كارآمدي قانون‌اساسي با محوريت‌ولايت‌فقيه

رسالت نوشت: ديروز مصادف با 12 آذر ماه سالروز تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بود. قانوني كه نويسندگان آن درصدد بودند تا ضمن توجه به گزاره هاي دموكراتيك محوريت اسلام را نيز حفظ نمايند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران البته تلفيقي از اسلام و جمهوريت نيست بلكه جمهوريت در اين قانون نيز در ذيل اسلاميت معنا پيدامي كند. براي بررسي هر بيشتر جايگاه اسلام در قانون اساسي كشور و همچنين بازخواني ظرفيت هاي قانون اساسي براي تقويت همكاري ميان قواي سه گانه گفتگويي رابا ابراهيم انصاريان از كارشناسان مسائل سياسي انجام داديم كه ما حصل آن در ذيل از مدنظرتان خواهد گذشت.

جناب انصاريان! در ابتداي بحث مي خواهيم كه شما تاريخچه اي از گرايش مردم به حكومت اسلامي در مبارزات انقلابي برايمان بگوييد و بسترهاي گرايش جامعه به سمت قانون اساسي مبتني بر شريعت را تشريح بفرماييد.

شايد در طول سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي رسانه‌ها كمتر به موضوع اين رويداد بزرگ وعظيم پرداخته‌اند در حالي‌كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ثمره مجاهدت‌هاي سال‌هاي طولاني خصوصا روحانيت مبارز در رأس آن حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه مي‌باشد. بستر سازي و زمينه‌هاي فراهم آمده از سوي امام خميني(ره) از سال 42 در سخنراني‌ها و بيانيه‌هاي مبتني بر اجراي احكام اسلامي در جامعه، نهضت اسلامي مردم ايران در همه قشر‌ها را به وجود آورد. امام خميني(ره) از قم و از فيضيه كانون اسلامي و مركز تشيع با استمداد از همه علما، مراجع، دانشمندان ، روشنفكران و ساير اقشار مردم خواستند كه در پياده كردن يك نظام اسلامي مبتني بر احكام نوراني اسلام برگرفته از قرآن عظيم و سنت نبوي و ائمه اطهار قيام نمايند. امام كانون ومركزيت مبارزه را برخلاف نهضت‌هاي مشروطيت و صنعت نفت مبارزه با طاغوت قلمداد كردند يعني مبارزه را ازحاشيه‌ها به اصل منتقل كردند كه آن حذف طاغوت يعني مبارزه با آمريكا و اسرائيل كه كردانندگان اصلي رژيم طاغوت بودند بود. نگاهي به عملكرد رژيم منحوس پهلوي نشان از دين زدايي، حذف احكام اسلامي، ترويج فساد، تصويب قوانين غير اسلامي و هزاران مسئله ديگري دارد كه هركدام از آنها مي‌توانست اصول اسلام و شريعت مقدس را از بين ببرد. از طرفي پهلوي در نزديك شدن به رژيم آمريكا ( شيطان بزرگ) و جرثومه فساد يعني اسرائيل، كمال تلاش و سعي خود را انجام مي‌داد. به‌طوري كه حضرت امام خميني (ره)در يك سخنراني در سال 42 در فيضيه به رژيم طاغوت اعلام مي‌كند كه نوكري تا چه حد؟هم نفت مجاني مي فروشيد به آمريكا و هم اسلحه‌هاي پوسيده به تو مي‌فروشند و پولش را مي‌گيرند و تو باز هم نوكري آمريكا را مي‌كني. وضعيت جامعه چنان در اختناق و خفقان بود كه امام خميني(ره) به‌عنوان مرجع مسلم و مورد توجه علما ، بزرگان و دانشمندان در سخنراني‌هاي خود موضوع « حكومت اسلامي» را طرح و براي رسيدن به اين مقصود قيام خورد را شروع كردند. مردم نيز با شعار « استقلال، آزادي، حكومت اسلامي» رهبري امام را به عنوان ولايت فقيه جامع شرايط پذيرفتند ودر فروردين 1358 در همه پرسي نوع حكومت از سوي مردم با راي قاطع و مثبت « 32/98 درصد» جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد و اين در حالي بود كه تبليغات سو ء و منفي عليه حكومت اسلامي از سوي رسانه‌هاي وابسته به طاغوت و نيز افرادي كه خود را روشنفكر مي‌دانستند و وابستگي فكري به آمريكا و شوروي سابق « غرب و شرق» داشتند به شدت زياد بود اما آنها نتوانستند در حركت عظيم و خروشان اسلامي مردم خللي وارد كنند. حال اين جمهوري اسلامي نياز به قانون اساسي اي داشت كه مبتني بر خواست مردم و اجرا كننده قواعد اسلامي باشد لذا با فرمان حضرت امام « مجلس خبرگان قانون اساسي» با حضور اكثريت فقها و كارشناسان ديني و ساير افراد تشكيل شد تا نسبت به تصويب چنين قانوني سريعا اقدام نمايند.

