائیه برای انجام وظیفه خود نیست. ما به هیچ وجه حق مردم را از اعتراض و اشکال گرفتن به قوانین اعلام شده سلب نمی کنیم. پناه بردن به قانون اساسی برای حفظ حاکمیت کشور است. ما به قوه قضائیه عادل و قدرتمند در مصر معتقدیم. قوه قضائیه ای که دور از سیاست باشد و از حقوق مردم حمایت کند و امروزه باید به وظیفه خود ادامه دهد و از حاکمیت و دستگاههای کشور حمایت کند و من کاملا مطمئنم که قضات، بدون کم و کاست نقش خود را ایفا خواهند کرد. وظیفه من حمایت از کشور و امنیت و آرامش آن و حمایت از مردم است. من بر همین اساس این سخنان را مطرح می کنم. من به وظیفه خود با وجود هر گونه فشاری و در هر شرایطی ادامه خواهم داد و سخن گفتن از ماده ششم ( در بیانیه قانون اساسی) جز این نیست که از کشور، مردم و داراییهای کشور و مردم حمایت و از تصرفهای بدون حساب و کتاب جلوگیری کند، تصرفاتی که برخی گروههای غیر مسئول، بدون آنکه نظارتی بر آنان باشد، دنبال می کنند. اگر این ماده باعث نگرانی عده ای شده است، من اصراری بر باقی بودن آن ندارم. البته این موضوع از طریق گفتگو با جریانهای سیاسی باید پیگیری شود. با این حال پیش نویس قانون اساسی و همه متعلقات آن، فقط با اعلام نتیجه همه پرسی مشخص خواهد شد، چه نتیجه همه پرسی، رای «آری» باشد و چه رای«نه». هدف من از این سخنان این بود که قانون اساسی به مرحله اجرا برسد، البته با برگزاری همه پرسی و ایجاد فرصت برای مردم بزرگ مصر، تا رای و نظر خود را بدهند و پس از آن همه باید به آن تن دهند. من و عده ای از افراد پاک و مخلص و دوستدار کشور، زمان بسیاری را صرف کردیم، در دو هفته گذشته، با وجود همه حوادث، تا به توافق درمورد مسائلی دست یابیم که شامل منافع همه مردم مصر شود و با شماری از شخصیتهای ملی و سیاسی و با کلیسای مصر و برخی رهبران احزاب و با عده ای دیگر که به کشور علاقه مندند و خود را صرف آینده کشور کرده اند، به توافق دست یافتیم و این توافق به گفتگوی همه جانبه منجر شد و من از همه گروهها، احزاب، همه مردم و جوانان عزیز مصر می خواهم تا روز شنبه آینده، هشت دسامبر 2012 ، ساعت دوازده و نیم بعد از ظهر در ساختمان ریاست جمهوری گرد آیند تا به توافق کامل دست یابیم و همه با کنار گذاشتن تفرقه و درگیری به اختلافات پایان دهیم. پیشنهادها در این مورد فراوان است، از جمله درمورد پارلمان و برگزاری انتخابات و نیز نقشه راه پس از همه پرسی، چه رای مردم به پیش نویس قانون اساسی مثبت باشد و چه منفی. خونهای پاکی که در جریان حوادث روزهای گذشته به زمین ریخته شد به هدر نخواهد رفت. اما کسانی که با پول عده ای را مسلح کردند تا اقدام به خشونت و حمله به مردم کنند در برابر قانون باید پاسخگو باشند. من با تمام وجود و اخلاص به خانواده های داغدار تسلیت می گویم و برای زخمی شدگان آرزوی شفای عاجل دارم. همه دستگاهها در کشور خود را برای برگزاری همه پرسی آماده کرده اند و اگر مردم پیش نویس قانون اساسی را نپذیرند، من براساس قدرت و اختیارات قانونی، شورای تدوین قانون اساسی جدیدی تشکیل خواهم داد، چه با توافق و چه با انتخاب آزاد، تا قانون اساسی جدید نوشته شود. من این را به صراحت اعلام می کنم تا کسی خیال نکند من قدرت را قبضه کرده ام. نظر پایانی متعلق به مردمی است که انقلاب را به پیش بردند و از دولت حمایت می کنند. من در پایان به همه مردم می گویم، به کسانی که این کشور را دوست دارند و خواهان استقلال و آرامش و پیشرفت مصر هستند، به همه می گویم که اجازه خشونت به هیچ کس نخواهیم داد و اجازه نخواهیم داد دست به کشتار و تخریب بزنند، هر چند اعتراضات مسالمت آمیز حق مردم است. آیا اعتراضات مسالمت آمیز با حمله به دستگاههای دولتی و ساختمانهای احزاب سازگار است. این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. من از همه مردم می خواهم که از این اقدامات خشونت آمیز جلوگیری کنند. تظاهرات حق قانونی است اما همانگونه که تاکید کردم تظاهرات مسالمت آمیز و به دور از تخریب و تعطیل کردن زندگی مردم و تهدید کردن مردم بیگناه، یا حمله به شرکتها و دستگاهها یا وزارت خانه ها یا سفارت خانه ها، چنین اجازه ای برای هیچکس نیست. ما به پیش می رویم و به گفتگو اعتقاد داریم، پیشنهادی که مطرح کردم و هم اکنون از همه می خواهم به گفتگو روی آورند و به قانون تن دهند و با خردورزی و آینده نگری رفتار کنند با کسانی که ضد قانون خروج کرده اند. مسلما مصر به راه خود ادامه خواهد داد، مصری که مورد ستم حکومتی ستمگر در طول دهه ها بود.