دومین بمب گرانی در اسپانیا منفجر شد!

ایرنا: این قانون در حالی نرخ مالیات بسیاری از كالاها را از 18به 21 درصد افزایش داده كه از یكسو، خدمات بهداشتی و درمانی نیز در این كشور پولی شده است و از سوی دیگر، 25 درصد جمعیت در سن اشتغال آن معادل با پنج میلیون و 700 هزار نفر در بیكاری بسر می برند. همزمان با اجرای این قانون، امروز كارت خدمات درمانی رایگان بیش از یك میلیون مهاجر مقیم اسپانیا كه به دلایل مختلف بویژه از دست دادن كار، فاقد مجوز اقامت قانونی در این كشور هستند، باطل شد و آنها ناچار هستند برای برخورداری از خدمات دولتی در این زمینه سالانه دست كم 710 یورو برای افراد زیر 65 سال و 1850 یورو برای افراد بالای 65 سال بپردازند، اگرچه زنان باردار و كودكان از شمول این قانون مستثی هستند. بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیات كالاها و خدمات عمومی از 18 به 21 درصد، و كالاها و خدمات ترجیحی از 8 به 10 درصد افزایش یافته است ،‌اما كالاهای اساسی در همان حد 4 درصد باقی مانده است، تا مردم از گرسنگی نمیرند. اما در حالی كه دولت محافظه كار حزب 'مردمی' به ریاست 'ماریانو راخوی' مالیات كالاهای اساسی نظیر نان، میوه، دارو و نیز كتاب و روزنامه را افزایش نداده، اما بسیاری از كالاهایی كه تاكنون در رده اقلام ترجیحی به شمار می رفتند و 8 درصد مالیات داشتند، را در گروه كالاهای عمومی جای داده است. به عبارت دیگر، مالیات این گونه كالاها از 8 به 21 درصد افزایش یافته است. انواع برنامه های فرهنگی و تفریحی اعم از بلیت سینما، تئاتر و موسیقی، فعالیتهای ورزشی، بلیت مسابقات، قیمت تلویزیونهای دیجیتال، خدمات سالنهای جشن و غذاخوری، خرید گل، آرایشگاهها و حتی خدمات تشییع و تدفین جنازه از این دسته اند. مالیات تلفن،اینترنت، برق و گاز نیز از 18 به 21 درصد، آب و حمل و نقل عمومی اعم از تاكسی، مترو و اتوبوس از 8 به 10 درصد و مالیات خرید و فروش خانه های نوساز نیز از 4 به 10 درصد افزایش یافته است. مالیات بر ارزش افزوده خودرو هم از 18 به 21 درصد رسیده و موجب شده است كه قیمت متوسط هر خودرو امروز نسبت به دیروز تا 750 یورو گرانتر شود. این در حالی است كه نرخ سوخت نیز سه درصد افزایش یافته تا نه تنها قیمت خودرو بلكه هزینه استفاده از آن هم بالاتر برود. اما در میان مالیات همه كالاها و خدماتی كه افزایش یافته، اگر برنامه های تفریحی و فرهنگی را در نظر گرفته نشود، كالاهای آموزشی و خدمات تحصیلی بیش از همه گران شده و از 8 درصد به 21 درصد رسیده است. به این ترتیب، در حالی كه دولت بودجه های آموزشی را در سال جاری به شدت كاهش داده، خانواده ها باید در آغاز سال تحصیلی جدید برای انواع مواد آموزشی اعم از دفترچه، خودكار و مداد، تجهیزات و حتی روپوش بهای بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته بپردازند، چرا كه مالیات آن از 4 درصد به 21 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، اگر والدین برای خرید حداقل تجهیزات آموزشی فرزند دانش آموز خود تا دیروز باید مثلا 312 یورو (معادل 850 هزار تومان به نرخ آزاد یورو در ایران) می پرداختند، امروز باید برای همان میزان، مبلغ 363 یورو بپردازند كه از نظر برابری با نرخ آزاد یورو در ایران، حدود یك میلیون تومان می شود. این وضعیت موجب شد كه والدین اسپانیایی برخلاف سالهای گذشته كه تلاش می كردند تعطیلات تابستانی خود را با آرامش بگذرانند و خود را ماه سپتامبر برای مدارس آماده كنند، امسال خیلی زودتر خود را به شهرها و خانه های خویش رساندند، تا پیش از اول سپتامبر، اقلام و تجهیزات آموزشی مورد نیاز فرزندان خود را بخرند. دولت اسپانیا در قانون جدید مالیاتها فقط به كتابهای درسی رحم كرده و مالیات آنها را همچون گذشته در همان حد 4 درصد باقی گذاشته است. اما، این اولین بار نیست كه بخش آموزشی اسپانیا از بحران اقتصادی لطمه می بیند. دولت این كشور اگرچه ژانویه گذشته نیز اقدام به افزایش سراسری مالیاتها كرده و به دلیل بحران اقتصادی، مالیاتها را بیش از سالهای گذشته افزایش داده بود، اما در اردیبهشت نیز در چارچوب اصلاحات آموزشی موردنظر خود، هزینه های تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عمومی در مدارس و آموزشگاهها و نیز، تحصیلات عالی در دانشگاههای دولتی را به طور متوسط تا 66 درصد بالا برد. هراس مردم اسپانیا از افزایش قیمتها موجب شده بود كه مردم این كشور جنوب غربی اروپا از چند روز پیش برای خرید كالاهای موردنیاز خود به فروشگاهها هجوم بیاورند و برای چند صباحی بازار این كشور بحران زده رونق خوبی بگیرد. با این حال، فروشگاهها و شركتهای بزرگ نیز پیشدستی كرده و از یكی دو روز جلوتر قیمتهای خود را به گونه ای تنظیم كرده بودند كه نه تنها قانون مالیاتها را پیش از موعد به اجرا گذاشته باشند، بلكه از آب گل آلود ماهی مقصود خود را صید كنند. كارشناسان اكنون می ‌‌گویند افزایش مالیات ‌ها موجب تشدید نابرابریهای اجتماعی در اسپانیا خواهد شد و به اقشاری كه بنیه مالی ضعیفی دارند، ضربه بیشتری خواهد زد. اسپانیا از سال 2008 میلادی با تركیدن حباب مسكن و فرو پاشی بخش ساخت و ساز كه موتور محرك اقتصاد كشور بود، دچار بحران شد و دولت این كشور برای جبران كسری بودجه خود در این مدت، به طور مرتب به افزایش مالیاتها از یك طرف و كاهش خدمات عمومی و رفاهی به مردم از طریق انجام اقداماتی نظیر تثبیت حقوق كارمندان، حذف پاداش و اضافه كار آنان، اخراج و تعدیل كاركنان نهادهای عمومی، افزایش حداقل سن بازنشستگی به 67 سال و پولی كردن خدمات بهداشتی و درمانی روی آورده است. دریافت وام از اتحادیه اروپا نیز نه تنها منجر به بهبود این شرایط نمی شود، بلكه نهادهای مالی این اتحادیه تاكید دارند كه برای پرداخت وام، باید دولت اسپانیا از كسری بودجه خود بكاهد و مجموعه ای از اصلاحات مالی و اقتصادی جدی را به اجرا بگذارد. نتیجه این وضعیت، تاكنون تشدید بحران ، افزایش بیكاری و كاهش بیشتر درآمد مردم بوده است.