به هر حال در خصوص گنجاندن اصل 110 در قانون اساسي ما بحث هايي پديد آمد. علت اصلي كه تلاش برخي ليبرال ها در خصوص حذف اصل 110 از قانون اساسي به نتيجه نرسيد چه بود؟!

گرچه عده‌اي در مجلس خبرگان قانون اساسي نسبت به اصل مترقي ولايت فقيه و اجراي احكام اسلامي مسائلي را مطرح كردند تا جايي‌كه دولت موقت ( وابسته به نهضت آزادي) تلاش براي انحلال مجلس خبرگان قانون اساسي داشت اما امام در اين برهه نيز مانند هميشه شجاعانه ومستدل از تصويب قانون اساسي مبتني بر احكام اسلامي و نيز جايگاه ولايت فقيه دفاع نمودند و اظهار داشتند كه اين قانون اساسي بايد به راي مردم مسلمان ايران برسد كه درتاريخ 12/9/1358 در يك همه پرسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب اكثريت مردم ايران مي‌رسد و امام خميني(ره) با اين اقدام توانستند نظام جديدي با آراي اسلامي و قانون اساسي كه توسط اكثريت فقها و كارشناسان اسلامي تدوين شده بود.جهت اجرايي شدن نظام جديد به مردم و جهان عرضه نمايد.

به نظرشما نكات اساسي و مهم در قانون اساسي كه مبتني بودن اين قانون به مباني اسلامي و دستورات صريح قرآن و پيامبر عظيم الشان وائمه اطهار را نشان مي دهد كدام است؟

چندين اصل در قانون اساسي ما اين مسئله را كاملا روشن مي كند كه من به ترتيب برايتان مي گويم:

1- اصل چهارم قانون اساسي مبني بر اينكه كليه قوانين و مقررات مدني جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد كه اين اصل حاكميت برهمه قوانين را دارا مي‌باشد حتي قوانين جاري كه از قبل از انقلاب مانده بوده كه شوراي محترم نگهبان در طول سال‌هاي گذشته به اين امر مهم اهتمام ورزيده است.

2- اصول پنجم، پنجاه و هفتم ، يكصد و نهم و يكصد و دهم كه موضوع ولايت فقيه جامع الشرايط است از اصول مترقي و اسلامي اين قانون به‌شمار مي‌رود. كه همه اين اصول و ساير اصولي كه نسبت به ولايت مطلقه ولي فقيه از آن بهره جسته تماما مبتني بر اصول مسلم اسلامي و منطبق بر آيات و روايات مي‌باشد كه در حقيقت پايه و ركن عالي و اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران به‌شمار مي‌رود . در تاريخ انقلاب اسلامي از خرداد 42 تاكنون شاهد معاندت هاي شديدي در مقابل اين اصل مي‌باشيم. همان‌گونه كه امام بارها فرمودند اين ولايت فقيه است كه نمي‌گذارد خلاف اسلام در قانون پيش بيايد، اين ولي فقيه است جلوي ظلم و تجاوز ابرقدرت‌ها را مي‌گيرد. اين ولي فقيه است كه نمي‌گذارد طاغوت‌ها براين مملكت حاكميت داشته باشند. امروز جهان شاهد شكوفايي اين اصل مترقي است، پيشرفت‌هاي معنوي در جمهوري اسلامي ايران، به‌همراه پيشرفت‌هاي علمي و رشد و شكوفايي آن در سايه ولايت فقيه زمان حضرت آيت الله العظمي امام خامنه‌اي است. قدرت برتر سياسي در منطقه و جهان در هدايت و راهنمايي‌هاي ولي امر مسلمين مي‌باشد وما كار آمدي قانون اساسي را نيز با محوريت ولايت فقيه مشاهده كرده ايم.

