ماجرای نامه «استخدامی» به احمدی نژاد

فارس: عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که نامه اعلام مغایرت مصوبه دولت درباره استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان قراردادی برخی وزارتخانه‌ها با قانون از سوی کمیته تطبیق تنظیم شده است نه لاریجانی. محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی اخبار منتشره در خصوص نامه لاریجانی به رئیس جمهور مبنی بر مغایرت برخی مصوبات هیئت وزیران با قانون اظهار داشت: بررسی مصوبات هیئت دولت همواره بر عهده کمیته تطبیق مصوبات است و این کمیته با بررسی مصوبات اعلام می‌کنند که مصوبه‌ای بر خلاف قانون است یا خیر. وی افزود: کمیته تطبیق مصوبات که ریاست آن بر عهده آقای کدخدایی است، بررسی کارشناسانه در خصوص مصوبه دولت درباره پیمانی کردن کارمندان قراردادی برخی وزارتخانه‌ها کرده و آقای لاریجانی بر اساس جایگاه حقوقی خویش تنها امضاکننده نظر تطبیق مصوبات بوده است. این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین تصریح کرد: مطابق اصل 138 قانون اساسی تمام مصوبات هیئت دولت به کمیته تطبیق مصوبات رفته و در آنجا بررسی می‌شود که آیا این مصوبه دولت مغایر قانون است یا خیر لذا اگر مصوبه‌ای مغایر قانون باشد، این کمیته توسط نامه‌ای با امضای رئیس مجلس به دولت اعلام می‌کند که مصوبه‌شان مغایر قانون است و پس از آن هیئت دولت آن را اصلاح می‌کند. دهقان همچنین در ادامه سخنانش گفت: درآمد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طبق اصل 44 قانون اساسی باید به خزانه واریز شود و پس از آن دولت می‌تواند از آن برای پرداخت دیون خود استفاده کند. وی این موضوع را طبق قانون دانست و ادامه داد: البته این موضوع در صورتی که ابتدا این سهام فروخته و به خزانه واریز شود، طبق قانون است و پس از آنکه پول فروش سهام به خزانه واریز شد، دولت می‌تواند از آن برای پرداخت دیون خود برداشت کند. این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در خصوص ارائه بودجه سال 91 از سوی دولت گفت: هنوز خبری از ارائه بودجه نیست و مجلس نیز تا 19 بهمن جلسه علنی دارد همچنین اگر بودجه در هفته آینده به مجلس برسد، کمیته تلفیق تا قبل از انتخابات بودجه را بررسی می‌کند و رسیدگی به بودجه در صحن مجلس به پس از انتخابات موکول می‌شود. به گزارش فارس، برخی رسانه امروز در خبری اعلام کردند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور‌ ‌برخی از مصوبات دولت مبنی بر استخدام پیمانی تعدادی از کارکنان قراردادی در برخی وزارتخانه‌ها را ‌به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی دانسته و خواستار اجرایی نشدن آن شده است.