سرویس سیاسی «فردا»: اجرا و گسترش عدالت در جمهوری اسلامی ایران یک اصل مهم و رکن اساسی است و تعیین مصادیق و چگونگی عملی شدن آن نیز بر عهده قوه قضاییه است. این مطلب بسیار بدیهی است که دستگاه قضا وظیفه تشخیص مجرم از غیر آن و تعیین نوع رفتار و حدود مربوط به آنها را بر عهده دارد. از این رو تفکیکپذیری این امر برای سایر دستگاهها نیز امری روشن و به دنبال آن در مسیر همکاری تؤمان است. اما چه میشود که رسانهای به راحتی از این مطلب عبور میکند و داعیهدار تعیین و تکلیف برای این دستگاه میشود؟!
چند روزی است که دو فرزند از فرزندان آیتالله هاشمی بنا بر اتهامات وارده بدانها و بر اساس احکام رسمی قوه قضاییه در بند هستند و البته در این بین رسانهها و بنیادهای خبری به این مطلب پرداختهاند. در شرایطی که نظام اسلامی ما باید از دارای وحدت گسترده و یکپارچه باشد و دستگاهها با یکدیگر هماندیشی فزاینده داشته باشند تا امنیت و آرامش خاطر را به جامعه القا کنند، رفتارهای برخی رسانههای موسوم به جریان انحرافی در این بین تأمل برانگیز است. روزنامه ایران، امروز با انتشار سرمقالهای به قلم مشاور رییس جمهور با عنوان «بچههای هاشمی و بچههای مردم!» به بررسی ایعاد این رخداد ـ البته به زعم خویش ـ پرداخت.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «یک سؤال دیگر این است که چرا مقامات قضایی، حکم خانم فائزه هاشمی را در زمانی به اجرا گذاشتهاند که رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر میبرد؟ پرهیز از هرگونه اقدامی که این سفر مهم و حساس را تحتالشعاع قرار دهد، لازمه خردورزی در مدیریت امور است، آیا چنین اقدامی صرفاً ناشی از یک سهلانگاری است؟» آیا واقعاً این عبارات شایسته پرداختن است؟ اتفاقا باید یادآوری کنیم که این اقدام قوه قضاییه در راستای عدالتمحوری نظام است و صد البته بُرد مثبتی برای جمهوری اسلامی حتی در عرصه بینالمللی که دارد. آقای رئیسجمهور امروز میتواند در برابر رسانههای غربی بیش از پیش استوار بنشیند و از عدالت قضایی ایران سخن بگوید. آیا به زعم آقای نویسنده، این رویکرد برای نظام اسلامی ناشی از یک «سهلانگاری» است؟ از سوی دیگر چون آقای رئیس جمهور در یک سفر بینالمللی است، قوه قضاییه دست روی دست بگذارد و احکام قطعی خود را عملی نکند تا اینکه رئیس دولت بازگردد؟ مگر دستگاه قضا وابسته به شخص آقای احمدینژاد است که چنین تفکری را در اذهان مردم جاری میکنید؟ این استدلالها فکر و ذهن آدمی را
به سمت عبارت نادرست «دولت در رأس امور است» میبرد؛ سخنانی انحرافگونه که هر روز به سبک و سیاق جدیدی و البته از همان تریبونهای همیشگی منتشر میشود.
آیتالله هاشمی در واکنش به اقدام اخیر دستگاه قضا، سخنانی را مبنی بر یکسان بودن رفتار عادلانه حتی در برابر فرزندان خویش، اظهار کرده است و البته تریبون دولتی مورد نظر ما در عوض پرداختن مثبت از چنین واکنشی به نقد آن پرداخته و عملاً رفتار قوه قضاییه و دستگاههای امنیتی و انتظامی را زیر سؤال برده است. شاید پرسشسازی و نقد دستگاه قضا به خودی خود مانعی نداشته باشد اما برچسب زدن و القاگری در این مورد نادرست است. در بخش دیگری از این یادداشت میخوانیم: «یک باور فراگیر در جامعه این است که بچههای آقای هاشمی رفسنجانی با ديگران کاملاً فرق دارند. فرقشان هم این است که اگر ديگران مرتکب جرم شوند، در هر گوشهای از دنیا که باشند، تحت تعقیب قرار میگیرند. ديديم كه حتي شهرام جزایری در اندک زمانی پس از فرار، با همکاری اینترپل به کشور بازگردانده شد و اين در حالي است كه مهدی هاشمی نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفت بلکه طبق ادعاي وكيل خانواده هاشمي، دستگاه قضایی تمایلی به بازگشت مهدی هاشمی نداشته است.» نگارنده این بند از یادداشت مذکور، باید به نکته روشنی توجه کند و آن اقتضائات قضایی و امنیتی کشور است. گاهی شرایط ایجاب میکند که
اجرای حکمی یا نوع برخوردی در کشور از سوی دستگاههای ذیربط متفاوت باشد و البته این عین عدالت است چراکه عدالت تکبُعدی نیست، تامل در اجرای احکام قانونی بر اساس جایگاه و مختصات هر فرد به منظور درنظرگرفتن شرایط کلان و تأثیرگذار کشور است و این عین مصلحت نظام است.
دیدگاه تان را بنویسید