3- اصول نود و يكم تا نود و نهم كه مربوط به انتخاب فقهاي شوراي نگهبان و وظايف آن به‌عنوان پاسدار از حاكميت اسلام و تاييد قوانين براساس اصول اسلامي از اصول مترقي قانون اساسي است كه ضامن حاكميت نظام اسلامي در كشور مي‌شود. كليه قوانين از مسير شوراي نگهبان مي‌تواند اسلاميت نظام را تضمين نمايد. شايد در سايه قوانين اساسي نهادي به‌مانند اين نهاد باشد اما نكته اساسي اين است كه شوراي نگهبان كه تركيبي از فقها و حقوقدانان هستند وظايف بسيار سنگيني به‌عهده‌دارند كه از مهمترين آنها تطبيق قوانين با شرع مقدس مي‌باشد. اين وظيفه مي‌تواند حاكميت اسلامي را ضمانت كند از جمله وظايف مهم اين نهاد مقدس تفسير قانون اساسي است كه حافظ اين قانون است كه ديگران نمي‌توانند با تفسير خود و به اصل قانون خدشه وارد نمايند و اصل نودو هشتم درحقيقت حفاظت و حراست از قانون اساسي از تفسير شدن به راي ديگران است.

جايگاه مردم و مشاركت مردمي را در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

انتخابات وحضور و مشاركت مردم در قانون اساسي به‌عنوان يكي از اركان حاكميت در جمهوري اسلامي ايران تلقي شده است.اصل ششم قانون اساسي مي گويد امور كشور بايد اتكاء آراي عمومي باشد انتخابات رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي، شورا‌هاي اسلامي شهر و روستا و همه‌پرسي‌ها همگي با اتكا بر آراي مردم است. لذا قانون اساسي مشاركت مردمي كه در حقيقت جمهوريت نظام را شكل مي‌دهد بسيار پرارزش مي‌داند. اصل هفتم كه صراحت بر مشورت از مردم و مشاركت را با آيات كريم و« امرهم شوري بينهم» و« شاورهم في اوامر» مزين فرموده است و هرگونه تصميم‌گيري در اداره امور كشور مبتني بر انتخابات است يا به‌صورت مستقيم و يا غيرمستقيم كه همگي نشان از حضور مردم در اداره جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

شما مسئله تفكيك قوا در ساختار جمهوري اسلامي ايران را چگونه تحليل مي‌كنيد؟!

با توجه به ماهيت اختيارات و وظايف هر يك از قواي سه گانه مقننه، قضائيه و مجريه در قانون اساسي كه در اصول متعدد نسبت به آن آمده است لذا مسئله استقلال قوا و تفكيك وظايف و اختيارات درساختار قانون اساسي با وضوح و روشن بيان شده است . در اصل پنجاه وهفتم قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران قواي مقننه، مجريه و قضائيه، احصا شده است كه همگي آنان زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت است نسبت به اعمال وظايف خود اقدام مي‌كنند . در اصل پنجاه و هشتم موضوع قوه مقننه ، مجلس شوراي اسلامي كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود قوانين ( لوايح، طرح‌ها) را تصويب و پس از طي مراحل قانوني جهت تاييد شوراي محترم نگهبان جهت اجرا به قواي مجريه وقضائيه ابلاغ مي‌گردد. ملاحظه مي‌شود كه با توجه به وظايف مجلس شوراي اسلامي به غير از تصويب قوانين نظارت بر عملكرد رياست جمهوري، وزرا از طريق تذكر، سئوال استيضاح را دارا مي‌باشد.در اصل شصتم نيز اعمال قوه مجريه به‌جز اموري كه برعهده رهبري است از طريق رئيس جمهور و وزرا مي‌باشد.در اصل شصت و يكم نيز اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است. آنچه كه از فصل پنجم قانون اساسي ( اصل 56 تا 61 ) بر مي‌آيد در ساختار قانون اساسي تفكيك وظايف به‌وضوح آمده است و لذا نمي‌توان به علت سكوت و يا ابهام در قانون دخالتي قوا در اعمال خود داشته باشند.

