انتقاد ديده بان حقوق بشر از قطر

پرس تي وي: اين پيش نويس جنجال بر انگيز، مجازات سفت و سختي را براي آن دسته از افرادي که از دولت قطر و يا متحدان آن انتقاد مي‌کنند، در نظر گرفته است. ديده بان حقوق بشر با اين استدلال که قانون پيشنهادي با ادعاهاي قطر که مي‌گويد کانون آزادي بيان در منطقه است تناقض دارد، از شيخ حمد بن خليفه آل ثاني ، امير قطر ، خواست تا از تصويب اين مصوبه جلوگيري کند. اين پيش نويس که مجلس شوراي قطر آن را در ژوئن ۲۰۱۲ ميلادي تصويب کرد، بايد به تصويب شيخ حمد بن خليفه آلثاني نيز برسد. اين پيش نويس، اولين تغيير در قوانين رسانه‌اي قطر پس از تاسيس «مرکز آزادي رسانه دوحه » در سال ۲۰۰۸ از سوي آلثاني ، محسوب مي‌شود. مطابق با اين پيش نويس، ناقضان اين قانون با مجازات بيش از يک ميليون ريال قطر( ۲۷۵ هزار دلار امريکا) روبرو خواهند شد. مطابق با بند ۵۳ اين پيش نويس، انتشار هر گونه مطلبي که « باعث تيرگي روابط قطر با کشورهاي عرب و دوست و يا به رژيم توهين و ناراحتي خاندان حاکم را موجب شود و يا به امنيت ملي و يا منافع جدي دولت ضربه بزند»، ممنوع است. جو استورک، معاون خاورميانه ديده بان حقوق بشر گفت: « تعهدات قطر در زمينه آزادي بيان صرفا به خوبي قوانين آن است و در اين مورد نيز آن طور که دولت قطر ادعا مي‌کند، مطابق با استانداردهاي بين المللي نيست.» معاون ديده بان حقوق بشر افزود: « پيش نويس اين قانون به جاي حمايت از آزادي مطبوعات با هدف سانسور رسانه‌ها ارائه شده است.» ديده بان حقوق بشر مستقر در نيويورک، همچنين از وضعيت محمد العجمي، شاعر زنداني قطري معروف به محمد ابن الديب، ابراز نگراني کرده است. محمد العجمي، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ پس از سرودن شعري درحمايت از انقلاب هاي سراسر منطقه بازداشت شد. به گزارش عفو بين الملل، العجمي با اتهام « تحريک براي سرنگوني نظام حاکم» و «توهين به امير قطر» روبروست. استورک همچنين يادآور شد:« اگر قطر در رهبري منطقه‌اي در زمينه آزادي رسانه جدي است، بايد تمامي مفاد مشکل ساز را از پيش نويس رسانه‌ايش حذف و محمد ابن الديب العجمي را از تمامي اتهاماتي که صرفا به دليل تلاش‌وي براي آزادي بيان مطرح شده است، تبرئه کند.»