ماجرای رحیمی و «تکلیفی»که بر ذمه دستگاه قضایی است/ «توصیه» و «مصلحت» در کجای قانون و شرع است؟!

سرویس سیاسی «فردا»: مطلب سایت روزنامه دولت در خصوص اذعان به نقش رحیمی در پرونده بیمه نشان از تحول مهمی در این پرونده دارد. احتمالا رییس دولت ظاهرا قانع شده است به «اتهام» معاون اولش رسیدگی شود . لیکن مطابق با سیاق قدیمی ایشان تلاش شده است تا شریک جرمی هم برای وی جور شود تا به زعم دولتیان رسیدگی به این پرونده پرهزینه شود و طرف های ثالثی برای این امر تراشیده شود. این امر نشان می دهد که استراتژیست های سیاسی دولت همچنان در مسیر تخالف با اصل راهبردی و اساسی نظام در حوزه مختلف سعی وافری در جنجال سازی و التهاب فضای سیاسی کشور دارند . امری که بی شک در شرایط فعلی مضرات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

فارغ از این مسائل مربوط به سیاست روزمره ،این بار پای امر کلان تری در میان است که اسیر در این اقتضائات روز نمی شود و به نوعی با فلسفه شکل گیری جمهوری اسلامی و آموزه های امام و رهبری مرتبط است. در قاعده و نظم قضایی اسلامی هیچ زمامداری مصونیت ندارد و اساسا نظام اسلامی برای این امر شکل می گیرد که تفاوت ها و تبعیض های ساختگی میان فرادستان و زمامداران با مردم عادی برچیده شود .اکنون این امر در هیاهوی مربوط به پرونده رحیمی مغفول واقع شده و برخی عامدانه می خواهند آن را به یک نزاع سیاسی تقلیل بدهند.

عمده نقد اصولگرایان به دولت های پیشین همین روا داشتن تبعیض های بی مبنا بود و آقای احمدی نژاد بر همین موج نقادی نشست و «رییس دولت» شد . حال آیا رواست که این امر نقض شود و ایشان «هاشمی وار» از متهمان دفاع کنند و برای دستگاه قضا خط و نشان بکشند؟ آقای احمدی نژاد توجه ندارند که مطالبه رسیدگی به «اتهام»آقای رحیمی مطالبه ای «سیاسی» نیست بلکه مطالبه ای«اعتقادی» و از سر «تکلیف» است و از جنس همان مطالبه برای رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی یا در موردی خاص تر کرباسچی است.

فرقی نمی کند جناح سیاسی و خط فکری چه باشد،نیروهای انقلاب و عناصر مکتبی وظیفه دارند که در برابر هر گونه کج روی و عدول از نظم اعتقادی نظام ایستادگی کنند. بنابراین سوال این است که دولت فعلی که بر اساس مطالبه های مکتبی در سال 84 بر مصدر کار نشست چرا این وظیفه مکتبی را برای خود تعریف نمی کند؟ در کجای قانون و شرع «استثنا» وجود دارد که قرار باشد «مهدی هاشمی»،«فائزه هاشمی»،« محمدرضا رحیمی» و «اسفندیار رحیم مشایی» و ... مسنثنی شوند؟

در این میان مهمتر از همه نقش دستگاه قضایی است که نباید اجازه دهد حیثیت قضایی جمهوری اسلامی ملعبه دست سیاسیونی شود که می آیند و می روند و میراث نامبارک از خود به جای می گذارند . قاطعیت ستودنی دستگاه قضایی در به محاکمه کشیدن عناصر اصلی فساد باید در گسترش یابد و در حوزه های سیاسی اعمال شود تا صاحب منصبان احساس امنیت نکنند. در این راستا دستگاه قضا نباید نگران جو سازی هایی سیاسی باشد و باید بداند در صورت اعمال قانون بر «دانه درشت ها« در وهله اول وظیفه قانونی و شرعی خود را انجام داده و در عین حال اراده انقلابی و غیرت مکتبی «جوانان انقلابی» که رهبر حکیم انقلاب آنان را فرزندان خود خواندند چنان کوهی استوار پشتیبان دستگاه قضا خواهد بود.