ظرفيت هاي قانون اساسي براي حل و فصل اختلافات موجود ميان قواي سه گانه را چگونه ارزيابي مي نماييد؟

ببينيد در اصل 56 قانون اساسي قواي سه گانه زير نظرولايت مطلقه امر وامامت است لذا هرگونه اختلاف و ابهام از سوي مقام معظم رهبري قابل رفع و حل است ، همان‌گونه كه در سال‌هاي اخير بر مبناي اين امر شوراي حل اختلاف بين سه قوه از سوي مقام معظم رهبري تشكيل شده است. از سوي ديگر بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسي تفسير قانون اساسي به عهده شوراي محترم نگهبان است لذا هيچ‌يك از قوا نمي‌توانند برداشت و يا تفسير خود را در اعمال وظايف خود دخيل بدانند زيرا در مواردي كه در تفسير و برداشت قانون اساسي ابهام وجود دارد نسبت به تفسير قانون اساسي اقدام نمايد كه در سال‌هاي پس از تصويب قانون اساسي انجام گرفته شده است.ضمن آنكه اصل يكصد و دهم كه در وظايف و اختيارات رهبري است ، چندين بند آن مي‌تواند موضوع اين تفكيك و استقلال را قوي‌تر نمايد مانند تعيين سياست‌هاي كلي نظام، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام، حل اختلاف و تنظيم روابط قوه سه گانه وحل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست. لذا به نظر مي‌رسد كه ساختار قانون اساسي درخصوص استقلال و تفكيك قواي سه‌گانه بسيار قوي و با راهكاري مناسب اين تفكيك را روشن كرده است و جاي ابهام و تفسيرهاي حقوقي كه در وظايف قواي سه گانه نيست وجود ندارد.

با اين حساب به نظر شما اصلي‌ ترين دلايل ايجاد چالش‌ها و اختلافات اخير ميان قوا به دليل ضعف ساختار‌هاي سياسي است و يا به دليل صبغه و خوي سياسي افراد و جريان‌هاي حاضر در سه قوه است؟

همان‌طور كه در پاسخ سئوال قبلي بيان شد چند عامل باعث اين بحث‌ها شده است البته ارائه نظرات و سئوالات در خصوص قانون اساسي و قوانين بين قوا و صاحب‌نظران بسيار خوب وراهگشا است . تصويب قوانين توسط مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان و ابلاغ به قوه مجريه و قوه مقننه نشان دهنده راهكار براي اعمال وظايف و اختيارات دولت ( قوه مجريه) و قوه قضائيه( قضات) مي‌باشد. دولت و قوه قضائيه براي اختيارات خود و يا اعمال وظايف نياز به قانون دارند كه از طريق لوايح و يا طرح‌هاي نمايندگان اقدام مي‌نمايند و مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اين حق را براي خود مي‌داند كه در بررسي لوايح و طرح‌ها اقدام نمايد و قانون مورد نياز را كارشناسي و بعد از تصويب جهت تاييد شوراي نگهبان قرار دهد. قوه قضائيه نيز براساس وظايف ذاتي خود بايد جهت گسترش عدالت و پيشگيري از جرم اقدام و نظارت بر حسن اجراي قوانين داشته باشد و قضات محترم در رسيدگي جرايم بايد رعايت قوانين مصوب را داشته باشند. ديوان عدالت براي نظارت بر بخشنامه ‌ها، دستور العمل‌ها و نظارت وظايف ماموران دولت و قوه قضائيه را دارد . سازمان بازرسي كل كشور نيز بر حسن اجراي امور در قوه قضائيه ومجريه اقدامات لازم را انجام مي‌دهند.ودر مجلس شوراي ا سلامي نيز ديوان محاسبات مسئوليت نظارت بر اجراي بودجه دولت را دارد.پس اگر قوا هر يك در چارچوب وظايف خود عمل نمايند گرايش‌هاي سياسي وحزبي نبايد موثر در امور و چالش‌ها باشد .از سوي ديگر ما يك وظيفه در برابر مردم داريم كه آن اعمال حاكميت اسلام و رسيدگي به امور آنها است. بايد قواي سه گانه ما به دور از جنجال‌هاي سياسي وحزبي خدمت به كشور و مردم را داشته باشند. همان‌طور كه مقام معظم رهبري بارها اعلام كرده‌اند قانون مصوب لازم الاجرا براي هدايت و از سويي مجلس را موظف كرده‌اند كه قوانين تصويب كنند كه دولت بتواند آن را اجرا كند و براي اجرا كمتر دچار مشكل شود.

به نظر شما در بحت اختيارات و وظايف رياست جمهوري در قانون اساسي فعلي ابهام وجود ندارد؟

همان‌طور كه مي‌طلبيد امام امت در سال 68 به شوراي بازنگري به رياست مقام معظم رهبري كه در آن سال رياست جمهوري را به عهده داشته دستور بازنگري در قانون اساسي را انجام دهند يكي از مواردي كه امام به آن دستور دادند تمركز در قوه مجريه، شوراي بازنگري موضوع را مورد بحث قرار داد و تمركز امور قوه مجريه را در رياست جمهور و وزراء قرار دادند كه با اين طرح نخست وزيري حذف و كليه امور اجرايي كشور به جز مواردي كه به عهده رهبري است به عهده رياست جمهوري قرار داده شد. با بررسي اصول قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور، وزرا و هيئت وزيران در بازنگري كاملا مشخص و روشن است و به‌نظر نمي‌آيد ابهامي داشته باشد. رئيس جمهور موظف بر اجراي قانون اساسي است و بايد نسبت به اعمال قوه مجريه همراه وزرا اقدام نمايد و از طرفي او در برابر رهبري، مردم ومجلس شوراي اسلامي مسئول و پاسخگو باشد.

به نظر شما اختياراتي كه قانون اساسي براي مجلس شوراي اسلامي در خصوص نظارت بر اجراي قوانين قائل شده است كارايي لازم را دارد و كافي است؟!

از وظايف مهم مجلس نظارت بر امور جاري كشور قوه قضائيه و قوه مجريه و همه دستگاه‌هاي دولتي و قضائي به‌صورت‌هاي تذكر، سئوال، استيضاح از وزراء و رئيس جمهوري از وظايف اصلي قوه مقننه است. تحقيق وتفحص از همه امور نشان از اقتدار نظارتي مجلس است. نمايندگان مجلس در برابر رهبري، ملت مسئول هستند كه در جايگاه نمايندگي امور را به‌خوبي و به نحو احسن انجام دهند. از ديگر راهكارهاي نظارتي مجلس، ديوان محاسبات است كه در امور مالي دولت نظارت دارند. كميسيون اصل نود قانون اساسي از ديگر وسايل نظارتي مجلس است كه هركس شكايتي از قواي مجريه، قضائيه و يا جهتي دارد به اين كميسيون شكايت مي‌كند. پس ابزارهاي نظارتي در مجلس بسيار قوي ومقتدر است لكن بايد نمايندگان در آيين‌نامه داخلي خود براي نظارت صحيح و قوي و كارساز راهكارهاي بهتري را تصويب كنند.

ارتباط ميان قوه قضائيه با دولت را چگونه تحليل و تفسير مي كنيد؟

در قانون اساسي و قوانين عادي شرح وظايف دو نهاد دولت و قوه قضائيه تدوين شده است و قوه قضائيه مامور و مسئول است كه به كليه پرونده‌هاي ارجاعي از سوي هر شخص حقوقي وحقيقي رسيدگي كند خواه اين رسيدگي‌ها مربوط به دولت باشد و يا افراد حقيقي .اين وظيفه قانوني است براي قوه قضائيه.

در شرايط فعلي شما مهمترين راهكار را براي افزايش هماهنگي ها ميان قوا چه مي دانيد؟

در جامعه اسلامي جايگاه رهبري، اعتقادي و مذهبي است. ما مقام معظم رهبري را به عنوان فقيه جامع الشرايط، جامع در امور سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي دانيم. از همه مهمتر ما ايشان را نايب امام زمان(عج) مي‌دانيم لذا ما دو وظيفه در قبال ايشان داريم 1- به‌لحاظ تبعيت به‌عنوان فقيه عادل، آگاه به زمان و مقتضيات زمان و نايب امام زمان(عج) كه بر همه لازم است ايشان را پيروي كنيم همان گونه كه در پيروزي انقلاب اسلامي دفاع مقدس اين ولي فقيه بود كه توانست ما را به اين مرحله برساند و در اين 20 سال رهبري و رهنمودهاي مقام معظم رهبري در دنيا به عنوان كشوري مسلمان و اثرگذار هستيم لذا اين جايگاه مقدس براي سه قوه بايد نقطه حركت و عملكرد خودشان باشد. بند 7 از اصل يكصد و ده (110) قانون اساسي يكي از وظايف و اختيارات رهبري در حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است لذا به تشكيل هيئت عالي اختلاف اين هيئت بايد راهكارهاي ارائه دهند تا اختلافات به كمترين حد خود برسد .

باتشكر از وقت مبسوطي كه در اختيار ما و مخاطبان روزنامه رسالت قرار داديد.

من هم سپاسگزارم.